ص :2

ص :3

ص :4

ص:6

الواحد الذی بعثت به جمیع الأنبیاء لا من مختصات الشریعة الأخیرة.

ثم الصلاة و السلام علی المبعوث رحمة للعالمین لکل الأزمنة و البیئات البشریة إلی یوم القیامة الذی قال تعالی فی شأنه وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ (1)فقرن ذکره بذکر اللّه تعالی حیث ما یذکر،فرفع ذکره فی الأذان مع ذکره تعالی کما قرن اسمه باسمه فی العرش،و علی آله المطهرین الذین أذهب عنهم الرجس و الذی قال تعالی فی شأنهم إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ... (2)

و قال فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ (3)و قال رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ (4)،فرفع اللّه تلک البیوت و التی هی رجال معصومون من الرجس مطهرون،کما رفع ذکر نبیه،فقرن الشهادة بولایتهم بالشهادتین.فجعل حقیقة التشهّد فی شریعة الإیمان هی الشهادات الثلاث و نعت أهل الإیمان بقوله: وَ الَّذِینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (5)فجمع لفظ الشهادة.

و بعد: فهذا الکتاب سفر استدلالی فی الآیات و الروایات و السیرة و فتاوی المتقدّمین حول الشهادة الثالثة فی الأذان و تشهّد الصلاة،قد قام جناب

ص:8

الفهامة اللوذعی نجم الأفاضل الشیخ علی الشکری دام توفیقه بتقریره بعد ما عرض لی مجموع من التساؤلات حول الوجیزة التی کنت کتبتها فی ذلک و طبعت عام 1418 ه.ق فوجدت الإجابة علیها تکوّن کتابا مستقلا و قد کتب التوفیق الإلهی أن وقفنا علی شواهد روائیة و موارد للاستدلال لم یقف علیها البحث الفقهی من قبل.

فأرجو منه تعالی له المزید من التوفیق و النجاح لخدمة الدین و منهاج الحق و الهدی.

محمّد السند

/5ربیع الأول1426/ ه.ق

ص:9

ص:10

و علی اللّه أجره و ألحقه اللّه و جمعه مع أئمتنا المعصومین الطاهرین.

و بعد: فانه قد قال تعالی: یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ (1).

فیا تری ما هذا الذی أمر الرسول بالنداء به علی رءوس الناس فی أخریات حیاته المزامن لآخر سورة نزلت علیه؟و ما هذا الأمر الذی عدل بإبلاغه رب العزة إبلاغ کل الرسالة؟أو ما کان رسول اللّه قد أبلغ فریضة التوحید من شهادة أن لا إله الا اللّه منذ أول یوم صدع بالرسالة فی مکة أو ما کان رسول اللّه قد أبلغ الفریضة الثانیة بأنه رسول اللّه،و أی شیء یعظم خطبه مثل الشهادتین بحیث ینذر الباری نبیه بأن عدم إبلاغه للناس هو بمنزلة عدم الإبلاغ للرسالة برمّتها و ما هو هذا الأمر الذی یتخوف من الناس التمرد علیه و عدم انصیاعهم له،أو ما کان الشرک و عبادة الأصنام مستفحلة فی قلوبهم و مع ذلک سارع صلّی اللّه علیه و آله بإبلاغ التوحید عند ما أمر بالصدع أو ما کانت قریش و العرب و الجاهلیة تنابذ بنی هاشم علی نبوة النبی و مع ذلک لم یأبه صلّی اللّه علیه و آله من الإنذار و التبشیر بنبوته،فاذن أی شیء هذا الذی یخشی النبی من عصیان و تمرد الناس عن الاستجابة إلیه؟ثم ما هذا الأمر الذی یوجب سلب الإیمان عن الناس بتمردهم علیه؟

إن هذا الأمر تطالعنا الآیة الأخری فی سورة المائدة بالإفصاح عنه حیث قال تعالی: اَلْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ

ص:12

أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً (1).

و هذه الآیة تناغم الآیة السابقة،و تفصح عن حدث فی ذلک الیوم قد وقع به أیاس الکفار من إزالة الدین و به حصلت الضمانة الإلهیة لخلود هذا الدین کما حصل به عزة المسلمین و منعة حوزتهم فما هو هذا الشیء الذی حدث فی ذلک الیوم و کتب به إعزازهم و ما هذا الأمر فی ذلک الیوم الذی لولاه لم یکمل الدین و لولاه لم یرض الربّ تعالی الإسلام دینا؟و هذا التعبیر علی وزان التعبیر فی الآیة الأولی من أن لو لا إبلاغ ذلک لما حصل إبلاغ الرسالة أی أنه ثمرة الرسالة و ضمان بقائها و أن من أرکان الاعتقاد الذی به یتکامل ظاهر الإسلام إلی طور حقیقة الإیمان إذ أنه الغایة المرضیّ بها من ظاهر الإسلام،قال تعالی: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ (2).

فکانت بیعة الغدیر و میثاق الولایة بالشهادة الثالثة تتلو الشهادتین و بها کمال الدین لا خصوص الشریعة و رضی الرب للاسلام،و لا مجرد الشرعة و المنهاج فآلت رکنا اعتقادیا ثالثا فی الدین بل هی شرط حقیقة التوحید کما فی حدیث الرضا علیه السّلام المعروف بالسلسلة الذهبیة عن آبائه عن رسول اللّه حیث قال:«سمعت أبی موسی ابن جعفر یقول:سمعت أبی جعفر بن محمّد یقول سمعت أبی محمّد بن علی یقول:سمعت أبی علی بن الحسین یقول:

ص:13

سمعت أبی الحسین بن علی بن أبی طالب یقول:سمعت أبی امیر المؤمنین یقول:سمعت رسول اللّه یقول:سمعت جبرئیل یقول:سمعت اللّه جل جلاله یقول:لا إله إلاّ اللّه حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی قال:فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها و أنا من شروطها» (1).

فآلی بتجرید الشهادتین من الشهادة الثالثة إلی الانخلاع من ربقة الإیمان و قد جعل تعالی من صفات الإیمان فی المؤمنین ما أشار إلیه فی قوله تعالی:

وَ الَّذِینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (2).

فجاء بلفظ الجمع لیدلّک علی زیادة الشهادات علی الاثنتین و قد تواترت الروایات الواردة عن أهل البیت علیهم السّلام بل و عن جملة من مصادر العامة علی أن التشهّد حقیقة شرعیة فی الشهادات الثلاث بل و فی مجمل العقائد الحقّة و ذلک بلسان اقتران الشهادات الثلاث فی کل مراحل نوامیس الخلقة الإلهیة و سیأتی الإشارة إلی المصادر الروائیة و مظانّ أبواب تلک الروایات

کما قد ورد أن التشهّد کحقیقة شرعیة أخذت فی حقیقة الأذان و جعل فی مطلع الأذان للنداء به فکانت مجموع هذه المقررات الشرعیة بمثابة التقریر الواضح من الشرع علی النداء بالشهادة الثالثة فی الأذان حیث ینادی فیه بالتشهّد بل قد روی اقتران الشهادات الثلاث فی حقیقة التشهّد جملة غفیرة

ص:14

من الصحابة (1)کما ورد فی روایات الفریقین مما یدلّک علی تأصل تشریعها النبوی فی الأذان منذ عصر صاحب الرسالة کما هو الحال فی إبلاغه لمیثاق الولایة فی بیعة الغدیر،هذا مضافا إلی ما یأتی من الأدلة الخاصة علی ذلک إلاّ أنه کما تنکّر لأصل الولایة و لبیعة الغدیر تنکّر أیضا للنداء بالشهادة الثالثة فی الأذان کیف لا و قد جری بعد وفاة الرسول ما لا تستوعبه الأسماع و قد روی الکلینی عن علی بن إبراهیم عن صالح بن السندی عن جعفر بن بشیر عن عنبسة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:(قال:إیاکم و ذکر علی و فاطمة فإن الناس لیس شیء أبغض إلیهم من ذکر علی و فاطمة علیهما السّلام) (2).

و قال ابن أبی الحدید المعتزلی فی معرض کلامه عن حرب بنی أمیة لعلیّ و لذکره(قال:إن الطباع تحرص علی ما تمنع منه و تلح فیه فالناس لما منعوا من ذکر فضائله و الموالاة له و ألزموا سبه و بغضه ازدادوا بذلک محبة له و إظهارا لشرفه و لذلک سبّوه بنی أمیة ألف شهر علی المنابر فما زاد ذلک ذکر علی إلاّ علوا و لا ازداد الناس فی محبته إلا غلوا) (3).

و أخرج مالک فی الموطأ بإسناده أن رجلا سأل عثمان بن عفّان عن الأختین من ملک الیمین هل یجمع بینهما؟فقال:أحلتهما آیة فأمّا أنا فلا أحب أن أصنع ذلک،قال:فخرج من عنده فلقی رجلا من أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله

ص:15

فسأله عن ذلک فقال:لو کان لیس من الأمر شیء ثم وجدت أحدا فعل ذلک لجعلته نکالا.

قال ابن شهاب أراه علی بن أبی طالب و علّق ابن عبد البر فی کتاب الاستذکار علی هذه الروایة بقوله:(إنّما کنی قبیصة بن ذؤیب عن علی بن أبی طالب لصحبته عبد الملک بن مروان و کانوا یستثقلون ذکر علی بن أبی طالب) (1).

و کذلک روی(أنه قد أدخل عدی بن حاتم الطائی علی معاویة و قال له:

ما أبقی الدهر من ذکر علی بن أبی طالب فقال عدی:فهل رعی الدهر إلاّ ذکرا و قال:کیف حبّک له فتنفس الصعداء،و قال:حبی و اللّه جدید لا یبید و قد تمکّن من شغاف الفؤاد إلی یوم المعاد و قد امتلأ من حبه صدری و فاض فی جسدی و فکری) (2).

و نقل ابن أعثم فی الفتوح أیضا(أن معاویة قال له:یا أبا طریف ما الذی أبقی لک الدهر من ذکر علی بن أبی طالب فقال عدی:و هل یترکنی الدهر أن لا أذکره قال:فما الذی بقی فی قلبک من حبه،قال عدی:کله و إذا ذکر ازداد فقال معاویة:ما أرید إلا أخلاق ذکره فقال عدی:قلوبنا لیست بیدک یا معاویة فضحک معاویة...الحدیث) (3).

ص:16

و روی أبو الفرج الأصفهانی فی الأغانی عن ابن عائشة قال:کان أبو عدی یکره ما یجری علیه بنو أمیة من ذکر علی و سبّه علی المنابر و یظهر الإنکار لذلک فشهد علیه قوم من بنی أمیة بمکة بذلک و نهوه عنه فانتقل إلی المدینة و قال:

شردوا بی عند امتداحی علیّا و رأوا ذاک فی داء دویا

فوزی ما أبرح الدهر حتی تختلی مهجتی بحبی علیا

و بنیه لحب أحمد أنی کنت اجبتهم بحب الدنیا

حب دین لا حب دنیا و شر الحب حب یکون دنیویا (1)

و نقل ابن أبی الحدید عن شیخه أبی جعفر الإسکافی قوله:(لو لا ما غلب علی الناس من الجهل و حب التقلید لم یحتج إلی نقض ما احتجّت به العثمانیة فقد علم الناس کافة أن الدولة و السلطان لأرباب مقالتهم و عرف کل أحد علی أقدار شیوخهم و علمائهم و أمرائهم و ظهور کلمتهم و قهر سلطانهم و ارتفاع التقیة عنهم و الکرامة و الجائزة لمن روی الأخبار و الأحادیث فی فضل أبی بکر و ما کان من تأکید بنی أمیة لذلک و ما رواه المحدثون من الأحادیث طلبا لما فی أیدیهم فکانوا لا یألون جهدا فی طول ما ملکوا أن یخملوا ذکر علی علیه السّلام و ولده و یطفئوا نورهم و یکتموا فضائلهم و مناقبهم و سوابقهم و یحملوا علی شتمهم و سبّهم و لعنهم علی المنابر فلم یزل السیف یقطر من دمائهم مع قلة عددهم و کثرة عدوهم فکانوا بین قتیل و أسیر و شرید

ص:17

و هارب و مستخف و ذلیل و خائف و مترقب حتی أن الفقیه و المحدّث و القاضی و المتکلم یتقدّم إلیه و یتوعد بغایة الإبعاد و أشد العقوبة ألاّ یذکروا شیئا من فضائلهم و لا یرخصوا لأحد أن یطیف بهم و حتی بلغ من تقیة المحدّث أنه إذا ذکر حدیثا عن علیّ علیه السّلام کنّی عن ذکره فقال:قال رجل من قریش و فعل رجل من قریش و لا یذکر علیّا علیه السّلام و لا یتفوه باسمه ثم رأینا جمیع المختلفین قد حاولوا نقض فضائله و وجّهوا الحیل و التأویلات نحوه من خارجی مارق و ناصب حنق و ثابت مستبهم و ناشئ معاند و منافق مکذب و عثمانی حسود یفترض و یطعن...و قد علمت أن معاویة و یزید و من کان بعدهما من بنی مروان أیام ملکهم-و ذلک نحو ثمانین-لم یدعوا جهدا فی حمل الناس علی شتمه و لعنه و إخفاء فضائله و ستر مناقبه و سوابقه) (1).

ثم ذکر ابن أبی الحدید روایات مستفیضة من مصادرهم فی السنن التی أقامها بنو أمیة فی النیل من علی علیه السّلام و شتمه فلاحظ ذلک (2).

و کذلک نقل ابن أبی الحدید فی موضع آخر بقوله(و لقد کان الحجاج و من ولاه کعبد الملک و الولید و من کان قبلهما و بعدهما من فراعنة بنی أمیة علی إخفاء محاسن علی علیه السّلام و فضائله و فضائل ولده و شیعته و إسقاط أقدارهم أحرص منهم علی إسقاط قراءة عبد اللّه و أبی لأن تلک القراءات لا تکون سببا لزوال ملکهم و فساد أمرهم و انکشاف حالهم و فی اشتهار فضل علی علیه السّلام

ص:18

و ولده و إظهار محاسنهم،بوارهم و تسلیط حکم الکتاب المنبوذ علیهم فخرصوا و اجتهدوا فی إخفاء فضائله و حملوا الناس علی کتمانها و سترها و أبی اللّه أن یزید أمره و أمر ولده إلاّ استنارة و إشراقا و حبهم إلاّ شغفا و شدة و ذکرهم إلا انتشارا و کثرة،و حجتهم إلاّ وضوحا و قوة،و فضلهم إلاّ ظهورا و شأنهم إلاّ علوا و اقدارهم إلاّ إعظاما حتی أصبحوا بإهانتهم إیاهم أعزاء...) (1)الحدیث.

و من هذا یعلم أن ذکر أهل البیت علیهم السّلام حاربه أعداء اللّه بهذه الصورة مع أن ذکرهم لم یکن فی أذان أو فی صلاة بل کان ذکر فضائلهم و محاسنهم و هم سادة الخلق علی رءوس الأشهاد من خلال الخطب و مجالس الذکر فکیف إذن لو ذکر علی و أولاده فی الأذان و هو الحق ما ذا کانت تصنع قریش و ما ذا کان یصنع معاویة و هو الذی کان یصعب علیه أن یسمع ذکر خاتم النبیین و سید المرسلین-الذی نقله و نقلهم من الضلالة إلی الهدی-فی الأذان و لو لا خوف الاتهّام بصراحة الکفر و الخروج عن الإسلام لأسقط ذکره صلّی اللّه علیه و آله من الأذان بل من کل شیء فی ذکر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و إلی هذا المعنی أشارت روایات عدیدة من مصادرهم أذکر بعضا منها.

الأولی: ما رواه أحمد بن أبی طاهر فی کتاب(أخبار الملوک)أن معاویة سمع المؤذّن یقول«أشهد أن لا إله إلا اللّه»فقالها ثلاثا،فقال:أشهد أن محمّدا رسول اللّه فقال:للّه أبوک یا ابن عبد اللّه لقد کنت عالی الهمة،ما رضیت إلا أن

ص:19

یقرن اسمک باسم رب العالمین» (1).

الثانیة: (روی الزبیر بن بکار فی الموفقیات و هو غیر متّهم علی معاویة و لا منسوب إلی اعتقاد الشیعة لما هو معلوم من حاله من مجانبة علی علیه السّلام و الانحراف عنه،قال:بما یری منه إذ جاء ذات لیلة فأمسک عن العشاء و رأیته مغتما فانتظرته ساعة و ظننت أنه لأمر حدث فینا فقلت:ما لی أراک مغتما منذ اللیلة؟فقال:یا بنی جئت من عند أکفر الناس و أخبثهم قلت:و ما ذاک؟قال:

قلت له و قد خلوت به:إنک قد بلغت سنّا یا أمیر المؤمنین فلو أظهرت عدلا و بسطت خیرا فإنک قد کبرت و لو نظرت إلی إخوتک من بنی هاشم فوصلت أرحامهم فو اللّه ما عندهم الیوم شیء تخافه و إن ذلک مما یقی لک ذکره و ثوابه فقال:هیهات هیهات!أی ذکر أرجو بقاءه!ملک أخو تیم فعدل و فعل ما فعل، فما عدا أن هلک حتی هلک ذکره،إلاّ أن یقول قائل:أبو بکر،ثم ملک أخو عدی،فاجتهد و شمّر عشر سنین فما عدا أن هلک حتی هلک ذکره إلاّ ان یقول قائل:عمر،و إن ابن أبی کبشة لیصاح به کل یوم خمس مرات:«أشهد أن محمّدا رسول اللّه»فأی عمل یبقی؟و أی ذکر یدوم بعد هذا لا أبا لک!لا و اللّه إلاّ دفنا دفنا) (2).

و من هذین الروایتین یعلم عدم تسلیم معاویة بالشهادة الثانیة و للّه در ابن أبی الحدید حیث قال(و قد طعن کثیر من أصحابنا فی دین معاویة و لم

ص:20

یقتصروا علی تفسیقه و قالوا عنه إنه کان ملحدا لا یعتقد النبوة،و نقلوا عنه فی فلتات کلامه و سقطات ألفاظه ما یدل علی ذلک) (1).

و لذا مورست التقیة و بشکل شدید اتجاه الإعلان بذکر فضائل علی علیه السّلام و ولده و لا سیما ذکره علیه السّلام فی الأذان منذ عهد رسول اللّه فلم یکن بد من تبلیغ الشهادة الثالثة إلی خواص الأصحاب و المؤمنین و المسلمین بولایته بل إن الحکومة آنذاک أحسّت و علمت بوجود ذکر لعلی و ولده بغیر صیغة و فصل الشهادة لعلی فی الأذان و لذا أقدمت علی حذف فصل(حی علی خیر العمل)من الأذان مع الإیهام و التمویه بعلّة أخری للحذف فی أوساط المسلمین و قد أشارت إلی ذلک روایة الإمام موسی بن جعفر علیه السّلام حیث سأله ابن أبی عمیر فقال(حی علی خیر العمل،لم ترکت من الأذان؟قال:ترید العلة الظاهرة أو الباطنة؟قلت:أریدهما جمیعا،فقال:أما العلة الظاهرة فلئلا یدع الناس الجهاد اتّکالا علی الصلاة،و أما الباطنة فإنّ خیر العمل الولایة، فأراد من أمر بترک حی علی خیر العمل من الأذان أن لا یقع حثّ علیها و دعاء إلیها) (2).

الأذان یعنی الإقرار بولایته و وصایته بعد رسول اللّه و لهذا لا معنی أن یسکت علیه الناصبون العداوة لعلی و أولاده لأنه یعنی الهدم لحکومتهم و تسلطهم علی الناس لأن علیّا علیه السّلام بعد لم یمت فکیف یذکر اسمه فی کل یوم خمس مرات و هو فی معزل عن إدارة المسلمین و قیادتهم فی الظاهر،هذا مضافا إلی ما ذکره لنا التاریخ من تجریدهم من کل أسباب القوة الظاهریة أو إثبات إمامتهم بعد رحیل رسول اللّه من خلال الهجوم علی الدار و إجبار علی علیه السّلام علی البیعة و منع روایة الحدیث عن النبی صلّی اللّه علیه و آله لما فیه من أحادیث الفضائل الکثیرة فی علی علیه السّلام و لذا بقیت هذه السیرة من ذکر علی علیه السّلام فی الأذان و الصلاة عند المتمسکین بوصایا النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله کما سیأتی فی روایة کدیر الضّبی و بعض الصحابة المخلصین خوفا من اظهارها لما کانوا یجدوا فی أنفس الناس من حرج ذکر علی علیه السّلام فقد روی علی بن إبراهیم القمی معتبرة أبی بصیر سمعت أبی عبد اللّه علیه السّلام فی تفسیر قوله تعالی اَلَّذِینَ کانَتْ أَعْیُنُهُمْ فِی غِطاءٍ عَنْ ذِکْرِی (1)فقال یعنی بالذکر ولایة علی علیه السّلام و هو قوله:ذکری قلت:قوله (لا یَسْتَطِیعُونَ سَمْعاً) قال:کانوا لا یستطیعون إذا ذکر علی علیه السّلام عندهم أن یسمعوا ذکره لشدة بغض له و عداوة منهم له و لأهل بیته) (2).

و لذلک عمد أولئک الأعداء إلی کتمان الشهادة لعلی فی الأذان بل منع

ص:22

کل ما یشیر إلی ذلک من قریب أو بعید فقد روی فی التفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السّلام فی تفسیر قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنّاهُ لِلنّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ (1)فوجّهوا اللعنتین إلی الیهود الکاتمین نعت محمّد و صفته صلّی اللّه علیه و آله و ذکر علی علیه السّلام و حلیته و إلی النواصب الکاتمین لفضل علی و الرافضین لفضله.

ثم قال اللّه عزّ و جل: إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا من کتمانه وَ أَصْلَحُوا أعمالهم، و أصلحوا ما کانوا أفسدوه بسوء التأویل،فیجحدون به فضل الفاضل و استحقاق المحق وَ بَیَّنُوا ما ذکره اللّه تعالی من نعت محمّد صلّی اللّه علیه و آله و صفته من ذکر علی علیه السّلام و حلیته و ما ذکره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فَأُولئِکَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ أقبل توبتهم وَ أَنَا التَّوّابُ الرَّحِیمُ (2)الحدیث.

فکان هذا الظرف العصیب أحد الأمور التی ساعدت فی عدم التفات البعض إلی عدم وصول النصوص الصریحة أو خفاء النصوص الصریحة و بقائها فی صدور الذین أمنوا سیرة دینیة فی صلواتهم و عباداتهم و هکذا إلی أن أصبحت و کأنها من المسلّمات الفقهیة عند جماعة من عدم جزئیة الشهادة الثالثة فی الأذان و کان قبل دور؟الصدوق رحمه اللّه فی إیهام الراویین و المصرّحین بالروایات الذاکرة لعلی علیه السّلام فی الأذان و لعله للتقیة أو لغلبة مسلک القمّیین فی علم الرجال و هذا أیضا ساعد علی عدم وضوح الحقیقة و استبهامها بل

ص:23

دفع البعض إلی الاعتقاد بالبدعیة لاعتقاد جزئیة الشهادة الثالثة و لکن مع ذلک کانت هناک فتاوی من علمائنا السابقین کالسید المرتضی المعاصر للصدوق من دفع الذاکرین لعلی علیه السّلام فی الأذان إلی الإمام من خلال فتواه فی کتابه المسائل المیّافارقیة بأن المعتقد بجزئیة الشهادة الثالثة غیر مأثوم و کذا فتوی الشیخ ابن براج فی المهذّب بل و کذا شیخ الطائفة الطوسی-رضوان اللّه علیه فی المبسوط بعدم الأثم للعامل بتلک الروایات مع تلک القراءة الدقیقة لفتواه کما سیأتی فی تحلیلات أستاذنا المحقق حفظه اللّه لفتوی الشیخ قدّس سرّه و کذا الشهید فی الذکری و غیرهم مما سیأتی استعراضه.

فاللازم علی الباحث التریث و التدبر و التمعن فی مواد البحث و تجنب القراءة السطحیة العابرة و عدم الغفلة عن الفذلکات الصناعیة و قد تنوعت دلالة الأدلة فی هذا البحث بین ما هو صریح کالطوائف الروائیة التی أشار إلیها الصدوق فی الفقیه و بین ما هو بالدلالة الالتزامیة و بالتعریض مما ینظم إلی شواهد أخری فتتکون دلالة الاقتضاء و بین ما هو دال لبّا کالسیرة المتقادمة کما اختلفت درجات الدلالة بتقریب الصیاغات المختلفة لها علی وجه الجزئیة الخاصة فی الأذان و التشهّد أو الجزئیة المختصة ببیان الصلاة أو الجزئیة الندبیة الخاصة و العامة أو الشعاریة.

من قبل الصدوق قدّس سرّه هی موجودة فی أصول الأصحاب المعتبرة.

3-کون هذه الأخبار معتبرة فی نفسها بشهادة وصفها بالشذوذ لا الضعف و أنهم متهمون بالغلو لا أنه متحقق من غلوهم.

4-فتوی ابن براج قدّس سرّه فی مهذّبه بإحدی طوائف تلک الروایات التی أشار إلیها الصدوق قدّس سرّه فی الفقیه مما یعزز النقطتین السابقتین.

التنویه إلی أن منشأ أعراض الصدوق و العدید من القدماء عن تلک الروایات هو صحیحة زرارة و هی لا تقوی علی المعارضة بل لا توجد معارضة لطبیعة و نمط لسان الروایات الواردة فی فصول الأذان.

6-إقرار الصدوق قدّس سرّه کما یظهر ذلک من الشیخ أیضا بوجود قطاعات من الشیعة فی زمانه تؤذّن بالشهادة الثالثة.

7-الإشارة إلی روایات عدیدة لم یستدلّ بها من قبل فی المقام ذات دلالة قریبة المرمی من المطلوب مع بیان الفنیة الفقهیة للدلالة.

8-التنبیه علی وجود روایات دالّة علی الاستحباب المطلق للقرآن فی الأذان بین الشهادة الثالثة و الأولتین و تکرارها بعدد تکرارهما.

9-التنبیه علی أن التشهّد بالثالثة باللسان وزانه وزان التشهّد بالشهادتین فی کونهما سببا للدخول فی حظیرة الإسلام و هی کذلک فی کونها سببا للدخول فی الإیمان بمقتضی تعریفه أنه:«الاعتقاد بالجنان و الاقرار باللسان و العمل بالأرکان» و هو مراد المشهور فی تعبیرهم-فی فصول الأذان-(أنها من أحکام الإیمان بلا خلاف بمقتضی المذهب الحق)و مدلول الروایات المتواترة و المستفیضة ذلک أیضا.

10-تحلیل مغزی ورود الکم الغفیر المستفیض من الروایات الحاکیة عن اقتران الشهادات الثلاث فی مواطن شریفة عدیدة من مدارج الخلقة.

11-نقل کلام المتقدّمین فی جواز و استحباب ذکر الشهادة الثالثة فی

ص:25

تشهّد و تسلیم الصلاة و بیان الفذلکة الصناعیة فی ذلک و ارتباطها بالأذان و أنها أی ذکر الشهادة الثالثة فی التشهّد من المشهور المفتی به عند المتقدّمین من علمائنا رحمهم اللّه،کأمثال الصدوق و والده و المفید و الشیخ فی النهایة و مصباح المتهجد و ابن براج و غیرهم.

هذا و أخیرا أسأل اللّه تعالی أن یوفقنا للإخلاص فی ولایة أهل البیت علیهم السّلام و أن یجعلنا من العارفین بحقیقة مقامهم و المتمسکین بولایتهم و أن یحفظ أستاذنا الأجل فی نشر معارف الدین و الحمد للّه رب العالمین.

علی الشکری

/10ربیع الأول/من عام 1426 هجریة

علی مهاجرها آلاف التحیة و السلام

فی جوار السیدة الجلیلة الطاهرة

فاطمة المعصومة-قم المقدسة

ص:26

مصادیق الأمانة و الشهادة هی مواثیق و عهود الإقرار بالتوحید و الرسالة و الإمامة.

(و قیل:إن مقتضی وظیفة القیام بالشهادات هو القیام بمؤدی الشهادتین، شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و أن محمّدا رسول اللّه حیث أن مقتضی الشهادة الأولی عدم التوجّه و الوله لغیر اللّه و مقتضی الشهادة الثانیة عدم مخالفة الرسول فی أمر من أوامره و کذلک هو مقتضی و معنی الشهادة بالولایة و الإمامة و الوصایة بأئمّة الهدی سلام اللّه علیهم) (1).

(و قیل:أن للأمانة معنی واسع و لیس هی الأمانات المادیة المتنوعة للناس فحسب بل إنها تشمل الأمانات الإلهیة و أمانات الأنبیاء و کل الأئمّة المعصومین و یشیر إلی ذلک قوله تعالی: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها حیث أن سیاق الآیة بین الآیات المتصلة بها یراد من الأمانة،الإمامة و الولایة کما فی قوله تعالی أیضا إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ...

أی الأمانات الإلهیة العظیمة و هی الدیانة) (2).

و قد صرّح بشمول الأمانة و العهد للعهود الإلهیة بل هی أبرز العهود جملة من المفسرین و الفقهاء فی ذیل قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فقال السید الیزدی(الظاهر کما صرّح به بعضهم أن المراد من العقود فی الآیة مطلق العهود أعم من التکالیف الإلهیة و العهود التی بین الخلق و الخالق کالنذر و شبهه و العهود التی بینهم بعضهم مع بعض) (3).

ص:29

فیتحصل من مفاد الآیة: عموم الشهادات بلفظ الجمع للشهادات الثلاث إذ هی من أعظم الأمانات التی حمّلها اللّه البشر و ألزمهم بإقامتها و بأدائها و العمل بها،و من مصادیق أداء الشهادات و إقامتها الإقرار بها باللسان و النداء علی رءوس الأنام،فالأمر بها عام شامل لکل تلک الموارد بل إن سیاق هذه الآیة قد وقع فی سیاق هذه السورة التی مستهلها نزل فیمن تنکّر لولایة علی فی یوم الغدیر.

یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً قال:الأمانة، الولایة و الإنسان أبو الشرور المنافق) (1).

روی الصفار فی الصحیح عن برید بن معاویة عن أبی جعفر علیه السّلام فی قوله تعالی: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمّا یَعِظُکُمْ بِهِ قال:إیانا عنا) (2).و غیرها من الروایات (3).

و یتضح من کل ذلک أن ولایة علی و ولده الأطهار سلام اللّه علیهم هی أبرز أمانة مقصودة فی الآیات الکریمة و أن الإقرار بها هی ضمن الشهادات التی أمر بإقامتها و أن التشهّد بالشهادة الثالثة علی حذو التشهّد بالشهادتین أمر مطلوب فی کل الأحوال و الأوقات شرعا و أنها من أعظم الشهادات التی یقیمها المکلف و أعظم الأمانات التی استرعی المکلف علی أداءها و أن من أبرز مواطن إقامة الشهادات الحقة هو التشهّد بالشهادتین فی الأذان،و قد جعلت الآیات الأخر أنه أحسن القول،و أنه دعوة إلی اللّه تعالی کما فی آیة فصلت و آیة المعارج کما یأتی.

و ذکر المصلّین فی سیاق الآیة المتقدمة حیث قال تعالی: إِلاَّ الْمُصَلِّینَ * اَلَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ* وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسّائِلِ

ص:31

وَ الْمَحْرُومِ* وَ الَّذِینَ یُصَدِّقُونَ بِیَوْمِ الدِّینِ * وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ* وَ الَّذِینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ* وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ* أُولئِکَ فِی جَنّاتٍ مُکْرَمُونَ (1).

فهذه الصفات و المدیح بها فی القرآن قد ذکر للمصلّین فی صدر تلک الصفات کما ذکر فی ذیلها أیضا إقامة الشهادات و رعایة الأمانات،فلا یخلو السیاق من تناسب لأن من موارد إقامة الشهادات و أبرزها هو فی الصلاة لا سیّما و أن الصلاة قد تضمّنت التشهّد بالشهادات الحقة فی الأذان و الإقامة و التشهّد.

کالسّلام بمعنی التسلیم و الکلام بمعنی التکلیم فأذان المؤذّن حینئذ بمعنی التأذین و هو أقرب)انتهی (1).

و منه یعلم: أن الأذان لم یشرع کجزء ندبی للصلاة فقط بل هو للإعلام و الدعاء لها،أی أن فیه ماهیة الشعیریة و سیأتی بیان ذلک فی الوجه الرابع مفصّلا و أنه هل هو شعار للصلاة فقط أو للإسلام و للأیمان أیضا.

و قال القطب الراوندی فی ذیل الآیة(النداء فی الآیة الدعاء بمد الصوت فی الأذان و نحوه،و أخبر اللّه عن صفه الکفار الذین نهی المؤمنین عن اتخاذهم أولیاء بأنهم إذا نادی المؤمنون للصلاة و دعوا إلیها اتخذوا هزوا و لعبا...إلی ان قال:فالاستدلال بهذه الآیة یمکن علی الأذان و کذا بقوله إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ... إلی ان قال:و الأذان فی اللغة اسم للإعلام قائم مقام الإیذان کما ان العطاء اسم للإعطاء و هو فی الأصل علم سمعی (2)،و الأذان فی الشرع إعلام للناس بحلول وقت الصلاة...إلی ان قال:و قد بیّنا بأن المؤذّن فی اللغة کل من تکلم بالشیء نداء و أذنته و آذنته و یستعمل ذلک فی العلم الذی یتوصل إلیه بالسماع کقوله فأذنوا بحرب من اللّه (3)و رسوله.

و کلامه قدّس سرّه یؤکد أن جهة الشعیریة فی الأذان هی الأصل فی ماهیته ففی مقاییس اللغة لابن فارس فی مادة أذن،الهمزة و الذال و النون أصلان

ص:33

متقاربان فی المعنی متباعدان فی اللفظ أحدهما أذن کل ذی أذن (1)و الآخر العلم تقول العرب(قد أذنت بهذا الأمر)أی علمته و آذننی فلان أعلمنی...

و من الباب الأذان و هو اسم التأذین.

ثم إن فی هذه الآیة دلالة علی أن تشریع الأذان بنص الکتاب لا ما زعمه العامّة أنه رؤیا فی المقام رآها أبو محذورة عبد اللّه بن زید بل هو و حیّ من اللّه عزّ و جل بنص الکتاب،و کما صرّحت بذلک روایات أهل البیت (2)سلام اللّه علیهم.

و قال الواحدی فی أسباب النزول(قال السّدی:نزلت فی رجل من نصاری المدینة کان إذا سمع المؤذّن یقول:أشهد أن محمّدا رسول اللّه قال:حرق الکاذب فدخل خادمه بنار ذات لیلة و هو نائم و أهله نیام،فطارت منها شرارة فی البیت فاحترق هو و أهله.و قال آخرون:إن الکفّار لما سمعوا الأذان حضروا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و المسلمون علی ذلک،و قالوا:یا محمّد لقد أبدعت شیئا لم نسمع به فی ما مضی من الأمم،فإن کنت تدّعی النبوة فقد خالفت فیما أحدثت من هذا الأذان الأنبیاء من قبل،و لو کان فی هذا خیر کان أولی الناس به الأنبیاء و الرسل من قبلک فمن أین لک صیاح کصیاح البعیر،فما أقبح من صوت و لا أسمج من کفر،فأنزل اللّه تعالی هذه الآیة: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَی اللّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً (3)-الآیة.

ص:34

و یتنبه من ذلک إلی کون الأذان دعاء من اللّه إلی صراطه و أن قریش لم تکن لترضی بذکر اسم النبی و النداء به فی الأذان فکیف بذکر ابن عمه و وصیه فکما حسدت قریش بنی هاشم علی النبوة لم تکن لترضی بجمع النبوة و الخلافة فی بنی هاشم فکیف تسلم بذکر اسم علی علیه السّلام بنعت الإمرة فی الأذان و قد روی المؤرخون ان معاویة بن أبی سفیان أنظر کما قال ابن أبی الحدید(و قد طعن کثیر من أصحابنا فی دین معاویة و لم یقتصروا علی تفسیقه و قالوا عنه أنه کان ملحدا لا یعتقد النبوة،و نقلوا عنه فی فلتات کلامه و سقطات ألفاظه ما یدل علی ذلک.و روی الزبیر بن بکار فی الموفقیات و هو غیر متهم علی معاویة و لا منسوب إلی اعتقاد الشیعة لما هو معلوم من حاله من مجانبة علی علیه السّلام و الانحراف عنه قال المطرّف بن المغیرة بن شعبة:دخلت مع أبی علی معاویة و کان أبی یأتیه فیتحدث معه،ثم ینصرف إلیّ فیذکر معاویة و عقله و یعجب بما یری منه إذ جاء ذات لیلة فأمسک من العشاء و رأیته مغتمّا فانتظرته ساعة و ظننت أنه لأمر حدث فینا فقلت:ما لی أراک مغتمّا منذ اللیلة؟فقال:یا بنی جئت من عند أکفر الناس و أخبثهم،قلت:و ما ذاک؟قال:قلت له و قد خلوت به:إنک قد بلغت سنّا یا أمیر المؤمنین فلو أظهرت عدلا و بسطت خیرا فإنک قد کبرت و لو نظرت إلی إخوتک من بنی هاشم فوصلت أرحامهم فو اللّه ما عندهم الیوم شیء تخافه و إن ذلک مما یبقی لک ذکره و ثوابه،فقال:هیهات،هیهات!أی ذکر أرجوا بقاءه!ملک أخو تیم فعدل،و فعل ما فعل،فما عدا أن هلک حتی هلک ذکره؛إلاّ أن یقول قائل:

أبو بکر،ثم ملک أخو عدی،فاجتهد و شمّر عشر سنین فما عدا أن هلک حتی هلک ذکره،إلاّ أن یقول قائل:عمر،و إن ابن أبی کبشة لیصاح به کل

ص:35

یوم خمس مرات:«أشهد أن محمّدا رسول اللّه»فأی عمل یبقی؟و أی ذکر یدوم بعد هذا لا أبا لک!لا و اللّه إلاّ دفنا دفنا) (1).

و روی أحمد بن أبی طاهر فی کتاب(أخبار الملوک)(أن معاویة سمع المؤذّن یقول«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه»فقالها ثلاثا،فقال:أشهد أن محمّدا رسول اللّه فقال:للّه أبوک یا بن عبد اللّه!لقد کنت عالی الهمّة؛ما رضیت إلاّ ان یقرن اسمک باسم رب العالمین) (2).

أقول: فإذا کان هذا موقف قریش مع ذکر اسم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الأذان فکیف یکون الحال حینئذ مع ذکر اسم علی علیه السّلام فی الأذان فقد روی ان معاویة قال لعدی بن حاتم الطائی:یا أبا طریف ما الذی أبقی لک الدهر من ذکر علی بن أبی طالب؟فقال عدی:و هل یترکنی الدهر أن لا أذکره؟قال:فما الذی بقی فی قلبک من حبه؟فقال عدی:کله و إذا ذکر ازداد.فقال معاویة:ما أرید إلاّ أخلاق ذکره.فقال عدی:قلوبنا أ لیست بیدک یا معاویة فضحک معاویة...

الحدیث) (3).

فیعلم من ذلک أن ماهیة الأذان هو نداء إلی الصلاة کما هو دعاء إلی اللّه و صراطه فماهیته مناسبة أتم المناسبة إلی النداء بالولایة بتبع النداء إلی التوحید و الرسالة،و هذا بیان لأصل ماهیة التشریع لا تدلیل تفصیلی علی المطلب بل

ص:36

هو تمهید لما یأتی من شواهد تفصیلیة تنضمّ إلی ذلک و یکون هذا المفاد القرآنی علامة علی صحة مضامین تلک الشواهد و موافقتها لأصل التشریع و الکتاب العزیز،و یتبیّن من ذلک أن التقیة عن بیان الشهادة الثالثة فی الأذان مرتبطة برفض قریش و السقیفة لولایتهم فلا غرو مع هذا الوصف من تحدید دائرة بیانها علی خواص شیعة علی علیه السّلام و تأخیر بیانها إلی عهود أئمة أهل البیت علیهم السّلام المتأخرة و إیکال بیانها إلیهم،و اعتماد أسلوب الکنایة و الإشارة فی بعض ألسن الأدلة الشرعیة و الروایات و قد ورد فی روایات أهل البیت علیهم السّلام أنهم لم یذکروا فی القرآن بأسمائهم علیهم السّلام أنما هو حیطة علی القرآن من الحذف و التصرف من قبل قریش بل لعمد أئمة الجور فی جعل أسماء الجائرین فی الأذان لتقمصهم منصبهم علیهم السّلام فما کانوا لیغصبوا الخلافة و ینکروا الوصایة و یقرّوا الأذان المشتمل علی الشهادة الثالثة فیوجب ذلک فتح هذا الباب و التدیّن بولایة أئمة الجور فی فصول الأذان.

و قال الطبرسی فی ذیل الآیة الکریمة وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَی اللّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ (1).

قال:(و هذا الداعی هو رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم...و قیل هو و جمیع الأئمّة الدعاة الهداة إلی الحق کما عن مقاتل و جماعة من المفسرین و قیل:هم المؤذّنون....و فی هذه الآیة دلالة علی أن الدعاء إلی الدین من أعظم الطاعات و أجلّ الواجبات فیتبین من ذلک أن الآیتین الکریمتین بمنزلة الأصل التشریعی الذی ینحدر من تشریع الأذان و تکونان بمنزلة العموم الفوقانی الذی یرجع

ص:37

علیه فی أحکام و ماهیة الأذان و إن لم یکن ذلک بالمعنی المصطلح للعموم الفوقانی بل بمعنی العمومات التی تتعرض إلی حکمة التشریع و أغراضه و بالتالی الماهیات الفوقیة للجعل الشرعی،و أن حقیقة الأذان هی دعوة إلی اللّه و قیام بالشهادات الحقة و هو أحسن القول و النداء للصلاة أیضا و ثبت أیضا أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أذّن و کان یقول(أشهد أنّی رسول اللّه)و تارة یقول (أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه)فأنکر العامّة أذانه علیه السّلام.

و فی روایة ابن النباح (1)مؤذّن علی علیه السّلام یقول(فی أذانه:حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل،فإذا رآه علی علیه السّلام قال:مرحبا بالقائلین عدلا و بالصلاة مرحبا و أهلا).

و یفهم منه علیه السّلام بوصفه لأذان ابن النباح بأن قوله عدل مضافا إلی دعوته للصلاة یشیر بذلک إلی تحلیل ماهیة الأذان و أنها متضمّنة للقول العدل و هو الشهادة بالعقائد الحقة و بالدعوة إلی الصلاة نظیر ما مرّ فی تحلیل ماهیة الأذان فی حدیث الرضا علیه السّلام و عموم القول العدل شامل للشهادة الثالثة التی هی من أرکان العقیدة و الأیمان کما هو الحال فی عموم عنوان الإیمان المذکور فی حدیث الرضا علیه السّلام فی بیان ماهیة الأذان.

ص:38

کدیر بعد الغداة فقالت لی امرأته ادنوا منه فإنه یصلی حتی یتوکأ علیک فذهبت لیعتمد علیّ فسمعته و هو یقول فی الصلاة:سلام علی النبی و الوصی فقلت...) (1).

و بالرغم من ذلک فإن کلمات متأخری المتأخرین لم یستوفوا فیها النظر حقه فی الروایات الواردة بحثا و دراسة و لم یکثروا التأمل کفایته فی کلام المتقدمین فبنوا علی الظاهر البدوی من کلامهم و جعلوا مؤدی کلماتهم(أی کلمات المتقدمین)علی مفاد واحد مع أنها مختلفة و تقییمهم لاعتبار الروایات متباین،فنظرة الصدوق حول تلک الروایات مختلفة تماما عن نظرة الشیخ الطوسی فضلا عن المرتضی و ابن برّاج فلم ینجز البحث الدرائی حول الروایات کما هو حقّه،کما لم یعالج السبب للموقف الفقهی للصدوق و الشیخ اتجاه تلک الروایات مع أن ذلک السبب مدرکی اجتهادی لا تعبّدی بل لم یتم تحلیل رأی الصدوق و مغزی مرامه الذی هو أشد المتقدمین طعنا اتجاه تلک الروایات بحسب الظاهر المتراءی مع أن حقیقة موقف الصدوق لیس ما یوحیه ظاهر کلامه بموجب قرائن عدة آتیة فی تحلیل کلامه.و هذه النقاط فی کلام المتقدمین مؤثرة مصیریا فی تقییم و اعتبار حجیة الروایات صدورا.

هذا مضافا إلی نضوب البحث و الاختزال فی الاستدلال فی المسألة فی الجهات الصناعیة للوجوه المختلفة فلم یوردوا فی المقام طوائف الروایات الأخری التی لا یخلو مضمونها من ربط و صلة متوسطة أو بعیدة لکنها غیر أجنبیة عن المقام من رأس و لا مقطوعة الصلة بتاتا.

ص:40

أضف إلی ذلک أن هناک جملة من الفتاوی لبعض المتقدمین أو المتأخرین مواتیة لإثبات الحکم فی المسألة لم ینبّه علیها فی الکتب المطولة الراصدة لأقوال الفقهاء و هذا مما أوجب استیحاش جملة-ممن مال إلی تقریر الحکم-عن مخالفة ظاهر المشهور،و قد صرّح جملة من الأساطین بذلک،و لم یقف الأمر و الحال عند ذلک بل آل عند بعض متأخری العصر إلی الاستشکال فی المسألة و تقریب وجوه المنع و الحرمة غفلة عن ما تقدم.

ص:41

ص:42

و سیأتی نص عبارة الصدوق فی الفقیه التی تعد روایة منه لتلک الروایات بنحو الإرسال کما أشار إلی ذلک فی الجواهر (1)و إن حکم علیها هو بالضعف و سیأتی أنه لیس ضعفا فی السند بل هو ضعف من جهة أخری فی نظره قدّس سرّه کما سیأتی بیانه مفصّلا حیث قال(و مع ذلک کله فعن المجلسی أنه لا یبعد کون الشهادة بالولایة من الأجزاء المستحبة فی الأذان استنادا إلی هذه المراسیل التی رمیت بالشذوذ) (2).

و ممن نبّه علی وصول المتون الروائیة أیضا،المجلسی الأول فی شرح الفقیه فی کتابه روضة المتقین حیث قال فی ذیل عبارة الصدوق-التی تضمّنت حکمه بأن تلک الروایات من وضع المفوضة-(الجزم بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مشکل مع أن الأخبار التی ذکرنا مختلفة الزیادة و النقصان و ما لم نذکره کثیرا و الظاهر أن الأخبار بزیادة هذه الکلمات أیضا کانت فی الأصول و کانت صحیحة أیضا کما یظهر من المحقق و العلاّمة و الشهید رحمهم اللّه فإنهم نسبوها إلی الشذوذ و الشاذ ما یکون صحیحا غیر مشهور) (3).

و کذلک المجلسی الثانی فی البحار قال فی ذیل عبارة الصدوق(لا یبعد کون الشهادة بالولایة من الأجزاء المستحبّة فی الأذان لشهادة الشیخ و العلاّمة و الشهید و غیرهم بورود الأخبار بها) (4).

ص:44

فمن الغریب بعد الالتفات إلی ذلک-أی إلی أن الصدوق قد روی هذه الروایات الدالة علی جزئیة الشهادة الثالثة فی الأذان بنحو الروایات المرسلة و أن الروایات تلک مرویة فی کتاب الفقیه بمتونها و ألفاظها-تشبث جملة من الأعلام لاستحباب الشهادة الثالثة فی الأذان بنمط ندبیة المقارنة العامّة بین الشهادتین و الشهادة الثالثة-یتشبثون بمرسلة الاحتجاج الآتیة الدالة علی استحباب مقارنة الشهادة الثانیة بالشهادة الثالثة فی مطلق الأحوال من دون تعرضها للأذان فبین المتنین بون بعید کما أن بینهما بونا کبیرا فی المأخذ الروائی فإن المرسل فی الأولی هو الصدوق الأقرب عهدا بصدور النص مضافا إلی روایته لها و أنها علی طوائف ثلاث،بینما مرسلة الاحتجاج هی روایة واحدة و المرسل لها الطبرسی المتأخر عهدا بثلاث طبقات أو أکثر عن عهد الصدوق،فهذه قیمة درائیة حدیثیة.

و ممن تنبه إلی وصول متون الروایات بالشهادة الثالثة إلینا العلاّمة المحدّث الشیخ حسین العصفور البحرانی حیث قال فی الفرحة الأنسیة:(و أما الفصل المروی فی بعض الأخبار المرسلة و هو(أشهد أن علیّا ولی اللّه)فمما نفاه الأکثر و ظاهر الشیخ فی المبسوط ثبوته و جواز العمل به و هو الأقوی) (1).

و ممن أشار إلی ذلک أیضا صاحب القوانین فی کتاب الغنائم حیث قال(و یظهر من هؤلاء الأعلام ورود الروایة بها فلا یبعد القول برجحان الشهادة بالولایة) (2).

ص:45

و ممن أشار إلی ذلک أیضا المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه قال(و لو لا رمی الشیخ و العلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ و ادّعاء الصدوق وضعها لأمکن الالتزام بکون ما تضمّنته هذه المراسیل من الشهادة بالولایة و الإمرة و أن محمّدا و آله خیر البریة،من الأجزاء المستحبة للأذان و الإقامة لقاعدة التسامح کما نفی عنه البعد،المحدث المجلسی فی المحکی تعویلا علی هذه المراسیل) (1).

(بعد قول(حی علی خیر العمل)-(محمّد و علی خیر البشر)؟فأجاب إن قال:

(محمّد و علی خیر البشر)علی أن ذلک من قوله خارج من لفظ الأذان جاز فإن الشهادة بذلک صحیحة و إن لم یکن فلا شیء علیه) (1).

و مراده من الذیل کما سیأتی شرح ذلک إن قال علی أنه من فصول الأذان فلا شیء علیه و الملاحظ فی هذا المتن الذی أفتی به مغایرته مع المتون الثلاثة التی ذکرها فی الفقیه و إن کان مقاربا لأحدها لا سیّما مع متن ابن برّاج حیث خص الموضع ما بعد حی علی خیر العمل بل قد یستکشف من ذلک ان الشهادة الثالثة لها موضعان أحدهما بعد الشهادة الثانیة و هو الشهادة بالإمرة و الولایة و الموضع الآخر بعد(حی علی خیر العمل)و هو القول بأن (محمّد و آله خیر البشر)أو قوله(محمّد و علی خیر البشر).

بهذه الزیادة المتهمون بالتفویض المدلّسون أنفسهم فی جملتنا) (1)انتهی کلامه قدّس سرّه.

و عبارته و إن کانت کما سیأتی فی الفصل الأوّل تحلیلها و تقییمها بنحو مفصّل،إلاّ أن الذی یعنینا فی المقام هو تنصیص الصدوق علی کونها روایات لا روایة واحدة و تنصیصه علی کونها ثلاثة طوائف و روایته لمتونها بألفاظها.

لدرجة صدور تلک الروایات الدالة علی کون الشهادة الثالثة من فصول الأذان و هو یخالف بذلک موقف الصدوق من صدور الروایات و قد وافق الشیخ فی ذلک العلاّمة الحلی و الشهید الأوّل کما سیأتی لاحقا فی استعراض الأقوال و إلیک نص عبارة المبسوط.

قال فی کتاب الصلاة منه فی فصل الأذان(ففصول الأذان أربع تکبیرات فی أوله....فأما قول«أشهد أن علیّا أمیر المؤمنین و آل محمّد خیر البریة»علی ما ورد فی شواذ الأخبار فلیس بمعمول علیه فی الأذان و لو فعله الإنسان لم یأثم به غیر أنه لیس من فضیلة الأذان و لا کمال فصوله) (1)انتهی کلامه قدّس سرّه.

فقد حکم علیها بالشذوذ و عدم الإثم بالعمل بها و قد عقدنا تذییلین (2)فیهما بحث مفصل فی خاتمة الفصل الأول فی بیان معنی الشاذ لدی الشیخ و المحدثین و علماء الدرایة هو المعتبر سندا المعرض عنه عملا.

و قال فی النهایة فی کتاب الصلاة(و هذا الذی ذکرناه من فصول الأذان و الإقامة هو المختار المعمول علیه و قد روی سبعة و ثلاثون فصلا فی بعض الروایات و فی بعضها.....و فی بعضها.....فإن عمل عامل علی إحدی هذه الروایات لم یکن مأثوما و أمّا ما روی عن شواذ الأخبار من قول«أشهد أن علیّا ولیّ اللّه،و آل محمّد خیر البریة)فمما لا یعمل علیه فی الأذان و الإقامة فمن عمل بها کان مخطئا)انتهی کلامه قدّس سرّه (3).

ص:49

و شرح کلامه سیأتی مفصّلا لاحقا لکن نشیر إجمالا إلی أن تعبیره فی المبسوط ان العامل بها غیر مأثوم،قد عبّر به فی النهایة عن العمل بطوائف الروایات المختلفة الواردة فی عدد فصول الأذان التی هی مسئلة أخری غیر الشهادة الثالثة و جملة تلک الروایات طوائفها معتبرة مما یؤکد اعتبار صدور الروایات فی الشهادة الثالثة فی فصول الأذان،غایة الأمر أنه وصفها بالشذوذ بمعنی الأعراض عن العمل بها.

فتحصل

أولا: الإلفات إلی کون الروایات الواردة المتضمّنة لکون الشهادة الثالثة من فصول الأذان قد أشار إلی متونها الصدوق فی کتابه من لا یحضره الفقیه و غیره من المتقدمین فی کتبهم کما مرّ و هی موجودة فی أصول الأصحاب المعتبرة فی الطبقات السابقة علیه.

ثانیا: إن هذه الأخبار معتبرة فی نفسها عند الشیخ و جملة من الأصحاب کما سیأتی شرح ذلک مفصّلا بشهادة وصفها بالشذوذ لا الضعف و أن العامل بها غیر مأثوم و غیر ذلک من عباراتهم الآتیة،و أن الصدوق بمقتضی ذیل کلامه کما مر و سیأتی شرحه لم یجزم بالوضع لها صدورا و إنما طرحها لکونهم من المتهمین بالتفویض عنده لا أنه قدّس سرّه متحقق من تفویضهم و من وصفها.

و الجدیر بالالتفات أیضا أن عبارة الصدوق فی الفقیه ناصّة علی تکثّر روایات الشهادة الثالثة فی الأذان فعبّر بلفظ(أخبارا)و عبّر أیضا بلفظ(و فی بعض روایاتهم)عن ورود الصیغة الثانیة فی تلک الروایات و عبّر أیضا و منهم من روی بدل ذلک عن الصیغة الثالثة للشهادة الثالثة و التفنن بهذه التعبیرات

ص:50

منه قدّس سرّه حکایة واضحة عن کثرة طرق تلک الأخبار و مما یشهد لکثرة الطرق أیضا إختلاف صیغ الشهادة الثالثة فی الأذان المرویة فی تلک الروایات و سیأتی بیان ذلک لاحقا.

و سیأتی أن الشیخ و غیر واحد بل و کذا الصدوق-و إن اختلف رأیة فی اعتبار الروایات عن الشیخ و أتباعه-إنما طرحوا هذه الروایات لدعوی المعارض الراجح مما یقضی بکونها حجة فی نفسها لو لا المعارض و من ثم لم یحکموا بإثم العامل بتلک الأخبار أی علی أنها من فصول الأذان و إنما حکموا بخطئه بحسب صناعة الترجیح أی أن کلا طرفی الروایات معتبر فی نفسه و إنما طرحت روایات الشهادة الثالثة لأرجحیة معارضها (1)و قد تبع الشیخ فی موقفه و تقییمه للروایات و معالجته لها فی کل ذلک،کل من العلاّمة و الشهید الأول کما سیأتی نقل کلامهم.

ص:51

ص:52

السادسة: -الصیغة التی ذکرها علی بن بابویه فی التشهّد فی کتابه الفقه الرضوی حیث قال(فإذا تشهّدت فی الثانیة فقل بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و الأسماء الحسنی کلها للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله....فإذا صلیت الرابعة فقل فی تشهّدک بسم اللّه و باللّه....أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله...و أشهد أنک نعم الرب و إن محمّدا نعم الرسول و إن علیّ بن أبی طالب نعم الولی و أن الجنة حق.....) (1).

السابعة :-الصیغة التی ذکرها کل من علی بن بابویه و النراقی و المیرزا النوری.

(اللّهم صلّ علی محمّد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسین و علی الأئمّة الراشدین....) (2).

الثامنة و التاسعة: -و هما الصیغتان المذکورتان فی دعاء التوجّه فی فتاوی القدماء تبعا لما ورد فی النصوص و هما(ولایة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب).و(منهاج علی بن أبی طالب)و(هدی علی).

العاشرة: -ما ورد فی قضیة کدیر الضبی بقوله فی صلاته (اللهم صلّ علی النبی و الوصی).

ص:54

أو الندب،و هذا یؤکد ما تفیده عبارة الصدوق فی الفقیه المتقدمة من وجود ظاهرة عمل و سلوک الشیعة و سیرتهم بذکر الشهادة الثالثة فی الأذان فی زمن الصدوق و زمن السید المرتضی حیث یعد الصدوق من مشایخ السید المرتضی فی الروایة،کما هو من مشایخ الشیخ المفید فی الروایة،و بذلک نقف بالدلائل علی وجود السیرة بالشهادة الثالثة فی الأذان لدی الشیعة فی بدایات الغیبة الکبری و سیأتی فی مبحث سیرة المتشرعة من الطائفة الشیعیة أن سیرتهم فی بغداد و شمال العراق و جنوب إیران و حلب و مصر و کذلک الدولة الحمدانیة و آل بویه و الدولة العبیدیة و الفاطمیون کانت علی التأذین بالشهادة الثالثة(محمّد و علی خیر البشر)و هی أحد الصیغ القریبة من الطوائف الثلاث التی رواها الصدوق فی الفقیه،کل ذلک بالنصوص التأریخیة العدیدة علی ذلک و هذه السیرة متقدمة علی الصدوق بطبقة أو طبقتین.

أقول: فیعلم أن مبدأ السیرة لدیهم لیس فی ابتداء الغیبة الکبری بل المراد أن مقدار ما تعطیه العبارة المتقدمة للصدوق و عبارة الشیخ الطوسی هو الدلالة علی ما هو أقدم و هو وجود جملة من طوائف الروایات الواردة عن الرواة و بذلک یفید أن هذه السیرة کانت لدی رواة الأئمة علیهم السّلام قبل الغیبة الصغری لأن دأب و دیدن الرواة العمل و الفتوی بما یروونه و إلاّ فیستثنون و ینبهون علی عدم اعتمادهم علی مضمون الروایة عند روایتهم لها فی ذیلها کما هو واضح للمتتبع لکتب الحدیث و أبواب الروایات.

للشهادة الثالثة بکونها من فصول الأذان غیر مأثوم،و نظیر هذا التعبیر عبّر به الشیخ فی النهایة فیمن عمل بأحد طوائف الروایات المختلفة مفادا فی عدد الفصول حیث ذهب أن العامل بأحدها غیر مأثوم،و هذا یقضی بفتواه بالجواز إذ هو قدّس سرّه کان فی صدد عدم ارتضاء الجمع بین الروایات المتضمّنة للشهادة الثالثة و الخالیة منه بحمل المتضمّنة منها علی الاستحباب،لأنه یبنی علی استحکام التعارض لا الجمع الدلالی بینهما،فمن ثم تصل النوبة إلی الترجیح بینهما عنده،نظیر ما صرّح به فی الروایات الواردة فی عدد فصول الأذان المختلفة فی تحدیده فإنه لم یجمع بینهما بحمل المتضمّنة للزیادة علی الندب بل بنی علی استحکام التعارض بینهما،و من ثم قال بالتخییر فی العمل بها حیث قال فی کتاب النهایة(من عمل بإحدی هذه الروایات لم یکن مأثوما)الذی هو عین التعبیر فی المبسوط فی روایات الشهادة الثالثة حیث قال (لو فعله الإنسان لم یأثم)و قد مرّ أن روایة رواة الأئمة لتلک الروایات اعتمادا منهم علیها و إلا لذیّلوا بقولهم المعترض علی مضمونها بصورة لفظ استثناء و نحوه و لو کان مثل ذلک الذیل فی کلام الرواة لتلک الروایات موجودا لنقله الصدوق و الشیخ الطوسی و لأشارا إلیه لا سیّما و أنهما قدّس سرّهما کانا -بحسب عبارتهما-فی مقام تقییم درجة اعتبار الروایات،فظهر من ذلک دلالة عبارة الصدوق و الشیخ-حیث لم یصفا الروایات بالإرسال و لا بکونها مقطوعة و لا بکونها مضمرة و لا بکونها معلّقة-علی کون الروایات متصلة الإسناد إلی المعصومین علیهم السّلام،و بکونها سیرة روائیة لدی جملة من الرواة لأنهم قد وصفوها بوصف الجمع مما یدلّ علی تعدد مضامینها و طرقها-کما نقل تعدد المتون و تعدد طرقها و بالتالی تعدد سلسلة الرواة لها.

ثم إن هناک فی فتوی السید المرتضی قدّس سرّه ما یعزز فتواه بالجواز-و إن أتی

ص:57

بها علی انها من فصول-الأذان أمرین:

الأوّل: أن فتواه کما مرّ صدرت فی ظل سیرة الشیعة فی بغداد و شمال العراق و جنوب إیران و مصر و دولة الحمدانیین و آل بویه و الفاطمیین و العبیدیة، علی التأذین بالشهادة الثالثة بنفس الصیغة التی أفتی بها السید فتکون فتواه مساندة لهذه السیرة و دعم لها.

و الثانی: هو فتواه المتصلة بالعبارة السابقة حیث سئل«المسألة السادسة عشر:من لفظ أذان المخالفین یقولون فی أذان الفجر:(الصلاة خیر من النوم) هل یجوز أن نقول ذلک أم لا؟

الجواب: من قال ذلک فی أذان الفجر قد أبدع و خالف السنّة لإجماع أهل البیت علی ذلک)انتهی.

ففتواه ببدعیة(الصلاة خیر من النوم)مع ورود الروایات المتضمّنة لها الصادرة تقیة بل و فتوی جماعة من المتقدمین بجوازها عند التقیة،یدل بوضوح بمقتضی المقابلة مع فتواه السابقة المتصلة بالشهادة الثالثة بناءه علی استفادة المشروعیة للشهادة الثالثة فی فصول الأذان من الروایات الواردة فیها و بنفس التقریب سیأتی فی فتوی الشیخ الطوسی حیث تعرّض فیها للشهادة الثالثة و سنبین إفادتها للجواز غایة الأمر أنه یحکم بخطإ من عمل بمضمونها الذی هو کون الشهادة الثالثة من فصول الأذان أی تخطئة اجتهادیة فی مقام الترجیح بین الروایات المتعارضة لا التخطئة القطعیة کما هو الحال فی التثویب،حیث قال قبل فتواه الآتی نقلها فی الشهادة الثالثة(و لا یجوز التثویب فی الأذان فإن أراد المؤذّن إشعار قوم بالأذان جاز له تکرار الشهادتین و لا یجوز قول«الصلاة

ص:58

خیر من النوم»فی الأذان،فمن فعل ذلک کان مبدعا) (1)فنلاحظ الشیخ الطوسی کالسید المرتضی قد أختلف حکمهما علی التثویب عن حکمهما علی الشهادة الثالثة فإنهما حکما(بالبدعیة)أی التخطئة القطعیة علی ذکر التثویب فی فصول الأذان مع أن الروایات الواردة فی التثویب کفصل من الأذان متعددة قد وصل إلی عصرنا إسنادها المتصل،إلاّ أنها حیث وردت فی التقیة بشهادة روایات أخری صریحة دالّة علی ذلک فحکما علی التثویب بالبدعیة و أما الشهادة الثالثة إذا أتی بها علی أنها من فصول الأذان فقد حکم السید المرتضی بنفی المحذور فی ذلک فضلا عما لو أتی بها فی الأذان علی أنها خارجة منه،بینما الشیخ الطوسی حکم بالخطإ بصناعة الترجیح لو أتی بها علی أنها من فصول الأذان و قد ذهب العلاّمة الحلی (2)إلی التفرقة فی الحکم بین التثویب و الشهادة الثالثة بعین ما صنعه الشیخ الطوسی،فبین حکم التثویب و حکم الشهادة الثالثة فی الأذان بون بعید کما لا یخفی علی المتحذلق فی صناعة الاستدلال.

و مما یدلّ علی ذهابه للتخییر و الجواز للعمل بها و یعضد قویا استظهار فتواه بالجواز قوله عقیب عبارته فی المبسوط(غیر أنه لیس من فضیلة الأذان و لا کمال فصوله)فإن هذا الاستثناء لا یصلح التعبیر به إلاّ فی سیاق سبق الحکم فیه بالجواز،لأن هذا الاستثناء بمعنی الاستدراک فهو یستدرک علی شیء

ص:59

قد مضی و لو کان یفتی بالحرمة لما صح الاستدراک.

ثم إن فتوی الشیخ کما تقدّم فی فتوی السید المرتضی مساندة و داعمة لسیرة الشیعة فی بغداد و شمال العراق و جنوب إیران و مصر و حلب و الدول الشیعیة کالحمدانیین فی شمال العراق و حلب و آل بویه و العبیدیین و الفاطمیین کما سیأتی فی بحث السیرة استعراض النصوص التاریخیة فی ذلک.

فالتقیة تقتضی الإسرار بقراءتها دون الإجهار بها أمام العامّة هذا،مع أن الإسرار سیأتی أنه أحد کیفیات الأذان فی بعض الموارد کما أن الإجهار من کیفیاته المطلوبة بحسب غالب الموارد،فیکون بذلک قد جمع بین دلالة الطائفتین،کما أنه یظهر من صریح فتواه الفتوی فی ذلک فی کل من الأذان و الإقامة لا خصوص الأذان.

کما أن تقییده هذا القول بالمرّتین هو الآخر صریح بالإتیان بها علی أنها من فصول الأذان کما أنه شاهد علی عمله بمضمون متون الروایات التی أشار إلیها فی الفقیه حیث نصت علی کونها من فصول الأذان مرتین.

و منها: -ما قاله العلاّمة فی التذکرة:(روی أنه یستحب إذا سمع المؤذّن یقول، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،أن یقول و أنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أن محمّدا عبده و رسوله رضیت باللّه ربا و بالإسلام دینا و بمحمّد رسولا و بالأئمّة الطاهرین أئمة ثم یصلّی علی النبی و آله) (1)و أفتی بذلک فی المنتهی أیضا (2).

و منها: -ما قاله الشهید فی الذکری فی أحکام الأذان،المسألة الرابعة عشر(قال ابن البراج رحمه اللّه یستحب لمن أذّن أو أقام ان یقول فی نفسه عند(حی علی خیر العمل)«آل محمّد خیر البریة»مرتین (3).

و یظهر من الشهید تقریر ابن برّاج فی المهذب (4)علی فتواه و التی هی عمل بمضمون الطوائف التی استضعفها الصدوق فی الفقیه المتضمّنة لجزئیة الشهادة الثالثة فی الأذان.نعم الظاهر من الشهید أنه فهم من فتوی ابن برّاج أن الشهادة الثالثة من أذکار الأذان التابعة له المندوبة بالندب الخاص لا جزء فصوله و کأن ابن برّاج بنی علی ذلک إلاّ أن بناء الشهید علی بعض مضمون تلک الطوائف-لا سیّما و أنه ذکر فی کثیر من کتبه وصول الروایات المزبورة و وقوفه علیها-دالّ علی اعتماده علی صدورها وفاقا لابن برّاج و الطوسی و العلاّمة خلافا للصدوق و لا یخفی التنبیه فی المقام علی أن الاستحباب هنا قد جعله للمؤذّن و المقیم نفسه لا للسامع فی حکایته لما یسمعه فی الأذان.

ص:62

و منها: فتوی المحقق فی المعتبر

قال(مسألة:من السنّة حکایة قول المؤذّن لما روی عن أبی سعید الخدری (إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال:إذا سمعتم النداء فقولوا کما یقول المؤذّن)قال الشیخ فی المبسوط:من کان خارج الصلاة قطع کلامه و حکی قول المؤذّن،و کذا لو کان یقرأ القرآن قطع و قال کقوله لأن الخبر علی عمومه و قال فی المبسوط أیضا:روی إذا قال المؤذّن أشهد ان لا إله إلاّ اللّه أن یقول:و انا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أن محمّدا عبده و رسوله رضیت باللّه ربا و بالإسلام دینا و بمحمّد رسولا و بالأئمّة الطاهرین أئمة....) (1).

و ظاهره،تقریره فتوی الشیخ مشعر أیضا بأن الشهادة الثالثة من الأذان بمقتضی قاعدة تطابق حکایة الأذان مع الأذان المستحبّة،و لا أقل من دلالتها علی أن الشهادة الثالثة من توابع الأذان،و من ثم أدرج الفقهاء استحباب الحکایة بالشهادات الثلاث عند سماع الأذان فی نفس مسألة الحکایة لسماع الأذان.

فی کلا الموضعین الإفتاء بها لأنه لم یعلق علیها بردّ أو توقف مع أنه قد علّق علی روایات قبلها و بعدها،بل قد قال قبل هذه الصحیحة بعد حکایة شیخه لفتوی سعد بن عبد اللّه أنه کان یقول لا یجوز الدعاء فی القنوت بالفارسیة و کان محمّد بن الحسن الصفار یقول إنه یجوز و الذی أقول به إنه یجوز ثم استدل لذلک بروایتین،ثم أورد صحیحه الحلبی فلاحظ ثمة کلامه.

و منها: -فتوی الشیخ المفید بمضمون صحیح الحلبی

حیث قال فی دعاء قنوت الوتر بذکر لفظ الشهادات الثلاث قال(....

اللّهم فإنی أشهد علی حین غفلة من خلقک:أنک أنت اللّه لا إله إلاّ أنت و أن محمّدا عبدک المرتضی و نبیک المصطفی أسبغت علیه نعمتک و أتممت له کرامتک و فضّلت لکرامته آله فجعلتهم أئمة الهدی و مصابیح الدجی و أکملت بحبهم و طاعتهم الإیمان،و قبلت بمعرفتهم،و الإقرار بولایتهم الأعمال و استعبدت بالصلاة علیهم عبادک و جعلتهم مفتاحا للدعاء.....اللهم صلّ علی محمّد عبدک و رسولک و آله الطاهرین.....اللهم صلّ علی أمیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین،اللهم صلّ علی الحسن و الحسین سبطی الرحمة و إمامی الهدی و صلّ علی الأئمّة من ولد الحسین،علی بن الحسین.....

و الخلف الحجة علیهم السّلام اللهم اجعله الإمام المنتظر.....) (1).

ص:64

و منها: -فتوی الشیخ الطوسی بذلک.

حیث أورد صحیح الحلبی فی موضعین أیضا أولهما فی دعاء قنوت الوتر حیث قال(و مما ورد فی الحث علی الدعاء فی الوتر)ثم أورد جملة من الروایات و من ضمنها صحیح الحلبی المتقدم) (1).

و ثانیهما ما ورد فی باب (2)کیفیة الصلاة و صفتها حیث أوردها بعد ذکر روایة فی مطلق ذکر اللّه فی الصلاة و لم یعلّق علیها بردّ أو توقف کما هو دأبه فیما لا یرتضیه فی مضامین بعض الروایات حتی أنه أورد فی الموضع الثانی قبل ذلک روایة فی النهی عن الصلاة و الإزار محلول و علّق علیها بأن هذا الأمر محمول علی الاستحباب و استشهد بروایة أخری.

منها: -فتوی العلاّمة:-کما فی کتاب المنتهی الفصل الثالث:-فی التروک حیث استثنی من الکلام المبطل فی الصلاة کل کلام هو من ذکر اللّه و جعل منه ذکر أسماء الأئمّة علیهم السّلام مستندا فی ذلک إلی صحیح الحلبی الدال بالخصوص علی ذلک.

قال: المطلب الثانی عشر(لا بأس بأصناف الکلام الذی یناجی به الرب تعالی لما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یتکلّم فی صلاة الفریضة،بکل شیء یناجی ربه؟قال:نعم) (3).

ص:65

(و عن الحلبی«قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أسمّی الأئمّة علیهم السّلام فی الصلاة؟ قال:أجملهم» (1)و من هذا الباب کل ذکر یقصد به تنبیه غیره) (2)

و ما أشار إلیه من صحیحة الحلبی سیأتی ورود عدّة صحاح قریب من مضمونها کصحیح عبد اللّه بن سنان (3)و صحیح زرارة (4)و صحیح محمّد بن مسلم (5)و موثق سماعة (6)و موثق أبی بصیر (7)و علی کل حال فیظهر من فتوی العلاّمة أن ذکر أسماء الأئمّة علیهم السّلام فی الصلاة و بوصفهم أئمة للدین الذی هو نمط من الشهادة بولایتهم هو من أذکار الصلاة الخاصّة و من ثم لا یکون من الکلام المبطل للصلاة و سیأتی تحریر و تنقیح کلامه بشکل مبسوط فی الوجه الثانی،و ملخص بیان کون التوصیف بالإمامة لهم هو شهادة بإمامتهم و ذلک لکون الواصف فی کلامه فی مقام الإخبار یلتزم و یقرّ و یعترف بثبوت الوصف للموصوف کما هو الحال فی باب الأقاریر،یؤخذ المتکلم فی مقام الإخبار بمدلول کلامه التضمّنی و الالتزامی فالترکیب النعتی فی هیئة الجملة الخبریة موازیة فی المعنی للفظ الإقرار و الالتزام.

ص:66

و منها: -فتوی المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان

حیث قال بعد حکایة کلام الصدوق فی الفقیه:-و الذی استعمله و أفتی به و مضی علیه مشایخی رحمة اللّه علیهم هو أن القنوت فی جمیع الصلوات فی الجمعة و غیرها فی الرکعة الثانیة بعد القراءة و قبل الرکوع ثم قال المقدّس الأردبیلی و قال فی صحیحة الحلبی:-(قال فی قنوت الجمعة:-اللهم صلّ علی محمّد و علی أئمة المؤمنین(المسلمین)اللهم اجعلنی ممن خلقته لدینک و ممن خلقته لجنتک.قلت أسمی الأئمّة؟قال:سمهم جملة.) (1)،

قال فی المنتهی إنه صحیح کما قلنا مع وجود،أبان کأنه ابن عثمان و لا یضرّ لما عرفت مرارا و هو مؤید لما قلناه) (2).

و الروایة التی تعرّض لها الأردبیلی هی صحیحة أخری للحلبی غیر متن الصحیحة التی تعرض لها العلاّمة فی المنتهی فی الموضع الذی أشرنا إلیه بل و علی أی تقدیر فهذه الصحیحة فی قنوت صلاة الجمعة لا فی خطبتی صلاة الجمعة فیظهر منه العمل بمضمونها و لا یخفی أن توصیفهم بالإمامة هی نمط من الشهادة لهم بذلک و بالولایة کما مرّ و سیأتی بسط بیان ذلک.

و منها: -فتوی المحقق النراقی فی المستند

قال المحقق النراقی فی المستند(المسألة الثالثة:-فی بحث التشهّد فی الصلاة،قال:و تجب فیه الصلاة علی النبی و آله فی کل من التشهّدین......ثم

ص:67

استدل بجملة من الروایات و قال:یستفاد من الروایتین الأولی و الأخیرة وجوب اضافة الآل أیضا کما علیه الإجماعات المحکیة و تدل علیه صحیحة القداح...

و صحیحة الحلبی:أسمّی الأئمّة فی الصلاة؟قال:أجملهم....الأمر دلّ علی الوجوب و لا وجوب فی غیر موضع النزاع بالإجماع) (1)

و ظاهره الإفتاء بصحیح الحلبی إلاّ أنه فسّر عنوان الصلاة الوارد فی الصحیحة بغیر تفسیر العلاّمة فی المنتهی-حیث فسّرها فی المنتهی بمجموع الأرکان و الأجزاء فجعل ذکر أسماء الأئمّة علیهم السّلام من أذکار مجموع الصلاة و من الکلام غیر المبطل لها-و بغیر تفسیر الصدوق فی الفقیه-حیث فسّر الصدوق عنوان الصلاة بالصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام فی قنوت الصلاة-و نظیر الصدوق،المقدس الأردبیلی حیث فسّر عنوان الصلاة فی صحیح الحلبی الآخر بالصلاة علی أئمة المؤمنین علیهم السّلام فی قنوت صلاة الجمعة، بینما ظاهر فتوی النراقی و عمله بصحیحة الحلبی تفسیر عنوان الصلاة بالصلاة فی التشهّد:و هذه احتمالات أربع فی معنی الصحیحة إلاّ أنها تشترک فی ذکر أسمائهم علیهم السّلام فی الصلاة و لو بالإجمال و وصفهم بالإمامة و هو نحو شهادة لهم بالإمامة و شهادة لهم بالولایة.

إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله.....فإذا صلّیت الرکعة الرابعة فقل فی تشهّدک:بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و الأسماء الحسنی کلها للّه أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله...أشهد أنک نعم الرب و أن محمّدا نعم الرسول و أن علیّ بن أبی طالب نعم الولی و أن الجنة حق و النار حق..... (1).

و منها: -فتوی سلار أبو یعلی حمزة بن عبد العزیز الدیلمی الطبرستانی (و أما التشهّد الثانی الذی یتعقبه التسلیم فی الرابعة من....فهو«بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و الأسماء الحسنی کلها للّه....و أشهد أن ربی نعم الرب و أن محمّدا نعم الرسول و أن علیّا نعم الإمام و أن الجنة حق و النار حق...اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد...) (2).

و منها: -فتوی النراقی فی المستند

(قال:المسألة الرابعة-یستحب أن یزید فی تشهّده فی الرکعتین الأولیین ما فی روایة عبد الملک....و الأکمل منه للتشهّدین ما فی موثقة أبی بصیر.....

أو ما فی الفقه الرضوی-ثم أورد عین النص الذی نقلناه للفقه الرضوی- المتضمّن للشهادة الثالثة-إلی أن قال:ثم إنه لا شک فی جواز الاکتفاء بالتشهّد بما فی روایة.و هل یجوز التبعیض بأن یذکر بعض ما فی روایة واحدة فیه؟لا ریب فی جوازه(التبعیض)من حیث أنه دعاء و أما من حیث وروده و استحبابه بخصوصه(التبعیض)فمحل نظر،نعم یجوز الاکتفاء بأحد

ص:69

التشهّدین بأن یذکر ما ورد فیه دون الآخر و یجوز الاکتفاء بافتتاح التشهّد خاصّة کما فی روایة بدء الأذان (1).

و منها: -ما یظهر من المیرزا النوری فی المستدرک حیث أورد ما فی الفقه الرضوی علیه السّلام من دون أن یعلّق علیه بردّ أو غیره مع أن دأبه-کما یظهر فی المستدرک (2)-التعلیق بالإشکال أو المعارضة بروایات أخری علی ما لا یتم عنده من الروایات.

و منها: -فتوی علی بن بابویه و النراقی و النوری أیضا بالشهادة الثالثة فی صیغة الصلاة فی التشهّد حیث أوردوا روایة علی بن بابویه و فیها زیادة علی ما سبق و فیها هذا النص(اللهم صلّ علی محمّد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسین و علی الأئمّة الراشدین من آل طه و یاسین، اللهم صلّ علی نورک الأنور و علی حبلک الأطول و علی عروتک الأوثق و علی وجهک الکریم و علی جنبک الأوجب و علی بابک الأدنی و علی مسلک الصراط) (3).

و وجه عدّ هذه المسألة من الشهادة الثالثة و هو الشهادة بالولایة هو نعتهم بالأئمّة التی تقدّم أنها نحو من الإقرار بالإمامة و الولایة لهم و هو مفاد الشهادة الثالثة،و مضافا إلی ذلک تخصیصهم بالأسماء الخاصّة لهم فی الصلوات فی ردیف اسم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم شاهد علی خصوصیة مقامهم بعد

ص:70

النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أی أنهم خیر البریة و هو أحد صیغ الشهادة الثالثة التی مرّت فی الروایات التی نقلها الصدوق فی الفقیه و من ذلک یستشف من فتاوی المشهور هذا المطلب کما سنتعرض إلیه.

و منها: فتوی علی بن بابویه و النراقی و النوری أیضا بالشهادة الثالثة فی صیغة التسلیم فی الصلاة حیث أوردوا روایة علی بن بابویه و فیها النص التالی فی التسلیم(السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته السلام علیک و علی أهل بیتک الطیبین السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین ثم سلّم) (1).

و منها: فتوی الصدوق محمّد بن علی بن بابویه فی التسلیم و فی کتابه المقنع (2)(أبواب الصلاة)و کذلک ورد فی الفقیه قال(ثم سلّم و قل:اللهم أنت السلام و منک السلام و لک السلام و إلیک یعود السلام،و السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السلام علی الأئمّة الراشدین المهدیین....) (3)و قد أفتی الشیخ الطوسی فی النهایة بذلک حیث قال فی صیغة التسلیم(السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته السلام علی جمیع أنبیاء اللّه و ملائکته و رسله السلام علی الائمة الهادیین المهدیین السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین ثم یسلّم علی حسب ما قدمنا) (4)و بعین هذه الألفاظ أفتی ابن برّاج فی التسلیم فی کتابه المهذب (5)و أفتی سلار فی التسلیم بقوله(و یومئ بوجهه إلی

ص:71

القبلة فیقول:«السلام علی الأئمة الراشدین السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» (1)و أفتی المفید قدّس سرّه فی المقنعة بذلک فی التسلیم حیث قال:

(السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته و یومئ بوجهه إلی القبلة و یقول السلام علی الائمة الراشدین السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین و ینحرف بعینه إلی یمینه و إذا فعل ذلک فقد فرغ من صلاته و خرج منها بهذا التسلیم).

و منها: فتوی الحلبی فی الکافی قال:(السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته،السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،السلام علی محمّد و آله المصطفین ثم تسلّم التسلیم الواجب).

و قال قبل ذلک(فی فروض الصلاة:الفرض الحادی عشر:السلام علیکم و رحمة اللّه،یعنی محمّدا و آله صلّی اللّه علیه و آله و الحفظة).

و منها: -فتوی المشهور (2)شهرة عظیمة بما فی موثقة أبی بصیر (3)و غیرها بالشهادة الثالثة فی صیغة الصلاة فی التشهّد،حیث ورد فیها(اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و بارک علی محمّد و علی آل محمّد و سلّم علی محمّد و علی آل محمّد و ترحم علی محمّد و علی آل محمّد،کما صلّیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم إنک حمید مجید)،إذ التقابل فی الصلاة علی آل محمّد مع الصلاة علی آل إبراهیم فی ردیف الصلاة علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علی إبراهیم دالّ بوضوح علی ما فی قوله تعالی إِنَّ اللّهَ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ

ص:72

إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمِینَ* ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (1)أی علی الاصطفاء و الانتجاب لهم بالولایة و الإمامة کما فی قوله تعالی وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ (2)و قوله تعالی علی لسان إبراهیم رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ ... رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ (3)و قال تعالی علی لسان إبراهیم و إسماعیل رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ (4).

فهذه الصیغة الواردة فی موثقة أبی بصیر و غیرها من الصلاة علی آل محمّد صیغة نعت و إقرار لهم بالولایة و السؤدد و الخیریة علی البریة فهی قریبة من أحد الصیغ التی ذکرها الصدوق فی الفقیه للشهادة الثالثة و هی(آل محمّد خیر البریة)و کذلک قریبة من الصیغة التی أوردها السید المرتضی فی مسائله البافارقیات(محمّد و علی خیر البشر).

منها: -فتوی الشیخ الطوسی فی کتاب الاقتصاد،قال فی فصل فیما یقارن حال الصلاة«أول ما یجب من أفعال الصلاة المقارنة لها النیة....و یستفتح الصلاة بقوله«اللّه أکبر».....فإن أراد السنّة فی الفضیلة کبّر ثلاث مرات....

ثم یکبّر تکبیرتین أخریین مثلما قدّمناه و یقول.....ثم یکبّر تکبیرتین أخریین و یقول بعدهما«وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض علی ملة إبراهیم و دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ولایة أمیر المؤمنین و ما أنا من المشرکین،قل إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ، لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین»» (1)و قریب منه ما جاء فی کتاب النهایة (2).

و منها: -فتوی الحلبی فی الکافی

قال فی الکافی(فأما التوجّه فهو ما یفتتح به الصلاة من التکبیر و الدعاء و صفته أن یقول المتوجه بعد الفراغ من الإقامة و یداه مبسوطتان تجاه وجهه:

اللهم إنی أتوجه إلیک و أتقرب إلیک بمن أوجبت حقهم علیّ:آدم و محمّد و من بینهما من النبیین و الأوصیاء و الحجج و الشهداء و الصالحین و آل محمّد المصطفی:علی و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی و علی بن محمّد و الحسن بن علی و الحجة بن الحسن اللهم فصلّ علیهم أجمعین و اجعلنی بهم وجیها فی الدنیا و الآخرة و من المقربین اللهم أجعل صلاتی بهم مقبولة و عملی بهم مبرورا و ذنبی بهم مغفورا و عیبی بهم مستورا و دعائی بهم

ص:74

مستجابا،مننت اللهم علیّ بمعرفتهم فاختم لی بطاعتهم و ولایتهم و احشرنی علیها و جازنی علی ذلک الفوز بالجنة و النجاة من النار برحمتک یا أرحم الراحمین ثم یکبّر ثلاث تکبیرات....ثم یکبّر تکبیرتین و یدعو بعدهما....ثم یکبّر تکبیرة ثم ینوی الصلاة و یکبّر تکبیرة الافتتاح مصاحبة للنیة و یقول بعدها:وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما علی ملّة إبراهیم و دین محمّد و ولایة أمیر المؤمنین و الأئمّة من ذریتهم الطاهرین.....) (1).

منها: -فتوی الشیخ المفید:

قال فی المقنعة فی باب کیفیة الصلاة و صفتها(و لیستفتح الصلاة بالتکبیر فیقول«اللّه أکبر»و یرفع یدیه مع تکبیرة.....و یکبّر تکبیرة أخری کالأولی و.....

و یکبّر ثالثة....ثم یکبّر تکبیرة رابعة....ثمّ یکبّر تکبیرتین آخرتین إحداهما بعد الأخری-کما قدّمنا ذکره و یقول:«وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما علی ملة إبراهیم و دین محمّد و ولایة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب و ما أنا من المشرکین...أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم(بسم اللّه الرحمن الرحیم ثم یقرأ الحمد...» (2).

منها: -فتوی الشیخ الصدوق فی کتابه المقنع فی أبواب الصلاة قال:

(ثم کبر تکبیرتین و قل:وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم علی ملة إبراهیم،و دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ولایة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام حنیفا مسلما،....) (3).

ص:75

و منها: -فتوی القاضی ابن البراج:

قال(وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما علی ملة إبراهیم و دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و منهاج علی بن أبی طالب و ما أنا من المشرکین،ان صلاتی و نسکی....) (1).

و منها: -فتوی بن زهره الحلبی:

قال(و أن یقول بعد تکبیرة الإحرام:وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما علی ملّة إبراهیم و دین محمّد و ولایة أمیر المؤمنین علی و الأئمّة من ذریتهما و ما أنا من المشرکین....) (2).

و منها: -الشیخ أبی یعلی حمزة بن عبد العزیز الدیلمی المعروف بسلاّر:

قال(ثم یکبّر تکبیرتین الثانیة منهما تکبیرة الافتتاح ثم یقول:وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما علی ملة إبراهیم و دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ولایة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام.....) (3).

و غیرها من الفتاوی التی یجدها المتتبع طبقا للروایات الواردة فی دعاء التوجّه للصلاة و التی یأتی التعرض لها لاحقا و هی ناصّة علی کون الإقرار بالشهادة الثالثة بالصیغة المتقدّمة من أوراد الصلاة الخاصّة و التی یؤتی بها داخل الصلاة فضلا عن مقدّماتها الخارجة کالأذان و الإقامة،نعم فی بعض فتاوی المتأخرین تخصیص دعاء التوجّه بما بین الإقامة و تکبیرة الاحرام و هو

ص:76

الآخر أیضا نافع فی المقام لتوسطه بین الإقامة و تکبیرة الاحرام فضلا عن تخللها فی الإقامة و الأذان ذاتیهما.

و منها: -فتوی الشیخ الصدوق فی الفقیه فی وصف الصلاة و أدب المصلّی قال:(قال الصادق(إذا قمت إلی الصلاة فقل......ثم کبّر تکبیرتین و قل «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً علی ملة إبراهیم و دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و منهاج علی، حَنِیفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ، لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین، أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،بسم اللّه الرحمن الرحیم» (1)ثم قال الصدوق فی ذیلها(و ان شئت کبّرت سبع تکبیرات ولاء إلاّ أن الذی وصفناه تعبّد و إنما جرت السنّة فی افتتاح الصلاة بسبع تکبیرات لما روی زرارة».

و منها: -فتوی الشیخ الطوسی فی مصباح المتهجد قال:(فإذا أراد التوجّه قام مستقبل القبلة و کبّر فقال:اللّه أکبر،یرفع بها یدیه إلی شحمتی أذنیه لا أکثر من ذلک ثم یرسلهما ثم یکبّر ثانیة و ثالثة مثل ذلک و یقول....

ثم یکبّر تکبیرتین أخریین مثل ذلک و یقول.....ثم یکبّر تکبیرتین أخریین علی ما وصفناه و یقول: وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ علی ملة إبراهیم و دین محمّد و منهاج علی حَنِیفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم) (2).

ص:77

کان الوجوب فی الجملة ظاهر ما سمعته فی مصباح السید و نهایة الشیخ و النافع و المعتبر و غیرها بل ربما أستظهر من موضع من السرائر إلاّ أنه استظهر منه الندب لحصر الواجب فی الخطبة فی أربعة أصناف) (1).

و الحاصل: -ان مشروعیة ذکر الأسماء للأئمة علیهم السّلام و رجحانه بالخصوص فی خطبة الجمعة لا خلاف فیه و الخطبة کما مر عوض الرکعتین و بمنزلة الجزء المقدم علی رکعتی صلاة الجمعة فهی أدخل فی الصلاة من الأذان و الإقامة و قد تضمّنت لکل من الشهادات الثلاث و إن کانت بصورة الحمد للّه و الصلاة علی النبی بالتوصیف و الصلاة علی الأئمّة بوصف الإمامة لا سیّما و أنه قد أمر ندبا و وجوبا بذکر الأسماء تفصیلا فی صحیح محمّد بن مسلم و مجموعا فی موثق سماعة و هذا التشریع الخاص بذکرهم علیهم السّلام فی خطبة الجمعة یدفع کثیرا من الاستبعادات و الاشکالیات التی ذکرها جماعة من أن صورة الأذان لو کانت متضمّنة للشهادة الثالثة علی عهد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لتوفرت الدواعی لنقلها و نحوه مما ذکر فی استبعاد تضمّن الأذان للشهادة الثالثة کفصل فإن هذه الاستبعادات بعینها تتأتی فی خطبة صلاة الجمعة و لیس من وجه فی الجواب، إلاّ تدریجیة التشریع و بیان الأحکام و لو بسبب عدم استجابة الناس و تقبّلهم لذلک کما فی إبلاغ أصل الولایة بنحو عام لکل المسلمین کما فی واقعة غدیر خم،حیث کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم یخشی تمرد المنافقین فطمأنه اللّه تعالی بقوله: وَ اللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ (2).

ص:79

ص:80

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

و هی ما روی عن ابن عباس فی عدة روایات بسند متصل عن النبی صلّی اللّه علیه و آله (1)و سیأتی ذکرها فی الفصل الثانی فی الطوائف الروائیة العامّة،کالطائفة الأولی حیث قرن فیها الشهادات الثلاث و قریب منه ما رواه الصدوق عن ابن عباس بسند متصل عن النبی صلّی اللّه علیه و آله (2)و عن الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین-و الأصبغ من أوائل التابعین-و هذا ما یدلل علی أن السیرة متقادمة فی الصحابة و التابعین و کذلک ما رواه الفضل بن شاذان عن الأعمش عن جابر عن مجاهد عن عبد اللّه بن العباس (3)و ستأتی فی الفصل الثانی فی الطائفة الأولی من طوائف روایات العامّة،و کذلک ما رواه الفضل بن شاذان عن عبد اللّه بن مسعود (4)و کذلک روی عنه الفضل بن شاذان (5)حدیث المعراج من اقتران الشهادات الثلاث.

أقول: فیظهر من هذه الروایات و غیرها أن النبی صلّی اللّه علیه و آله حرض علی اقتران الشهادات الثلاث فی عدة مواطن لدفع المسلمین علی الاعتیاد علی ذکر الشهادة الثالثة کلّما ذکروا الشهادتین و جعلها شعارا لهم فی کل المواطن و الشعائر العبادیة و منها الأذان،و قد روی الصدوق بإسناده فی کمال الدین (6)عن أبی الطفیل عامر بن واثلة اقتران الشهادات الثلاث و هناک

ص:88

روایات أخری فی الفصل الثانی رواها الطبرانی و الحافظ ابن عساکر و السیوطی و ابن عدی و غیرهم عن أنس بن مالک و جابر بن عبد اللّه الأنصاری و أبی الحمراء خادم الرسول صلّی اللّه علیه و آله و غیرهم من الصحابة فی اقتران الشهادات الثلاث و کلّها من کتب و مصادر العامّة (1).

2-ما ذکره أبو عبد اللّه محمّد بن علی بن حماد فی کتابه(أخبار ملوک بنی عبید)فی ترجمة عبید اللّه ابن محمّد الطالبی (1)المتوفی سنّة(322 هجریة قمریة) مؤسس الدولة العبیدیة فی مصر قال(و کان مما أحدث عبید اللّه أن قطع صلاة التراویح فی شهر رمضان و أمر بالصیام یومین قبله و قنت قبل صلاة الجمعة قبل الرکوع و جهر بالبسملة فی الصلاة المکتوبة و أسقط من أذان الصبح (الصلاة خیر من النوم)و زاد«حی علی خیر العمل»،«محمّد و علی خیر البشر»و نص الأذان طول مدة بنی عبید بعد التکبیر و التشهّدین:حی علی الصلاة،حی علی الفلاح مرتین،حیّ علی خیر العمل محمّد و علی خیر البشر مرتین لا إله إلاّ اللّه مرة) (2).

3-ما رواه القاضی التنوخی(أبی علی الحسن بن أبی القاسم التنوخی (المتوفی 384 هجریة قمریة)عن أبی الفرج الأصفهانی المتوفی سنّة(356 ه) قال:سمعت رجلا من القطعیة یؤذّن:اللّه أکبر،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،أشهد أن محمّدا رسول اللّه،أشهد أن علیّا ولی اللّه محمّد و علی خیر البشر فمن أبی فقد کفر و من رضی فقد شکر،حی علی الصلاة،حی علی الفلاح،حی علی خیر العمل،اللّه أکبر،اللّه أکبر،لا إله إلاّ اللّه) (3).

ص:90

4-قال المقریزی فی(المواعظ و الاعتبار):«...و أوّل من قال فی الأذان باللیل«محمّد و علیّ خیر البشر»الحسین المعروف بابن شکنبه،و یقال اشکنبه،و هو اسم أعجمی معناه:الکرش،و هو:علی بن محمّد بن علی بن إسماعیل بن الحسین بن زید بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب،و کان أوّل تأذینه بذلک فی أیام سیف الدولة بن حمدان بحلب فی سنّة سبع و أربعین و ثلاثمائة(347 هجریة قمریة)،قاله الشریف محمّد بن أسعد الجوبانی النسّابة و لم یزل الأذان بحلب یزاد فیه(حی علی خیر العمل،محمّد و علی خیر البشر» إلی أیّام نور الدین محمود) (1).

5-ما ذکره المقریزی فی حوادث سنّة(356)ستة و خمسین و ثلاثمائة فی مصر،قال:(لما دخل جوهر (2)القائد لعساکر المعز لدین اللّه و قد بنی القاهرة و أظهر مذهب الشیعة،و أذّن فی جمیع المساجد الجامعة ب«حی علی خیر العمل»و أعلن بتفضیل علی بن أبی طالب علی غیره و جهر بالصلاة علیه و علی الحسن و الحسین و فاطمة الزهراء رضوان اللّه علیهم....) (3).

ص:91

و ذکر ابن العدیم فی کتابه زبدة الحلب من تاریخ حلب قال:(و استقرّ أمر سعد الدولة بحلب (1)،و جدّد الحلبیون عمارة المسجد الجامع بحلب، و زادوا فی عمارة الأسوار فی سنّة سبع و ستین و ثلاثمائة(367 ه)و غیّر سعد الأذان بحلب و زاد فیه«حی علی خیر العمل و محمّد و علی خیر البشر» (2).

و ذکر أبو الفداء (3)فی(الیواقیت و الضرب فی تاریخ حلب»نظیر ذلک.

6-و قال ناصر خسرو فی کتابه(سفرنامه)قال فی عنوان الیمامة التی زارها أثر مدن سابقة ذکرها سنّة 433 هجریة قمریة قال:إن أمراؤها علویون منذ القدیم و لم ینتزع أحد الولایة منهم إذ لیس فی جوارهم سلطان أو ملک قاهر و هؤلاء العلویون ذو شوکة فلدیهم ثلاثمائة أو أربعمائة فارس و مذهبهم الزیدیة و هم یقولون فی الإقامة محمّد و علی خیر البشر و حی علی خیر العمل و قیل إن سکان هذه المدینة شریفیة خاضعون للأشراف....) (4).

7-ما ذکره المؤرخون من حوادث کثیرة فی أواخر القرن الرابع و أوائل القرن الخامس فی بغداد بین سنّة جماعة الخلافة و الشیعة و من مظاهر تلک الخلافات الحاصلة بین الطرفین التأذین بحی علی خیر العمل بالأذان من قبل الشیعة و بالصلاة خیر من النوم فی أذان سنّة الجماعة و الخلافة و بالکتابة علی

ص:92

أبواب المساجد و الدور و الدروب محمّد و علی خیر البشر فلاحظ المصادر التاریخیة فی ذلک (1).

ص:93

ص:94

المصادمات فی بغداد بین الشیعة و سنّة جماعة الخلافة علی کل من الفصلین فی الأذان مما یدلل مجموع ذلک علی أن کلا الفصلین علی درجة واحدة من الثبوت و الارتکاز المتشرعی لدیهم،و سیأتی فی الفصل الأول بیان الصلة بین حی علی خیر العمل و الشهادة الثالثة کما مرّ فی مصحح محمّد بن أبی عمیر (1)فی قوله علیه السّلام(و أما الباطنة فإن خیر العمل الولایة،فأراد من أمر بترک حی علی خیر العمل من الأذان أن لا یقع حث علیها و دعاء إلیها) و سیأتی ما له صلة أیضا،و فی ظل أجواء هذه السیرة و هو الارتکاز لدی المتشرعة ینبغی دراسة طوائف الروایات التی أشار لها الصدوق فی الفقیه فی الشهادة الثالثة،و حقیقة موقف الصدوق منها لا سیّما و أن الصدوق له صلة وثیقة بآل بویه،و کذلک الحال فی فتوی السید المرتضی فی الشهادة الثالثة و التی هی بعین الصیغة المتداولة فی عمل الشیعة فی هذه البقاع(محمّد و علی خیر البشر)،و کذلک فتوی الشیخ الطوسی لا سیّما و أن الشیخ الطوسی کان شاهدا للمصادمات التی حصلت بین الطرفین علی الأذان و غیره من شعائر المذهب و التی بسببها هاجر الشیخ إلی النجف الأشرف فلا بد من تفسیر فتواه بنحو تکون ناظرة إلی ذلک الوقت الفعلی المعاش من قبل الشیعة،و هکذا الحال فی فتوی ابن برّاج و غیرهم من أعلام الطائفة.

ص:96

و من ثم قال المجلسی الأول فی روضة المتقین فی ذیل کلام الصدوق(إن عمل الشیعة کان علیه فی قدیم الزمان و حدیثة) (1).

بل إنه مما تقدم-فی المحطة الثانیة تبین أن إصرار الشیعة فی البلدان المختلفة کبغداد و شمال العراق و حلب و مصر من التأذین بالشهادة الثالثة لا سیّما بهذه الصیغة(محمّد و علی خیر البشر)و کتابتها علی أبواب و جدران المساجد و أن الدولة الحمدانیة فی شمال العراق و حلب قد کانت تؤذّن بهذه الصیغة من الشهادة الثالثة کما مر-یرتسم من ذلک بوضوح أنّ هذا السائل المستفتی للسید المرتضی من مدینة شمالیة فی العراق عن کون هذه الصیغة فی الأذان واجبة أو غیر واجبة فارغا عن مشروعیتها یعزز ما تکرر فی المصادر التاریخیة المتعددة من رفع الحمدانیین شعار الأذان بهذه الصیغة من الشهادة الثالثة و التی مر ذکرها فی النصوص التاریخیة عن سیرتهم،و هذه الفتوی من السید المرتضی بقوله«لو قصد الجزئیة»فی الشق الثانی من فتواه أنه(لا شیء علیه)هو إمضاء و دعم لسیرة الشیعة فی شمال العراق و بغداد و مصر و حلب و إفریقیا و کذلک جنوب إیران مما کان تحت سیطرة آل بویه و کذلک فتوی ابن برّاج،لا سیّما و أن ابن برّاج قد هاجر من بغداد إلی الشام فیظهر من فتواه أیضا مدی مساندة عمل الشیعة فی هذه البلدان لتقریر المشروعیة لهم فیما یمارسوه، و علی ضوء ذلک یتبین أن فتوی الشیخ الطوسی فی النهایة و المبسوط حیث نفی الإثم عمن یأتی بها بقصد الجزئیة عملا بطوائف الروایات التی وصفها بالشذوذ،هذه الفتوی تسویغ بالمشروعیة من الشیخ لعمل الطائفة فی زمانه.

ص:99

الثالثة: ما ورد فی مقارنة الشهادة الثالثة مع الشهادتین فی تلقین المیت و عرض الدین.

الرابعة: ما ورد فی نداء الملائکة فی طبقات السماوات بالشهادات الثلاث فی أوقات الأذان.

الخامسة: ما ورد فی جملة من الروایات فی تفسیر القول الصادق بالشهادات الثلاث.

السادسة: ما ورد فی جملة من الروایات باقرار الأئمّة بالشهادات الثلاث عند ولادتهم.

السابعة: ما ورد من الروایات المستفیضة فی میثاق الأنبیاء و الرسل من أخذ الشهادات الثلاث علیهم.

الثامنة: ما ورد من أن ذکرهم من ذکر اللّه عزّ و جل.

التاسعة: ما ورد من أن الصلاة علیهم کهیئة التکبیر و التسبیح.

ص:103

ص:104

ص:106

وضعی کمالی فیهما و بیان ذلک ملخّصا-و سیأتی بسط جهات البحث فیه لاحقا-أنه علی قول المشهور الإیمان شرط فی صحة الأعمال لا سیّما العبادات و منها الأذان و الإقامة و الصلاة و قد مرت الإشارة إلی أن الإیمان لا بدّ فی تحققه من الإقرار باللسان و هو القول بالشهادة الثالثة فلا محالة یکون سبب الإیمان شرطا فی صحة الأعمال و العبادات أیضا.

و أما علی القول بأن الإیمان شرط فی قبول الأعمال و العبادات فلا محالة یکون الإیمان شرطا کمالیا فی العمل لیترتب علیه ملاکه لمصلحته و فائدته المرجوة و ثوابه الأخروی،أی سیکون الإیمان دخیلا فی کمال العمل و أکثر ملائمة فی صحته،و هذا هو معنی الشرط المستحب الذی هو شرط وضعی ندبیّ فی ماهیة العمل و دخیل فی کماله و تأکید فی صحته.فکل شرط فی قبول العمل لا بدّ أن یکون منسجما و ملائما لماهیة العمل و دخیلا فی کماله و هذا عین ماهیة الشرط الوضعی الندبی فی العمل المقرر فی بحث المرکّبات الاعتباریة فلا بد أن یکون شرطا وضعیا ندبیا،فضلا عن امتناع کونه مانعا عن صحته،إذ لا یعقل أن ما هو دخیل فی قبول العمل أن یکون مضادا لماهیة العمل و أثره،بل لا بدّ أن یکون بینهما تمام الانسجام و الملائمة و الارتباط و الإعداد فی تهیئة المصلحة و أثر العمل و من ذلک یتضح أن الشهادة الثالثة حیث أنها سبب للأیمان الذی هو شرط وضعی و کمالی فی الأعمال و العبادات و منهما الأذان و الإقامة و الصلاة یمتنع أن یکون مانعا عن صحتها و بهذا التقریب الملخص(و سیأتی بسط زوایاه لاحقا)یتبین أن مشروعیة الشهادة الثالثة فی الأذان و الإقامة لا یعتریه الریب و الوسوسة إلاّ مع الغفلة عن هذه الحقیقة الصناعیة و هذا شأن آخر.

ص:108

العبادة،و من ثمّ لو صدرت من غافل عن معناها صحّت الصلاة لحصول الغرض المقصود منها،بخلاف الشهادتین المجرّدتین عنهما المحکوم بإسلام من تلفظ بهما فإنهما موضوعتان للدلالة علی اعتقاد قائلهما.

فنلاحظ أن الشهید الثانی یستدل علی مشروعیة الأذان بمطلق مشروعیة ذکر اللّه کما أنه یبین تنوع الأذان بحسب الغایة المشروعة الراجحة فتارة هی الإعلام و تارة هی الذکر و الإعظام کما أشیر إلی ذلک فی روایة تعلیل الأذان للإمام الرضا علیه السّلام الآتیة کما فی صدرها.

و قال الشهید الأول فی الذکری (1)روی عبد اللّه بن سنان عنه علیه السّلام (یجزیک إذا خلوت فی بیتک إقامة بغیر أذان)و روی الحلبی عنه علیه السّلام«إذا کان صلی وحده فی البیت أقام إقامة و لم یؤذّن)قال فی التهذیب إنما یکون للمنفرد غیر المصلی جماعة،قلت فی هذین الخبرین دلالة علی أنه لا یتأکد الأذان للخالی وحده إذ الغرض الأهم من الأذان هو الإعلام و هو منفی هنا،أما أصل الاستحباب فإنه قائم لعموم مشروعیة الأذان و یکون الأذان هنا لذکر اللّه تعالی و رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم».

أقول: یظهر من کلامهم قدّس سرّه أن الأغراض التشریعیة للأذان متعددة، عمدتهما الإعلام و منها ذکر اللّه تعالی و رسوله.

و مما ینبغی الالتفات إلیه فی صور فصول الأذان و الإقامة جواز الإتیان بها واحدة واحدة لا مثنی مثنی فالصورة المشروعة تتحقق أدنی مراتبها بذلک و المثنی مثنی إنما هی صورة کمال الأذان و قد ورد الإذن بالاجتزاء واحدة

ص:110

واحدة فی موارد کما فی المسافر،و من تعجّلت به حاجته و فی المرأة،بل قد ورد فیهم الاکتفاء بالتکبیر و الشهادتین دون الحیعلات (1)و فی بعض الروایات الاکتفاء بالشهادتین فقط و هو یعطی أن الصورة الأصلیة فی الأذان و الإقامة هی الواحدة و أن العمدة فیها هو التشهّد بالشهادتین و مثله ما ورد (2)فی من یصلی مع القوم و لا یمهله یؤذّن و یقیم فإنه یکتفی ببعض فصول الإقامة الأخیرة المتضمّنة لقیام الصلاة و التهلیل،کما قد ورد أن المرأة تسرّ فی الأذان و هو یعطی أن الإسرار هو بعض حالات الأذان و الإقامة،کما أن من نفی الأذان و الإقامة عن النساء یستفاد منهم أن من بعض أفراد الأذان ما یسقط و أن کان مشروعا.

غیر المفروضة فی الأذان تفریعا علی الأصح عندهم ثلاثة أوجه،فإنّ جوزوه فثلاث أوجه فی أن المؤذّن یأخذ بالأجرة إحداها:أنه یأخذ علی رعایة المواقیت و الثانی:علی رفع الصوت و الثالث علی الحیعلتین فإنهما لیستا من الأذان.

و الأصح عندهم وجه رابع أنه یأخذ علی الأذان بجمیع صفاته و لا یبعد استحقاق الأجرة علی ذکر اللّه تعالی کما لا یبعد استحقاقها علی تعلیم القرآن و إن اشتمل علی تعلیم القرآن)و قال الشهید الثانی فی الروضة البهیة بعد ما ذکر أن التشهّد بالولایة لعلی علیه السّلام و أن محمّدا و آله خیر البریة أو خیر البشر لیس من جزء الأذان و ان کان الواقع کذلک قال:(و بالجملة فذلک من أحکام الإیمان لا من فصول الأذان)(و قال بعد ما نقل کلام الصدوق:لو فعل هذه الزیادة لا حرج) (1).

و مثله قول صاحب المدارک (2).

و قال صاحب الریاض بعد ما حکی القول بأنها من أحکام الإیمان و لیست من فصول الأذان(و منه یظهر جواز زیادة أن محمّدا و آله-إلی آخره- و کذا علیّا ولی اللّه مع عدم قصد الشرعیة فی خصوص الأذان و إلاّ یحرم شرعا و لا أظنهما من الکلام المکروه أیضا للأصل و عدم انصراف إطلاق النهی عنه إلیهما بحکم عدم التبادر بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولایة بعد الشهادة بالرسالة) (3).

و قال السید الحکیم فی المستمسک(بل ذلک-أی ذکره الشهادة الثالثة فی

ص:112

الأذان-فی هذه الأعصار معدود من شعائر الإیمان و رمز إلی التشیع فیکون من هذه الجهة راجحا شرعا) (1).

و قال السید الخوئی قدّس سرّه فی إثبات شعاریة الأذان(و مما یهون الخطب أننا فی غنی من ورود النص إذ لا شبهة فی رجحان الشهادة الثالثة بعد أن کانت الولایة من متممات الرسالة و مقومات الإیمان و من کمال الدین بمقتضی قوله تعالی: اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ بل من الخمس التی بنی علیها الإسلام لا سیما و قد أصبحت فی هذه الأعصار من أجلی أنحاء الشعائر و أبرز رموز التشیع و شعائر مذهب الفرقة الناجیة،فهی أذن أمر مرغوب فیه شرعا و راجح قطعا فی الأذان و غیره....) (2).

المؤمنین لمؤذّنه ابن النباح علی قوله(حی علی خیر العمل)قال:(و روی عن أبی الحسن علیه السّلام أن تفسیرها الباطن الولایة و عن أبی جعفر علیه السّلام أنه برّ فاطمة و ولدها علیهم السّلام،و ترکها العامّة ظاهرا و باطنا و سیعلم الذین ظلموا أیّ منقلب ینقلبون و لیس هذه أول قارورة کسرت فی الإسلام) (1).

و قال المجلسی الثانی(و تأویل خیر العمل بالولایة لا ینافی فی کونها من فصول أذان اللّه،لأنها من أعظم شرائط صحتها و قبولها) (2).

و ذکر ما یماثل ذلک أو ما یقرب منه ابن شهرآشوب فی المناقب (3)و سیأتی نقل الروایات فی ذلک مخصوصا و الکلمات فی ذلک و هی دالة علی أن ماهیة الأذان متضمّنة للدعاء لولایة أهل البیت علیهم السّلام کما أنه دعاء للإسلام و الإقرار بالشهادتین.

کن مستحبات من حیثیة الأذان أی حیثیة الإعلام و بالتالی فطبیعة الأذان قد اجتمع فیها عدة طبائع شرعیة و لکل منها حکم ینسحب علیها دون الطبیعة الأخری کما هو واضح من أمثلة الأحکام الآنفة.و من ثمّ یتبین تعدد وجوه مشروعیة الشهادة الثالثة فی الأذان،و التی تصل إلی ثلاثة وجوه أو أکثر.

الأوّل: کونه جزء طبیعة الأذان من حیث هو،أی من حیث الأذانیة و من خصوص عنوان الأذان کجزء منه.

الثانی: الاستحباب العام من جهة قاعدة الاقتران.

الثالث: من جهة الشعیرة و الشعائر الإیمانیة.

الرابع: من جهة کون الشهادة الثالثة ذکر اللّه کما أشار إلیه جملة من فحول أعلام النجف فی فتیاهم.

و مثله ما قاله الشیخ الطوسی (1)(قال:لو فرغ من صلاته و لم یحکه فیها کان مخیرا بین الحکایة و عدمها.

قال الشیخ لا مزیة لأحدهما من حیث کونه أذانا بل من حیث کونه تسبیحا و تکبیرا.

و فی موضع من الذکری (2)أستدل علی مشروعیة الأذان للصلاة الثانیة عند الجمع(قال:و کذلک فی المغرب و العشاء فی المزدلفة و هل یکره الأذان؟لم أقف فیه علی نص و لا فتوی و لا ریب فی استحضار ذکر اللّه علی کل حال و لو أذن من حیث أنه ذکر اللّه فلا کراهیة).

ص:115

و قال أیضا(و احتج الشیخ للکراهیة بما ذکرناه من جمع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و ظاهره أنه لا تصریح فیه بالکراهیة و الأقرب الجزم بانتفاء التحریم و انه یکره فی مواضع استحباب الجمع أما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه(أی فی موارد عدم استحبابه)فانه یسقط أذان الأعلام و یبقی أذان الذکر و الاعظام) (1).

و أفتی الفقهاء بتعدد موارد یستحب فیها الأذان فی غیر الصلاة منها الفلوات الموحشة و منها أذان المولود و منها من ساء خلقه و منها الأذان المقدم لدخول الفجر للاستعداد و التهیؤ له و بعض الموارد الأخری.

تقسیم الأذان إلی القسمین لأنه عبادة خاصّة أصلها الإعلام و بعضها ذکر و بعضها غیر ذکر تؤدی وظیفته بإیقاعه سرا ینافی اعتبار أصله و الحیعلات تنافی ذکریته بل هو قسم ثالث و سنّة متّبعة و لم یوقعها الشارع فی هذه المواضع -أی مواضع الجمع-فیکون بدعة،نعم قد یقال أن مطلق البدعة لیس محرما بل ربما قسمها بعضهم إلی الأحکام الخمسة و مع ذلک لا یثبت الجواز.

و قال فی مسالک الأفهام فی مسألة أخذ الأجرة علی الأذان من أنه هل یکون الأذان محرّما و غیر مشروع کما ذهب إلیه العلاّمة فی المختلف؟(قال:

و هو متّجه،لکن یشکل بأن النیة غیر معتبرة فیه و المحرّم هو أخذ المال لا نفس الأذان لأنه عبادة أو شعار) (1).

و قال فی المدارک (2)(و ذکر الشهید فی الدروس أن استحباب الأذان من القاضی لکل صلاة ینافی سقوطه عمّن جمع فی الأداء و هو غیر جید لعدم المنافاة بین الحکمین لو ثبت دلیلهما ثم احتمل کون الساقط مع الجمع أذان الإعلان دون الأذان الذکری و هو احتمال بعید لأن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة علی الأذکار و غیرها و لا ینحصر مشروعیته فی الإعلام بالوقت إذ قد ورد فی کثیر من الروایات إن من فوائده دعاء الملائکة إلی الصلاة و کیف کان فهو وظیفة شرعیة فیتوقف علی النقل و متی انتفی سقط التوظیف مطلقا و أمّا الفرق بین الأذان الذکری و غیره فلا أعرف له وجها).

ص:117

و أیضا (1)قال(الثالثة:لو فرغ من الصلاة و لم یحک الأذان فالظاهر سقوط الحکایة لفوات محلها و هو ما بعد الفصل بغیر فصل أو معه).

و قال العلاّمة فی التذکرة (2):إنه یکون مخیرا بین الحکایة و عدمها.و قال الشیخ فی الخلاف (3):یؤتی به لا من حیث کونه أذانا،بل من حیث کونه ذکرا و هما ضعیفان).

و قال:(ذهب بعض أصحاب الشافعی إلی وجوب الأذان و الإقامة کفایة و ذهب مالک إلی وجوبه فی مساجد الجماعة التی یجمع فیه للصلاة و ذهب ابن حنبل إلی وجوب الأذان علی أهل المصر و استدلّوا ببعض الروایات (4)بأنه من شعائر الإسلام فأشبه الجهاد و ناقشه العلاّمة بالفرق بین الأصل و هو الإسلام و بین الفرع و هو الأذان بأن الأصل وضع للدخول فی الدین و هو من أهم الواجبات فکان الطریق إلیه واجبا و الأذان وضع للدخول فی الجماعة و هو غیر واجبة فالأولی بالوسیلة أن لا تکون واجبة) (5).

أقول: -و یتحصّل من کلمات الأعلام فی الأذان ذهابهم إلی کونه متضمّنا لعدة طبائع و أنها منطبقة علیه کما أن له غایات شرعیة متعددة و من ثم تترتب علیه أحکام مختلفة بحسب الماهیات المنطبقة علیه و بحسب اختلاف

ص:118

غایاته کما أنهم حرروا ما هو الرکن فیه ممّا لیس برکن و رتبوا علی ذلک اختلاف حالاته فهذه المقامات المتعددة فی الأذان یجدها المتتبع فی کلمات الأعلام أما الطبائع التی ذکروها فهی(الإعلام،الذکر،التشهّد،الدعاء للصلاة،الشعاریة).

و قد بنوا علی حقیقة هذه الطبائع لا من باب الاحتمال بل علی نحو التحقیق فرتّبوا آثارا و أحکام کل طبیعة علیه،کما تلاحظ ذلک فی کلماتهم المتقدمة المقتطفة و یجدها المتتبع فی مظان تلک المسائل،و یشیر إلی تعدد طبائع الأذان ما فی معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام أنه قال«إنما أمر الناس بالأذان لعلل کثیرة،منها أن یکون تذکیرا للناس و تنبیها للغافل و تعریفا لمن جهل الوقت و اشتغل عنه و یکون المؤذّن بذلک داعیا إلی عبادة الخالق و مرغّبا فیها مقرا له بالتوحید مجاهرا بالإیمان معلنا بالإسلام مؤذّنا لمن ینساها و إنما یقال له:مؤذّن لأنه یؤذّن بالأذان بالصلاة و إنما بدأ فیه بالتکبیر و ختم بالتهلیل لأن اللّه عزّ و جل أراد أن یکون الابتداء بذکره و اسمه و اسم اللّه فی التکبیر فی أول الحرف و فی التهلیل فی آخره و إنما جعل مثنی مثنی لیکون تکرارا فی آذان المستمعین مؤکدا علیهم إن سها أحد عن الأول لم یسه عن الثانی و لأن الصلاة رکعتان رکعتان فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی و جعل التکبیر فی أوّل الأذان أربعا لأن أوّل الأذان إنما یبدو غفلة و لیس قبله کلام ینبّه المستمع له فجعل الأولیان تنبیها للمستمعین لما بعده فی الأذان و جعل بعد التکبیر الشهادتان لأن أول الإیمان هو التوحید و الإقرار للّه بالوحدانیة و الثانی الإقرار للرسول بالرسالة و أن طاعتهما و معرفتهما مقرونتان و لأن أصل الإیمان إنما هو الشهادتان فجعل شهادتین شهادتین کما جعل فی سائر

ص:119

الحقوق شاهدان فإذا أقر العبد للّه عزّ و جل بالوحدانیة،و أقرّ للرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالرسالة فقد أقر بجملة الإیمان لأن أصل الإیمان إنما هو الإقرار باللّه و برسوله و إنما جعل بعد الشهادتین الدعاء إلی الصلاة لأن الأذان إنما وضع لموضع الصلاة،و إنما هو نداء إلی الصلاة فی وسط الأذان و دعاء إلی الفلاح و إلی خیر العمل و جعل ختم الکلام باسمه کما فتح باسمه» (1).

فالمحصل: أن الروایة بینت أن فی الأذان ذکر اللّه و دعوی إلی التوحید و دعوی إلی الإسلام و دعوی إلی الإیمان و هذا العنوان الأخیر سیأتی أن أحد طبائع الأذان اشتماله علی الدعوة إلی الإیمان و الولایة کما أشارت الروایة إلی الإقرار و التشهّد کما أن الأذان نداء و دعوی إلی الصلاة،و سیأتی شرح کامل لدلالة الروایة علی الشهادة الثالثة فی الأذان فی الفصل الأول.ثم إن مما مر من کلمات الفقهاء یظهر أن ما ذکروه من غایات فی الأذان و موارد مستحبّة له غیر الصلاة یظهر منها(تأکیدا لما سبق)أنهم یبنون علی ترتیب الآثار علی الحقائق الأخری المنطبقة علی الأذان و أنه لیس تمام حقیقته النداء للصلاة و الإعلام لها هذا فضلا عن انطباق عناوین طارئة أخری علیه کالشعاریة و غیرها من العناوین التی رتبوا آثارها علی الأذان کما أنهم بینوا ما هو الرقی فی الأذان و هو ماهیة الذکر بالتکبیر و ماهیة التشهّد بالشهادتین دون بقیة الماهیات المتضمّن الأذان لها.

ص:120

ص:122

الفصل الأول:

تقریب إثبات جزئیة الشهادة الثالثة فی الأذان و الإقامة فضلا عن مشروعیتها فیهما

و یستدلّ لذلک بعدة من طوائف الروایات الخاصّة الدالة مطابقة علی ذلک بالصراحة أو الظهور و البحث یقع فی جهات:

الجهة الأولی: -البحث فی طوائف الروایات الخاصّة التی روی متونها الصدوق فی الفقیه سندا و دلالة و أقوالا و هی ثلاث طوائف ثم تتبع بذکر طوائف روائیة خاصّة أخری.

الجهة الثانیة: -البحث فی مقتضی قاعدة شرطیة الولایة و الإیمان فی صحة الأعمال و العبادات لشرطیة الشهادة الثالثة فی الأذان.

ص:123

فیظهر من الصدوق البناء علی أن بعض فصول الأذان قد تترک فی روایات الأذان لاجل التقیة فمن الغریب بعد ذلک استنتاجه لوضع الشهادة الثالثة فی الروایات المتقدمة لأجل ترک ذکرها فی کثیر من الروایات الأخری حسب سیاق کلامه فی کتاب الفقیه فلاحظ کلامه المتقدم علی العبارة التی نقلناها.

کما أنه یظهر منه فی کتابه التوحید أن الأذان مشتمل علی فصل کنائی عن ولایة أهل البیت علیهم السّلام و هو حی علی خیر العمل فهذا مما یعضد تضمّن الأذان لذکر الولایة بل قد روی الصدوق فی العلل (1)فی المصحح عن ابن عمیر عن أبی الحسن أنه سأله عن(حی علی خیر العمل)لم ترکت من الأذان؟قال ترید العلة الظاهرة أو الباطنة؟قلت:أریدهما جمیعا فقال:أما العلة الظاهرة فلئلا لا یدع الناس الجهاد أو اتّکالا علی الصلاة و أما الباطنة (2)فإن خیر العمل الولایة فأراد من أمر بترک حی علی خیر العمل من الأذان أن لا یقع حث علیها و دعاء إلیها).انتهی.

مما یدل علی بناء الصدوق علی کون فصل(حی علی خیر العمل)هو عنوان لولایة أهل البیت علیهم السّلام و صیغة من صیغ الشهادة الثالثة الکنائیة،ثم إنه یلاحظ علی کلام الصدوق فی الفقیه جملة من الأمور:

أولا: إن الصدوق قد أعتمد و روی فی کتاب التوحید (3)روایة فی الأذان

ص:126

بسند متصل تتضمّن نداء ملک من الملائکة العظام إذا حضر وقت الصلاة بالشهادات الثلاث و أنه لأجل ذلک تصیح الدیکة فی أوقات الصلاة کما سیأتی نقلها مفصلا،مع أنه قد روی أیضا فی علل الشرائع کما سیأتی أن هذا النداء ذا صلة بالأذان کما سیأتی مفصّلا بحسب الروایات التی رواها الصدوق نفسه قدّس سرّه.

ثانیا: أن الصدوق فی الفقیه قد بنی و روی ذکر أسمائهم علیهم السّلام بوصف الإمامة فی قنوت الصلاة و قنوت صلاة الوتر حیث أورد فی باب قنوت الصلاة الروایة بقوله و قال الحلبی له(للصادق علیه السّلام)أسمی الأئمّة علیهم السّلام فی الصلاة؟ قال:أجملهم) (1).

مع أنه أورد فی الموضع الأول الفتوی لسعد بن عبد اللّه بعدم جواز الدعاء فی القنوت بالفارسیة مما یظهر منه أن الحال فی القنوت توقیفی غیر موسع و مع ذلک أفتی برجحان ذکرهم بالإمامة فیه.و کذلک أفتی الصدوق بالشهادة الثالثة فی المقنع فی دعاء التوجّه بعد تکبیرة الإحرام قال:ثم تکبر تکبیرتین و قل وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم علی ملة إبراهیم و دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ولایة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام حنیفا مسلما) (2).

ثالثا: -أن والد الصدوق علی بن بابویه قدّس سرّه ذکر الشهادة الثالثة فی عدة مواضع:

ص:127

منها: فی دعاء التوجّه بعد تکبیرة الإحرام نظیر ما مر فی عبارة الصدوق.

و منها: فی التشهّد حیث قال(أشهد أنک نعم الرب و أن محمّدا نعم الرسول و ان علیّ بن أبی طالب نعم الولی) (1).

و منها: فی صیغة الصلاة علی النبی و آله فی تشهّد الصلاة حیث قال (اللهم صلّ علی محمّد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسین و علی الأئمّة الراشدین من آل طه و یاسین،اللهم صلّ علی نورک الأنور و حبلک الأطول و علی عروتک الأوثق و علی وجهک الکریم و علی جنبک الأوجب و علی بابک الأدنی و علی مسلک الصراط) (2).

و منها: ما ذکره علی بن بابویه فی صیغة التسلیم فی الصلاة حیث قال (السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته السلام علیک و علی أهل بیتک الطیبین السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین) (3)و قریب منه ما تقدّم و یأتی من اعتماد الصدوق فی الفقیه ذلک فی التسلیم للصلاة.فلم توجب روایة کل هذه المواضع التهمة بالتفویض عند الصدوق فما الوجه فی تخصیص رواة الشهادة الثالثة فی الأذان بتهمة التفویض،مع أن عبارة الصدوق متدافعة بین الصدر و الذیل حیث أنه فی الصدر وصف رواة هذه الروایات بالمفوضة علی نحو التحقیق و فی الذیل وصفهم بأنهم متّهمون بالتفویض أی یظن بهم ذلک، و منشأ هذا الظن لیس إلاّ تخرصا و رجما بالغیب،بعد کون الشهادة الثالثة

ص:128

مضمونها من ضروری المذهب و مکملة للدین،و لقبول و رضی الرب بالأعمال،و اشتراط الإیمان بها،و بعد ما اتضح روایة الصدوق لروایات عدة فی موارد مختلفة یذکر فیها الصیغ المختلفة للشهادة الثالثة،فأی التقاء لذلک مع التفویض.و یحتمل قریبا أن الصدوق ذکر ذلک تقیة،نظرا للأحداث و الفتن الدامیة التی حصلت بین الشیعة و سنّة جماعة الخلافة فی بغداد و غیرها من البلدان قبل ورود الصدوق لبغداد بعقود من السنین،و کذلک أثناء وروده إلیها و قد استعرضت الکتب التاریخیة (1)ذلک بتفصیل و یعضد هذا الاحتمال قرائن منها:

أ- الصلة الوثیقة بین الصدوق و آل بویه مع أنهم هم الذین رفعوا شعار التشیع فی الأذان کالشهادة الثالثة و حی علی خیر العمل کما مر تفصیله فی بغداد و جنوب إیران مع أن آل بویه من الشیعة الاثنی عشریة و لم یکونوا من فرق الغلاة و المفوضة.

ب- قول الصدوق فی الفقیه فی باب الوضوء و فی صفة وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم (قال:و قد فوض اللّه عزّ و جل لنبیه أمر دینه و لم یفوض إلیه تعدی حدوده) (2).

و قال المجلسی فی البحار بعد نقل الکلام المتقدم للصدوق(و لعل الصدوق عند ما نفی المعنی الأول حیث قال فی الفقیه:و قد فوض اللّه عزّ و جل إلی نبیه أمر دینه و لم یفوض إلیه تعدّی حدوده و أیضا هو رحمه اللّه قد روی کثیرا من

ص:129

أخبار التفویض فی کتبه (1)و لم یتعرض لتأویلها) (2).

قال الصدوق فی کتابه الاعتقادات(و قد فوض اللّه عزّ و جل إلی نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أمر دینه فقال عزّ و جل: وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و قد فوض ذلک إلی الأئمّة علیهم السّلام....) (3).

قال الصدوق فی الفقیه(قال زرارة بن أعین:قال أبو جعفر علیه السّلام:کان الذی فرض اللّه عزّ و جل علی العباد عشر رکعات و فیهن القراءة و لیس فیهنّ و هم-یعنی السهو-فزاد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سبعا فیهن السهو....) (4).

أقول: -فمع هذه التصریحات من الصدوق بالتفویض أو صحة بعض أقسام التفویض کالتفویض فی التشریع من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الحدود التی رسمها اللّه تعالی له مع فتوی الصدوق بالشهادة الثالثة فی مواضع من الصلاة کما فی ضمن دعاء التوجّه (5)و فی قنوت الصلاة (6)و فی التسلیم (7)بل فی الفقه الرضوی الذی هو رسالة والده علی بن بابویه ذکر الشهادة الثالثة فی تشهّد الصلاة (8)و مع ما تقدم من وقوع الفتن الدامیة بین الشیعة و أهل سنّة الجماعة فی بغداد و حلب و مصر و بین آل بویه و غیرهم کما مر مفصلا فی بحث السیرة

ص:130

لا یبعد کون حکم الصدوق بالتفویض علی رواة هذه الروایات أنه من باب التمسک بالتقیة و لزوم الاتّقاء علی الشیعة و قد یکون التدافع بین صدر عبارته و ذیلها تعریض و إیماء و تلویح بالتقیة حیث حکم فی صدر عبارته بأنها من وضع المفوضة ثم ذکر فی ذیل عبارته أن من یتعاطی هذه الروایات و یعمل بها فهو متّهم بالتفویض مع أن الجزم بالوضع متوقف علی الجزم أیضا بالتفویض و علی الجزم بمنافاة المضمون لمسلّمات و أصول المذهب فکیف یتلائم ذلک مع عدم الجزم بالتفویض بل المظنّة بأنهم مفوضة و متهمون.

رابعا: أن میزان التفویض و الغلو عند الصدوق قدّس سرّه و شیخه ابن الولید و مدرسة الرواة و المحدّثین القمیین یختلف عن میزان ذلک لدی الشیخ المفید و المرتضی و الطوسی و المدرسة البغدادیة و الکوفیة،فإنّ الأولی اتصفت بالحدّة و الإفراط فی ذلک فأن بعضهم-کالصدوق فی کتابه المزبور-یجعل نفی السهو عن المعصوم فی الأفعال ذات الحکم الإلزامی أوّل درجات الغلو،و وقائع المدرسة الأولی مع کبار وجوه و فقهاء و متکلمی الطائفة و البرقی و غیرهم معروفة فلاحظ رجال الکشی و غیره،و نحن و إن نعطی النصفة و الحق للمدرسة الأولی فی ذلک نظرا لأخذ الحیطة فی تراث الروایات و دحرا لأیدی الوضّاع و المدلّسین عن الطمع فی الجعل،إلاّ أن ذلک کلّه فی إطار الوقایة و الحمایة لا أنه یعنی صحّة کل تشددهم و حدّتهم فی صرامة المبانی الرجالیة و الدرائیة التی تضیّع هی الأخری قسما من التراث الروائی الدینی.

و لذلک خطّأ جمهور أصحابنا-حتی ابن الغضائری البغدادی المتشدد- طعن الصدوق و شیخه فی عدة مواضع کما فی طعنه علی أصلی زید الزراد و زید النرسی بأنهما موضوعان من قبل محمّد بن موسی الهمدانی،بأن هذین الأصلین قد رواهما الأصحاب بأسانید مختلفة أخری صحیحة.

ص:131

و کما فی تخطئة النجاشی و غیره من الرجالین المحدّثین فی استغرابهم بعض ما استثناه ابن الولید و بتبعه الصدوق من نوادر الحکمة لمحمّد بن أحمد الأشعری القمیّ حیث حکی النجاشی عن شیخه أبی العباس بن نوح تعجّبه من استثناء روایات محمّد بن عیسی بن عبید من الکتاب المزبور مع أنّه کان علی ظاهر العدالة و الثقة.و قد استثنی الصدوق و شیخه من الکتاب المزبور روایات سهل بن زیاد الآدمی مع أن الکلینی أدمن الروایة عنه فی الکافی مع أن الصدوق أیضا قد اعتمده فی طریق المشیخة و کذا استثنیا روایات أحمد بن هلال العبرتائی مع أن الشیخ فی العدّة ادعی إجماع الطائفة علی العمل بروایاته فی حال استقامته و غیرها من الموارد التی امتنع الصدوق من نقل روایة الرواة الموجودة فی الأصول المعتبرة لمسلکه الخاصّ به و بشیخه بل تراهما یمتنعان من نقل روایة کتابین(أصلین)معتبرین عند الأصحاب لذلک،و من موارد و أمثلة التشدد بحدّة التی تفرّد بها الصدوق ما ذهب إلیه فی الفقیه من أن شهر رمضان لا ینقص عن ثلاثین یوما أبدا و ذکر جملة من الروایات بهذا المضمون ثم قال:

(من خالف هذه الأخبار و ذهب إلی الأخبار الموافقة للعامّة فی ردها أتقی کما یتقی من العامّة و لا یکلّم إلاّ بالتقیة کائنا من کان إلاّ أن یکون مسترشدا و یبین له فأن البدعة إنما تماث و تبطل بترک ذکرها و لا قوة إلاّ باللّه) (1).

و قال أیضا فی الخصال بعد ما أورد الروایات(أن إکمال العدة ثلاثین یوما مذهب خواص الشیعة و أهل الاستبصار فی شهر رمضان أنه لا ینقص عن

ص:132

ثلاثین یوما أبدا و الأخبار فی ذلک موافقة للکتاب و مخالفة للعامّة فمن ذهب من ضعفة الشیعة إلی الأخبار التی وردت للتقیة فی أنه ینقص و یصیبه ما یصیب الشهور من النقصات و التمام أتقی کما تتقی العامّة و لم یکلّم إلاّ بما یکلّم به العامّة و لا قوة إلاّ باللّه) (1).

مع أنه قد رجع عن ذلک فی کتابه المقنع فقال فی باب رؤیة هلال شهر رمضان:(و قد یکون شهر رمضان تسعة و عشرین و یکون ثلاثین و یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان و التمام) (2).

ص:133

کون هذه السیرة لدی رواة تلک الطوائف قبل الغیبة الصغری لدلالة روایاتهم لها علی عملهم بها مع أن الصدوق و کذلک ما سیأتی من عبارة الشیخ الطوسی لم یصفا الروایات بالإرسال و لا بکونها مقطوعة و لا مضمرة و لا معلّقة مع أنهما فی مقام تقییم درجة اعتبار صدور الروایات و مضمونها لا سیّما الصدوق حیث کان فی مقام بیان الطعن فیها و عدم لزوم الأخذ بها مما یدلّ علی کون الروایات متصلة الإسناد إلی المعصومین و یظهر هذا جلیا لمن تتبع دیدن الصدوق فی الفقیه عند تقییمه لأسانید الروایات و ذکره لأقسام و أنواع الضعف فی أسانیدها،فإذا اتضح اتّصال الإسناد فیظهر منه أنها سیرة روائیة لدی جملة من الرواة بعد تعبیر الصدوق عنهم بقوله روایاتهم.و قوله بعد ذلک،و منهم من روی و تعبیره فی صدر کلامه بکلمة(أخبارا)کل ذلک یقضی بوجود السیرة علی العمل بتلک الروایات و مما یدعم اعتماد السید المرتضی علی تلک الروایات فی فتواه المتقدّمة أن السید عقّب هذه الفتوی بفتوی أخری و هی بدعیة(الصلاة خیر من النوم)فی الأذان و أنها مخالفة للسنّة و إجماع أهل البیت مع أنه قد وردت روایات متضمّنة لذلک تقیة بل قد أفتی بجواز ذلک تقیة فکل ذلک یدل بوضوح علی بناء السید قدّس سرّه علی مشروعیة الشهادة الثالثة فی الأذان بمقتضی الروایات الواردة فیها و سیأتی نظیر ذلک من الشیخ الطوسی.

ثم إن فتوی السید المرتضی کما تقدّم فی المدخل فی مبحث السیرة و فتاوی الأعلام کانت فی ظل السیرة المتشرعیة للطائفة الإمامیة فی بغداد و شمال العراق و حلب و مصر علی التأذین بالشهادة الثالثة فی الأذان کمعلم للطائفة المعاصرة و المتقدمة علیه بعقود من السنین و أمام مرأی و عین منه قدّس سرّه

ص:135

یمیّز أذانهم عن أذان طائفة سنّة جماعة الخلافة و کذلک الدول الشیعیة کدولة آل بویه و الحمدانیین و العبیدیین و الفاطمیین و کانت صیغة الشهادة الثالثة لهم فی الأذان حسبما فصلنا فی نقل المصادر و النصوص التاریخیة الکثیرة (محمّد و علی خیر البشر)ففتواه بجوازها فی الأذان علی نحو الجزئیة غطاء شرعی داعم لتلک السیرة فلاحظ بحث السیرة فی المدخل و فتاوی الأعلام.

و کل من السیرة و هذه الفتاوی الداعمة هو بمثابة القرائن الموجبة للوثوق بصدور طوائف الروایات التی رواها الصدوق فی الفقیه لا سیّما مع ما یأتی من موقف الشیخ و الأصحاب من أسانیدها.

أما الشیخ الطوسی فقد قال فی النهایة(و أما ما روی فی شواذ الأخبار من قول(أشهد أن علیّا ولی اللّه و آل محمّد خیر البریة)فمما لا یعمل علیه فی الأذان و الإقامة فمن عمل بها کان مخطئا) (1).و تعبیره قدّس سرّه بخطإ العامل یرید به الأخذ بغیر الراجح فی صناعة الترجیح بین المتعارضین لا بمعنی عدم وجود الحجیة الاقتضائیة فیها إذ التخطئة إنما تکون بحسب صناعة موازین الاجتهاد، و من ثم لم یقل کان مبدعا مما یدل علی معذوریته بحسب موازین الاستنباط عند العامل علی مبناه فالتخطئة مقابل التصویب فی الاجتهاد و یطابق هذا المفاد من کلامه فی النهایة بکلامه فی المبسوط قدّس سرّه بخطإ العامل یرید به الأخذ بغیر الراجح فی صناعة الترجیح بین المتعارضین.

و قال فی المبسوط(ففصول الأذان أربع تکبیرات فی أوله...فأما قول

ص:136

(أشهد أن علیّا أمیر المؤمنین و آل محمّد خیر البریة)علی ما ورد فی شواذ الأخبار فلیس بمعمول علیه فی الأذان و لو فعله الإنسان لم یأثم به غیر أنه لیس من فضیلة الأذان و لا کمال فصوله) (1).

و من هذه العبارة یلاحظ أن الشیخ قد حکم علی الروایات المتقدمة- التی أشار إلیها الصدوق فی الفقیه-بالشذوذ لا الحکم علیها بالوضع و أن العمل بها لا یوجب الإثم،و معنی العمل بها هو العمل بمضمونها و مضمونها جزئیة الشهادة الثالثة کفصل من الأذان و الإقامة،فالعمل بها یعنی البناء و الإتیان بها علی أنها جزء من فصول الأذان و الإقامة و حکم ذلک العمل عند الشیخ لا یستوجب الإثم.

فی النهایة عن العمل بطوائف الروایات المختلفة فی عدد فصول الأذان و الإقامة بعین التعبیر فی المقام حیث قال(و هذا الذی ذکرناه من فصول الأذان و الإقامة هو المختار المعمول علیه و قد روی سبعة و ثلاثون فصلا فی بعض الروایات و فی بعضها ثمانیة و ثلاثون فصلا و فی بعضها اثنان و أربعون فصلا-ثم ذکر تفصیل تلک الأعداد-فإن عمل عامل علی أحدی هذه الروایات لم یکن مأثوما) (1).

و مسألة عدد فصول الأذان و إن کانت مسألة أخری لا تختص بخصوص الشهادة الثالثة کفصل فی الأذان إلاّ أن تماثل حکم الشیخ فی المسألتین أی نفیه للإثم لمن عمل علی أحد طوائف الروایات الواردة فی عدد فصول الأذان و الإقامة مع کون جملة تلک الروایات و طوائفها معتبرة و العمل بها هو بمعنی العمل بمفادها و الأخذ بها و الفتوی بمضمونها،فإذا کان هذا هو المعنی لعدم الإثم بالعمل فی تلک الروایات فعین هذا المعنی ینسحب علی روایات الشهادة الثالثة حیث حکم علیها الشیخ بنفس الحکم و بنفس اللفظ و التعبیر،مما یقضی باعتبار صدور الروایات للشهادة الثالثة فی الأذان لدی الشیخ و جواز العمل و الأخذ بها و الفتوی بمضمونها و إن کان الأرجح لدیه العمل بالروایات الأخری الخالیة.

الدرایة هو المعتبر سندا المعرض عنه عملا فالشذوذ وصف لمضمون الخبر لا لطریقه و قد عقدنا لذلک تذیلین فی نهایة هذا الفصل.الأول:فی أقوال أرباب الدرایة فی الشاذ.و الثانی:فی استعمال الشاذ فی کلام الشیخ الطوسی و الصدوق و المفید فی کتب الحدیث،و قد ذکرنا نبذة من الموارد تزید علی الثلاثین موردا (1)أستعمل فیها لفظة الشاذ فی المعتبر سندا و جعلوا وصف الشذوذ للمتن لا لضعف الطریق بسبب المعارضة للروایات الأخری فی تلک الموارد فأطلقوا الشاذ علی الخبر الموثق و المصحح و المتکرر وروده فی الکتب الحدیثیة،کما صرّح الشیخ فی غیر مورد بأن علة الشذوذ مخالفة المضمون لما هو ثابت فی قباله،لا ضعف السند،و فی کثیر من موارد الشاذ یتکلف الشیخ فی توجیه مضمونه و فی أحد الموارد یصرّح الشیخ بعدم امتناع العمل بالخبر الشاذ و أنه حجة بنفسه لو لا المعارض الراجح،أی متصف بالحجیة الاقتضائیة و فی بعض الموارد أطلق الشیخ المفید قدّس سرّه وصف الشاذ علی مجموع من الأحادیث،کما نبّه علی عمل الصدوق فی موارد عدة بالأخبار الشاذة،و نبّه أیضا علی انطباق الأخبار الشاذة علی ما کان اسناده صحیحا ثابتا،و أن العمل بالشاذ ممکنا إذا وجد العامل به وجها أو سبیلا لذلک،کما صرّح المفید و ابن طاوس علی أن معنی الشاذ فی الغالب هو غرابة المضمون أو منافاته لجملة من الأخبار،و کما صرح بأن الروایة الشاذة یرخص العمل بها إلاّ أنه بنحو التخییر لا اللزوم التعیینی،و هو ینطبق تماما علی ما صرّح به الشیخ الطوسی فی المبسوط فی روایات الشهادات الثلاث فی الأذان من

ص:139

العبارة التی مر نقلها

کما نبّه السید ابن طاوس قدّس سرّه علی أن ما یورده القدماء من مضامین الروایات و متونها فی کتبهم هو لأجل الرخصة فی العمل بها،و هذا الذی ذکره هو الذی أشار إلیه الشیخ فی المبسوط فی العبارة المتقدمة أیضا.کما أنه قد نبّه الشیخ المفید فی کتابه الإفصاح (1)إلی أن الشاذ یطلق علی معان أربعة أو خمسة أحدها فی مقابل المتواتر و فی مقابل ما أجمع علی صحته و فی مقابل ما هو أشهر و أکثر نقلة و فی مقابل ما هو أوضح طریقا و هو نظیر ما ورد فی مصححة عمر بن حنظلة کما أنه نبّه علی مغایرة الشاذ مع معنی الضعیف فی الإسناد.

کل هذه الأمور تجدها فی التذییلین الآتیین فی نهایة هذا الفصل حیث نقلنا تصریح علماء الدرایة علی کون الشاذ یعمل به فی جملة من الموارد،و من ثم ذهب جملة منهم إلی أن العمل بالشاذ یدور مدار اختلاف الموارد کما أنهم صرّحوا بأن الشاذ یطلق علی ما صح إسناده و أن الأشهر بین أهل الروایة و الحدیث إطلاقه علی ما رواه الثقة مخالفا لما رواه جماعة.و قد نبّه غیر واحد منهم علی حصول الخلط بین الشاذ و المنکر مما أوجب تسریة أحکام المنکر إلی الشاذ،کما نبّه علماء الدرایة علی وقوع العمل بالشاذ من قبل جملة من أعلام الطائفة کما حصل للصدوق فی روایات العدد فی شهر رمضان و کما حصل للشیخ المفید و الطوسی فی روایة التوضؤ فی أثناء الصلاة و البناء علی ما سبق.

ص:140

فتبین من کل ذلک أن وصف الشیخ للأخبار بالشذوذ یقتضی اعتبار صدورها معتضدا ذلک بما مر من نفی الشیخ للإثم للعامل بها.نظیر ما عبّر به فی حکم اختلاف الروایات فی عدد الفصول للأذان من نفی الإثم عن العمل بأی منها،و مما یعضد ذلک أیضا قوله عقب ذلک(غیر أنه لیس من فضیلة الأذان و لا من فصوله)فأن هذا التعبیر لا یؤتی به إلاّ بعد الحکم بالجواز لأن الاستثناء استدراک علی شیء سبق،فلو کانت عبارته السابقة مفادها الحرمة لما صح استدراکه،فالاستدراک یعطی دفع الشیخ لما قد یرتکب من الجمع بین الروایات المتضمّنة للشهادة الثالثة و الروایات الأخری الخالیة منها بحمل المتضمّنة لها علی الاستحباب و ذلک لأنه یبنی علی استحکام التعارض و البناء علی التخییر فی العمل بینهما نظیر بنائه فی اختلاف الروایات الواردة فی فصول الأذان فإنه لم یجمع بینها بحمل الزیادة علی الندب بل بنی علی استحکام التعارض بینها فی العدد و حکم بالتخییر فی العمل بها بقوله(من عمل بإحدی هذه الروایات لم یکن مأثوما) (1)و یظهر من العلاّمة فی التذکرة استظهار هذا المعنی من کلام الشیخ فلاحظ (2).

و مقتضی التخییر هو جواز العمل بمضمونها و مفادها الذی هو جزئیة الشهادة الثالثة فی فصول الأذان فهذه ثلاثة مواضع فی کلام الشیخ تبین عدم طرح الشیخ لهذه الأخبار من رأس کما تبین تحدید الشیخ المیزان العلمی لدرجة اعتبار هذه الروایات.

ص:141

فیلاحظ أن الشیخ قدّس سرّه قد حکم علی التثویب فی فصول الأذان علی خلاف حکمه فی الشهادة الثالثة فی الأذان فأن الحکم بالبدعیة یعنی القطع بمخالفة الواقع أو القطع بعدم الدلیل علیه و بعدم توفر شرائط الحجّیة،مع أن الروایات الواردة فی التثویب فی فصول الأذان کثیرة و أسانیدها متصلة واصلة إلینا فی الکتب الحدیثة التی بین أیدینا إلاّ أنها حیث کانت صادرة تقیة بدلالة الروایات العدیدة الأخری فحکم علی التثویب بالبدعیة.و هذا بخلاف حکمه علی الشهادة الثالثة فقد حکم فیما لو أتی بها علی أنها من فصول الأذان عملا بتلک الروایات حکم بالخطإ بمقتضی صناعة الترجیح فبین حکمه بالتثویب و حکمه بالشهادة الثالثة فی الأذان مباینة واضحة کما لا یخفی علی المتدبر للمباحث الصناعیة.

کانوا یضحّون فیها بالغالی و النفیس من أجل الثبات علیها أمام مرأی و عیان من الشیخ،کل ذلک یشکل قرائن قویة للوثوق بالصدور لهذه الطوائف من الروایات التی رواها الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی النهایة و المبسوط.

الفرق بین السر و العلانیة لإطلاق الأدلة.

و علی أیة حال فقد ذهب بعض الأصحاب إلی أن الإسرار من کیفیات الأذان المأتی بها فی بعض الحالات لبعض العوارض،ففتوی ابن برّاج بالإسرار بالشهادة الثالثة فی الأذان لا تخرج عن کیفیة الأذان.ثم إن فتواه لم تختص بالأذان بل صرّح فی الإقامة أیضا،کما أن تقییده لها بالمرتین صریح بالإتیان بها کهیئة فصول الأذان،و هو شاهد علی عمله بعین مضمون طوائف الروایات التی رواها الصدوق فی الفقیه و لا یخفی أن القاضی ابن برّاج فی طرابلس أمضی عشرین أو ثلاثین سنة کما حکی عن الشهید (1)من أن ابن برّاج ذهب إلی طرابلس فی سنة(438 هجری قمری)و أقام بها إلی أن مات سنة(481 هجری قمری)و کان خلیفة الشیخ الطوسی فی البلاد الشامیة إذ کان فی زمن بنی عمار (2)و هم قد عاصروا آل بویه فی بغداد و الفاطمیین فی حلب و الشام.و قد تقدّم أن سیرة الشیعة فی بغداد و حلب و سیرة الدولتین آل بویه و الفاطمیین کانت علی التأذین بالشهادة الثالثة وحی علی خیر العمل فی الأذان،و أنه کانت مصادمات بینهم و بین أهل سنّة جماعة الخلافة دامیة علی هذا المعلم،ففتواه المتطابقة لأحد مضامین الطوائف التی رواها الصدوق و الشیخ من صیغ الشهادة الثالثة کفتوی بتیة من جانب، و تقییده لهذه الفتوی بأن یقرأ بإخفات فی نفسه و مضمرا ذلک یدلّ علی

ص:146

الدعم الفتوائی من ابن برّاج لهذه السیرة المتشرعیة،کما أنه یبرز مدی الحالة العصیبة من التقیة التی کانت تواجه الطائفة الشیعیة فی کل البلدان لا سیّما فی الشام،حیث کان ابن برّاج،فکل ذلک یورث الوثوق بالصدور لتلک الطوائف الروائیة لا سیّما مع عمل مثل ابن برّاج الذی هو من الرعیل الأول و قد تتلمّذ علی ید السیّد المرتضی و الشیخ الطوسی و یعد کتابه(من الأصول المتلقاة)ککتاب النهایة و المقنعة و المقنع،التی هی متون روائیة أو قریبة المضمون بالمتون تلقوا کما نبّه علی ذلک السید البروجردی قدّس سرّه فی دروسه من أن المتأخرین یتلقّون هذه الکتب کمتون روائیة و قد عرفت أن هذه الطوائف من الروایات قد رواها کل من الصدوق و الشیخ فی النهایة و المبسوط،فذکرها ابن برّاج فی المهذب.و قد تقدّم فی المدخل فی مبحث السیرة أن فتوی السید المرتضی و ابن برّاج فی(آل محمّد خیر البریة)و(و محمّد و علی خیر البشر) مع مصححة ابن أبی عمیر الواردة فی بیان علة حذف حی علی خیر العمل یدلّ علی أن السیرة هی من عهد رسول اللّه فلاحظ.

و ظاهره تقریر فتوی الشیخ و بمقتضی قاعدة تطابق حکایة الأذان مع الأذان یفید کلامه عمله بتلک الأخبار الموصوفة بالشذوذ فی الجملة و لا أقل من دلالته علی أن الشهادة الثالثة من توابع الأذان و لذلک جعل الأصحاب استحباب الحکایة للشهادات الثلاث عند سماع الأذان فی متن مسألة الحکایة لسماع الأذان.

و قد صنع العلاّمة فی المنتهی (1)نظیر ما صنعه المحقق فی المعتبر و کذلک أفتی بذلک فی التذکرة (2).

و أما الشهید فی الذکری فقد قال فی أحکام الأذان(المسألة الرابعة عشر:

(قال ابن برّاج رحمه اللّه)یستحب لمن أذّن أو أقام أن یقول فی نفسه عند(حی علی خیر العمل)«آل محمّد خیر البریة»مرتین» (3)

و ظاهر الشهید تقریر فتوی ابن برّاج و التی قد عمل بها بمضمون الطوائف التی ضعّفها الصدوق قدّس سرّه فی الفقیه المتضمّنة للشهادة الثالثة فی فصول الأذان،و إن کان سیاق عبارة الشهید و سیاق المسألة لما قبلها و بعدها من المسائل،أنه یستظهر من فتوی ابن برّاج کون الشهادة الثالثة من أذکار الأذان التابعة له المندوبة بالخصوص لا من فصوله الأصلیة،و هذه الموافقة من الشهید لفتوی ابن برّاج قدّس سرّه ما مع ذکره فی کثیر من کتبه لورود روایات الشهادة الثالثة دالّ علی اعتماد أصل صدورها وفاقا لابن برّاج و الطوسی

ص:148

و العلاّمة علی خلاف الصدوق و الاستحباب فی الفتوی هذه هی للمؤذّن و المقیم لا لحکایة السامع لما یسمعه من الأذان.ففتوی الشهید متطابقة مع فتوی ابن برّاج بالعمل بمضمون تلک الروایات و تتمیز علی فتوی الفاضلین.

ثم إن العلاّمة فی المنتهی (1)و التذکرة (2)و الشهید فی الدروس (3)

و البیان (4)نقلا کلام الشیخ فی النهایة و المبسوط.

فقال العلاّمة فی التذکرة(مسألة 158:قد ورد عندنا....قال الشیخ:

و لو عمل عامل بذلک لم یکن مأثوما فأما ما روی فی شواذّ الأخبار من قول (أن علیّا ولی اللّه،و آل محمّد خیر البریة»فمما لا یعمل علیه فی الأذان فمن عمل به کان مخطئا» (5).

و قال أیضا فی المنتهی(و أمّا ما روی فی الشاذّ من قول«أن علیّا ولی اللّه» و«آل محمّد خیر البریة»فمما لا یعوّل علیه قال الشیخ فی المبسوط:فإن فعله لم یکن آثما و قال فی النهایة:کان مخطئا) (6).

و قال الشهید فی الدروس(أما الشهادة لعلی علیه السّلام فی الولایة-و أن محمّدا و آله خیر البریة-فهما من أحکام الإیمان لا من ألفاظ الأذان و قطع فی النهایة

ص:149

بتخطئة قائله و نسبه ابن بابویه إلی وضع المفوضة،و فی المبسوط لا یأثم به) و استعراض العلاّمة و الشهید لکلمات الصدوق و الشیخ من کتبه المتعددة حیث نقلا کلامه فی المبسوط و کلامه فی النهایة للإشارة إلی اختلاف النظر و الموقف تجاه الروایات الواردة بالشهادة الثالثة التی رواها الصدوق و الشیخ (1).

و قال فی البیان(قال الشیخ:فأما قول:أشهد أن علیّا أمیر المؤمنین و آل محمّد خیر البریة-علی ما ورد فی شواذّ الأخبار-،فلیس بمعمول علیه فی الأذان،و لو فعله الإنسان لم یأثم به غیر أنه لیس من فضیلة الأذان و لا کمال فصوله) (2).

و یظهر منهما تقریر موقف الشیخ الطوسی من هذه الروایات و قد تقدّم أن الشهید قد قرر فتوی ابن برّاج و کلام هذین العلمین دالّ علی ورود هذه الروایات فی الشهادة الثالثة.

و قال یحیی بن سعید الحلی(و المروی فی شاذّ الأخبار من قول:ان علیّا ولی اللّه و آل محمّد خیر البریة فلیس بمعمول علیه....) (3).

و کلامه یقرر ورود الروایات فی الشهادة الثالثة و اطلاعه کالعلاّمة الحلی و الشهید علی تلک الروایات ثم ان العلاّمة حکم فی التذکرة (4)کما تقدّم من

ص:150

المرتضی و الشیخ الطوسی ببدعیة التثویب و هو بذلک قد فرّق بالحکم بین الشهادة الثالثة و بین التثویب کما تقدّم تقریبه فی کلام الشیخ الطوسی قدّس سرّه و من ثمّ قال المجلسی الأوّل فی روضة المتقین(و الظاهر أن الأخبار بزیادة هذه الکلمات.أی الشهادة الثالثة.أیضا کانت فی الاصول و کانت صحیحة أیضا کما یظهر من المحقق و العلاّمة و الشهید رحمهم اللّه فقد نسبوها إلی الشذوذ و الشاذّ ما یکون صحیحا غیر مشهور...) (1).

و الذی یظهر منه کما سیجیء أنه یقول کل من لم یقل بسهو النبی فإنه من المفوضة،و کل من یقول بزیادة العبادات من النبی صلّی اللّه علیه و آله فإنه من المفوضة،فإن کان هؤلاء منهم کل الشیعة مفوضة غیر الصدوق و شیخه،و إن کان غیر هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتی ننسب إلیهم الوضع و اللعن،نعم کل من یقول بألوهیة الأئمّة أو نبوتهم فإنهم ملعونون) (1).

عشر کلمة و فی أصحابنا من قال عشرون کلمة...) (1).

و قال فی النهایة ما لفظه(و قد روی سبعة و ثلاثون فصلا فی بعض الروایات و فی بعضها ثمانیة و ثلاثون فصلا و فی بعضها اثنان و أربعون فصلا فمن عمل علی إحدی هذه الروایات-لم یکن مأثوما) (2).

و یستفاد من هذا الکلام أن عدد فصول الأذان لیست وفاقیه،و قد قرّره علی ذلک العلاّمة فی منتهی المطلب (3).

و قال فی المبسوط(و الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون فصلا...و من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فیها قد قامت الصلاة مرتین....) (4).

و قال ابن حمزة فی الوسیلة(فجمیع فصولها خمسة و ثلاثون فصلا و قد روی أکثر من ذلک و العمل علی ما ذکرنا) (5).

و منها: أن الخبر الذی حکم الصدوق بصحّته فی کلامه المتقدّم علی کلامه فی روایات الشهادة الثالثة و هو خبر أبو بکر الحضرمی و کلیب الأسدی هو شاذّ المضمون فکیف یعارض به الروایات المتضمّنة فی کون الشهادة الثالثة من فصول الأذان و ذلک لأن هذا الخبر قد تضمّن اتّحاد الأذان و الإقامة فی عدد فصولهما و لا قائل به أحد من الأصحاب.

ص:153

و منها: أن منشأ إعراض جملة من المتقدّمین عن روایات الشهادة الثالثة فی الأذان هو الاعتماد علی بعض الصحاح کصحیح زرارة و أبی بکر الحضرمی و کلیب الأسدی و غیرهم مع أنها لا تصلح لأن تکون سببا للأعراض للتحفّظ علی مضمونها سواء من جهة عدد فصول الأذان و الإقامة الوارد فیها أو من جهة اتحاد فصولهما.

و منها: -أن مجرد خلو کثیر من الأخبار عن الشهادة الثالثة لا یوقع المعارضة بینها و بین الروایات المتضمّنة لها و ذلک لوقوع نفس الشأن بالنسبة إلی فصل(حی علی خیر العمل)حیث أن کثیرا من الأخبار ترک ذکر هذا الفصل فی عداد فصول الأذان و الإقامة تقیة،و لم یوقعوا المعارضة بینها و بین الروایات المتضمّنة لها و الحال أن موجب التقیة فی ترکها-أی الشهادة الثالثة-فی الروایات الخالیة منها أوجب و أشد من فصل(حی علی خیر العمل).

و منها: أنه لا یمکن الأخذ بطعن الصدوق فی روایات الشهادة الثالثة فی الأذان لعدم وضوح مراده من التفویض الذی طعن به رواتها لأن مبنی الصدوق أن کل من لم یقل بسهو النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فإنه من المفوضة و ان کل من یقول بزیادة العبادات من النبی صلّی اللّه علیه و آله فإنه من المفوضة مع أن القول بهذین الأمرین هو قول کل الشیعة عدا الصدوق و شیخه بل قد روی العامّة فی صحاحهم أن ما زاد علی الرکعتین فی الفرائض الیومیة من سنن النبی صلّی اللّه علیه و آله لیس فریضة إلهیة.

و منها: أن مجرد عمل المفوّضة المطابق لمضمون بعض الروایات لا یوجب الخدشة فی تلک الروایات فضلا عن الجزم بوصفها کما هو الحال فی عمل العامّة المطابق لمضمون بعض الروایات فان مجرد ذلک لا یوجب الخدشة فی تلک الروایات فضلا عن الجزم بصدورها تقیة.

التأذین بالشهادة الثالثة فی الأذان و الإقامة و قد عرفت أن فی مبحث السیرة فی المدخل أن النصوص التاریخیة شاهدة علی وجود هذه السیرة بصورة منتشرة و واسعة فی البلدان منذ نهایة القرن الثالث و بدایة القرن الرابع فی عدة من البلدان و کذلک کان عمل الدول الشیعیة آنذاک.

الفقیه ثم نقل کلام المجلسی فی البحار ثم نقل کلام العلاّمة الطباطبائی فی المنظومة و قال:(بل لو لا تسالم الأصحاب لأمکن دعوی الجزئیة بناء علی صلاحیة العموم لمشروعیة الخصوصیة و الأمر سهل) (1).

و یرید قدّس سرّه.بإمکان دعوی الجزئیة للشهادة الثالثة فی الأذان-بعد ما نقل کلام الشیخ و الصدوق و المجلسی المنصّب حول الروایات الخاصّة فی الشهادة الثالثة فی الأذان ثم ذیل کلام العلاّمة المجلسی و العلاّمة الطباطبائی فی مشروعیة الشهادة الثالثة بنحو الاستحباب العام فی الأذان و الإقامة استنادا إلی عمومات-أن لا معارضة بین الروایات الخاصّة المتضمّنة للشهادة الثالثة فی الأذان و الخالیة عنها و أنه لو فرض التعارض بینهما لکان الترجیح للروایات المتضمّنة للشهادة الثالثة فی الأذان و الإقامة دون الخالیة منها و ذلک لاعتضاد الروایات الخاصّة المعتضدة بالعمومات الدالّة علی استحباب اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتین،لکنک عرفت فیما مر عدم تسالم الأصحاب علی عدم الجزئیة للشهادة الثالثة فیما نقلناه من طوائف فتاویهم فی المدخل حیث تشعر جملة منها بالجزئیة نظیر ما نقلناه من فتوی السید المرتضی و الطوسی و ابن برّاج بل و الشهید قدست اسرارهم فلاحظ ثمة.

بالولایة فیهما من الأجزاء المستحبّة و قال:إن ما ذکره شیخنا فی البحار قوی.

و آله خیر البریة»فالظاهر الجواز-ثم نقل کلام الصدوق فی الفقیه و کلامی الشیخ فی النهایة و المبسوط و أشار إلی عبارة العلاّمة فی المنتهی-و قال:و یظهر من هؤلاء الأعلام ورود الروایة فلا یبعد القول بالرجحان).

و المبسوط و العلاّمة فی المنتهی حیث وصفت الروایات بالشذوذ،قال(لکن هذا المقدار لا یمنع من جریان قاعدة التسامح علی تقدیر تمامیتها فی نفسها و مجرّد الشهادة بکذب الراوی لا یمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبیة...و من ذلک یظهر وجه ما فی البحار من أنه لا یبعد کون الشهادة بالولایة من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشیخ و العلاّمة و الشهید و غیرهم بورود الأخبار بها و أید ذلک بخبر القاسم بن معاویة المروی عن احتجاج الطبرسی عن الصادق علیه السّلام) (1).

أقول: و یستفاد من کلامه أولا: تقریره لشهادة القدماء بورود أخبار الأذان بالشهادة الثالثة.

ثانیا: أنه رغم طعن الصدوق بها لا یمنع احتمال صدق الرواة.

ثالثا: استفادته من الروایات الدالة علی استحباب الاقتران،أنها مؤیدة لمضمون جزئیة الشهادة الثالثة فی الأذان.

هذا المقطع من کلامه فی الوجه الثالث،و یظهر منه أنه لو لا إعراض المشهور بین العلماء عن تلک الروایات لبنی علی الجزئیة الأولیة فی الأذان و الإقامة کبقیة فصول الأذان و الإقامة إلاّ أنه قد مرّ کما عرفت أن مشهور المتقدّمین لم یعرضوا عن تلک الروایات عدا الصدوق و أن موقفهم منها یختلف عنه،نعم جملة من المتأخرین و متأخری المتأخرین قد أعرضوا عنها دون جملة أخری ممن قد تقدّمت فتاواهم کالفاضلین و الشهید الأول و الأردبیلی و المجلسیین و صاحب الحدائق و الحر العاملی و النراقی قد بنوا علیها فی الجملة کما مرّ تفصیل کلماتهم و فتاویهم.

و من ثم سوغ جریان قاعدة التسامح فی الروایات الواردة فیها بالأذان و أن تلک الروایات محتملة الصدور رغم وصفها بالشاذّة و أن دیدن الضعفاء احتمال الصدور فی روایات هی أدون فی صفة الطریق من روایات المقام کما أنه استظهر من روایات اقتران الشهادات الثلاث فی نوامیس الخلقة الإلهیة الحث علی اقترانها التشریعی فتعضد مضمون روایات الأذان المتضمّنة للشهادة الثالثة و الموصوفة بالشذوذ.

الجواهر (1)کما أنه قد تقدّم فی المدخل فی مبحث السیرة استعراض عدّة مصادر تاریخیة أشارت إلی أن الشیعة فی بغداد و حلب و شمال العراق و جنوب إیران و مصر قد کانوا یؤذّنون بالشهادة الثالثة فی الأذان و بحی علی خیر العمل فی ظل دولة آل بویه و دولة الحمدانیین و العبیدیین و الفاطمیین لأنه قد جرت کثیر من المصادمات من أهل سنّة الجماعة لصدّ و منع الشیعة عن التأذین بذلک،لا سیّما فی بغداد و حلب و مصر و قد مرّ أن فتوی السید المرتضی لأهالی شمال العراق کانت مساندة فتوائیة داعمة لسیرتهم تجاه ضغط سنّة جماعة الخلافة و کذلک فتوی الشیخ الطوسی و فتوی ابن برّاج ففی ظل -

ص:163

هذه السیرة التی لاقت هذه المواجهات الصعبة یجب تحلیل و دراسة فتاوی السید المرتضی و الشیخ الطوسی و ابن برّاج و حقیقة موقفهم.کما أنه قد مضت عبارة الصدوق المتضمّنة لوجود السیرة لدی جملة من الشیعة کانوا یؤذّنون فی الأذان و الإقامة بل یظهر من عبارته و عبارة الشیخ الطوسی أن رواة هذه الروایات فی أصول الأصحاب متداولة أی معمول بها فی طبقات سابقة علی الصدوق و کذلک مرّت (1)عبارة السید المرتضی فی المیّافارقیات (2)حیث یظهر منها مفروغیة التأذین بها فی جملة من مناطق الشیعة و ممارستهم لها و وضوح ارتکاز مشروعیتها لهم و أنهم کانوا مترددین فی عزیمتها و لزوم الإتیان بها کما یظهر من عبارة ابن الجنید التی حکاها الشهید قدّس سرّه فی الذکری (3)اختلاف المسلمین بحسب البلدان فی صورة فصول الأذان بحسب مذاهبهم و کما مرّ عبارة المجلسی الأول المتضمّنة لعمل الشیعة فی قدیم الزمان لذلک.

الثانی: -قد تقدّم فی المدخل (4)أن لدی الأصحاب فی روایاتهم ما یقرب من تسع صیغ من صیغ الشهادة الثالثة کما مر استعراض جملة المتون الروائیة (5)و بالأحری سیأتی ضمن جهات الفصل الأول ذکر بقیة الطوائف الخاصّة الدالّة علی الشهادة الثالثة زیادة علی الطوائف الثلاث التی أوردها

ص:164

الصدوق فلاحظ.

الثالث: -أنه قد تقدّم فی المدخل (1)أن هناک ثمانیة موارد و مواطن لفتاوی الأصحاب بالشهادة الثالثة فی مواضع من الصلاة و قد استعرضنا فی کل مورد و موطن جملة من فتاوی المتقدّمین و المتأخرین و متأخریهم.

الرابع: إن خلو الروایات الکثیرة عن الشهادة الثالثة فی الأذان الواردة فی فصول الأذان و الإقامة لا یبعد کونه لأجل التقیة لعدّة قرائن منها-مضافا إلی ما تقدم من قرائن علی التقیة فی المدخل (2)فلاحظ:

1-خلو جملة من الروایات من فصل(حی علی خیر العمل)و قد حمل الأصحاب هذا الخلو علی التقیة فی مقابل الروایات المتضمّنة لها.

2-ما یظهر فی جملة من الروایات أن الحکّام و الولاة قد أسقطوا من الأذان جملة من الفصول و غیّروا من هیئة فصوله کما هو الحال المعروف فی (حی علی خیر العمل)ففی مصحح ابن أبی عمیر أنه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن (حی علی خیر العمل)لم ترکت فی الأذان؟.....فقال علیه السّلام أما العلة الباطنة فإن خیر العمل الولایة فأراد من أمر بترک حی علی خیر العمل من الأذان أن لا یقع حث علیها و دعاء إلیها) (3).

ص:165

و فی روایة (1)أخری لیزید بن الحسن قد تضمّنت فصول الأذان و ترک الراوی فیها حی علی خیر العمل فقال الصدوق فی ذیلها:-إنما ترک الراوی (حی علی خیر العمل)للتقیة و روی الصدوق فی الفقیه (2)قال(قال الصادق علیه السّلام:

کان اسم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم یکرر فی الأذان فأول من حذفه ابن أروی).و روی المجلسی عن کتاب العلل لمحمّد بن علی بن إبراهیم بن هاشم(أن آخر الأذان محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم)بعد التهلیل إلاّ أنه ألقاه معاویة،و قال:أ ما یرضی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم أن یذکر فی أول الأذان حتی یذکر فی آخره) (3)و إن قال صاحب الجواهر فی ذیل الخبر(أنه:من الغرائب و یبعّده زیادة علی ما عرفت أنه لو کان الأمر هکذا لکان ذلک محفوظا،کما حفظ إسقاط عمر(حی علی خیر العمل)بل هو أولی منه بذلک خصوصا بعد فرض استمراره کذلک إلی زمان معاویة الذی کان معروفا فی زمانه بالفسق و الفجور،و اللّه أعلم) (4)انتهی.

أقول: قد عرفت فی روایة الصدوق أن بدء الإسقاط المذکور أوّل من ارتکبه ابن أروی و هو عثمان فیحمل ما فی الروایة الأخیرة علی أن معاویة دعم هذا التغییر فی الأذان کما ورد فی صلاة معاویة تماما فی منی دعما لإتمام

ص:166

عثمان الصلاة فی السفر کما ورد فی صحیح زرارة (1).

الخامس: -دعم هذه الطوائف الثلاث بما سیأتی من طوائف روائیة أخری خاصّة مختلفة فی درجات خصوص الدلالة و سنتعرّض لها تباعا.

السادس: -اعتراف جملة المتقدّمین و المتأخرین باختلاف الروایات الکثیرة المعتبرة فی عدد فصول الأذان أی اختلاف فی الروایات فی مقدار الفصول المتضمّن لها الأذان کأجزاء لا سیّما و أن بعض تلک الروایات اقتصرت علی ذکر العدد من دون أن تصرّح بعناوین تلک الفصول فهی یمکن أن تکون بذلک داعمة لطوائف الروایات المتضمّنة للشهادة الثالثة حیث أن بعض روایات العدد لم تفصح بأسماء تلک الفصول فلعل بعضها هو الشهادة الثالثة و منه یعلم اختلاف عدد الفصول فی الأذان و الاقامة فی الروایات و لأجل ذلک قال الشیخ الطوسی فی النهایة(قد روی سبعة و ثلاثون فصلا فی بعض الروایات-و فی بعضها ثمانیة و ثلاثون فصلا و فی بعضها اثنان و اربعون فصلا.

فأما من روی سبعة و ثلاثون فصلا،فإنه یقول فی أول الإقامة أربع مرّات«اللّه أکبر»و یقول فی الباقی کما قدّمناه.

و من روی ثمانیة و ثلاثین فصلا،یضیف إلی ما قدمناه من قول«لا إله إلاّ اللّه»مرّة أخری فی آخر الإقامة.

و من روی اثنین و أربعین فصلا،فإنّه یجعل فی آخر الأذان التکبیر أربع مرات،و فی أول الإقامة أربع مرات و فی آخرها أیضا مثل ذلک أربع مرات

ص:167

و یقول«لا إله إلاّ اللّه»مرتین فی آخر الإقامة.فإن عمل عامل علی إحدی هذه الروایات لم یکن مأثوما) (1).

و قال أیضا فی کتابه مصباح المتهجد(و روی:اثنان و أربعون فصلا، فیکون التکبیر أربع مرّات فی أول الأذان و آخره و أول الإقامة و آخرها و التهلیل مرتین فیهما) (2).

أقول: و فتوی الشیخ بعدم الإثم بالعمل بأی منها عین لفظ فتواه فی المبسوط فی روایات الشهادة الثالثة بنصّ هذه الفتوی.

و علی أیة حال فتقریب دعم هذا الشاهد لمضمون روایات الشهادة الثالثة بنحوین.

أ-أن تجویز الأصحاب و جمعهم بین اختلاف روایات عدد فصول الأذان بالتخییر بالعمل بأی منها سواء أرادوا التخییر الفقهی أو الأصولی کما صرّح بهذا الجواز جملة (3)عدیدة من الأصحاب غیر الشیخ الطوسی کما یظهر للمتتبع و هذا یقضی بأن الشارع جعل عدد فصول الأذان له حدّ أدنی و حدّ أقصی و لم یحصره بنحو التعیین فی مرتبة عدد بل خیّر بین المراتب لا سیّما علی القول بالتخییر الفقهی بل حتی علی القول بالتخییر الأصولی فإنه تخییر

ص:168

ظاهری أیضا.

و علی هذا النحو من التقریب ترتفع المعارضة بین الروایات الخالیة عن الشهادة الثالثة و الروایات المتضمّنة لها حیث یتبین أن عدد فصول الأذان لیست عند الشارع بنحو التعیین عددا بل التخییر شرعا بین مراتب العدد فلا تکون روایات الشهادة الثالثة فی الأذان متضمّنة لأمر غریب عن ماهیة الأذان،و هذا هو الذی أشار إلیه المجلسی الأول فی روضة المتقین،و یؤید ذلک ما ورد من تقصیر (1)الأذان و الإقامة فی السفر مرة مرة بدل مثنی مثنی فی الفصول و کذلک فی حالة العجلة أو ضیق الوقت (2)و کذلک للمرأة (3)بل ورد عند ضیق الوقت الاکتفاء بالفصول الأخیرة (4).

ب-أن تفسیر اختلاف العدد فی روایات فصول الأذان کما فی عبارة الشیخ الطوسی فی النهایة لیس هو من مضمون کل روایات العدد بل هو من تفسیر الشیخ الطوسی و یشهد بذلک عبارته فی المصباح التی مرّت آنفا حیث عطف علی العدد بالفاء بقوله(فیکون التکبیر أربع مرات...)مما یدلل علی أن بسط العدد بهذا النحو من الفصول فی تفسیر الشیخ استظهارا من بعض الروایات مما ورد فیها تکرار بعض الفصول و لکن ذلک لا یحتّم کون المراد ذلک من العدد اثنین و أربعین مثلا فالاحتمال قائم فیها علی الانطباق علی ما

ص:169

تضمّنته الروایات الأخری الواردة فی الشهادة الثالثة.

و قد یوجّه التعارض بین الطوائف الثلاث التی رواها الصدوق فی الجزئیة فی الفقیه و الروایات الأخری الصحیحة الواردة فی فصول الأذان بأن روایات الصحاح التی حصرت فصول الأذان أو التی ذکرت تعداد فصول الأذان من غیر عدّ الشهادة الثالثة فی ضمنها بأنها مسوقة لبیان الفصول الواجبة فی الصحة لا المستحبة.

السابع: اعتضاد مضمون هذه الطوائف الثلاث(بما أشار إلیه المیرزا القمّی فی کتابه الغنائم و الشیخ حسین العصفور فی کتابه الفرحة الإنسیة) بالعمومات المستفیضة الآتی الإشارة إلیها و الآمرة بقرن و اقتران الشهادات الثلاث البالغ من العدد حدّ السنّة القطعیة،و وجه الاعتضاد بهذا یبتنی علی بیان مقدمة و هی أن حجیّة الخبر عند الأکثر لا تدور مدار حجّیة خبر الثقة فقط بل تدور مدار الوثوق بالصدور.

و بعبارة أخری: أن العمدة لدی مشهور الفقهاء فی حجّیة الخبر هو علی صحّة مضمونة لما ورد من روایات مستفیضة من عرض مضامین الخبر الوارد عنهم علی الکتاب و السنّة فما وافق منه الکتاب و السنّة أخذ به و ما خالف الکتاب و السنّة طرح،فالموافقة للکتاب و السنّة من الشرائط الأولیة لحجّیة الخبر و هی مقدمة علی شرائط الصدور و لیس حجّیة الصدور هی تمام حجّیة الخبر بل ما هو الرکن منه هو صحّة المضمون و موافقته،و المراد بالموافقة لیس المطابقة التفصیلیة بل الموافقة الإجمالیة فإذا تبین ذلک،علم أن مضمون الروایات التی ذکرها الصدوق المتضمّنة لجزئیة الشهادة الثالثة فی الأذان و الإقامة هی مطابقة لأصول المذهب و قواعده إذ الشهادة الثالثة من أصول

ص:170

الإیمان و قواعده و الأذان هو من الإعلام و النداء بأصول الإیمان و الدعوة إلیها فمضمون هذه الروایات موافق للکتاب و السنّة و قد اعترف الصدوق بذلک بل کل المشهور،و علی ذلک فأی تأثیر فی ضعف الصدور بعد انجباره بقوة المضمون،کیف و أن الحال فی المقام هو صحة الصدور،حیث أن الشیخ و العلاّمة و الشهید وصفوها بالشذوذ،أی الصحیحة سندا،الشاذة و الغریبة مضمونا، کما مرّت الإشارة إلیه،و سیأتی له تتمة،و هذا الوصف من الغرائب منهم قدّس سرّه لأن مطابقة الخبر لمضمون السنّة لا یقتصر علی المطابقة التفصیلیة بل تعمّ المطابقة الإجمالیة العامّة و هی حاصلة فی البین بل إن المطابقة التفصیلیة أیضا حاصلة بمعنی ما و ذلک لأن حی علی خیر العمل کما فی صحیحة ابن أبی عمیر عن أبی الحسن علیه السّلام(أن حی علی خیر العمل حثّ علی الولایة و دعاء إلیها) (1)و مثلها معتبرة الفضل بن شاذان و محمّد بن سنان عن الرضا علیه السّلام (2).

هذا مضافا إلی أن الروایات الخاصّة الواردة فی عدد فصول الأذان مختلفة بشدة فی العدد مما یستفاد منها-کما استظهر غیر واحد من المتقدّمین و المتأخرین و متأخری المتأخرین-أن ماهیة فصول الأذان لیست محدودة بعدد واحد مؤقت بل هی بین حد الأدنی و حدود علیّا،فأی شذوذ للمضمون یبقی حینئذ،و من ثم أخذ غیر واحد من الأعلام علی الصدوق بتدافع کلامه حیث أنه من جانب یعترف بأن المضمون فی نفسه حق و من جانب آخر یتّهم رواة الأحادیث بالمفوضة و یترفّع إلی الجزم بالوضع.هذا و سیأتی فی الفصل الثالث

ص:171

بیان دلالة آیة النور بضمیمة سورة الضحی و ما ورد فی الآیتین ما یؤید أو یعضد الجزئیة فی الأذان کما قد تقدّم فی المدخل قوله تعالی: وَ الَّذِینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ.... بتقریب المضمون بما یؤید ذلک و غیرها من الآیات فی المدخل و کذلک آیة الأذان و غیرها فلاحظ.

ص:172

أقول: و تقریب دلالة هذه الروایة حیث أنها متعرّضة لماهیة و فصول الأذان کما یلی:

أولا: أنه قد وقع المقابلة بین قوله(المجاهرة بالإیمان و الإعلان بالإسلام) فإن هذین العنوانین کانا یستعمل کل منهما فی معنی الآخر،إذا أنفرد کل منهما عن الآخر،إلاّ أنهما یستعملان فی مقابل بعضهما البعض،لا سیّما إذا اقترنا بنحو المقابلة کما فی هذا الحدیث،نظیر قوله تعالی قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ (1)

ثانیا: إن المعنی المعهود المستعمل فی روایاتهم علیهم السّلام فی مقابل الإسلام هو الاعتقاد بولایتهم مضافا إلی التوحید و النبوة و المعاد فیستفاد من إطلاقهم علیهم السّلام له لا سیّما مع مقابلته مع عنوان الإسلام ینسبق منه معنی إرادة الإقرار بولایتهم.

ثالثا: یدعم هذا المفاد لهذه المعتبرة ما سیأتی من روایة معتبرة ابن أبی عمیر (2)من تضمّن الأذان الحثّ علی الولایة و أنه دعاء إلی الولایة فی فصل (حی علی خیر العمل)مما یدلل علی أن ماهیة الأذان هی الدعوة إلی الإیمان و الولایة أیضا کما هو دعوة إلی الإسلام و الشهادتین.

رابعا: ما تضمّنت المعتبرة بموضع آخر من التعبیر بأن أول الإیمان هو التوحید و التعبیر الثانی(الإقرار للرسول بالرسالة)تلویح بأن هناک فقرات

ص:174

أخری للأیمان فیکون الأذان دعاء إلیه و مجاهرة به و یعضد هذا التعبیر تعبیر الروایة فی موضع بعد ذلک(و لأن أصل الإیمان إنما هو الشهادتان)مما یلوّح بأن الشهادتین لیستا تمام فقرات ما یدعو إلیه الأذان من الإیمان و الذی یؤکد ذلک التلویح أیضا قوله علیه السّلام مرة ثالثة أنه إذا أقرّ العبد بالوحدانیة و للرسول بالرسالة فقد أقرّ بجملة الإیمان و تعقیبه ذلک مرة أخری بأن أصل الإیمان هو الإقرار بالشهادتین مع أنه لو کانت الشهادتان هما کل جملة الإیمان لما عقّب علیه السّلام ذلک بقوله إنما أصل الإیمان هو الإقرار بالشهادتین أی أنهما مبتدأ الأیمان لاتمام فقرات جملته،فیبدو بمجموع هذه القرائن أن المراد من کون ماهیّة الأذان هو الدعوة إلی التوحید و الجهار بالإیمان و الإعلان بالإسلام هو کون الأذان دعوة إلی الشهادتین و إلی الولایة.

و قد روی الصدوق فی العلل و عیون الأخبار عن الرضا علیه السّلام ما یقرب (1)من ذلک.

خامسا: أن قوله علیه السّلام فی بیان ماهیة الشهادتین فی الأذان(أنه إقرار للّه بالوحدانیة أولا و الثانی الإقرار للرسول بالرسالة و أن طاعتهما و معرفتهما مقرونتان....فإذا أقرّ العبد للّه عزّ و جل بالوحدانیة و أقرّ للرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالرسالة فقد أقرّ بجملة الإیمان لأن أصل الإیمان إنما هو الإقرار باللّه و برسوله و علل علیه السّلام جعل الشهادتین فی الأذان بثلاث علل:

1-بأنهما قوام الإیمان.

ص:175

2-أن طاعتهما مقترنتان.

3-أن معرفتهما فی سایر الکتب السماویة.

و هذه العلل الثلاث متأتیة فی الشهادة الثالثة لتقوّم الإیمان بولایته علیه السّلام و ولده و اقتران طاعتهم و معرفتهم بطاعة اللّه و رسوله و معرفتهما فی الآیات القرآنیة قال تعالی: أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ و قال تعالی: إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ (1)و کذلک الشهادة الثالثة مقرونة بالشهادتین فی سائر الکتب السماویة و فی نشأة العرش و الکرسی و السماوات و العدید من الأکوان و العوالم،و التعلیل الثالث ینبّه علی وجود الإشارة إلی الشهادة الثالثة فی الأذان فی لسان الطوائف الکثیرة المتعرّضة لاقتران الشهادات فی نشأة و خلق الأکوان.

هذا مع أن عنوان الإقرار عنوان قد ورد فی بیان ماهیته اقتران الشهادات الثلاث کما فی الروایات الواردة فی تلقین المیت (2)و کما فی الإقرار الذی فی التشهّد حیث سیأتی عقد فصل خاص بالتشهّد و أن مؤدّی النصوص الواردة فی التشهّد بأن ماهیته هو الإقرار بالعقائد الحقّة،بل إن هناک بعض الروایات الخاصّة بالشهادة الثالثة فی التشهّد و کذلک هو مورد فتوی جملة من الأعلام کما سیأتی.

فالإقرار فی التشهّد الصلاتی مقرونة فیه الشهادات الثلاث و کذلک الإقرار الوارد

ص:176

فی الطوائف الروائیة العامّة الآتیة فإن الإقرار فیها کذلک مقرون بالأمور الثلاث فالإقرار بحقیقة الإیمان له ماهیة شرعیة متقومة بالشهادات الثلاث.

عن عیسی بن مهران عن یحیی بن الحسن بن عبد الوهاب عن محمّد بن مروان عن أبی جعفر علیه السّلام(قال:أ تدری ما تفسیر(حی علی خیر العمل) قلت:لا.قال:دعاک إلی البر،أ تدری برّ من؟قلت:لا،قال:دعاک إلی بر فاطمة و ولدها علیهم السّلام (1)و رواه أیضا مسندا فی کتابه العلل (2)،و روی ذلک الصدوق مرسلا فی المعانی أیضا فی ذیل الخبر الأول من الباب الذی عقده فی معنی حروف الأذان و الإقامة حیث قال فی ذیل ذلک الخبر(قال مصنف هذا الکتاب رضی اللّه عنه:إنما ترک الراوی لهذا الحدیث ذکر«حی علی خیر العمل» للتقیة.و قد روی فی خبر آخر أن الصادق علیه السّلام سئل عن معنی«حی علی خیر العمل»فقال:خیر العمل الولایة و فی خبر آخر خیر العمل برّ فاطمة و ولدها علیهم السّلام (3)،و قد أشار إلی هاتین الروایتین السّید ابن طاوس فی فلاح السائل (4)،و قد ذکر نظیر ذلک فی کتاب التوحید (5)،فی ذیل نفس الخبر و هذه الروایة أیضا نص فی کون ماهیة الأذان متضمّنة الدعاء إلی الولایة.

قال:مرحبا بالقائلین عدلا و بالصلاة مرحبا و أهلا) (1).

قال المجلسی«و کان ابن النباح»و هو مؤذّن أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه(یقول(إلی قوله)عدلا)أی حقا و صوابا کما قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بأذن اللّه تعالی(بالصلاة مرحبا و أهلا)یعنی هم لان تقبل صلواتهم لا من یترکه، أجمع الأصحاب علی قول(حی علی خیر العمل)مرّتین بعد(حی علی الفلاح)للأخبار المتواترة عن النبی و الأئمّة صلوات اللّه علیهم،و روی من طرق العامّة سهل بن حنیف و عبد اللّه بن عمر،و روی ابن عمر أنه سمع أبا محذورة ینادی(بحی علی خیر العمل)فی أذانه عند رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قال ابن الجنید شاهدنا علیه آل الرسول و علیه العمل بطبرستان و الیمن و الکوفة و نواحیها و بعض بغداد،و قال ابن أبی عبید منهم:إنما أسقط(حی علی خیر العمل)من نهی عن المتعتین،و إنه نهی عن ذلک کله فی مقام واحد،و ذکر العامّة أن عمر رأی ترکه لیرغّب الناس فی الجهاد.و رووا عن عکرمة أنه قال:

قلت لابن عباس أخبرنی لأی شیء حذف من الأذان(حی علی خیر العمل) قال:أراد عمر بذلک ألاّ یتکل الناس علی الصلاة و یدعوا الجهاد فلذلک حذفها من الأذان،رواه الصدوق بإسناده عنهم عن عکرمة.و روی عن أبی الحسن علیه السّلام أن تفسیرها الباطن الولایة،و عن أبی جعفر علیه السّلام أنه برّ فاطمة و ولدها علیهم السّلام،و ترکها العامّة ظاهرا و باطنا وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ

ص:179

یَنْقَلِبُونَ و لیس هذا أول قارورة کسرت فی الإسلام) (1).

و قال المجلسی الثانی فی ذیل معتبرة الفضل بن شاذان المتقدّمة-الروایة الأولی المتقدّمة فی هذه الطائفة-عند قوله علیه السّلام فی تفسیر(حی علی الفلاح) و(حی علی خیر العمل)أنها حث علی البر قال:لعله إشارة إلی أنّ الفلاح یشمل غیر الصلاة من البر أیضا أو إشارة إلی ما فی بطن الفلاح و خیر العمل و سرهما من برّ فاطمة و ولایة الأئمّة من ذریتهما و بعلها صلوات اللّه علیهم کما مر) (2).

و قال المجلسی فی ذیّل الحدیث الطویل الذی رواه الصدوق فی معانی فصول الأذان و الذی ذیّله الصدوق بأن ترک الراوی(حی علی خیر العمل) للتقیة،و بأنه روی عن الصادق علیه السّلام بأن معنی حی علی خیر العمل الولایة، و فی خبر آخر خیر العمل برّ فاطمة و ولدها قال:و ترک تفسیر(حی علی خیر العمل)یمکن أن یکون لترک المؤذّن هذا الفصل لأنه علیه السّلام کان یفسّر ما یقوله المؤذّن و تأویل خیر العمل بالولایة لا ینافی کونه من فصول أذان اللّه،لأنها من أعظم شرائط صحتها و قبولها) (3).

و فی المناقب لابن شهرآشوب (4)أنه سئل الصادق علیه السّلام عن معنی حی علی خیر العمل فقال خیر العمل برّ فاطمة و ولدها،و فی خبر آخر الولایة

ص:180

و نقل شعر الصاحب:

حب علی لی أمل و ملجئی من الوجل

إن لم یکن لی من عمل فحبه خیر العمل

ثم إن قول أمیر المؤمنین علیه السّلام لابن النباح بأنه من القائلین عدلا هو الآخر یفید بأن الأذان لا یقتصر علی الدعاء إلی الصلاة بل فیه دعاء إلی قول العدل و هو القول بالولایة فیؤکد ما تقدّم فی الروایات من هذه الطائفة من أن فصل(حی علی خیر العمل)دعاء للولایة.

و فی صحیح أبی بصیر عن أحدهما علیهم السّلام أنه قال:(أن بلالا کان عبدا صالحا فقال لا أؤذّن لأحد بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فترک یومئذ حی علی خیر العمل) (1).

و قال المجلسی الأول فی شرح الفقیه فی ذیل هذه الروایة(أنه روی العامّة أن عمر کان یباحث(یجادل)مع رسول اللّه فی ترک حی علی خیر العمل و یجیبه بأنها من وحی اللّه و لیست منی و بیدی حتی قال عمر ثلاث کن فی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و أنا أحرّمهنّ و أعاقب علیهنّ،متعة النساء و متعة الحج و قول(حی علی خیر العمل)رواه العامّة فی صحاحهم) (2).

فاطمة الزهراء علیها السّلام قالت:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:لما عرج بی إلی السماء صرت إلی سدرة المنتهی فکان قاب قوسین أو أدنی،فأبصرته بقلبی،و لم أره بعینی، فسمعت أذانا مثنی مثنی،و إقامة وترا وترا،فسمعت منادیا ینادی یا سکّان سماواتی و أرضی و حملة عرشی أشهد أنی لا إله إلاّ أنا وحدی لا شریک لی، قالوا:شهدنا و أقررنا،قال:أشهد یا ملائکتی و سکّان سماواتی و أرضی و حملة عرشی أن محمّدا عبدی و رسولی،قالوا:شهدنا و أقررنا،قال:أشهد یا ملائکتی و سکّان سماواتی و أرضی و حملة عرشی أن علیّا ولیی و ولیّ رسولی،و ولی المؤمنین بعد رسولی،قالوا:شهدنا و أقررنا....) (1)الحدیث.

و رواه عن علی بن عتاب فی ذیل سورة الأحزاب و رواه فی ذیل سورة النجم قال:حدّثنا جعفر بن محمّد معنعنا عن عباد بن صهیب عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن علی بن الحسین عن فاطمة بنت محمّد علیهم السّلام قالت:قال رسول اللّه.....) (2).

و لا یخفی أن لفقرات الحدیث شواهد کثیرة فی روایات المعراج کما أشار إلی ذلک المصحح لطبعة التفسیر الأخیرة (3).

و تقریب دلالة الروایة أنها دالّة بوضوح علی الارتباط بین حقیقة الأذان و الإقامة و بین الشهادات الثلاث،هذا لو جعلنا قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الروایة (فسمعت منادیا ینادی...)نداء بعد نداء الأذان لا أنّ الفاء فی(فسمعت)

ص:182

تفسیریة لفصول و فقرات الأذان و الإقامة إذ علی تقریر کونها تفسیریة یکون مضمون الروایة نصّا فی المطلوب و یعضد هذا التقدیر تماثل و تکرار التعبیر بکلمة(فسمعت)حیث قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم(فسمعت أذانا مثنی مثنی و إقامة وترا وترا فسمعت منادیا ینادی)و أمّا علی التقدیر الأول بأن یکون النداء بالشهادات الثلاث الذی سمعه صلّی اللّه علیه و آله و سلم هو عقب الأذان متّصلا به و أیضا هو دال علی المطلوب لأنه یبین الصلة و الارتباط الوثیق بین ماهیة الأذان و الإقامة لا سیّما و أن ذلک الأذان و الإقامة کما فی جملة من روایات المعراج قد أتی بهما لإتیانه الصلاة فی المعراج فیکون النداء فی الشهادات الثلاث متخللا بین الإقامة و تکبیرة الإحرام و قد مرّت الروایات المعتبرة فی هذه الطائفة،أن من أجزاء حقیقة الأذان الشهادة بأصول الإیمان.

و یدعم مضمون هذه الروایة جملة من روایات المعراج التی تضمّنت أنه أذّن،و أقام له جبرائیل و صلی بالأنبیاء و المرسلین و الملائکة و أنه کان النداء أیضا هو بالشهادات الثلاث:

منها: ما روی الکلینی فی الصحیح الأعلائی عن ابن أذینة عن أبی عبد اللّه فی حدیث المعراج«أن جبرئیل أذّن فقال:أشهد أن محمّدا رسول اللّه فاجتمعت الملائکة فقالت مرحبا بالحاشر و مرحبا بالناشر و مرحبا بالأول و مرحبا بالآخر،محمّد خیر النبیین و علیّ خیر الوصیین» (1).

و لا یخفی أن الأذان فی وضع اللغة فی الأصل هو بمعنی النداء و الإعلام کما مر فی المدخل فقد روی الحر العاملی فی کتابه إثبات الهداة فی الباب

ص:183

العاشر (1)قال:و من کتاب الحسن بن علی بن عمار باسناد بتره عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم (رأیت لیلة أسری بی فی السماء الرابعة دیکا ینادی:لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه،علی أمیر المؤمنین ولی اللّه) (2).

و منها: ما روی الصدوق بإسناد متّصل عن ابن عباس فی علل الشرائع فی حدیث قال(دخلت عائشة علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو یقبّل فاطمة فقالت:

أ تحبّها یا رسول اللّه؟قال:أما و اللّه لو علمت حبی لها لازددت لها حبا،إنّه لمّا عرج بی إلی السماء الرابعة أذّن جبرئیل و أقام میکائیل ثم قیل لی ادنوا یا محمّد فقلت:أتقدّم و انت بحضرتی یا جبرائیل؟قال:نعم،إن اللّه عزّ و جل فضّل أنبیائه المرسلین علی ملائکته المقرّبین و فضّلک أنت خاصّة فدنوت فصلّیت بأهل السماء الرابعة) (3).

و هاتان الروایتان تدلاّن علی أن الأذان و الإقامة فی المعراج کانتا فی نفس الموطن من المعراج الذی سمع فیه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم النداء للشهادات الثلاث، و روایات المعراج حافلة بأن بدء التشریع للأذان و الصلاة کان فی المعراج.

و منها: ما ذکره الحر العاملی أیضا بسند(إن اللّه خلق ملکین یکنفان العرش و أمرهما بشهادتین فشهدا ثم قال لهما:اشهدا أن علیّا أمیر المؤمنین فشهدا) (4).

ص:184

و منها: ما روی الصدوق بسند (1)عن الأصبغ بن نباته قال:جاء ابن الکوّاء إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال:یا أمیر المؤمنین و اللّه إنّ فی کتاب اللّه لأیة قد أفسدت علیّ قلبی و شککتنی فی دینی،فقال له علیّ علیه السّلام ثکلتک أمک و عدمتک و ما تلک الآیة؟قال:قول اللّه تعالی وَ الطَّیْرُ صَافّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ فقال له أمیر المؤمنین علیه السّلام:یا ابن الکوّاء إنّ اللّه تبارک و تعالی خلق الملائکة فی صور شتّی إلاّ أن للّه تبارک و تعالی ملکا فی صورة دیک أبحّ أشهب،براثنه فی الأرض السابعة السفلی مثنی تحت العرش له جناحان جناح فی المشرق و جناح فی المغرب واحد من نار و آخر من ثلج فإذا حضر وقت الصلاة قام علی براثنه ثم رفع عنقه من تحت العرش ثم صفق بجناحیه کما تصفق الدّیوک فی منازلکم فلا الذی من النار یذیب الثلج و لا الذی من الثلج یطفی النار،فینادی أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمّدا سیّد النبیین و أن وصیه سیّد الوصیین و أن اللّه سبوح قدوس ربّ الملائکة و الروح قال:فتخفق الدیکة بأجنحتها فی منازلکم فتجیبه عن قوله و هو قوله تعالی وَ الطَّیْرُ صَافّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ من الدیکة فی الأرض) (2).

ص:185

و منها: ما و روی الصدوق بسند (1)آخر متصل إلی ابن عباس عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قریب من مضمون هذه الروایة أیضا.

أقول: و السند الأول للصدوق قابل للاعتبار کما لا یخفی علی الممارس، و مفادها یدعم روایة تفسیر فرات الکوفی من صلة هذا النداء بالشهادات الثلاث فی الأذان و أنّ هذا النداء السماوی بالشهادات الثلاث مع الأذان لأوقات الصلاة لم یکن فی لیلة معراج النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم خاصّة،بل هو مستمر ما دام یقام الأذان للصلاة إلی یوم القیامة کما أن تصدّیهم علیهم السّلام لبیان ذلک فی جملة من الروایات،هو لأجل بیان هذه الصلة بین الأذان و الشهادات الثلاث، لأن الأصل الأولی فی کلام المعصومین هو البیان الشرعی و المعنی التشریعی لا الإخبار التکوینی المحض،کما هو مطّرد فی جملة روایات المعراج و غیرها.و یعزز و یدعم کون ذلک النداء من الملک السماوی أذانا للإعلام و الإشعار بوقت الصلاة و دخوله بضمیمة ما تقدّم،و روی بطرق معتبرة فی التعویل لاستعلام دخول الوقت علی الدیکة،و ذلک عند وجود العلّة المانعة عن تبین دخول الصلاة أو مطلقا،کما قال بأحد التقدیرین کل من علی بن بابویه فی فقه الرضا (2)و الصدوق فی الفقیه (3)و الشهید فی الذکری (4)و المحقق الثانی فی

ص:186

جامع المقاصد (1)و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان (2)و السبزواری فی الذخیرة (3)و صاحب الحدائق (4)و النراقی فی المستند (5)و صاحب الجواهر (6)و آقا رضا الهمدانی فی مصباح الفقیه (7)و النائینی فی تقریرات الکاظمی (8)و جملة من أعلام العصر (9).بل نسبوا ذلک إلی المشهور و ذکروا أن هذه الروایات هی مستند المشهور للقول بحجّیّة مطلق الظن لاستعلام الوقت عند العجز عن تحصیل العلم فی ذلک.بل ذهب بعض من تقدّم إلی حجّیة هذه العلامة حتی مع القدرة علی تحصیل العلم،إذا توفر الشرط المذکور فی الروایات من تجاوبها و صیاح ثلاث منها ولاء کصحیح أبی عبد اللّه الغرّاء (سلیم)عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(قال:قال له رجل من أصحابنا ربّما اشتبه الوقت علینا فی یوم الغیم فقال:تعرف هذه الطیور التی تکون عندکم بالعراق یقال لها:الدیکة؟فقلت:نعم قال:إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد

ص:187

زالت الشمس أو قال:فصلّه.) (1)و مثله معتبرة الحسین بن المختار(قال:

قلت للصادق علیه السّلام:إنّی مؤذّن،فإذا کان یوم غیم لم أعرف الوقت؟فقال:إذا صاح الدیک ثلاث أصوات ولاء فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة) (2).

بل إن کاشف الغطاء (3)قد استفاد جملة من الأحکام من هذه الروایات کاستحباب الإیقاظ للصلاة و کرامة المحافظة علی أوقات الصلاة و غیرها من الأحکام.

ثم إن فیما تقدم من روایات من إضافة سبّوح قدوس فی نداء الملک لأوقات الصلاة عند أذان و إقامة صلاة النبی فی المعراج و غیرها من الثناء و التمجید للباری عزّ و جل لا ینافی کونه من فصول الأذان لأنّه کلحوق الصلاة علی النبی و آله بعد الشهادة الثانیة فی الأذان و الإقامة.

فأسقطها عثمان بن عفان حین و حدّ المصاحف) (1).

أقول: لقد أراد ابن مسعود من خلال إثباتها فی مصحفه،أنه مشتمل علی التنزیل و التأویل و علی هذا تکون دلالة الروایة کالنصّ فی رفع ذکر النبی و رفع ذکر الوصی،و قد ورد فی روایات الفریقین أن تفسیر وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ هو جعل اسمه الشریف فی الأذان،فتکون الروایة کالنص فی جعل الشهادة الثالثة فی الأذان،و قد روی هذه الروایة ابن شهرآشوب فی المناقب (2)باختلاف یسیر بالألفاظ و بنفس الإسناد إلی المقداد بن الأسود الکندی و روی أیضا عن عبد السلام بن صالح عن الرضا علیه السّلام أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ یا محمّد أ لم نجعل علیّا وصیک وَ وَضَعْنا عَنْکَ وِزْرَکَ ثقل مقاتلة الکفار و أهل التأویل بعلی بن أبی طالب وَ رَفَعْنا لَکَ بذلک ذِکْرَکَ أی رفعنا مع ذکرک یا محمّد له رتبة (3)و قد رویت روایات کثیرة أن معنی وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ تذکر إذا ذکرت و هو قول الناس أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أن محمّدا رسول اللّه.

ص:189

ص:190

و مثلها روایة سلیمان بن المقبل المدینی عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیهم السّلام (1)و کذلک روایة أبی بصیر (2).

2-أما الروایات المتضمّنة للشهادة الثالثة فی الحکایة:فهی

أ-ما رواه الشیخ الطوسی مرسلا فی المبسوط قال(و روی أنه إذا سمع المؤذّن یقول:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه أن یقول:و أنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أن محمّدا عبد اللّه و رسوله رضیت باللّه ربّا و بالإسلام دینا و بمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم رسولا و بالأئمّة الطاهرین أئمة و یصلّی علی النبی و آله) (3)و هذه الروایة من الشیخ فی المبسوط یعزّز اعتماد الشیخ للطوائف الثلاث التی رواها الصدوق فی الفقیه کما اعتمدها ابن برّاج فی فتواه.

ب-ما رواه العلاّمة مرسلا فی التذکرة حیث قال(روی أنه یستحب إذا سمع المؤذّن یقول أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ان یقول:و أنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أن محمّدا عبده و رسوله رضیت باللّه ربّا و بالإسلام دینا و بمحمّد رسولا و بالأئمّة الطاهرین أئمة ثم یصلّی علی النبیّ و آله)المصدر و أفتی بذلک فی المنتهی أیضا.

و فی المعتبر اعتمد المحقق روایة المبسوط حیث قال(قال:الشیخ الطوسی فی المبسوط:من کان خارج الصلاة قطع کلامه و حکی قول المؤذّن و کذا لو کان یقرأ القرآن قطع و قال کقوله لأن الخبر علی عمومه و قال فی المبسوط أیضا:

ص:192

روی إذا قال المؤذّن....» (1)ثم حکی ما تقدّم من قول المبسوط فی حکایة الأذان المتضمّن للشهادة الثالثة.

و بمجموع النقطتین و طائفتی الروایات فیهما یتبیّن أن ترک الشهادة الثالثة فی أغلب روایات الأذان هو للتقیة و أن الطائفتین من الروایات فی النقطتین یشیران بنحو التعریض إلی ذلک.کما یتبیّن تعزیز ما مرّ استظهاره من فتوی الشیخ الطوسی فی المبسوط حول الشهادة الثالثة فی الأذان و الإقامة أنه قائل بالجواز.

ص:193

ص:194

لا سیما بعد ورود أنه لیس فی تشهّدها و الدعاء فیها شیئا مؤقتا کما تدل الموثقتان أیضا علی جواز الثالثة فی تشهّد عموم الصلاة و لعله یعترض أن هاتین الموثقتین واردتان فی صلاة المیت و هی لیست إلاّ دعاء و لیست صلاة حقیقیة مع أن الذی ورد منهما إنما هو بصیغة الصلاة علی النبی و آله لا بصیغة التشهّد و لا فی ضمنه.

أولا:

یندفع هذا الاعتراض بأن الصلاة علی المیت هی صلاة أیضا و من ثمّ اعتبر فیها جملة من شرائط صلاة الجماعة غایة الأمر إنه ورد فی الروایات أنها لیست الصلاة ذات الرکوع و السجود فالمنفی عنها لیس حقیقة الصلاة بل المنفی عنها نمط من أنواع الصلاة و هو النمط الذی فیه الرکوع و السجود کما فی معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام«قال:إنما جوزنا الصلاة علی المیت بغیر وضوء لأنه لیس فیها رکوع و لا سجود و إنما هی دعاء و مسألة و قد یجوز أن تدعو اللّه و تسأله علی أی حال کنت،و إنما یجب الوضوء فی الصلاة التی فیها رکوع و سجود» (1).و مثلها روایات أخری (2).

ثانیا:

أن التشهّد الوارد فی صلاة الجنازة قد أمر فیها بعنوان التشهّد کما فی الصحیح إلی محمّد بن مهاجر«کبّر و تشهّد» (3).

ص:197

و بضمیمة ما ورد فی معتبرة الفضل بن شاذان الواردة فی تشهّد الصلاة ذات الرکوع و السجود الدالّة علی أن التشهّد فی الصلاة هو التشهّد فی الأذان و الاقامة ففی معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام«قال:و إنما جعل التشهّد بعد الرکعتین لأنه کما قدّم قبل الرکوع و السجود من الأذان و الدعاء و القراءة فکذلک أخّر بعدها التشهّد و التحیة و الدعاء» (1).

فماهیة التشهّد فی هذه المواضع واحدة متحدة.

ثالثا:

أن الصلاة علی النبی و آله من توابع التشهّد و الصورة المذکورة فی موثق سماعة و موثق عمّار هما أیضا من صیغ الإقرار و التشهّد و ذلک لأن عبارة «اللهم صلّ علی محمّد و علی أئمة المسلمین أو علی امام المسلمین أو علی أئمة الهدی»و إن کانت بصیغة الصلاة إلاّ أن ذکر آل محمّد ینعتهم بأئمة المسلمین و نحوه و هذا النص و التوقیف مؤداه إقرار و تشهّد،لأن المتکلم الذی یأتی بصورة الترتیب النعتی هو مدلول خبری یلتزم بالإخبار به و یأخذ به کإقرار ألاّ تری أن القائل أو الداعی لزید بقوله:(اللهم أرحم زیدا الذی أقرضنی مائة دینارا)فإنه یؤخذ به کاعتراف منه بالإقرار أنه مدین لزید بمائة دینار و یکون هذا الترکیب بهیئة الجملة الخبریة و إن کان معنا حرفیا لا اسمیا إلاّ أن هذا المعنی الحرفی یوازی المعنی الاسمی بلفظه أعترف أو ألتزم أو أقرّ أو أشهد فان جملة من المعانی کما یمکن أن یتلفظ بها أو تؤدی بصورة المعنی الاسمی یمکن أن تؤدی بصورة المعنی الحرفی الموازی المطابق لها و کما یمکن أن

ص:198

تؤدی بألفاظ الهجاء یمکن أن تؤدی بهیئات الجمل و التراکیب و هذا لا یضعف من الدلالة و إن کان یخفی وجه الدلالة علی غیر المتأنی و غیر المتدرّب بالامامة،فیتبین من ذلک أن صیغة الصلاة علی النبی و آله مع الترکیب النعتی و المجیء بنعتهم فی الصلاة علیهم،أن هذه الصیغة لیست صیغة دعاء فقط بل هی صیغة دعاء بهم و صیغة تشهّد بإمامتهم و من ثم ستأتی روایات معتبرة عدة کالتی وردت فی خطبة صلاة الجمعة و کالتی وردت فی القنوت داخل الصلاة و قد أفتی بها جملة المشهور و قد تضمّنت الصلاة علی آل محمّد بنعتهم بأئمة المسلمین أو أئمة الهدی إن هذه الصیاغات فی تلک الروایات المعتبرة المفتی بها عند عامّة علماء الطائفة هی لیست صیاغات فی کیفیة الصلاة علیهم و الدعاء لهم بل هی صیاغات تشهّد بإمامتهم أیضا و کذلک ورد فی روایات التسلیم فی الصلاة صیغة التسلیم علیهم بنعت أئمة الهدی(السلام علی أئمة الهدی)فإن هذه الصیغة و إن کانت صیغة تسلیم ندبی قبل التسلیم الواجب المخرج من الصلاة إلاّ أنها صیغة تشهّد أیضا و إقرار و اعتراف بإمامتهم و قد أفتی بها الصدوق نفسه فی الفقیه و غیره من کتبه و جملة من المتقدّمین کما سیأتی و کذلک النراقی فی المستند و صاحب الجواهر (1).

و یمکن تقریب دلالة هذه الطائفة ببیان آخر،قال فی المستمسک فی ذیل

ص:199

قول العروة الوثقی للسید الیزدی فی مبحث الاکتفاء بسماع الأذان عن الأذان و الاکتفاء بالحکایة قال(و یحتمل أن یکون الوجه فی ذلک أن الحکایة أذان، بقصد المتابعة،نظیر صلاة المأموم،فلو لم یدل علی الاکتفاء بالسماع دلیل، أمکن الاکتفاء بها،لأنها مصداق حقیقی للأذان،و دعوی أن الحکایة لیست من الأذان لأن المؤذّن یقصد معانی الفصول و الحاکی یقصد لفظ الفصول- فیها-أن التعبیر بالحکایة إنّما کان فی کلمات الأصحاب و أما النصوص فإنما اشتملت علی أن یقول مثلما یقول المؤذّن،و فسّرها بذلک الأصحاب، و الظاهر إرادتهم قصد معنی الفصول کما یظهر ذلک مما ورد أنه ذکر للّه تعالی،لکن فی ظهور نصوص الحکایة فی کونها أذانا بقصد المتابعة نظیر صلاة المأموم تأمّلا أو منعا بل الظاهر منها أن استحبابها من باب الذکر فلاحظ،و لو سلّم لم یناسب قوله رحمه اللّه-ماتن العروة-(له أن یکتفی...) الظاهر فی الرخصة مضافا إلی أنه ینبغی تخصیص الاکتفاء بصورة حکایة جمیع الفصول من دون تبدیل بالحولقة فلاحظ) (1).

أقول: ما أفاده قدّس سرّه متین فی تحلیل ماهیة الحکایة للأذان و أن ما عدی الحوقلة مطابق لمتن ما فی فصول الأذان.

ص:200

الجزء الندبی فضلا عن استفادة الإشعار الخاص بخصوص الشهادات الثلاث فی الأذان و الإقامة منها.الروایات علی عدة ألسن:

تعالی لما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یتکلّم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی ربه؟قال:نعم)و قال (و عن الحلبی(قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أسمّی الأئمّة علیهم السّلام فی الصلاة؟قال:

أجملهم)و من هذا الباب کل ذکر یقصد به تنبیه غیره).

و کذلک أفتی الشیخ الطوسی به،حیث أورده فی موضعین من التهذیب، أحدهما (1)فی باب کیفیة الصلاة و صفتها،و الثانی (2)فی باب دعاء قنوت الوتر و قد بسطنا نقل کلامه فی المدخل عند استعراض فتاوی الأعلام فلاحظ.

و کذلک أفتی المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان بمضمون صحیح الحلبی الثانی،و قد تعرضنا فی المدخل لنقل عبارته بتمامها فلاحظ.

کما أفتی المحقق النراقی فی المستند بمضمون صحیحة الحلبی الأول،و قد تقدّم فی المدخل نقل عبارته بتمامها و الذی یتحصّل من فتاوی الأصحاب بمضمون الصحیحین أربع وجوه فی تفسیر الصحیحین المتقدّمین:

الوجه الأول: ما ذهب إلیه العلاّمة فی المنتهی من تفسیر الصلاة بمجموع الأرکان و أنّ ذکر أسماء الأئمّة علیهم السّلام فیها من أذکار الصلاة.

الوجه الثانی: ما ذهب إلیه الصدوق و المفید قدّس سرّهما من تفسیر الصلاة بالصلاة علی النبی و الأئمّة إمّا فی قنوت الصلاة مطلقا أو فی قنوت صلاة الوتر.

الوجه الثالث: ما ذهب إلیه المقدّس الأردبیلی حیث فسّر الصلاة بالصلاة علی أئمة المؤمنین و تسمیتهم فی قنوت صلاة الجمعة أی أثناء رکعتی صلاة الجمعة.

الوجه الرابع: ما ذهب إلیه المحقق النراقی فی المستند من تفسیر الصلاة بالصلاة علی الأئمّة و تسمیتهم فی تشهّد الصلاة و لا یخفی أن هذه الاحتمالات

ص:204

الأربعة کلها متّفقة علی أن ذکر أسماء الأئمّة و وصفهم بالإمامة فی الصلاة هو من الأذکار الخاصّة فی الصلاة و الذی هو نوع و نحو من الشهادة الثالثة فی أثناء الصلاة.

و مما یدعم فتوی الأصحاب بمضمون الصحیحین المتقدّمین.

محمّد و علی أئمة المؤمنین اللهم اجعلنی ممّن خلقته لدینک،و ممّن خلقت لجنتک،قلت:أسمی الأئمّة؟قال:سمّهم جملة) (1).

الوجوب فی الجملة ظاهر ما سمعته فی مصباح السیّد و نهایة الشیخ و النافع و المعتبر و غیرها بل ربّما استظهر من موضع من السرائر إلاّ أنه استظهر منه الندب لحصر الواجب فی الخطبة فی أربع أصناف) (1).

أقول: و الحاصل أن مشروعیة ذکر أسماء الأئمّة و رجحانه بالخصوص فی خطبة الجمعة لا خلاف فیه و الخطبة کما مر عوض الرکعتین و بمنزلة الجزء المقدّم علی رکعتی صلاة الجمعة فهی أدخل فی الصلاة من الأذان و الإقامة و قد تضمّنت لکل من الشهادات الثلاث و إن کانت بصورة الحمد للّه و الثناء و الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالتوصیف و الصلاة علی الأئمّة بوصف الإمامة، لا سیّما و أنه قد أمر ندبا و وجوبا بذکر أسمائهم بالتفصیل کما فی صحیح محمّد بن مسلم و مجموعا فی موثّق سماعة،و هذا التشریع الخاص بذکرهم علیهم السّلام فی خطبة الجمعة یدفع کثیرا من الاستبعادات و الإشکالیات التی ذکرها جماعة من أن صورة الأذان لو کانت متضمّنة للشهادة الثالثة علی عهد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لتوفرت الدواعی لنقلها،و نحوه مما ذکر فی استبعاد تضمّن الأذان للشهادة الثالثة کفصل،فإن هذه الاستبعادات بعینها تتأتی فی خطبة صلاة الجمعة و لیس من وجه فی الجواب إلاّ تدریجیة التشریع و بیان الأحکام،و لو بسبب عدم استجابة الناس و تقبّلهم لذلک کما فی ابلاغ أصل الولایة بنحو عام لکل المسلمین کما فی واقعة غدیر خم حیث کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم یخشی تمرد المنافقین فطمأنه اللّه تعالی وَ اللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ .

ص:208

أما صحیحة الحلبی فیظهر من عنوان باب الوسائل استحباب ذکر أسماء الأئمّة علیهم السّلام فی القنوت و غیره فی الصلاة لا خصوص التشهّد فضلا عن خصوص الصلاة فی التشهّد.

قد یقال: بوحدة الروایة الواردة فی قنوت صلاة الجمعة و الروایة المطلقة فی الصلاة فهی من باب اتّحاد الراوی و المروی،و لکن الذی یبعّده إطلاق روایة الحلبی الأولی و ظهورها،و ظاهر متنها عدم التقطیع،و من ثم أوردها الصدوق فی موردین لا ربط لهما بصلاة الجمعة،و هو القنوت فی مطلق الصلاة و القنوت فی صلاة الوتر،و لو کانت متضمّنة لتسمیتهم فی قنوت الجمعة لأوردها فی باب صلاة الجمعة و من ثم أوردها الشیخ فی موضعین فی باب کیفیة الصلاة و صفتها،أی مطلق طبیعی الصلاة و أورد فی موضع ثالث فی صلاة الجمعة الروایة الثانیة هذا.

مع أنه لو کان السؤال عن خصوص الصلاة علیهم فی القنوت یوم الجمعة،لکان الأولی فی تعبیر السائل(أصلّی علی الأئمّة بأسمائهم).هذا مع أن تسمیتهم فی قنوت صلاة الجمعة أیضا دال علی نفس المؤدّی من جواز ذکرهم فی الصلاة،لأن فرض السؤال فی الروایة الثانیة لیس عن ذکرهم فی خطبتی الجمعة بل عن القنوت فی صلاة الجمعة و هو داخل الصلاة علی کل حال.

و یظهر من کلام الشیخ فی التهذیب،الاعتماد علی مفاد الروایة الأولی فی مطلق الصلاة و هذا یؤکد و یعزّز تعدّد الروایة،ثم إنه هل المراد من الصلاة فی الروایة الأولی خصوص التشهّد(أی الصلاة علیهم فی التشهّد) کما استظهره المراد التفریشی فی حاشیته علی الفقیه،أو فی مطلق الصلاة کما قد یشعر به کلام المجلسیین و صریح کلام الوسائل أو خصوص القنوت،کما

ص:209

یظهر من الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی التهذیب،و هل أن الأمر بالإجمال عزیمة أو للتقیة،أو أنّه الأولی کما یظهر من الصدوق و الشیخ،و فی صحیح محمّد بن مسلم (1)الوارد فی کیفیة خطبة الجمعة مشتمل علی الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علی الأئمّة بذکر أسمائهم بالتفصیل.

و کما مر فی موثّق سماعة (2)الواردة فی ذلک أیضا(و یصلی علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و علی أئمة المسلمین)و هما و إنّ کانا واردین فی خطبتی صلاة الجمعة لا فی قنوت الجمعة،إلاّ أن خطبتی الجمعة هما بدل عن الرکعتین فی أربع الظهر و هما شرط أو جزء من صلاة الجمعة.

و علی أی تقدیر یفهم منهما عدم العزیمة فی الأمر بالإجمال بأسماء الأئمّة و بالتالی مشروعیة ذکر أسمائهم بالتفصیل،و علی تقدیر العزیمة فأیضا یستفاد مشروعیة ذکر أسمائهم بصورة الإجمال فی الصلاة و توابعها کالقنوت و الأذان و الإقامة أولی بالتبعیة للصلاة من القنوت و لا سیّما الإقامة فقد ورد فی روایاتها (أنّه فی الصلاة).

و قال العلاّمة فی منتهی المطلب (3)(المطلب الثانی عشر:-«لا بأس بأصناف الکلام الذی یناجی بها الرب تعالی لما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یتکلّم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی ربّه قال:نعم و عن الحلبی قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام

ص:210

أسمی الأئمّة علیهم السّلام فی الصلاة قال:أجملهم).

و یظهر منه عموم مشروعیة ذکر أسمائهم بالإجمال فی أجزاء الصلاة کما هو الحال فی الدعاء نظیر ما تقدّم استظهاره من عبارة الشیخ فی التهذیب.

و قال النراقی فی المستند (1)فی معرض استدلاله علی الصلاة علی النبی و آله فی التشهّد فی الصلاة(قال:و یستفاد من الروایتین الأولی و الأخیرة وجوب إضافة الآل أیضا کما علیه الاجماعات المحکیة و تدل علیه...ثم ذکر صحیحة القدّاح و قال:و صحیحة الحلبی(أسمی الأئمّة فی الصلاة قال:أجملهم) الأمر دل علی الوجوب،و لا وجوب فی غیر موضع النزاع بالإجماع،و یظهر من کلام النراقی:أنه استظهر انطباق الروایة علی الصلاة علی النبی و آله فی التشهّد و هذا الاستظهار یدعم مفاد الروایة علی العموم فی أجزاء الصلاة.

فیتحصّل من کلام الشیخ فی التهذیب و النراقی فی المستند أن ذکر أسمائهم بالصلاة علیهم أو التشهّد بولایتهم فی الصلاة نظیر المناجاة و الدعاء فی الصلاة،أی أنه من الأذکار الصلاتیة الخارجة عن الکلام المبطل للصلاة، و بالتالی فیعمّ توابع الصلاة أیضا من الأذان و الإقامة،غایة الأمر یکون من الأذکار المستحبّة فی الصلاة بل إن ذلک یظهر من الصدوق أیضا حیث بنی علی رجحان ذکرهم فی قنوت الصلاة،و کذلک یظهر من عبارة المقدّس الأردبیلی فی مجمع الفائدة (2)و إن ذکر الروایة و استشهد بها فی خصوص

ص:211

قنوت الجمعة،و الوجه فی هذا الاستظهار من کلام الشیخ فی التهذیب فی موضع آخر،أی استظهار بنائهم علی کونه من أذکار الصلاة مطلقا المستثناة من الکلام المبطل فی الصلاة،هو أن ذکرهم فی قنوت الجمعة أو قنوت مطلق الصلاة أو صلاة الوتر.

ثم إن القنوت کون صلاتی فلو أتی المصلّی بأحد مبطلات الصلاة فی أثنائها فإن ذلک یوجب بطلان الصلاة فلو بنینا علی أن القنوت لیس جزءا مستحبّا فی الصلاة و أنّه مستحب مستقل،ظرفه الصلاة فإن ذلک لا یضر بالاستدلال لما عرفت من أن ظرفه،الکون الصلاتی،هذا فضلا عما لو بنی علی أنّه جزء مستحب کما هو مسلک المشهور المنصور،و علی ذلک فما یشرع ذکره فی القنوت،أی قنوت أی صلاة و لو صلاة الجمعة(دون خطبتی صلاة الجمعة)لا بدّ أن یکون من الأذکار المساغة بحسب طبیعتها فی مطلق طبیعی الصلاة،و إلاّ لکان الإتیان به فی القنوت موجب للکلام الآدمی المبطل للصلاة،فیتبین من ذلک أن روایة الحلبی الثانیة المتقدّمة و الواردة فی خصوص قنوت الجمعة(لا خطبتی الجمعة)،أیضا یمکن الاستدلال بها علی المطلوب و هو کون ذکر أسمائهم علیهم السّلام سواء بالشهادة بولایتهم أو الصلاة علیهم من الأذکار الخاصّة بالصلاة.

فتحصل من ذلک: أن ذکرهم علیهم السّلام فی الصلاة بالصلاة علیهم أو بالتشهّد بولایتهم،من الأذکار الراجحة بالدلیل الخاص فی باب الصلاة و منه یستفاد مشروعیة الشهادة الثالثة فی تشهّد الصلاة کما سیأتی البحث عن ذلک فی القسم الثانی من الکتاب،ثم إنه یدعم ما ذهب إلیه العلاّمة فی المنتهی صریحا و غیره،ظاهرا من کون ذکرهم علیهم السّلام من أذکار الصلاة ما استدل به

ص:212

جمهرة (1)من أعلام العصر و ذهبوا إلیه من أن ذکر الأئمّة علیهم السّلام ذکر للّه عزّ و جل کروایة و موثّقة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(قال:ما اجتمع قوم فی مجلس لم یذکروا اللّه عزّ و جل و لم یذکرونا إلاّ کان ذلک المجلس حسرة علیهم یوم القیامة،ثم قال أبو جعفر علیه السّلام:إن ذکرنا من ذکر اللّه و ذکر عدونا من ذکر الشیطان) (2).

و روی الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال:(کلما ذکرت اللّه و النبی فهو من الصلاة،فان قلت:السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت) (3).

الفقیه أیضا.

ب- و رواه المفید (1)فی کتابه المقنعة و أفتی به،و کذا الشیخ الطوسی رواه فی کتابه الاقتصاد (2)و أفتی به.

ج- ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری أنه کتب إلی صاحب الزمان علیه السّلام یسأله عن التوجّه للصلاة یقول...:علی ملة إبراهیم و دین محمّد،فإن بعض أصحابنا ذکر أنه إذا قال:علی دین محمّد، فقد أبدع،لأنه لم نجده فی شیء من کتب الصلاة،خلا حدیثا فی کتاب القاسم بن محمّد عن جدّه عن الحسن بن راشد،أن الصادق علیه السّلام قال للحسن:کیف تتوجّه؟فقال:أقول:لبّیک و سعدیک،فقال له الصادق علیه السّلام:لیس عن هذا أسألک،کیف تقول وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما؟قال الحسن:أقوله،فقال الصادق علیه السّلام:إذا قلت ذلک فقل:علی ملة إبراهیم علیه السّلام و دین محمّد و منهاج علی بن أبی طالب و الائتمام بآل محمّد حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین.

فأجاب علیه السّلام: التوجّه کله لیس بفریضة،و السنّة المؤکدة فیه التی کالإجماع الذی لا خلاف فیه، وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً

ص:214

مسلما علی ملة إبراهیم و دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و هدی علی أمیر المؤمنین علیه السّلام وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (1).

و- ما رواه السید ابن طاوس عن کتاب ابن خانبه(قال:و یقول بعد ثلاث تکبیرات من تکبیرات الافتتاح....ثم یکبّر تکبیرتین،و یقول....ثم تکبیرتین أخریین و یقول (وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ) علی ملة إبراهیم،و دین محمّد،و منهاج علی صلواتک علیهم،حنیفا مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین،أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم) (2).

و رواه أیضا المیرزا النوری فی مستدرکه (3).

ن- و کذا ما روی فی کتاب فقه الرضا (4)علیه السّلام«ثم تکبّر مع التوجّه ثلاث تکبیرات ثم تقول...ثم تکبّر تکبیرتین و تقول....ثم تکبّر تکبیرتین و تقول (وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ،حَنِیفاً مسلما علی ملة إبراهیم و دین محمّد و ولایة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب صلوات اللّه علیهم.... لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین اللهم اجعلنی من المسلمین،أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم ثم تقرأ الحمد).

ص:215

ه- ما رواه الصدوق أیضا فی الفقیه عن الإمام الصادق علیه السّلام حیث قال:قال الصادق علیه السّلام(و قل«وجّهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض علی ملة إبراهیم و دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و منهاج علی حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین،إن صلاتی و محیای و مماتی للّه رب العالمین،لا شریک له و بذلک أمرت و أنا من المسلمین،أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،بسم اللّه الرحمن الرحیم») (1)و قال الصدوق فی ذیلها(و إن شئت کبّرت سبع تکبیرات ولاء إلاّ أن الذی وصفناه تعبّد،و إنما جرت السنّة فی افتتاح الصلاة بسبع تکبیرات لما رواه زرارة...

ی- ما رواه الطوسی أیضا فی مصباح المتهجد بنفس (2)اللفظ.

و هناک روایات فی دعاء افتتاح الصلاة یؤتی به أیضا بین الإقامة و تکبیرة الإحرام و من هذه الروایات:

به مقبولة،و ذنبی به مغفورا و دعائی به مستجابا إنک أنت الغفور الرحیم) (1).

ب- الصحیح إلی علی بن النعمان عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال:کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول:من قال هذا القول کان مع محمّد و آل محمّد إذا قام قبل أن یستفتح الصلاة:اللهم إنی أتوجّه إلیک بمحمّد و آل محمّد و أقدّمهم بین یدی صلاتی،و أتقرّب بهم إلیک،فاجعلنی بهم وجیها فی الدنیا و الآخرة،و من المقربین،مننت علیّ بمعرفتهم،فاختم لی بطاعتهم و معرفتهم و ولایتهم فانها السعادة،اختم لی بها فإنک علی کل شیء قدیر،ثم تصلّی فإذا انصرفت قلت:اللهم اجعلنی مع محمّد و آل محمّد فی کل عافیة و بلاء، و اجعلنی مع محمّد و آل محمّد فی کل مثوی و منقلب،اللهم أجعل محیای محیاهم و مماتی مماتهم،و اجعلنی معهم فی المواطن کلها،و لا تفرق بینی و بینهم أبدا إنک علی کل شیء قدیر) (2).

و قد أفتی بذلک ابن برّاج فی المهذب (3)و ابن زهرة (4)و الدیلمی (5).

الرب و أن محمّدا نعم الرسول أرسل،و أشهد أن ما علی الرسول إلاّ البلاغ المبین،السلام علیک أیها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته السلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النبیین،السلام علی الأئمّة الراشدین المهدیین،السلام علی جمیع أنبیاء اللّه و رسله و ملائکته،السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین»و یجزیک فی التشهّد الشهادتان.

و روی فی المقنعة (1)نظیر ذلک،و روی فی الفقه الرضوی علی بن بابویه قال:فقل فی تشهّدک«بسم اللّه و باللّه،و الحمد للّه....أشهد أنک نعم الرب، و أن محمّدا نعم الرسول،و أن علیّا نعم المولی،و أن الجنة حق و النار حق.....

اللهم صل علی محمّد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسین و علی الأئمّة الراشدین من آل طه و یاسین اللهم صل علی نورک الأنور و علی حبلک الأطول و علی عروتک الأوثق و علی وجهک الأکرم و علی جنبک الأوجب و علی بابک الأدنی و علی مسلک الصراط و علی مسلک الهادین المهدیین الراشدین الفاضلین الطیبین الطاهرین الأخیار الأبرار....

السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السلام علیک و علی أهل بیتک الطیبین السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین) (2).

و قد أعتمد روایة علی بن بابویه النراقی فی المستند،سواء فی صیغة التشهّد،أو صیغة الصلاة منه،و کذا صیغة السلام،فلاحظ ما ذکره فی

ص:218

المستند (1).

و کذلک أعتمد المیرزا النوری روایة علی بن بابویه فی المستدرک (2)و لم یرد علیها بشیء.

و فی موثقة (3)أبی بصیر و غیرها،حیث أفتی بمضمونها المشهور،کما أشار إلی ذلک النراقی فی المستند (4)،حیث ورد فیها«اللهم صل علی محمّد و آل محمّد و بارک علی محمّد و علی آل محمّد و سلّم علی محمّد و علی آل محمّد و ترحم علی محمّد و علی آل محمّد کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم إنک حمید مجید».

و التقابل بین آل محمّد و آل إبراهیم إشارة إلی الاصطفاء و نیل عهد الإمامة المشار إلیه فی الآیات الکریمة (5)،و قد تقدّم فی الطائفة الأولی بعض الصحاح کصحیح الحلبی الذی استظهر منه النراقی أنه وارد فی التشهّد فی الصلاة علی النبی و آله،و ذکر أسمائهم بالتفصیل،و قد اعتمد فی الفتوی کما مرّ.

بن سعید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:تقول فی دعاء العیدین بین کل تکبیرتین:

اللّه ربی أبدا،و الإسلام دینی أبدا،و محمّد نبیی أبدا و القرآن کتابی أبدا، و الکعبة قبلتی أبدا،و علی ولیی أبدا،و الأوصیاء أئمتی أبدا و تسمیهم إلی آخرهم،و لا أحد إلاّ اللّه) (1).

أقول: یعضد مضمون هذه الروایة،ما ورد فی صحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما(قال:سألته عن الکلام الذی یتکلّم به فیما بین التکبیرتین فی العید قال:ما شئت من الکلام الحسن) (2).

فإنّه یدل علی أنّه لیس فی قنوت العیدین شیء مؤقت معتضدا بما فی صحیح أبی الصباح و غیره من ذکر مجمل العقائد الحقّة من دون الاقتصار علی الشهادتین فقط.

ص:220

الحقیقی الواقعی لا الظاهری التنزیلی-و الحال فی التشهّد کذلک،فإن عموم حقیقته ذلک،إلاّ ما استثنی فی مورد الدخول فی الإسلام الظاهری من الاکتفاء بالشهادتین.و أن هذا الاقتران فی معنی الإقرار بالشهادة قد صدر فی جملة من الموارد،أبانها و أبلغها النبی صلّی اللّه علیه و آله لجملة من الصحابة و علی ذلک فتکون تلک الطوائف مفسّرة لعنوان التشهّد و الشهادة المأخوذ فی الأذان،بل و کذلک فی التشهّد المأتی به فی وسط الصلاة.

الثانی: أن الحثّ الشدید علی الاقتران بین الشهادات الثلاث فی مواطن متعددة،عام لکل حال،و أهم تلک الأحوال هو الأذان لأنه وجه العبادة و محورها کما یشهد لذلک استحباب اقتران الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کلما ذکره ذاکر،و أبرز تلک الأحوال هو الأذان کما دل علی ذلک صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث(قال:و صلی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کلما ذکرته أو ذکره ذاکر فی أذان أو غیره) (1)و کما فی الصحیحة إلی صفوان بن یحیی عن الحسین بن یزید(زید)عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:ما من قوم اجتمعوا فی مجلس فلم یذکروا اسم اللّه عزّ و جل و لم یصلّوا علی نبیهم إلاّ کان ذلک المجلس حسرة و وبالا علیهم) (2).

و لا ریب أن مکان الإقامة هو مجلس یشمله هذا العموم و بهذا التقریب یقرّب مفاد موثّق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«قال ما اجتمع قوم فی مجلس لم یذکروا اللّه عزّ و جل و لم یذکرونا إلاّ کان ذلک المجلس حسرة علیهم یوم

ص:222

القیامة،ثم قال:قال:أبو جعفر علیه السّلام:إن ذکرنا من ذکر اللّه،و ذکر عدوّنا من ذکر الشیطان» (1).

و هذا الموثّق فی الدلالة یبرز اقتران ذکرهم بذکر اللّه فی المجالس و أبرزها الأذان کما فی صحیح زرارة المتقدم.

و من القرائن التی یفهم منها اللحن و الإیماء إلی ذکرها فی الأذان و الإقامة، أنه یفهم من تلک الطوائف أن السنّة الإلهیة فی دوام مقارنة الولایة و إمرة أمیر المؤمنین بالتهلیل و الرسالة فی کل المواطن البالغة الشرف و المنزلة،کخلق العرش و الکرسی و اللوح و القلم و السماوات و الأرض و البحار و الجبال و أبواب الجنة و علی الصراط و المسائلة فی القبر و عند المیزان و نشر الکتب و أخذ العهد و الإقرار من النبیین و المرسلین بثلاثة أمور،أی الشهادات الثلاث و الدعاء و التوسل فی المحن و الابتلاءات حتی من الأنبیاء و أولی العزم و ندب عامّة المکلفین إلی ذلک،و کذا میثاق الفطرة التی فطر الناس علیها بخلقهم علیها و عالم الذر،و أخذ الرسول الإقرار بالشهادة الثالثة مقترنة بالشهادتین فی مواطن متعددة،من المسلمین کغدیر خم و غیره،و کل ذلک یشهد بالسنّة الإلهیة فی اقتران الشهادات الثلاث فی الموارد الشعاریة،فهذا اللسان المؤکد علی هذه السنّة الإلهیة الراسخة بضمیمة حکومة التقیة علی ظروف صدور النص بحیث یخشی النبی صلّی اللّه علیه و آله من البوح بأصل الإمامة فی واقعة الغدیر کمنصب إلهی فضلا عن التصریح بها فی الأذان و الإقامة علی الظاهر

ص:223

المکشوف،مع توصیتهم شیعتهم بالتقیة،و من ثم ورد فی بعض الروایات فی الشهادة الثالثة فی الأذان التی أشار إلیها الصدوق و الشیخ،ذکر الولایة سرّا فی النفس عند الأذان،کما أفتی بذلک بن براج فی المهذب،و الشهید فی الذکری کما مرّ.

فیتحصّل: أن التأکید فی السنّة الإلهیة فی اقتران الشهادات الثلاث تعریض بذکرها،بالخصوص فی مثل شعیرة الأذان و الإقامة،بل إن فی بعضها ذکر أنموذج منه مشتمل علی ندب تکرار الشهادة الثالثة بعد تکرار الشهادتین، و علی أن یکون تکرارها بعد الفراغ من تکرارهما،کما هو الحال فی صورة فصول الأذان و هذا التماثل فی الصورة،تعریض فی إتیانهما فی الأذان،و مثل ذلک التعبیر فی جملة منها بالنداء فی الشهادات الثلاث،و النداء هو معنی الأذان بلفظ مرادف لغة.

قال:«ثم إن خروجه من الأذان من المقطوع به لإجماع الإمامیة من غیر نکیر حتّی لم یذکره ذاکر بکتاب و لا فاه به أحد من قدماء الأصحاب،و لأنّه وضع لشعائر الإسلام دون الإیمان،و لذا ترک فیه ذکر باقی الأئمة علیهم السّلام،و لأنّ أمیر المؤمنین حین نزوله کان رعیة للنبی صلّی اللّه علیه و آله فلا یذکر علی المنابر و لأنّ ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف علی التوحید و النبوة فقط،علی أنّه لو کان ظاهرا فی مبدأ الإسلام لکان فی مبدأ النبوة من الفترة،ما کان الختام و من حاول جعله من شعائر الإیمان،فألزم به لذلک یلزم ذکر الأئمة علیهم السّلام،و قد أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله مکررا من اللّه فی نصبه للخلافة،و النبی صلّی اللّه علیه و آله یستعفی حذرا من المنافقین حتی جاءه التشدید من رب العالمین،و لأنه لو کان من فصول الأذان لنقل بالتواتر فی هذا الزمان،و لم یخف علی أحد من آحاد نوع الإنسان،و إنّما هو من وضع المفوضة الکفار المستوجبین الخلود فی النار.و لعلّ المفوضة،أرادوا أن اللّه تعالی فوض الخلق إلی علی علیه السّلام فساعده علی الخلق، فکان ولیا و معینا فمن أتی بذلک قاصدا به التأذین فقد شرّع فی الدین،و من قصده جزءا من الأذان فی الابتداء بطل أذانه بتمامه،و کذا کلّما أنضم إلیه فی القصد صح ما عداه،و من قصد ذکر أمیر المؤمنین علیه السّلام لإظهار شأنه،أو لمجرد رجحانه لذاته،أو مع ذکر رب العالمین أو ذکر سید المرسلین،کما روی ذلک فیه و فی باقی الأئمة،أو الرد علی المخالفین،و إرغام أنوف المعاندین،أثیب علی ذلک،لکن صفة الولایة لیس لها مزید شرفیة لکثرة معانیها،فلا امتیاز لها إلاّ مع قرینة إرادة معنی التصرّف و التسلّط فیها،کالاقتران مع اللّه و رسوله و الأئمة فی الآیة الکریمة و نحوه،لأن جمیع المؤمنین أولیاء اللّه،فلو بدّل بالخلیفة بلا فصل أو بقول أمیر المؤمنین أو یقول حجة اللّه تعالی أو یقول أفضل الخلق بعد رسوله صلّی اللّه علیه و آله و نحوها کان أولی و أبعد عن توهم الأعوام

ص:225

(العامّة)أنه من فصول الأذان.ثم قول و أن علیّا ولی اللّه مع ترک لفظ أشهد، أبعد عن الشبهة و لو قیل بعد ذکر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،صلی اللّه علی محمّد سید المرسلین و خلیفته بلا فصل علی ولی اللّه أمیر المؤمنین،لکان بعیدا عن الإیهام و أجمع لصفات التعظیم و الاحترام،ثم الذی أنکره المنافقون یوم الغدیر و ملأ من الحسد قلوبهم النص من النبی صلّی اللّه علیه و آله علیه بإمرة المؤمنین،و عن الصادق علیه السّلام من قال لا إله إلاّ اللّه،محمّد رسول اللّه،فلیقل علی أمیر المؤمنین علیه السّلام و یجری فی وصفه فی الإقامة نحو ما جری فی الأذان».

أقول: فی کلامه قدّس سرّه عدة مواضع للنظر:

الأول: قوله«أنه-أی الأذان-وضع لشعائر الإسلام دون الإیمان و لذا ترک فیه ذکر باقی الأئمة علیهم السّلام».

ففیه:

أ- أنه قد تقدّم فی مصحح الفضل بن شاذان فیما ذکر من علل الأذان عن الرضا علیه السّلام أنه قال:(إنما أمر الناس بالأذان لعلل کثیرة...و یکون المؤذّن...

مقرّا له بالتوحید تجاهرا بالإیمان معلنا بالإسلام...و جعل بعد التکبیر الشهادتان،لأن أول الإیمان هو التوحید و الإقرار للّه بالوحدانیة و الثانی الإقرار للرسول بالرسالة...و لأن أصل الإیمان إنما هو الشهادتان...لأن أصل الإیمان إنما هو الإقرار باللّه و رسوله» (1)ففی هذا المصحح تصریح بأن الأذان نداء و شعار للإیمان أیضا،لا خصوص ظاهر الإسلام،کما أن التعبیر المتکرر فیها بأن الشهادتین أول و أصل الإیمان صریح فی إرادة معنی الإیمان المقابل لظاهر

ص:226

الإسلام،و بالتالی فیندرج فیه الشهادة الثالثة بعد کون الأذان جهرا بالإیمان، و نظیره مصحح محمّد بن سنان عن الرضا علیه السّلام-فی حدیث-(لأن التهلیل إقرار للّه تعالی بالتوحید و خلع الأنداد من دون اللّه،و هو أول الإیمان و أعظم من التسبیح و التحمید).

و أیضا ما روی فی العلل عن محمّد بن أبی عمیر(أنه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن حی علی خیر العمل لم ترکت من الأذان؟قال:ترید العلّة الظاهرة أو الباطنة؟قلت:أریدهما جمیعا،فقال:أمّا العلّة الظاهرة فلئلاّ یدع الناس الجهاد اتّکالا علی الصلاة،و أما الباطنة فإن خیر العمل الولایة،فأراد من أمر بترک حیّ علی خیر العمل من الأذان أن لا یقع حثّ علیها و دعاء إلیها) (1)

و هذه المصححة صریحة أیضا فی أن الأذان دعاء و نداء للولایة و الإیمان.

ب- أنه قد تقدم (2)أن کمال الدین و شرط الإخلاص و شرط التهلیل و شرط الشهادتین هو الإقرار بالشهادة الثالثة کما فی قوله تعالی: اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً (3).

ج- إن ذکر أمیر المؤمنین مفتاح ذکر الأئمة علیهم السّلام،کما أن فی جملة من روایات الفریقین و الآیات الدالة علی ولایة أهل البیت،اقتصر فیها علی أمیر المؤمنین لا من باب الحصر و إنما هو رمز لأهل البیت الاثنی عشر.

الثانی: قوله قدّس سرّه«و لأن أمیر المؤمنین علیه السّلام حین نزوله کان رعیة للنبی صلّی اللّه علیه و آله

ص:227

فلا یذکر علی المنابر».

ففیه: کونه رعیة للنبی صلّی اللّه علیه و آله لا ینافی ذلک،أ لیس قد جاءت الآیات أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ و قوله تعالی: إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ و غیرها من الآیات التی مفادها ولایته علیه السّلام،و وجه ذلک أن الخطاب هو للأمة فی طول طاعة و ولایة اللّه و رسوله.

الثالث: قوله قدّس سرّه(و لأن ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها،موقوف علی التوحید و النبوة فقط).

ففیه: أن ذلک مبنیّ علی عدم تکلیف الکفار بالفروع،و إلاّ فلا توقّف للتکلیف فی الفروع علی الشهادتین،مضافا إلی أن صحة الصلاة عند المشهور أو قبولها مبنیّ علی الولایة کما هو مقتضی اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً.

الرابع: قوله قدّس سرّه(إنه لو کان ظاهرا فی مبدأ الإسلام لکان فی مبدأ النبوة من الفترة ما کان فی الختام-إلی أن قال-و لأنه لو کان من فصول الأذان لنقل بالتواتر فی هذا الزمان و لم یخف....الخ).

ففیه: أنه قد اعترف بممانعة المنافقین و الحاسدین عن تنصیبه(صلوات اللّه علیه و آله)له علیه السّلام فی عدة مواطن و مواقف،و هو السبب فی عدم الأمر بها فی الأذان لا سیّما و أنه یؤتی به فی الیوم خمس مرات،و مع ذلک لم یسلم الأذان کغیره من سنن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من قبل الثلاثة،و بنی أمیة،کما قد حذفوا منه حی علی خیر العمل،فقد قال ابن الجنید(روی عن سهل بن حنیف و عبد اللّه ابن عمر و الباقر و الصادق علیهما السّلام أنهم کانوا یؤذّنون ب(حی علی خیر العمل)

ص:228

و فی حدیث ابن عمر أنه سمع أبا محذورة ینادی ب(حی علی خیر العمل)فی أذانه عند رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و علیه شاهدنا آل الرسول و علیه العمل بطبرستان و الیمن و الکوفة و نواحیها و بعض بغداد) (1).

و قال الصدوق فی الفقیه (2)قال الصادق علیه السّلام:(کان اسم النبی صلّی اللّه علیه و آله فی الأذان و أول من حذفه ابن أروی).

و حدیث الدار (3).رواه الفریقان عند نزول قوله تعالی: وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ و هو حدیث نصب النبی صلّی اللّه علیه و آله علیّا علیه السّلام أخا و وارثا و وزیرا و وصیا و خلیفة فی بدء النبوة دال علی نصبه علیه السّلام منذ مبدأ الإسلام،ثم إننا قد ذکرنا فی المدخل فی مبدأ السیرة علی التأذین أن بدأها عند الصحابة ثم من بعدها عند رواة الأئمة و سیأتی فی الفصل اللاحق استعراض لتلک السیرة.

الخامس: قوله قدّس سرّه(و لعل المفوضة أرادوا أن اللّه تعالی فوض الخلق إلی علی علیه السّلام فساعده علی الخلق فکان ولیا و معینا).

ففیه: إن دعوی إرادة ذلک المعنی عند الرواة،لروایات جزئیة الشهادة الثالثة فی الأذان،تحکّم بارد،و إلاّ لکان القارئ للآیات الناصّة علی ولایته منهم بالتفویض أیضا،و هذا توجیه علیل لما ذکرنا من احتمال التقیة فی کلام الصدوق،و لذلک شواهد قد تقدّمت.

السادس: قوله قدّس سرّه(لکنّ صفة الولایة لیس لها مزید شرفیة لکثرة معانیها...).

ص:229

ففیه: إن المروی المشار إلیه فی کلامی الصدوق و الشیخ و الفاضلین و الشهید، لیس خصوص ذلک بل بالإمرة للمؤمنین أیضا،مضافا إلی أن الولایة بقول مطلق،تعنی المتابعة المطلقة بأی معنی فسّرت،لازم الإطلاق فی کل تلک المعانی،هو السلطة و الطاعة و الإمامة،کما هو الحال فی آیات الولایة المشار إلیها.

السابع: إن قوله:«إن خروجه من الأذان من المقطوع به لاجماع الامامیة من غیر نکیر حتی لم یذکره ذاکر بکتاب و لا فاه به أحد من قدماء الأصحاب».

ففیه: إن ما زعمه قدّس سرّه بسبب عدم وقوفه ملیا بتدبّر،و عدم استقصائه لکل کلمات المتقدّمین،فقد عرفت فتوی السید المرتضی فی المیّافارقیات و ابن برّاج فی المهذب و الشهید فی الذکری بذلک،بل عرفت بالتدقیق فتوی الشیخ فی المبسوط،بمضمون روایات الجزئیة بعین لفظ فتواه بروایات اختلاف عدد فصول الأذان،مضافا إلی اعتراف الشیخ و الصدوق-کما مرّ تفسیر کلامهما -بروایة طبقات الرواة لهذه الروایات ممّا یعنی تبنیهم لمضمونها کما هو دیدن الرواة للروایة إذا رووها،من دون ردّ لها و لا تعقیب،و کذلک یظهر ذلک من العلاّمة و الشهید،و أن فتاوی القدماء هو دعم للسیرة المعاصرة لهم من الشیعة الذین کانوا فی اصطدام حادّ مع جماعة سنّة الخلافة فی بغداد و غیرها من المدن الإسلامیة فی البلدان الأخری.

ص:230

من العبادات عن المؤمن.بل فی خصوص المقام فی موثّق عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(سأل عن الأذان هل یجوز أن یکون من غیر عارف؟قال لا یستقیم الأذان و لا یجوز أن یؤذّن به،إلاّ رجل مسلم عارف،فإن علم الأذان و أذّن به،و لم یکن عارفا،لم یجز أذانه و لا أقامته و لا یقتدی به) (1).

و جسمها،فهی التی تنوع الفعل و تصیره عبادة و طاعة للّه،و ذلک یقتضی أن الإقرار بالتکبیر و التشهّد بالشهادتین الذین هما طبیعتان مأخوذتان کجزء فی رتبة سابقة علی ماهیة الأذان،و هاتان الطبیعتان لا تتحقق طبیعتهما کعبادة ذاتیة فی رتبة سابقة علی طبیعة الأذان،إلاّ بالاقتران بولایة علی و ولده و التولی له علیه السّلام و کما یتقوّم بعقد القلب یتقوم بالإقرار اللسانی،و بالتالی یتبین أن عبادیة الشهادتین فی الأذان مأخوذة فیها الاقتران بالشهادة الثالثة.

قلت:

أما الأول: لا ضیر فی الشّرطیة،بعد کونها نحو دخالة للشیء فی ضمن المرکب،و بالتالی یکون الشرط جزءا عقلیا.

و أما الثانی: فلا ضیر فی کونها شرط القبول أیضا،لأنه لا یقل عن شرط الکمال کالأجزاء المستحبة،بل هو شرط ملزم و إن لم یکن شرط صحة بمقتضی لزوم الولایة،مع أن الصحیح هو ما علیه المشهور من کون الولایة شرطا فی الصحة،لأن الصحة تلازم أدنی درجات القبول،فمع نفی طبیعة القبول بجمیع أفرادها تنتفی الصحة،و تفصیل الکلام فی ذلک حررناه فی مسألة(اشتراط إیمان النائب فی الحج) (1)،مضافا إلی خصوص الأدلّة فی المقام الدالة علی شرطیة الإیمان فی صحة الأذان.

و أما الثالث: فالتلفّظ بالنیة قد ثبت رجحانه فی أعمال الحج بالنص الخاص (2)،و کذا فی النیابة فی الحجّ،و قد استفاد جماعة من ذلک رجحان التلفظ بها فی بقیة العبادات،لا سیّما و أنه موجب لتأکید حضور النیة و استحضار الداعی،و الجواز فی العبادات لا ینفک عن الرجحان العام،و إن لم یکن خاصا،بل فی المقام إن التلفظ بالشهادة الثالثة سبب لإنشاء الولایة التی هی شرط،و إن کان بنحو التأکید بقاء بعد الفراغ عن الاکتفاء بحدوثه و لو مرة،إلاّ أن الأفراد المتکررة منه مؤکدة لبقاء الوجود للولایة،کما هو الحال فی تکرر الإقرار بالشهادتین،فتحصّل وجه مستقل عن النصوص الخاصّة و العامّة

ص:234

لبیان دخالة الشهادة الثالثة فی الأذان بحسب مقتضی القاعدة بعد شرطیة الولایة فی صحة الأذان لکون الإقرار بها مقوم لها.

نعم،المجیء بهذا الفرد من الشهادة الثالثة المقارن للأذان بعد تحققه فیما سبق،یکون من باب تکریر السبب،و منه یتضح أن المشهور القائل بالجواز للشهادة الثالثة فی الأذان،و أنها من أحکام الإیمان أی راجحة لسببیتها للإیمان، و الإیمان لدیهم شرط فی الصحّة،فلا محالة یستلزم ذلک القول منهم بأنها راجحة ندبیة بالخصوص فی الصحة علی أقل تقدیر،و کذلک الحال عند من قال بأن الإیمان شرط فی القبول.

أقول: و هذه الروایة صریحة فی أن الإقرار بالولایة ضمن العبادات،یؤکد شرط الصحة و یعزز شرط القبول و الکمال لها،و الروایة واردة فی کل من الوضوء و الغسل و یؤکد مفادها الروایة التالیة.

و روی فی التفسیر المنسوب إلی العسکری علیه السّلام(قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

مفتاح الصلاة الطهور،و تحریمها التکبیر،و تحلیلها التسلیم،لا یقبل اللّه تعالی صلاة بغیر طهور،و لا صدقة من غلول،و إن أعظم طهور الصلاة التی لا تقبل الصلاة إلاّ به و لا شیئا من الطاعات مع فقده موالاة محمّد و أنه سید المرسلین و موالاة علی،و أنه سید الوصیین و موالاة أولیائهما و معاداة أعدائهما) (1).

و الموالاة و البراءة کما تقدّم و إن کانتا قلبیة إلاّ أن من درجاتهما النازلة اللازمة أیضا،هو الإقرار و التولی اللسانی و التبری اللسانی.

فی دار الدنیا بخلاف الالتزام بالدین فإنه من أحکام الإیمان،نظیر قوله تعالی:

اِتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (1)فإنه علّق الالتزام بترک الربا علی الإیمان و مثله قوله تعالی: فَکُلُوا مِمّا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ إِنْ کُنْتُمْ بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ (2).

ص:238

کتابه(وصول الأخیار إلی أصول الأخبار) (1)فی تقسیم الحدیث بحسب الصفات قال(الثالث عشر:الشاذ و النادر و المنکر،أما الشاذ و النادر فهو عندنا و عند الشافعی ما خالف المشهور و إن کان راویه ثقة لا أن یروی ما یرویه غیره.و قد عمل به بعضهم کما اتفق للشیخین فی صحیحة زرارة فی من دخل بالصلاة بتیمم ثم أحدث(أنه یتوضأ حیث یصیب الماء و یبنی علی الصلاة) (2)و إن خصّها فی حالة الحدث تأسیا،و أما المنکر فما خالف المشهور و کان راویه غیر ثقة و قد یطلق(الشاذ)عندنا خاصّة علی ما لم یعمل بمضمونه العلماء و إن صح إسناده و لم یعارضه غیره أو تکرر.

و قال بعض العامّة:الشاذ ما لیس له إلاّ إسناد واحد تفرد به ثقة أو غیره و هو مشکل،فإن أکثر أحادیثنا و أحادیثهم من هذا القبیل و لم یطلق علیها أحد اسم الشاذ).

3-قال المامقانی فی مقباس الهدایة فی استعراض الأقوال فی العمل بالشاذ(أحدها عدم ردّه....ثانیها:ردّه مطلقا لأن نفس اشتهار الروایة من أسباب قوة الظن بصدقها و سقوط مقابلها مضافا إلی تنصیص المعصوم علیه السّلام بکون الشهرة مرجحة و أمره بردّ الشاذ النادر من دون استفصال.

و یمکن الجواب عن الأول بمنع سببیة الشهرة،لقوّة الظن حتی فی صورة کون الراوی الشاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل بل قد یقوی الظن حینئذ بصدق الشاذ،فالکلّیة لا وجه لها،بل اللازم الإدارة مدار الرجحان فی الموارد الجزئیة،

ص:240

و أما تنصیص المعصوم علیه السّلام بردّ الشاذ فمنصرف إلی غیر صورة حصول الرجحان له،فتأمل جیدا) (1).

4-و قال الملا علی کنی فی توضیح المقال:(أن المشهور قد یطلق علی ما اشتهر فی الفتوی به،و إن لم یشتهر نقله فکذا الشاذ قد یطلق علی ما یندر الفتوی به و إن اشتهر نقله،و من هنا یظهر لو شمل قوله علیه السّلام خذ بما اشتهر بین أصحابک ما اشتهر فی النقل و الفتوی أیضا فکذا الشاذ یشمل ما شذ نقله من الفتوی به) (2).

و قال أیضا(و کیف کان یقال لمقابله الذی هو المشهور المحفوظ فإن کان راوی المحفوظ فی کل مرتبة أحفظ أو أضبط أو أعدل من الراوی الشاذ فذاک شاذ مردود،و إلاّ فلا یرد بل یرجح) (3).

ص:241

ص:242

فیه سهل کما هو معروف،مع أن الشیخ عمل بروایته فی أبواب عدیدة،ثم قال الشیخ:(فهذا خبر شاذ شدید الشذوذ،و إن تکرر فی الکتب و الأصول فإنما اصله یونس عن أبی الحسن علیه السّلام و لم یرویه غیره،و قد أجمعت العصابة علی ترک العمل بظاهره و ما یکون هذا حکمه لا یعمل به).و فی هذا المورد أیضا استعمل الشیخ الشاذ وصفا لمتن الخبر لا لطریقه،لکونه مخالفا لمضمون الروایات الأخری و لإجماع الطائفة.

4-ما قاله فیما یجوز الصلاة فیه من اللباس أمّا ما رواه محمّد بن محمّد بن أبی یحیی عن أحمد بن محمّد عن داود الصرمی قال سألته(عن الصلاة فی الخز..) الحدیث(فهذا حدیث شاذ ما رواه غیر داود الصرمی و مع تفرّده بروایته تختلف ألفاظه لأن فی هذه الروایة.....)فتری فی هذا المقام وصف الشیخ الحدیث بالشذوذ لتضمّن الحدیث جواز الصلاة فی وبر الأرانب فلم یکن الطعن فی السند و داود الصرمی و إن لم یوثق،و لکن لم یطعن علیه و قد روی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری و أخوه و بنان و محمّد بن عیسی الیقطینی فی طریق المشیخة فی الصدوق و هی قرائن علی حسن حاله ج 2 ص 213 الحدیث 833.

5-ما رواه الشیخ عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسی الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و ساق الحدیث الذی تضمّن تأخیر المغرب الفائتة عن العشاء عند حضور وقت العتمة،فقال(هذا الخبر شاذ و الأصل ما قدّمناه من أنه إذا کان الوقت واسعا ینبغی أن یبدأ بالفائتة)فتری أن الشیخ أطلق وصف الشاذ علی الخبر الموثق مما یعزز أن هذا الوصف وصف للمضمون لا للطریق.ج 2 ص 271 الحدیث 1079.

6-ما رواه الشیخ فی الموثق عن عمار بن موسی الساباطی المتضمّن

ص:244

لعدم قضاء النافلة و الفریضة فی النهار قال عنه(فهذا خبر شاذ لا یعارض به الأخبار التی قدّمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن).ج 2 ص 272 الحدیث 1081.

7-ما رواه الشیخ بطریق الزیدیة المعروف عن زید بن علی عن آبائه علیهم السّلام عن علی علیه السّلام المتضمّن لصحة الصلاة بزیادة رکعة مع السجود لسجدتی السهو فقال(هذا خبر شاذ لا یعمل علیه لأنّا قد بینا أن من زاد فی الصلاة و علم ذلک،یجب علیه استیناف الصلاة)فتری الشیخ یصرّح بأن علة الشذوذ لیس ضعف السند بل مخالفة المضمون لما هو ثابت.ج 2 ص 350 الحدیث 1449.

8-ما رواه فی الصحیح الأعلائی عن العلاء حیث تضمّن عدم إعادة الصلاة لناسی النجاسة قال:(فإنه خبر شاذ لا یعارض فیه الأقوال التی ذکرناها).ج 2 ص 360 الحدیث 1492.

9-ما رواه فی الصحیح عن عبد الرحمن العزرمی أو الرزمی عن أبیه المتضمّن لإعادة المأمومین فی صلاة الجماعة إذا کان إمام الجماعة علی غیر طهر (قال:هذا خبر شاذ مخالف للأخبار کلها و ما هذا حکمه لا یجب العمل به علی أن فیه ما یبطله و هو أن أمیر المؤمنین أدّی فریضة علی غیر طهر ساهیا عن ذلک أمتنا من ذلک دلالة عصمته).

10-24-و هناک موارد عدیدة فی کتابه التهذیب یستطیع المتتبع ملاحظتها و نورد قائمة لجملة منها:

التهذیب ج 3 ص 235،ج 4 ص 273،ج 6 ص 254 ج 6 ص 256،ج 7 ص 253،ج 7 ص 278 ج 7 ص 318،ج 9 ص 253،ج 7 ص 278 ج 7 ص 318،ج 9 ص 119،ج 9 ص 345 ج 10 ص 73،ج 10 ص 92 ج 10 ص 96.

ص:245

3-الباب 24 من أبواب المیاه ج 3 ص 45 فی الاستبصار ما رواه الشیخ فی الصحیح عن کردویه(و هو حسن الحال)المتضمّنة لتقدیر النزح عن البئر لسقوط بعض النجاسات فیها قال:(فهذا خبر شاذ نادر و قد تکلّمنا علیه فیما تقدّم لأنه تضمّن ذکر الخمر و النبیذ المسکّر الذی یجب نزح جمیع الماء مضافا إلی ذکر الدم و قد بینا الوجه فیه و یمکن أن یحمل فیما یتعلق بقطرة دم أن نحمله علی ضرب من الاستحباب و ما قدّمناه من الأخبار علی الوجوب لئلا تتناقض الأخبار).

فتری أن الشیخ یتکلّف وجه الجمع بین الخبر الشاذ النادر و بقیة الأخبار المعمول بها مما یدل علی أن الشاذ متصف بالحجّیة الاقتضائیة،غایة الأمر إنه وصف بالشذوذ بسبب المعارضة لأخبار کثیرة معمول بها،و هذا یوقفنا علی تعریف أدق و أعمق لمعنی الشاذ.

4-الباب 57 من أبواب ما ینقص الوضوء و ما لا ینقص ج 5،ص 96 من الاستبصار،ما رواه الشیخ فی الموثق عن عمار بن موسی الساباطی من تضمّنه إعادة الصلاة لترک المسح بالماء لمن مسّ الحدید قال:(فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی ضرب من الاستحباب دون الإیجاب،لأنه خبر شاذ مخالف للأخبار الکثیرة،و ما یجری هذا المجری لا یعمل علیه علی ما بینا).

و التقریب فی هذا الکلام ما سبق.

و إلیک قائمة بموارد استعمال الشاذ فی الاستبصار لمزید الاطلاع.

5-14 ص 220 ج 1 ح 2،ج 1 ص 289 ح 8،ج 2 ص 83 ح،ج 3 ص 161 ح 7،ج 4 ص 239 ح 9،ج 1 ص 288 ح 6،ج 1 ص 367 ح 2،ج 3 ص 59 ح 6، ج 3 ص 198 ح 23،ج 4 ص 233 ح 2.

ص:247

من أن اللوح ملک من ملائکة اللّه تعالی).

و هذا موضع آخر عند الشیخ المفید،أن الصدوق یعمل بالأخبار الشاذة،و فیه یتّضح أن العمل بالشاذ عندهم لیس ممتنعا إذا وجد العامل به لذلک وجها أو سبیلا.

3-قال المفید فی کتابه الافصاح ص 125،(فإن قالوا کیف یصح إکفار أهل البصرة و الشام و قد سئل أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال:(إخواننا بغوا علینا)،لم ینفی عنهم الإیمان و لا حکم علیهم بالشرک و الإکفار،قیل لهم:هذا خبر شاذ لم یأت به التواتر من الأخبار و لا أجمع علی صحّته رواة الآثار و قد قابله ما هو أشهر منه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام و أکثر نقلة و أوضح طریقا فی الإسناد و هو أن رجلا سأل أمیر المؤمنین بالبصرة و الناس مصطفون للحرب فقال له:

علام تقاتل هؤلاء القوم یا أمیر المؤمنین و نستحل دمائهم و هم یشهدون شهادتنا و یصلّون إلی قبلتنا فتلا علیه السّلام هذه الآیة رافعا بها صوته: وَ إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ فقال الرجل حین سمع ذلک کفار و رب الکعبة،و کسر جفن سیفه و لم یزل یقاتل حتی قتل.و تظاهر الخبر عنه علیه السّلام أنه قال یوم البصرة:و اللّه ما قوتل أهل هذه الآیة حتی الیوم یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرِینَ یُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِکَ فَضْلُ اللّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ .

4-ما ذکره المفید رحمه اللّه فی کتابه الفصول المختارة ص 274:عند ما أورد روایة استدلّ بها العامّة قال:(أول ما فی هذا الکلام أن الأخبار لا تتقابل و یحکم ببعضها علی بعض حتی تتساوی فی الصفة فیکون الظاهر المستفیض مقابلا لمثله فی الاستفاضة،و المتواتر مقابلا لمثله من التواتر،و الشاذ مقابلا

ص:249

لمثله فی الشذوذ،و ما ذکرناه عن مولانا علیه السّلام مستفیض قد تواتر به الخبر علی التحقیق،و ما ذکره هذا الرجل عنه علیه السّلام من الحدیثین.

أحدهما:شاذ وارد من طریق الآحاد غیر مرضی الإسناد.

و الآخر:ظاهر البطلان لانقطاع إسناده و عدم وجوده فی نقل معروف فی الثقات،و لیس یجوز المقابلة فی مثل هذه الأخبار،بل الواجب إسقاط الظاهر منها الشاذ و إبطال المتواتر ما ضادّه من الآحاد».

و هاهنا استعمل الشیخ المفید فی قبال المتواتر تارة و أخری بمعنی الشذوذ فی المضمون،و قد غایر بین معنی الشاذ و معنی ضعیف الإسناد فجعلهما وصفین متعددین لا وصفا واحد لمعنی واحد.

و غیرها من الموارد من هذا القبیل و لم یطلق علی الضعیف أحد اسم الشاذ.

5-ما ذکره الشیخ المفید ردّا علی الشیخ الصدوق فی رسالته (1)العددیة فی الرد علیه حیث اعتمد الصدوق الحدیث النادر أو الشاذ لترادفهما فی مسألة(أن شهر رمضان یصیبه ما یصیب الشهور من النقص فقال رحمه اللّه:ان النوادر هی التی لا عمل علیها،أشار بذلک إلی روایة حذیفة کما یکشف عن ذلک و عن ترادفهما قول الشیخ فی التهذیب فی هذه المسألة أنه(لا یصلح العمل بحدیث حذیفة لأن متنها لا یوجد فی شیء من الأصول المصنفة بل هو موجود فی الشواذ من الأخبار (2).

ص:250

الوجه الثالث: لعل مراده أن هذه الروایة شاذة لأجل کونها تضمّنت لفلان ابن فلان و لم تتضمّن فلان بن فلانة،فإن ذکر فلان بن فلانة هو المألوف المعروف.

الوجه الرابع: لعل المراد أن هذه الروایة شاذة،أنها تضمّنت بسم اللّه الرحمن الرحیم....

الوجه الخامس: (لعل المراد أن هذه الروایة شاذة کونه ذکر فیها أولا:فإن خرجت....)،فإنّه کشف بذلک أن قوله رحمه اللّه(هذه الروایة شاذة و لیست کالتی تقدّمت)محتمل لهذه الوجوه کلها و لغیرها من التأویلات التی تدخل تحت الاحتمالات،و أما قوله رضوان اللّه علیه:(لکنّا أوردناها علی سبیل الرخصة، دون تحقیق العمل بها)فاعلم أن المفهوم من قوله(علی سبیل الرخصة)،أنّ العمل بها جائز و أنها لیست کالروایات التی قدّمها قبلها،و هذا الجواز کاف مع ما ذکرناه من وجوه احتمالات شذوذها و ضعف نقلها،فإنه لو لم یکن العمل بها جائزا کانت بدعة و زیادة فی شریعة الإسلام و حاشا ذلک الشیخ العظیم المقام أن یودع کتابه بدعة لیست من الشریعة المحمّدیة بل کان یسقطها أصلا و یحرّمها علی عادته فی المجاهرة و ترک التقیة،و لأن الشیخ المفید ذکر فی خطبة کتاب المقنعة أنه ألف ذلک لیکون إماما للمسترشدین و دلیلا للطالبین)انتهی.

بخلاف الوجهین الأولیین،و مراده من کون الرجل مجهولا أنه لا یعرف بالروایة عنهم علیهم السّلام.

الأمر الثانی: أنه قد صرّح کل من المفید و ابن طاوس أن الروایة الشاذة یرخّص فی العمل بها و العمل بها جائز،و لا یکون العمل بها لزوما تعینیا، و هذا الذی ذکره الشیخ المفید و شرحه ابن طاوس و وافقه علیه ینطبق بالدقة علی الذی صرّح به الشیخ الطوسی فی المبسوط فی روایات الشهادة الثالثة فی الأذان،و هو ینطبق بالدقة أیضا علی ما ذهب إلیه العلاّمة الحلی و الشهید الأول.

الأمر الثالث: قد استدل السید ابن طاوس بقوله(یرخّص العمل به) بأن الشیخ المفید قد أودع فی کتابه المقنعة روایة الرقاع و أوردها فیه،و ذلک یدل علی جواز العمل بها بنحو الرخصة،إذ لو لم یکن حکم ذلک کذلک کان بدعة و زیادة فی الشریعة و للزم إسقاطها و تحریم العمل بها،هذا مع أن الشیخ المفید فی المقنعة لم یذکر سند الروایة و إنما قال و روی ثم ذکر مضمون الروایة و وصفها بالشاذة فی بعض النسخ،و هذه الصورة بعینها قد أتی بها الشیخ الصدوق فی الفقیه و الشیخ الطوسی فی المبسوط و العلاّمة فی کتبه و الشهید الأول فی کتبه مما یعزز أن إیرادهم و إیداعهم لمضمون الروایات(لا روایة واحدة)(فی کتبهم یقتضی الرخصة فی العمل بها کما صرح بذلک الشیخ فی المبسوط حیث قال:(فأمام قول أشهد أن علیّا أمیر المؤمنین و آل محمّد خیر البریة علی ما ورد فی شواذ الأخبار،فلیس بمعول علیه فی الأذان و لو فعله الإنسان لم یأثم به).

أقول: یلاحظ فی کلام المفید قدّس سرّه أنه استعمل الخبر الشاذ فی قبال المتواتر

ص:253

و فی مقابل ما أجمع علی صحّته و فی مقابل ما هو أشهر و أکثر نقلة و فی مقابل ما هو أوضح طریقا(أی أصح طریقا)،فهذه أربعة معانی للشاذ،بل و لو قسّمنا الشهرة إلی العملیة و الروائیة و لأصبحت المعانی خمسة،و یطابق بعض هذه المعانی ما ورد فی مصححة عمر بن حنظلة فی قوله علیه السّلام:(المجمع علیه بین أصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه)الکافی ج 1 ص 67.

الطوسی کما فی روایة التوضؤ فی أثناء الصلاة،و البناء علی ما سبق.

5-إن أحد معانی الشاذ عدم وجوده فی الأصول الروائیة المصنفة المشهورة و إن کان فردیا بطریق الثقات.

6-قد صرح جملة منهم بحجّیة العمل بالشاذ إذا تحلی بصفات مرجّحة، و بعض منهم بنی علی العمل به إن لم یکن فیه الصفات المزبورة.

ص:255

ص:256

ج-میزان الاعتدال فی نقد الرجال ج 5 ص 6961/497

کدیر الضبی:شیخ لأبی إسحاق،و هم من عدّه صحابیا.قواه أبو حاتم، و ضعّفه البخاری و النسائی،و کان من غلاة الشیعة.سفیان و شعبة-و اللفظ له-عن أبی إسحاق:سمعت کدیر الضبی یقول:جاء رجل إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال:أخبرنی بعمل یدخلنی الجنة،قال:قل العدل،و أعط الفضل،قال:لا أطیق،قال:فأطعم الطعام،و أفش السلام....

عن مغیرة،عن سماک بن سلمه قال:دخلت علی کدیر الضبی أعوده، فقالت لی امرأته:أدن منه فإنه یصلّی،فسمعته یقول فی الصلاة،سلام علی النبی و الوصی.فقلت:لا و اللّه لا یرانی اللّه عائدا إلیک.

د-لسان المیزان ج 4 ص 5139/486

من اسمه کدیر،کدیرة،کدیر الضبی،شیخ لأبی إسحاق،و هم من عدّه صحابیا.

قواه أبو حاتم و ضعّفه البخاری و النسائی،و کان من غلاة الشیعة.سفیان و شعبه -و اللفظ له-عن أبی إسحاق:سمعت کدیر الضبی یقول:جاء إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال:أخبرنی بعمل یدخلنی الجنة،قال:قل العدل،و اعط الفضل،قال:لا أطیق ذلک،قال:هل لک من إبل انظر بعیرا و سقاء،ثم انظر أهل بیت لا یشربون الماء إلاّ غبّا فاسقهم،فإنه لعله لا ینفق بعیرک و لا یتخرق سقاؤک،حتی تجب لک الجنة...).

ه-الکامل فی ضعفاء الرجال ج ص 1612/79

کدیر الضبی،سمعت بن حماد یقول:قال السعدی:کدیر زائغ.و قال النسائی:کدیر الضبی ضعیف.حدّثنا الفضل بن الحباب،حدثنا محمّد بن کثیر، حدثنا سفیان الثوری،عن أبی إسحاق،عن کدیر الضبی،أن رجلا جاء إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال أخبرنی بعمل یدخلنی...

و یقال لکدیر،البغوی و هو من الصحابة...

ص:258

و-الضعفاء الصغیر ج 1 ص 308/97

کدیر الضبی،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله،روی عنه أبو إسحاق السبیعی لیس بالقوی.

ی-ضعفاء العقیلی ج 4 ص 1568/13

کدیر الضبی،کان من الشیعة.حدّثنا محمّد بن عیسی،حدّثنا محمّد بن علی،یقال له حمدان الوراق،ثقة.حدّثنا إسحاق بن إسماعیل،حدثنا جریر عن مغیرة،عن سماک بن سلمة،قال:دخلت علی کدیر الضبی أعوده بعد الغداء،فقالت لی امرأته:أدن منه یصلّی حتی یتوکأ علیک،فذهبت لیعتمد علیّ،فسمعته و هو یقول فی الصلاة سلام علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و الوصی،فقلت:لا و اللّه یا فلان لا یرانی اللّه عائدا إلیک بعد یومی هذا.و من حدیثه ما حدّثناه محمّد بن إسماعیل،حدّثنا یعلی بن عبید حدثنا أبو حیان التیمی،عن یزید بن حیان،عن علی رضی اللّه عنه،قال:إن من ورائکم أمورا متماحلة ردحا،و بلاء مکلحا مبلحا.

ل-المجروحین ج 2 ص 892/221

کدیر الضبی،شیخ یروی المراسیل.روی عنه أبو إسحاق السبیعی،منکر الروایة،علی أن المراسیل لا تقوم ثمّ بها الحجّة،و هی و ما لم یرو سیّان،فلا یعجبنی الاحتجاج بما انفرد به کدیر،المراسیل إن وجد ذلک.

ک-الإصابة ج 5 ص 576

قال ابن خزیمة،لست أدری سماع أبی إسحاق من کدیر،قلت قد صرّح به شعبة عن أبی إسحاق و أخرجه بن شاهین من طریق سعید بن عامر الضبی،عن شعبة،قال سمعت أبا إسحاق منذ أربعین سنة،قال سمعت کدیرا الضبی منذ ثلاثین سنة،و قال البخاری فی الضعفاء،کدیر الضبی،روی عنه أبو

ص:259

إسحاق و روی عنه سماک بن سلمة و ضعّفه لما رواه مغیرة بن مقسم عن سماک بن سلمة،قال دخلت علی کدیر الضبی أعوده فوجدته یصلّی و هو یقول اللهم صلّ علی النبی و الوصی فقلت و اللّه لا أعودک أبدا».

ص:260

ص:262

و مثله فی المنتهی من نفس کتاب الحج.

أقول: و یتحصّل من کلام العلاّمة استفادة استحباب اقتران ذکر الرسول بذکر اللّه تعالی حیثما ذکر،و استحباب اقتران الشهادتین باستفادة ذلک بالاقتران الوارد فی ذکرهما،و بالشهادة لهما فی الأذان و الصلاة،و فی شهادة الدخول فی الإسلام،و استحصل من هذه الموارد استحباب قاعدة عامّة باقتران الذکرین و الشهادتین فی الموارد الأخری التی یرد فیها دلیل خاص کالتسمیة عند الذبیحة،و إذا تم هذا النمط من الاستدلال یتّضح قالب الاستدلال بالوجه الثانی-الندبیة الخاصّة-بتقریبی الآیتین حیث أن المستفاد من طوائف الروایات الواردة فی التقریبین قاعدة عامّة،و هی:استحباب اقتران الشهادات الثلاث و ذکر علی و الأئمة علیهم السّلام بذکر اللّه و رسوله،و بالتالی مشروعیته فی الأذان لا سیّما و أن اقتران الشهادات الثلاث مشروع فی الصلاة کما مر فی الفصل الأول بل فی مواطن عدة من الصلاة ببرکة القاعدة العامّة و خصوص الصلاة قوی جدا،و قال فی منتهی المطلب(المشهور ذهبوا إلی جواز الکلام بعد الإقامة و دلّت علی ذلک النصوص...و لا خلاف بینهم فی تسویغ الکلام بعد الإقامة إذا کان مما یتعلق بالصلاة کتقدیم الإمام و تسویة الصف) (1).

و یشیر إلی حسنة الحسن بن شهاب قال:(سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:

(لا بأس أن یتکلّم الرجل و هو یقیم الصلاة و بعد ما یقیم إن شاء) (2).

ص:264

و فی صحیحة حماد بن عثمان قال:(سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یتکلّم بعد ما یقیم الصلاة قال:نعم) (1).

و فی مصحح الحلی قال:(سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یتکلّم فی أذانه أو إقامته فقال:لا بأس) (2).

و فی صحیح ابن أبی عمیر قال:(سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یتکلّم فی الإقامة؟قال:نعم،فإذا قال المؤذّن:قد قامت الصلاة،فقد حرم الکلام علی أهل المسجد،إلاّ أن یکونوا قد اجتمعوا من شتّی و لیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض تقدّم یا فلان) (3).

و فی صحیحة عبید بن زرارة قال:(سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام قلت:أ یتکلّم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟قال:لا بأس) (4).

و الروایة و إن کانت من مستطرفات السرائر عن محمّد بن علی بن محبوب،إلاّ أنه ذکر فی مستطرفات السرائر أن نسخة الکتاب عنده بخط جدّه الشیخ الطوسی مضافا إلی صحة إسناد ابن إدریس إلی الشیخ الطوسی کما هو مذکور فی سلسلة الإجازات،و من ثم تکون طرق ابن إدریس إلی الکتب هی طرق الشیخ الطوسی.

ص:265

قال العلاّمة فی التذکرة: فی مسألة 162:یکره الکلام خلال الأذان و الإقامة...إلی أن قال:لو کان الکلام لمصلحة الصلاة لم یکره إجماعا،لأنه سائغ،و الأذان و الإقامة أیضا) (1).

أقول: و قد اختلف الأصحاب فی التثویب و اختلفوا علی جوازه للتقیة و هو قوله((الصلاة خیر من النوم)فی الصبح و العشاء و مع عدم التقیة،الأشهر الکراهیة،و قال الجعفی(تقول فی صلاة الصبح بعد قولک(حی علی خیر العمل)الصلاة خیر من النوم و لیست من أصل الأذان).

و لم یستشکل علیه الأصحاب من جهة تسویغه إقحام التثویب مع عدم کونه جزء الأذان،و إن خالفوه فی حکم التثویب فی نفسه،و هو یعطی ذهابهم إلی مشروعیة الکلام المتعلّق بالأذان و غایاته و إن لم یکن جزءا منه.

و قد تقدّم فی الفصل الأول فی الطائفة الثالثة من طوائف الروایات ذکر الروایات الخاصّة الصحیحة المتضمّنة الندب الخاص بذکر الشهادة الثالثة فی مطلق الصلاة،و التی قد أفتی بمضمونها العلاّمة فی المنتهی (2)حیث جعل ذکر أسمائهم علیهم السّلام فی الصلاة من أذکار الصلاة و استثنی ذکرهم من الکلام المبطل فی الصلاة،و أفتی کل من الصدوق و المفید باستحباب ذکرهم فی قنوت الصلاة،و الطوسی أیضا،و المحقق الأردبیلی (3)و النراقی (4)فی المستند.

ص:266

و قد تقدّمت جملة من الروایات المعتبرة المعاضدة للصحاح ثمة هذا، مضافا إلی جملة أخری من ألسن الروایات فی سکک الطائفة أیضا المتقدّمة فی مواضع أخری من الصلاة.

فالإقرار بإمامتهم و ذکر أسمائهم فی الصلاة من أذکار الصلاة،هذا مضافا إلی ما فی موثّق أبی بصیر التی مرت الإشارة إلیه من قول أبی جعفر علیه السّلام (إن ذکرنا من ذکر اللّه و ذکر عدونا من ذکر الشیطان) (1).و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(کلّما ذکرت اللّه عزّ و جل و النبی صلّی اللّه علیه و آله فهو من الصلاة) (2).

و روی عن الإمام الباقر علیه السّلام أنه قال:(و أفصح بالألف و الهاء و صلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله کلّما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی أذان أو غیره) (3).

و تقریب دلالة هذه الروایة أنها دالة علی عموم حکم ذکر النبی و ذکر اللّه لکل الموارد،و منها الأذان،و عدم خروج طبیعة الأذان عن ذلک لکون طبیعة الذکر منطویة فیه.

و من خصائص النبی صلّی اللّه علیه و آله الصلاة علیه بالصلاة التامة کلما سمع اسمه الشریف،فإذا ثبتت هذه الکبری و کبری أن من أحکام التشهّد بالوحدانیة من الرسالة هو الاقتران بالشهادة الثالثة،و هذا العموم شامل لطبیعة الأذان و لا یتوهم أن ذلک یغیر صورة الأذان و فصوله أو أن الأذان ینقطع موالاته

ص:267

باقتحام الکلام و نحو ذلک من التعلیلات الأخری لذلک الوهم،لأن هذه المناشئ لا تمانع عموم استحباب الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله لعموم موضوعه و هو ذکره بالصلاة علیه.

قال الشهید الثانی فی الروضة:

«و لو فعل هذه الزیادة أو إحداهما بنیّة أنها منه أثم فی اعتقاده،و لا یبطل الأذان بفعله و بدون اعتقاد ذلک لا حرج» (1).

و یظهر منه مشروعیة ذکرها-لا بنیّة الجزئیة-کشعار لأنه ذکر أنها من أحکام الإیمان قبل ذلک.

و قال المجلسی الأول قدّس سرّه فی شرح الفقیه فی ذیل الکلام المتقدم: «الجزم بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مشکل،مع أن الأخبار التی ذکرنا[مختلفة]فی الزیادة و النقصان و ما لم نذکره کثیر و الظاهر أن الأخبار بزیادة هذه أیضا کانت فی الأصول و کانت صحیحة أیضا کما یظهر من المحقق و العلاّمة و الشهید رحمهم اللّه فإنهم نسبوها إلی الشذوذ و الشاذ ما یکون صحیحا غیر مشهور مع أن الذی حکم بصحته أیضا شاذ کما عرفت،فبمجرد عمل المفوضة أو العامّة علی شیء لا یمکن الجزم بعدم ذلک أو الوضع،إلاّ أن یرد عنهم صلوات اللّه علیهم ما یدل علیه و لم یرد مع أن عمل الشیعة کان علیه فی قدیم الزمان و حدیثه،و الظاهر أنه لو عمل علیه أحد لم یکن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعیته فإنه یکون مخطئا و الأولی أن یقوله علی أنه جزء الإیمان لا جزء الأذان و یمکن أن یکون واقعا و یکون سبب ترکه التقیة

ص:268

کما وقع فی کثیر من الأخبار ترک(حی علی خیر العمل)تقیة علی أنه غیر معلوم أن الصدوق أی جماعة یرید من المفوضة،و الذی یظهر منه کما سیجیء أنه یقول کل من لم یقل بسهو النبی فإنه من المفوضة و کل من یقول بزیادة العبادات من النبی فإنه من المفوضة،فإن کان هؤلاء فلا تلم مذهبهم،حتی تنسب إلیهم الوضع و اللّعن،نعم کل من یقول بألوهیة الأئمة أو نبوتهم فإنهم ملعونون» (1).

أقول: و یستفاد من کلامه قدّس سرّه أمور:

الأمر الأول: أن ما أفاده أولا فی تعریف الشاذ هو الأشهر فی تعریفه حیث قالوا:إنه ما رواه الثقة مخالفا لما رواه جماعة و لم یکن له إلاّ إسناد واحد فهو یقابل المنکر و المردود و یعضد إرادة هذا المعنی من الشاذ فی المقام أن الصدوق قدّس سرّه فیما تقدم من کلامه ذکر أن الأخذ بتلک الروایات من علامات الاتّهام بالمفوضة،فلم یجزم و لم یحقق النسبة إلی التفویض فی الراوین الآخذین لها،و کذا ما تقدّم من کلمات القدماء فإن غایة طعنهم فیها هو بالشذوذ لا الضعف فی السند الذی قد یتوهم من کلام الصدوق قدّس سرّه،و قد عرفت عمل القاضی ابن برّاج بعضها،و قد قدمنا فی الفصل الأول استقصاء معانی الشاذ فی کلمات الشیخ الطوسی و الصدوق و غیرهم و علم منه أن الأشهر فی معناه ما ذکرناه سالفا.

الأمر الثانی: إن الجمع بین کلامی الشیخ متین و کذا ما فسّر به عبائر الأصحاب المتکررة من أن الشهادة الثالثة من أحکام الإیمان أو جزء الإیمان لا جزء الأذان من إرادتهم ذکرها فی الأذان مبنیا علی أنها شعار و جزء للإیمان لا بنیة جزء الأذان کما فی الصلوات علی النبی عند ذکر الشهادة الثانیة کما

ص:269

یأتی فی تنقیح الوجوه بقیة المشار إلیها.

الأمر الثالث: إن منشأ الإعراض عن روایات الشهادة الثالثة هو الأخذ بصحیح زرارة المحدّد للأذان و الإقامة بعدد معین متحدّ فیهما،مع أن روایات الأذان من جهة عدّ فصوله مع الإقامة مختلفة فی تحدید العدد،فلا یصلح ذلک منشأ للإعراض عن روایات الشهادة الثالثة.

و قال المجلسی الثانی فی ذیل عبارة الصدوق بعد ما نقلها فی البحار «لا یبعد کون الشهادة بالولایة من الأجزاء المستحبّة للأذان لشهادة الشیخ و العلاّمة و الشهید و غیرهم بورود الأخبار بها،قال الشیخ...و نقل کلامی الشیخ المتقدّمین،ثم قال و یؤیده ما رواه الشیخ أحمد بن أبی طالب قدّس سرّه، و نقل روایة الاحتجاج فیدل علی استحباب ذلک عموما و الأذان من تلک المواضع،و قد مرّ أمثال ذلک فی أبواب مناقبه علیه السّلام و لو قاله المؤذّن أو المقیم لا بقصد الجزئیة،بل بقصد البرکة لم یکن آثما فإن القوم جوّزوا الکلام فی أثنائهما مطلقا و هذا أشرف الأدعیة و الأذکار).

و استجود هذه المقالة صاحب الحدائق.

و قال صاحب الجواهر بعد کلام المجلسی المتقدّم (و هو کما تری إلاّ أنه لا بأس بذکر ذلک لا علی سبیل الجزئیة عملا بالخبر المزبور و لا یقدح مثله فی الموالاة و الترتیب،بل هی کالصلاة علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله عند سماع اسمه و الی ذلک أشار العلاّمة الطباطبائی فی منظومته عند ذکر السنن للأذان و آدابه فقال:

علیه و الآل فصلّ لتحمدا صلّ إذا اسم محمّد بدا

قد أکمل الدین بها فی الملّة و أکمل الشهادتین بالتی

عن الخصوص و العموم و الجهة و أنها مثل الصلاة خارجة

ص:270

ثم قال:بل لو لا تسالم الأصحاب لأمکن دعوی الجزئیة بناء علی صلاحیة العموم لمشروعیة الخصوص و الأمر سهل» (1)انتهی.

و قال الوحید البهبهانی فی حاشیته علی المدارک عند ذکر الترجیع(أی التکرار فی فصول الأذان) «ورد فی العمومات متی ذکرتم محمّدا صلّی اللّه علیه و آله فاذکروا آله و متی قلتم محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قولوا علی أمیر المؤمنین علیه السّلام کما رواه فی الاحتجاج فیکون حال الشهادة بالولایة حال الصلاة علی محمّد و آله بعد قول المؤذّن(أشهد أن محمّدا رسول اللّه)فی کونه خارجا عن الفصول و مندوبا عند ذکر محمّد صلّی اللّه علیه و آله (2).

و قال الحر العاملی فی الهدایة (3)أن المجلسی ذهب إلی کون الشهادة بالولایة فیهما من الأجزاء المستحبّة و قال:إن ما ذکره شیخنا فی البحار قوی.

و قال المحدّث العلاّمة الشیخ حسین العصفور البحرانی ،أنه قال فی الفرحة الإنسیة«و أما الفصل المروی فی بعض الأخبار المرسلة و هو أشهد أن علیّا ولیّ اللّه،فمما نفاه الأکثر و ظاهر الشیخ فی المبسوط بثبوته و جواز العمل به و هو الأقوی،و الطعن فیه کما عن الصدوق غیر متحقق،فلا بأس بما ذهب إلیه الشیخ و لیس من البدع کما زعمه ثم یؤید ما ذکرنا أخبار عدم التفکیک بین الشهادتین،الشهادة بالنبوة و الشهادة بالولایة و منها روایة الاحتجاج» (4).

ص:271

أقول: و ما استظهره من عبارة المبسوط متین جدّا کما عرفت مما تقدم، و کذا ردّه لطعن الصدوق قدّس سرّه للروایات المزبورة.

و قال صاحب القوانین فی الغنائم «أشهد أن علیّا ولی اللّه و أن محمّدا و آله خیر البریة»فالظاهر الجواز.-ثم نقل قول الصدوق و الشیخ فی النهایة و المبسوط-و یظهر من هؤلاء الأعلام ورود الروایة فلا یبعد القول بالرجحان، سیّما مع المسامحة فی أدلة السنن و لکن بدون اعتقاد الجزئیة.

و مما یؤید ذلک ما ورد فی الأخبار المطلقة«متی ذکرتم محمّدا صلی اللّه علیه و آله فاذکروا آله،و متی قلتم:محمّد رسول اللّه،فقولوا:علی ولی اللّه» (1).

و عن الشیخ محمّد رضا جد الشیخ محمّد طه نجف فی العدة النجفیة-شرح اللمعة- (الذی یقوی فی النفس أن السرّ فی سقوط الشهادة بالولایة فی الأذان إنما هو التقیة و معه فقد یکون هو الحکمة فیطّرد،نعم لو قیل لا بقصد الجزئیة لم یبعد رجحانه).

و قال المحقق النراقی فی المستند «صرّح جماعة منهم الصدوق و الشیخ فی المبسوط بأن الشهادة بالولایة لیست من أجزاء الأذان و الإقامة الواجبة و لا المستحبة و کرّهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعیتها للآذان و حرّمها معه، (و الظاهر إرادته صاحب مفاتیح الشرائع)و منهم من حرّمها مطلقا لخلو کیفیتهما المعقولة(و الظاهر إرادته صاحب الذخیرة)و صرّح فی المبسوط بعدم الإثم و إن لم یکن من الأجزاء و مفاده الجواز،و نفی المحدّث المجلسی فی البحار البعد عن کونها من الأجزاء المستحبة للأذان و استحسنه بعض من تأخر عنه.

ص:272

أقول: (1)أما القول بالتحریم مطلقا فهو مما لا وجه له أصلا و الأصل ینفیه،و عمومات الحثّ علی الشهادة بها تردّه.

و لیس من کیفیتهما اشتراط التوالی و عدم الفصل بین فصولهما حتی تخالفهما الشهادة،کیف؟و لا یحرّم الکلام اللغو بینهما فضلا عن الحق و توهم الجاهل الجزئیة غیر صالح،لإثبات الحرمة کما فی سائر ما یتخلل بینها من الدعاء بل التقصیر علی الجاهل حیث لم یتعلّم.

بل و کذا التحریم مع اعتقاد المشروعیة إذ لا یتصور اعتقاد إلاّ مع دلیل،و معه لا إثم إذ لا تکلیف فوق العلم،و لو سلّم تحقق الاعتقاد و حرمته فلا یوجب حرمة القول،و لا یکون ذلک القول تشریعا و بدعة کما حققناه فی موضعه.

و أما القول بکراهتها فإن ارید بخصوصها فلا وجه له أیضا،و إن ارید من حیث دخولها فی التکلّم المنهی عنه فی خلالهما،فله وجه لو لا المعارض، و لکن تعارضه عمومات الحثّ علی الشهادة مطلقا و الأمر بها بعد ذکر التوحید و الرسالة بخصوصه کما فی المقام،رواه فی الاحتجاج-و نقل روایة معاویة المتقدّمة-بالعموم من وجه،فیبقی أصل الإباحة سلیما من المزیل،بل الظاهر من شهادة الشیخ و الفاضل و الشهید-کما صرّح به فی البحار-ورود الأخبار بها فی الأذان بخصوصه أیضا-ثم نقل کلامی الشیخ فی المبسوط و النهایة-و علی هذا فلا بعد فی القول باستحبابها فیه،للتسامح فی أدلته.

ص:273

و شذوذ أخبارها لا یمنع عن إثبات السنن بها،کیف؟و تراهم کثیرا یجیبون عن الأخبار بالشذوذ فیحملونها علی الاستحباب» (1)انتهی کلامه.

و قال صاحب الریاض فی معرض ردّه علی المستشکل فی ذکر الشهادة الثالثة فی الأذان قال: (قیل إن الأذان سنّة متلقاة من الشارع کسائر العبادات فتکون الزیادة فیه تشریعا محرّما کما یحرم زیادة أن محمّدا و آله خیر البریة فإن ذلک و إن کان من أحکام الإیمان إلاّ أنه لیس من فصول الأذان کما تری،فإن التشریع لا یکون إلاّ إذا اعتقد شرعیته من غیر جهة أصلا،و منه یظهر جواز زیادة أن محمّد و آله إلی آخره و کذا علیّا ولی اللّه مع عدم قصد الشرعیة فی خصوص الأذان و إلا فیحرم قطعا و لا أظنهما من الکلام المکروه أیضا للأصل و عدم انصراف إطلاق النهی عنه إلیهما بحکم عدم التبادر،بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولایة بعد الشهادة بالرسالة) (2).

و إطلاق کلامه شامل للتشهّد فی الصلاة کما یشمل الأذان.

2-و قال السید علی الطباطبائی آل بحر العلوم فی البرهان القاطع عند ذکر کیفیة الأذان،(و بالجملة بالنظر إلی ورود تلک العمومات یستحب کلما ذکرت الشهادتان تذکر الشهادة بالولایة و إن لم ینص باستحبابه فی خصوص المقام إذ العموم کاف له،و منه الأذان و الإقامة فیستحب الشهادة بالولایة بعد الشهادتین فیهما،لا بقصد جزئیتهما فیهما لعدم الدلیل وفاقا للدرّة) (1).

أقول: یظهر من هذا الکلام و ما تقدّم أن کل من بنی علی استحباب اقتران الشهادات الثلاث عموما مقتضاه أن یبنی علی استحبابه فی التشهّد أیضا لا بنحو الجزئیة بل من باب استحباب العام لکیفیته الخاصّة.

3-و قال المیرزا محمّد تقی الشیرازی و هو فی رتبة أستاذ المیرزا النائینی فی رسالته العملیة التی طبعت فی بغداد(فی مطبعة الآداب 1328)قال فی ص 60(و یستحب الصلاة علی محمّد و آله عند ذکر اسمه الشریف و إکمال الشهادتین بالشهادة لعلی بالولایة و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره) (2).

و قال الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء فی حاشیته علی العروة(یمکن استفادة کون الشهادة بالولایة و الصلاة علی النبی و آله أجزاء مستحبة فی الأذان و الإقامة من العمومات) (3).

أقول: إن ما ذهب إلیه من استفادة الجزئیة من العمومات نظیر ما

ص:275

ذهب إلیه صاحب الجواهر،و ذهب للاستحباب فی الأذان و الاقامة المیرزا عبد الهادی الشیرازی فی حاشیته علی العروة.

تکملة کلام السید الحکیم و التعلیق علیه.

قال:(و ما فی الجواهر من أنه کما تری غیر ظاهر)

و یستفاد من قوله قدّس سرّه:

الأول: عدم حصول القطع و لا العلم القصدی من دعوی الصدوق بکذب الرواة،و أن احتمال صدقهم قائم بحاله و علی ذلک فتجری قاعدة التسامح فی أدلة السنن علی القول بها بل حتی علی عدم القول بها کما سیأتی بیانه.

الثانی: تقریره بأن الأذان شعار للإیمان أو محل لشعائر الإیمان.

الثالث: استوجه ما ذهب إلیه المجلسی فی البحار من کون الشهادة الثالثة من الأجزاء المستحبة فی الأذان،استنادا إلی شهادة الشیخ و العلاّمة و الشهید بورود الأخبار الخاصّة المعتضدة بالأخبار العامّة الدالة علی التلازم بین الشهادات الثلاث و ذکر أن تنظّر صاحب الجواهر بأن دعوی المجلسی المزبورة،لا وجه له ظاهر.

4-قال المیرزا النائینی فی وسیلة النجاة(یستحب الصلاة علی محمّد و آله عند ذکر اسمه الشریف و إکمال الشهادتین بالشهادة لعلی علیه السّلام بالولایة و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره).

أقول: و عموم کلامه یقتضی شموله للتشهّد فی الصلاة لا سیّما و إن الصلاة علی النبی محمّد عند ذکر اسمه یعم الصلاة و غیرها.

5-قال السید الحکیم فی منهاج الصالحین بمثل عبارة استاذه المیرزا (و تستحب الصلاة علی محمّد و آله عند ذکر اسمه الشریف و إکمال الشهادتین

ص:276

لعلی علیه السّلام بالولایة و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره) (1).

و قال أیضا فی مستمسکه قدّس سرّه بعد أن نقل کلام الشیخ فی المبسوط و کلام الصدوق فی الفقیه،و استعراضه لطوائف الروایات التی أوردها الصدوق ثم نقل کلام العلاّمة فی المنتهی قال:(لکن هذا المقدار لا یمنع من جریان قاعدة التسامح علی تقدیر تمامیتها فی نفسها و مجرّد الشهادة بکذب الراوی لا یمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبیة،کما أنه لا بأس بالإتیان بقصد الاستحباب المطلق لما فی خبر الاحتجاج-نقل الخبر-بل ذلک فی هذه الأعصار معدود من شعائر الإیمان و رمز إلی التشیع،فیکون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد یکون واجبا،لکن لا بعنوان الجزئیة من الأذان،و من ذلک یظهر وجه ما فی البحار من أنه لا یبعد کون الشهادة بالولایة من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشیخ و العلاّمة و الشهید و غیرهم بورود الأخبار بها،و أیّد ذلک بخبر القاسم بن معاویة المروی عن احتجاج الطبرسی.

6-قال الشیخ مرتضی آل یاسین قدّس سرّه(و منه یظهر لک وجه القول بجواز ذکر الشهادة الثالثة فی الصلاة فضلا عن الأذان و الإقامة) (2).

7-قال السید الخوئی قدّس سرّه(نعم قد یقال:إن روایة الاحتجاج تدل علیه بصورة العموم،فقد روی الطبرسی فی الاحتجاج عن القاسم بن معاویة عن

ص:277

الصادق علیه السّلام(أنه إذا قال أحدکم لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه فلیقل علی أمیر المؤمنین)لکنها لضعف سندها غیر صالحة للاستدلال إلاّ بناء علی قاعدة التسامح و لا نقول بها کما عرفت.

و لعل ما فی البحار من کون الشهادة من الأجزاء المستحبّة مستند إلی هذه الروایة،و ما عرفته من شهادة الصدوق و الشیخ و غیرهما بورود النصوص الشاذة.

هذا،و لکن الذی یهون الخطب أننا فی غنی من ورود النص.إذ لا شبهة فی رجحان الشهادة الثالثة فی نفسها بعد أن کانت الولایة من متممات الرسالة و مقومات الإیمان و من کمال الدین بمقتضی قوله تعالی (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ) بل من الخمس التی بنی علیها الإسلام،و لا سیّما قد أصبحت فی هذه الأعصار من أجلی أنحاء الشعار،و أبرز رموز التشیع و شعائر مذهب الفرقة الناجیة،فهی إذن أمر مرغوب فیه شرعا و راجح قطعا فی الأذان و غیره،و إن کان الإتیان بها فیه بقصد الجزئیة بدعة باطلة و تشریعا محرّما حسبما عرفت) (1).

أقول: و یستفاد من قوله جملة أمور:

أولا: إلفاته قدّس سرّه،کون ما أورده الصدوق فی الفقیه،هی روایات محذوفة السند إلاّ أنها فی الأصل الذی نقل عنه الصدوق هی مسندة متصلة،و إن عبارة کل من الصدوق و الشیخ فی المبسوط و النهایة شهادة لوجود تلک النصوص و ورودها فی الأصول الروائیة.

ص:278

الثانی: إن تقییمه لاعتبار تلک النصوص أنه وصفها بالشذوذ بمعنی غیر المعمول به لا بمعنی ضعف السند.

الثالث: تقریره قدّس سرّه بکون الأذان شعیرة إیمانیة أو محلا للشعائر الإیمانیة و هذا مطابق لمصحح (1)الفضل بن شاذان فی روایة العلل المتقدمة و ابن أبی عمیر و ابن سنان،خلافا لما ذهب إلیه الشیخ جعفر کاشف الغطاء من أن الأذان شعار للإسلام،و قد مرّ أنه قد ذهب إلی أن الأذان شعیرة إیمانیة أو محلا للإیمان جملة من العلماء کالشهید الأول (2)و الثانی (3)و صاحب الریاض (4).

بل اعتبرها من أجلی الشعائر الدینیة و أبرز رموز التشیع و مذهب أهل البیت علیهم السّلام.

الرابع: أنه قد استفاد قطعیة رجحان ذکر الشهادة الثالثة فی الأذان و غیره من خلال کون الولایة من متممات الرسالة و مقومات الإیمان و من کمال الدین بمقتضی آیة الغدیر و بمقتضی الروایات المستفیضة فی أن الإسلام بنی علی خمس،أعظمهن الولایة کما مرت الإشارة إلی ذلک فی طوائف الروایات العامّة،فما أبعد بین ما ذهب إلیه المشهور من قطعیة رجحان ذکر الشهادة الثالثة کما صرّح بذلک المجلسی الأول و المجلسی الثانی کما تقدّم،و بین من یستعصی علیه فهم رجحان ذکر الشهادة الثالثة التی هی من أصول الدین.

ص:279

ص:280

و الحکم بالبدعیة.و قد مر أن الطوائف الثلاث مع الشواهد العدیدة من کلام الصدوق و الشیخ الطوسی و کلام السید المرتضی و ابن برّاج و الشهید و العلاّمة ما یصلح لوثوق صدور تلک الروایات،و من ثم نفی الشیخ الطوسی الإثم عمن عمل بمضمون هذه الروایات-أی قال بالجزئیة الواجبة وضعا فی الأذان،لأنه مضمون تلک الطوائف الثلاث التی رواها الصدوق- و لکن خطّأه أی بالتخطئة الاجتهادیة من دون أن یحکم بالبدعیة،بل حکم بمعذوریة العامل بتلک الروایات.و کذلک موقف العلاّمة الحلی و الشهید الأول بل السید المرتضی قد أفتی بنفی البأس عمّن یؤذّن بها بقصد الجزئیة کما مر فی رسالته المیّافارقیات و کذلک القاضی ابن برّاج قد أفتی باستحباب الشهادة الثالثة فی الأذان و ظاهره الجزئیة،و لکن یأتی بها باخفات،أی مستسرا،و قد أفتی بذلک الشهید الأول أیضا کما مر،کما أن الشیخ الطوسی فی المبسوط و المحقق و غیرهم قد أفتوا باستحباب الشهادة الثالثة فی حکایة الأذان مع أن اللازم فی الحکایة المطابقة مع فصول الأذان المسموع.

إلی غیر ذلک من صنوف الفتاوی المستندة إلی صنوف ألسن طوائف الروایات الواردة التی مر ذکرها.

أقول: هذا مضافا إلی السیرة المتقدّمة من الصحابة إلی الرواة من أصحاب الأئمة إلی سیرة الطائفة المتّصلة بالغیبة الصغری و سیرة الدول الشیعیة و التی قد دلّلنا علی وجودها فی المصادر التاریخیة المتعددة المتسالمة علی وقوعها بنحو لا یقل عن سائر السیر المتشرعیة المعتمدة فی الفروع الفقهیة، بل إنهم یعتمدون علی سیر هی دون هذه السیرة الضاربة المنتشرة فی البلدان المتواجدة فیها الطائفة الشیعیة بنحو متصل بالغیبة الصغری.

ص:282

هذا فضلا عن إمکان توظیف الطوائف العامّة بقرائن تقریبیة خاصّة تجعلها بمثابة الطوائف الخاصّة،فمع کل هذا الکم من وجوه الأدلة إن لم یصلح لإثبات الجزئیة فهو صالح قطعا للمعذریة لمن یبنی علی تمامیة هذه الوجوه،فلا أقل من کون هذه الوجوه رافعة و مزیلة لموضوع قاعدة البدعیة، و إلاّ کان اللازم الحکم ببدعیة ما ذهب إلیه المتقدّمون فی المقام کما مرّ ذکر فتاواهم بالشهادة الثالثة فی الأذان.

ثالثا: بلزوم جواز الشهادة الثالثة فی الصلاة أیضا،و اللازم ممنوع، فمقدّم الملزوم مثله.

لا الحکم بالبدعیة کما توهم القائل المزبور،و قد حرر کلام الشیخ کل من العلاّمة فی المنتهی و الشهید فی الدروس.

هذا مضافا إلی اعتراف الشیخ و الصدوق و العلاّمة و الشهید بورود الروایات،بل فی الفقیه روی و أورد طوائف الروایات الثلاث لتلک الروایات و إن غفل عن ذلک جملة من متأخری المتأخرین،و قد مر مفصلا أن الاختلاف فی الاجتهاد لا یؤدی إلی نسبة أحد الاجتهادین إلی البدعة کما لا یخفی علی المتفقّه فضلا عن الفقیه،و لذلک قال الشیخ فی النهایة بأن العامل بتلک الروایات الدالة علی الجزئیة مخطئ و هو معنی التخطئة و التصویب فی الاجتهاد عند الاختلاف لا الحکم بالبدعة کما توهّم القائل المزبور،و کذا تابعه العلاّمة فی المنتهی و الشهید فی الدروس،و قد عرفت فتوی ابن برّاج فی المهذب ببعض مضمونها.

ثالثا: بل لو سلّمنا التقصیر فی اجتهاد من ذهب إلی الجزئیة،فإن ذلک لا یستلزم البدعة کما هو الحال فی سائر الموارد و الاختلافات فی الاجتهادات الظنّیة،و الحاصل أن الزیادة القطعیة فی الدین هی البدعة أو ما لیس علیه دلیل أصلا لا ما علیه دلیل،و لو بحسب الأنظار الأخری.

رابعا: إنک عرفت مما تقدّم من العدید من الروایات استحباب تکرار الشهادة الثالثة بعدد تکرار الشهادتین و بنحو منفصل عنهما غیر متداخل کهیئة فصول الأذان،فمع مسلّمیة الاستحباب المطلق فی الأذان و غیره لإکمال و إقرار الشهادتین بالثالثة،لنا أن نبنی علی استحباب هذه الهیئة الخاصّة المماثلة لفصول الأذان،سواء فی الأذان و غیره،و علی کل حال الإقرار بحصول الإیهام من المستشکل شاهد علی وجود الدلالة فی تلک الروایات المشار إلیها

ص:285

علی جزئیة الشهادة الثالثة ندبا فی الأذان،لأن المفروض أنها تدلّ علی هیئة مماثلة لهیئة فصول الأذان و المفروض فی حصول الإیهام فلیس ذلک إلاّ للإیماء للأذان فتدبّر-و قد أشرنا إلی هذه الدلالة سابقا فراجع.

خامسا: و أمّا لزوم الجواز للشهادة الثالثة فی الصلاة أیضا ففیه:

ألف:عدم معلومیة انتفاء ذلک،فقد ذهب إلیه جماعة من هذه الأعصار کما أشار إلی هذا القول فی المستمسک،و یمکن أن یستدل له بما ورد فی التشهّد بطرق معتبرة من اختلاف الصیغ المندوبة فیه المتضمّنة للتشهّد بالعدید من الأمور الاعتقادیة الحقّة،مما یستشف منه ندب التشهّد بالأصول الاعتقادیة الحقة،و یدل عل مشروعیة ذکرها فی التشهّد،العموم فی«روایة بکر بن حبیب.قال:قلت لأبی جعفر:أی شیء أقول فی التشهّد و القنوت، قال:بأحسن ما علمت فإنه لو کان موقتا لهلک الناس) (1).

و قد تقدّمت روایة الفقه الرضوی المتضمّنة لذلک فی التشهّد،و کذا یستشف مما ورد فی دعاء التوجّه من ذکر آل محمّد علیهم السّلام فی بعض کیفیاته التی یؤتی بها بعد تکبیرة الإحرام،و أیضا یمکن أن یستدلّ بما ورد من جواز الصلاة علی النبی و آله فی الصلاة،فإن فیه ذکرهم علیهم السّلام،و کذا یستدلّ بعموم ما ورد من أن ذکرهم علیهم السّلام ذکر اللّه،فیندرج فیه فیسوّغ فی الصلاة، و لا ریب فی الاندراج بعد کون إمامتهم و ولایتهم فعل اللّه تعالی و جعله کالرسالة،فهی وجهة اللّه و شطره،و وجهه و علم نصبه لصراطه.

ص:286

باء:عدم لزوم ذلک حیث إن الصلاة یمنع فیها من التکلّم بغیر ذکر اللّه تعالی أو قراءة الأذان و لا سیّما الکلام الحقّ فیه.

ج:بورود الروایات فی الأذانین التی تقدم إمکان اعتبارها فیهما دون الصلاة.

و أما القول بالکراهة:فقد یستدل له بالکراهة للتکلّم فی الأذان و یشتد فی الإقامة،فیکون مکروها و إن کان راجحا ذاتا.

جملة من الموارد-بأقل قلیل من ذلک کما لا یخفی،و قد صارت الشهادة بالولایة فی الأذان و الإقامة من شعار الإمامیة خلفا عن سلف من العلماء و طریق الاحتیاط الإتیان بها رجاء.

و یستفاد من قوله قدّس سرّه جملة أمور:

الأول: إن من مجموع الطوائف یستفاد رجحان تلازم الشهادات الثلاث مطلقا و لو فی الأذان.

الثانی: استظهاره من کلام الشیخ و العلاّمة و الشهید إفتاؤهم برجحان الشهادة الثالثة فی الأذان و قد مر فی الفصل الأول و فی الجهة الأولی عند البحث فی الطوائف الثلاث ذکر الشواهد لهذا الاستظهار من کلامهم.

الثالث: إشارته إلی قاعدة التسامح فی أدلة السنن،و أن دیدن المشهور علی إجرائها فی روایات أضعف صدورا بالقیاس إلی الروایات المتضافرة فی المقام المدعی ضعفها.

و ذکر السید الیزدی فی العروة فی تعقیبات الصلاة فی فصل استحباب الصلاة علی النبی حیثما ذکر أو من ذکر عنده و لو کان فی الصلاة و فی أثناء القراءة بل الأحوط عدم ترکها لفتوی جماعة من العلماء بوجوبها.

و قال فی مسألة 7: إذا أراد أن یصلّی علی الأنبیاء،أولا یصلّی علی النبی و آله،ثم علیهم.ففی الخبر عن معاویة بن عمّار قال:ذکرت عند أبی عبد اللّه الصادق علیه السّلام بعض الأنبیاء فصلّیت علیه فقال علیه السّلام:إذا ذکر أحد من الأنبیاء فابدأ بالصلاة علی محمّد و آله ثم علیه.

أقول: و یظهر من کلامه،أن ذکر النبی و آله یندرج فی أذکار الصلاة و من ثم لا یمانع من الصلاة علی النبی و آله فی کل الأحوال،حتی فی حال

ص:288

الصلاة.ثم لا یخفی أن فیه تقدیم للصلاة علی الآل قبل الصلاة علی الأنبیاء فتدبرّ.

و قال أیضا فی العروة مسألة 43: ربما یقال بجواز البکاء علی سیّد الشهداء أرواحنا فداه فی حال الصلاة و هو مشکل.و علّق علی هذه المسألة جملة من أعلام العصر و منهم:

1-السید الخوئی:أظهره الجواز فیما إذا قصد به التقرب إلی اللّه، و الأحوط تأخیره إلی خارج الصلاة.

2-المیلانی:الأظهر أنه من أفضل الأعمال المتقرب بها إلیه سبحانه، فالأقرب جوازه.

3-القمی:إذا کان بقصد التقرّب إلی اللّه و لم یکن ماحیا لصورة الصلاة فلا إشکال فیه.

4-الشاهرودی:الظاهر أنه لا ینبغی الإشکال فیه إذا کان لرجحانه شرعا و أنه من أفضل القربات،نعم الأحوط الترک إذا کان البکاء علیهم من أجل الرحمیة و غیرها من الأمور الغیر دینیة و لم یکن ماحیا لاسم الصلاة،کما إن منع الموجبة للمحو المذکور لا یعاقد بما أتی به مطلقا،و إن لم یکن عن تعمّد و اختیار.

5-آل یاسین:لا ینبغی الإشکال،بل هو من أفضل الطاعات.

6-الجواهری:و الأقوی الجواز.

7-کاشف الغطاء:لا ینبغی الإشکال لأنه من أفضل القربات فلا تشمله الأخبار الناهیة.

8-النائینی:الظاهر أنه مما لا ینبغی الإشکال فیه.

أقول: و الوجه فی بنائهم علی جواز البکاء علی سید الشهداء حال

ص:289

الصلاة هو کون ذکرهم علیهم السّلام عبادة للّه تعالی حیث أن ذکرهم ذکر للّه تعالی سواء کان الذکر الحالی أو القولی هذا،و قد جمع المحقق المتتبع السید عبد الرزاق المقرم فی رسالته سر الإیمان ما یقرب من مائة فتوی لعلماء من عهد المجلسیین إلی یومنا هذا،و هذا یعطی معنی التسالم الفقهی عند علمائنا فی الاستحباب العام للشهادة الثالثة.

ص:290

ص:294

الملک المقارن لأذان و إقامة جبرائیل لصلاة النبی صلّی اللّه علیه و آله فی لیلة المعراج،فعلی تقدیر تعاضد هذه الروایة و لو بما صدر عن أهل البیت علیهم السّلام یحکم بندبیة تقارن الشهادات الثلاث.

تنبیه

هذه الروایة دالة علی أن الحثّ النبوی علی تقارن الشهادات الثلاث کان فی الصدر الأول إیعازا إلی ذکر الشهادة الثالثة و فتحا لباب النداء بها فی الأذان.

الثانیة: موثّقة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«ما اجتمع فی مجلس قوم لم یذکروا اللّه و لم یذکرونا إلاّ کان ذلک المجلس حسرة علیهم یوم القیامة».

ثم قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:«إن ذکرنا من ذکر اللّه و ذکر عدونا من ذکر الشیطان» (1).

و فی هذه الموثّقة لم یقصر التحریض علی ذکر اللّه فی کل مجلس،بل قرنه لذکرهم علیهم السّلام،فلا تنتفی الحسرة یوم القیامة إلاّ باقتران الذکرین،و فی هذا تحریض أکید علی الاقتران فی الشهادات الثلاث و الحثّ البالغ علی ذلک، و فی هذا النمط من لسان الأمر بالاقتران،فتح لباب الاقتران فی الأذان أیضا و دفع لممارسته فیه.

الثالثة: روی عبد اللّه التمیمی عن الرضا عن آبائه عن علی علیهم السّلام قال:

«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من کان آخر کلامه الصلاة علیّ و علی علیّ دخل الجنة» (2).

الرابعة: روی عبد اللّه بن عبد اللّه الدهقان،قال:دخلت علی أبی الحسن

ص:296

الرضا علیه السّلام،فقال لی:«ما معنی قوله وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی ؟فقلت:کلّما ذکر اسم ربه قام فصلی،فقال لی:لقد کلّف اللّه عزّ و جل هذا شططا؟فقلت:

جعلت فداک،و کیف هو؟فقال:کلّما ذکر اسم ربه صلی علی محمّد و آله» (1).

و دلالة هذه الروایة تشیر إلی أن الآیة ترید استحباب اقتران ذکره بذکرهم علیهم السّلام و أن تشریع استحباب الاقتران تشریع قرآنی.

الخامسة: روی علی بن إبراهیم فی تفسیره،فی ذیل تفسیر آیة إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ یَرْفَعُهُ من سورة فاطر،عن الإمام الصادق علیه السّلام أنه قال:«الکلم الطیب قول المؤمن:(لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه علی ولی اللّه و خلیفة رسول اللّه»)و قال:«و العمل الصالح الاعتقاد بالقلب إن هذا هو الحقّ من عند اللّه لا شک فیه من رب العالمین» (2).و رواها فی تفسیر العسکری علیه السّلام (3)عن علی بن موسی الرضا علیهم السّلام.

و فی هذه الروایة تحدید الکلم الطیب و أنه یتقوّم باقتران الشهادات الثلاث،و أن الشهادتین من دون الشهادة الثالثة لا تصعد إلیه و کذا تعالی، و إن کانت فی الأذان و الإقامة.

السادسة: روی الطبری فی دلائل الإمامة عن عبد اللّه بن محمّد عن عمارة بن زید قال:(قلت لأبی الحسن أ تقدر أن تصعد إلی السماء حتّی تأتی بشیء لیس

ص:297

فی الأرض حتّی نعلم ذلک فارتفع فی الهواء و أنا أنظر إلیه حتی غاب ثم رجع و معه طیر من ذهب فی أذنه أشنقة من ذهب و فی منقاره درّة و هو یقول لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه علی ولی اللّه فقال:هذا طیر من طیور الجنة ثم سیبه فرجع) (1).

و هی دالة علی أن اقتران الشهادات الثلاث من الأوراد و الأذکار التی هی من کنوز الجنة.

السابعة: ما رواه الفضل بن شاذان فی کتابه الفضائل بإسناد یرفعه لابن مسعود أنه قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«لما أسری بیّ إلی السماء قال لی جبرائیل:

قد أمرت بعرض الجنة و النار علیک فرأیت الجنة و ما فیها من النعیم و رأیت النار و ما فیها من عذاب ألیم،و الجنة لها ثمانیة أبواب علی کل باب منها أربع کلمات کل کلمة فیها خیر من الدنیا و من فیها لمن یعرفها و یعمل بها...فعلی الباب الأول مکتوب لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه لکل شیء حیلة...»ثم ذکر صلّی اللّه علیه و آله کتابة الشهادات الثلاث علی کل باب من الأبواب الثمانیة و الکلمات و الحکم الأربع علی کل باب و قال صلّی اللّه علیه و آله فی ضمن ذلک:«و علی الباب الخامس مکتوب لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول،علی ولی اللّه،فمن أراد أن لا یشتم و من أراد أن لا یذل و من أراد أن لا یظلم و لا یظلم و من أراد أن یستمسک بالعروة الوثقی فی الدنیا و الآخرة فلیقل لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه علی ولی اللّه....» (2)الحدیث.

الثامنة: فی کتاب الفضائل لابن شاذان روی عن سلیمان بن مهران الأعمش قال حدّثنا جابر عن مجاهد قال حدّثنا عبد اللّه بن عباس قال حدّثنا

ص:298

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:«لما عرج بی إلی السماء رأیت علی باب الجنة لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه علی ولی اللّه و الحسن و الحسین سبطا رسول اللّه و فاطمة الزهراء صفوة اللّه و علی ناکرهم و باغضهم لعنة اللّه...» (1)الحدیث.

و روی الصدوق هذه الروایة فی الخصال (2)مسندة.

و هذه روایة ثالثة عن عبد اللّه بن عبّاس و هو الهاشمی الصحابی و هی مسندة بإسناد عن الفضل بن شاذان إلیه،و السند و إن اشتمل علی بعض العامّة،إلاّ أنه ادعی للاحتجاج،لأن المضمون علی خلاف مرامهم و هذه الروایة عن ابن عبّاس مع الروایة السابقة عنه یعزز أن اقتران الشهادات الثلاث حرّض علیها النبی فی عدّة مواطن لدفع المسلمین علی الاعتیاد علیها کلما ذکروا الشهادتین،و هو بدوره رفع لهم لذکرها فی الأذان و جعلها شعارا لهم فی کل المواطن و الشعائر العبادیة الشریفة.

التاسعة: و فی تأویل الآیات الظاهرة،روی الکلینی بإسناده عن مولانا علی بن الحسین عن أبیه الحسین عن أبیه أمیر المؤمنین(صلوات اللّه علیهم)فی حدیث قال:«و لقد سمعت حبیبی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله...من قال لا إله إلاّ اللّه بإخلاص فهو بریء من الشرک،و من خرج من الدنیا لا یشرک باللّه شیئا دخل الجنة،ثم تلا هذه الآیة إِنَّ اللّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ و هم شیعتک و محبّوک یا علی...و إنّهم لیخرجون من قبورهم و هم یقولون لا إله إلاّ

ص:299

اللّه محمّد رسول اللّه علی ولی اللّه...» (1)الحدیث.

و هذا الحدیث الشریف یدل علی أن کلمة التوحید و الإخلاص هی اقتران الشهادات الثلاث،و هذا المفاد حکومة تفسیریة علی کافة الموارد التی یرد فیها الأمر التشریعی بقراءة کلمة الإخلاص.

و روی الصدوق فی التوحید و عیون أخبار الرضا و ثواب الأعمال و معانی الأخبار عن ابن المتوکل عن الأسدی عن محمّد بن الحسین الصوفی عن یوسف بن عقیل عن إسحاق بن راهویه قال:لما وافی أبو الحسن الرضا علیه السّلام نیسابور و أراد أن یخرج منها إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا له:یا بن رسول اللّه ترحل عنا و لا تحدّثنا بحدیث فنستفیده منک-و کان قد قعد فی العماریة-فأطلع رأسه و قال:سمعت أبی موسی بن جعفر یقول سمعت أبی جعفر بن محمّد یقول:سمعت أبی محمّد بن علی یقول:سمعت أبی علی بن الحسین یقول:سمعت أبی الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السّلام یقول:

سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:سمعت جبرئیل یقول:سمعت اللّه جلّ جلاله یقول:لا إله إلاّ اللّه حصنی فمن دخل حصنی أمن عذابی.[قال]:فلما مرّت الراحلة نادانا:بشروطها و أنا من شروطها) (2).

و قریب منه ما رواه الصدوق بسند متّصل فی کتاب عیون أخبار الرضا عن علی بن موسی الرضا علیه السّلام عن أبیه.

ص:300

العاشرة: ما رواه الفضل بن شاذان أیضا فی الفضائل باسناده عن ابن مسعود قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لما خلق اللّه تعالی آدم...فرفع راسه فرأی علی العرش مکتوبا علیه لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نبی الرحمة و علی أمیر المؤمنین مقیم الحجّة فیمن عرف...) (1)الحدیث.

و عبد اللّه بن مسعود من الصحابة،یروی ندبیة الاقتران بین الشهادات الثلاث مما یعزز تقادم السیرة منذ زمن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

الحادیة عشرة: محسنة الهیثم بن عبد اللّه الرمّانی عن علی بن موسی عن أبیه محمّد بن علی بن الحسین علیه السّلام فی قوله تعالی: فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها قال:هو لا إله إلاّ اللّه،محمّد رسول اللّه،علی أمیر المؤمنین ولی اللّه،إلی هاهنا التوحید» (2).

و هذه الروایة نصّ علی کون الإقرار بالتوحید هو مجموع الإقرار بالأمور الثلاثة سواء بالقلب أو التصریح بها باللسان،فإلی ذلک حدّ التوحید،لا بحسب الظاهر للإسلام،بل بحسب واقع الإیمان الذی یقرّ به و یتشهّد به.

عن علی بن أبی طالب علیه السّلام عن النبی صلّی اللّه علیه و آله عن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل عن اللوح عن القلم قال:یقول اللّه عزّ و جل(ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی).

و من ثم جعل الصدوق فی معانی الأخبار،أن معنی کون کلمة الإخلاص حصنا هو اقتران الشهادات الثلاث.

ص:301

أقول: و الروایات الواردة فی أن ولایتهم هی الحصن و هی الشرط فی کلمة الإخلاص و فی کونها حصنا و أمانا من العذاب قد وردت بکثرة،مما یقضی بتلازم الشهادات الثلاث و اقترانها لحصول الإخلاص و تحقّق الإیمان و ترتّب الأمان و النجاة من النیران،و لا ریب أن إتیان الشهادة بالتوحید بنحو الإخلاص هو من أرفع کیفیاتها،بل هو النحو الصحیح المتعیّن،إذ العبادة الخالصة هی العبادة الصحیحة،فیقتضی ذلک إن اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتین هی من شرائط صحّة العبادة و إن لم تکن من شرائط الشهادتین فی الإقرار بظاهر الإسلام،فیظهر أن هذا اللسان المتکاثرة فیه الروایات (1)یمکن تقریبه علی الوجه الأول و هو الجزئیة فی الأذان فضلا عن الوجه الثانی و الثالث.

الثانیة عشرة: ما رواه صاحب کتاب المستدرک عن رجل قال لعلی بن الحسین علیه السّلام:(یا بن رسول اللّه إنّا إذا وقفنا بعرفات و بمنی ذکرنا اللّه و مجدّناه و صلّینا علی محمّد و آله الطیبین و ذکرنا آباءنا أیضا بمآثرهم و مناقبهم و شریف أعمالهم نرید بذلک قضاء حقوقهم،فقال علی بن الحسین علیه السّلام:أولا أنبئکم بما هو أبلغ فی قضاء الحقوق من ذلک؟قالوا:بلی یا بن رسول اللّه، قال:أفضل من ذلک أن تجدّدوا علی أنفسکم ذکر توحید اللّه و الشهادة به و ذکر محمّد رسول اللّه[و الشهادة له]بأنه سید المرسلین،و[ذکر]علی ولی اللّه و الشهادة له بأنه سید الوصیین،و ذکر الأئمة الطاهرین من آل محمّد

ص:302

الطیبین،بأنهم عباد اللّه المخلصین...) (1)الحدیث.

الثالثة عشرة: ما رواه القاسم بن معاویة قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام هؤلاء یروون حدیثا فی معراجهم أنه لما أسری برسول اللّه رأی علی العرش مکتوبا لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه أبو بکر الصدیق،فقال:«سبحان اللّه غیّروا کل شیء حتی هذا،قلت:نعم.قال علیه السّلام ثم ذکر أن اللّه تعالی کتب الأمور الثلاثة لما خلق کلاّ من العرش و الماء و الکرسی و اللوح و إسرافیل و جبرائیل و السماوات و الأرضین و الجبال و الشمس و القمر ثم قال علیه السّلام:فإذا قال أحدکم لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه فلیقل علیّ أمیر المؤمنین علیه السّلام» (2).

أقول: لا یخفی أن الروایة دالة علی أن الأمر بدوام اقتران الشهادتین بالإقرار بالثالثة متفرع علی الشعار التکوینی الذی کتبه اللّه علی الخلقة،و یدل علی أن الروایات التی فی باب المعارف و منها روایات المعراج و غیرها مما ذکر فیه القرن بینها هو إخبار،المراد به إنشاء الأمر باتّباع هذه السنّة الإلهیة و هی فی الاصطلاح تسمی حکومة تفسیریة لتلک الروایات و قرینة عامّة علیها.

الرابعة عشرة: ما رواه جملة من محدّثی العامّة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنه قال:«لما أسری بی رأیت فی سابق العرش مکتوبا لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه صفوتی من خلقی أیدته بعلی و نصرته به» (3).

ص:303

و قد رواه السید المرعشی قدّس سرّه فی تتمة إحقاق الحق عن عشرة من مصادر العامّة منهم الحافظ بن عساکر فی تاریخ دمشق (1)فی ترجمة الإمام علی علیه السّلام، و منهم المتقی الهندی فی کنز العمال (2)و غیرهم فلاحظ،و جملة منهم رووها من طریق الطبرانی عن أبی الحمراء خادم الرسول و أنس بن مالک و هذان الراویان من الصحابة و هما یرویان استحباب اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتین.

الخامسة عشرة: ما رواه فی إحقاق الحق (3)أیضا عن خمسة من مصادر العامّة عن جابر بن عبد اللّه عن الرسول صلّی اللّه علیه و آله قال:«مکتوب علی باب الجنة لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه،أیدته بعلی علیه السّلام».

و قد رواه أیضا عن الحافظ بن عساکر فی تاریخه (4)فی ترجمة الإمام علی علیه السّلام، و ابن حجر فی لسان المیزان (5)و المتقی الهندی فی کنز العمال (6)،و أخرجه السیوطی فی الدر المنثور فی سورة الإسراء عن ابن عدی و ابن عساکر.

فهذا جابر من الصحابة یروی ندبیة اقتران الشهادات الثلاث مما ینبئ بقدم السیرة.

ص:304

السادسة عشرة: ما روی ابن حجر العسقلانی فی الإصابة (1)فی تمیز الصحابة فی ترجمة(کدیر الضبی)بعد ما ذکر له جملة من الروایات فی المسانید قال:و قال البخاری فی الضعفاء(کدیر الضبی)روی عنه أبو إسحاق و روی عنه سمیک بن سلمة و ضعّفه لما رواه مغیرة بن مقتم عن السماک بن سلمة قال:دخلت علی کدیر الضبی فوجدته یصلّی و هو یقول:اللهم صلی علی النبی و الوصی فقلت:و اللّه لا أعودک أبدا،قال ابن أبی حاتم:سألت عنه أبی فقال یحوّل من کتاب الضعفاء.

ص:305

ص:306

أقول: و فی هذه الروایة مضافا إلی استفادة ندب الاقتران منها،یستفاد ندب التکرار بعدد التکرار للشهادتین بعد الفراغ من ذکرهما،کفصول الأذان عموما فی الأذان و غیره،کما یستفاد منها أن تکرار الشهادة الثالثة بعد تکرار الأولتین لا بإدخالها بینهما کما یدخل الصلوات بعد الشهادة الثانیة، ثم التعبیر(منادیا فنادی)هو معنی(المؤذّن فأذّن)لأن الأذان هو النداء.

الثالثة: ما رواه الصدوق فی کتابه ثواب الأعمال و تحت عنوان ثواب من أقرّ للّه بالربوبیة و لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله بالنبوة و لعلی علیه السّلام بالإمامة بسند حسن أو معتبر عن المفضل بن عمر(قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إن اللّه تعالی ضمن للمؤمن ضمانا،قال:قلت:و ما هو؟قال:ضمن له إن هو أقرّ له بالربوبیة، و لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله بالنبوة و لعلی علیه السّلام بالإمامة و أدّی ما افترض علیه...) (1)الحدیث.

الرابعة: ما رواه الصدوق عن الحسن بن علی بن أبی حمزة عن أبیه عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام قال:(قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:

حدّثنی جبرئیل عن ربّ العزّة جل جلاله أنه قال:من علم أن لا إله إلاّ أنا وحدی،و أن محمّدا عبدی و رسولی،و أن علیّ بن أبی طالب خلیفتی،و أن الأئمة من ولده حججی،أدخله الجنة برحمتی،و نجیته من النار بعفوی...و من لم یشهد أن لا إله إلاّ أنا وحدی،أو شهد بذلک و لم یشهد أن محمّدا عبدی و رسولی،أو شهد بذلک و لم یشهد أنّ علی بن أبی طالب خلیفتی،أو شهد بذلک و لم یشهد أن الأئمة من ولده حججی،فقد جحد نعمتی و صغّر عظمتی و کفر بآیاتی و کتبی،إن قصدنی حجبته و إن سألنی حرمته و إن نادانی لم أسمع

ص:308

نداءه و إن دعانی لم أستجب دعاءه و إن رجانی خیّبته و ذلک جزاؤه منی،و ما أنا بظلام للعبید...) (1)الحدیث.

أقول: و ذیّل باقتران الشهادات الثلاث و إن کان التشهّد و الإقرار فی مقام الاعتقاد،إلاّ أن ظهورها فی أن هذا هو التشهّد التام الکامل بیّن،و أن الاقتران هو الذی ینبغی علیه أن یکون من صورة التشهّد،ثم إن ما فی الذیل من النداء و الدعاء و الرجاء صادق بعمومه علی الأذان،لأن مفاد الحدیث اقتران الشهادات الثلاث هو الباب لسماع النداء و لرفع حجاب السماء و لنجاح الرجاء.

الخامسة: ما رواه الصدوق بسند متصل من رجال العامّة عن أبی الطفیل عامر بن واثلة،قال:(بینما نحن عنده(أی عمر بن الخطاب)جلوس یوما إذ جاءه یهودی من یهود المدینة و هم یزعمون أنه من ولد هارون أخی موسی علیهما السّلام، حتی وقف علی عمر فقال له یا أمیر المؤمنین أیکم أعلم بعلم نبیکم و بکتاب ربکم حتی أسأله عما أرید،قال أشار عمر إلی علی بن أبی طالب علیه السّلام،فقال له الیهودی أ کذلک أنت یا علی؟قال:نعم سل عما ترید...إلی أن قال له علی علیه السّلام:علی أن لی علیک إن أجبتک فیهن بالصواب أن تسلم فقال الیهودی:و اللّه لأن أجبت فیهن بالصواب لأسلمن الساعة علی یدیک-ثم سأل أسئلته السبعة فأجابه علیه السلام فی کل واحدة منها و الیهودی یقول بعد کل جواب أشهد باللّه لقد صدقت،ثم وثب إلیه الیهودی و قال أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أن محمّدا رسول اللّه و أنک وصی رسول اللّه...) (2).

ص:309

و رواه الصدوق بطریق آخر (1)عن أبی عبد اللّه جعفر بن محمّد علیه السّلام، و رواها الصدوق أیضا بطریق ثالث (2)عن أبی الطفیل أیضا،بل رواه الصدوق بطریقین آخرین عن أبی عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق علیه السّلام فی نفس الباب (3).

السادسة: ما رواه الکلینی فی الکافی عن یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیثه علیه السّلام مع الشامی قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:(أخبرک کیف کان سفرک،و کیف کان طریقک؟کان کذا و کذا،فأقبل الشامی یقول:

صدقت،أسلمت للّه الساعة فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«بل آمنت باللّه الساعة إن الإسلام قبل الإیمان و علیه یتوارثون و یتناکحون و الإیمان علیه یثابون».

فقال الشامی:صدقت،و أنا الساعة أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و ان محمّدا رسول اللّه و أنک وصی الأوصیاء) (4).

ص:310

الأنبیاء قالوا له لیلة المعراج أن علیّا أمیر المؤمنین وصیک و أنک سید النبیین و أن علیّا سید الوصیین) (1).

الرابعة: ما رواه الحر العاملی عن بکیر بن أعین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،فی حدیث الحجر الأسود(و أن اللّه أودعه یعنی ذلک الملک المیثاق و العهد دون غیره من الملائکة،لأن اللّه عزّ و جل لما أخذ المیثاق له بالربوبیة و لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله بالنبوة و لعلی علیه السّلام بالوصیة،اصطکت فرایص الملائکة،فأول من أسرع إلی الإقرار ذلک الملک،و لم یکن فیهم أشد حبا لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و آل محمّد منه فکذلک أختاره اللّه من بینهم و ألقمه المیثاق) (2).

الخامسة: ما رواه الصدوق بسند متّصل عن محمّد بن عبد الرحمن الضبّی، قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:(ولایتنا ولایة اللّه التی لم یبعث نبیّ قط إلاّ بها) (3).

السادسة: ما رواه الصدوق عن أبی حمزة عن علی بن الحسین عن أبیه عن أمیر المؤمنین(أنه جاء إلیه رجل فقال له:یا أبا الحسن،إنک تدّعی أمیر المؤمنین فمن أمّرک علیهم؟قال علیه السّلام:اللّه جل جلاله أمّرنی علیهم فجاء الرجل إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال:یا رسول اللّه،أ یصدق علی فیما یقول إن اللّه أمّره علی خلقه،فغضب النبی صلّی اللّه علیه و آله و قال:إن علیّا أمیر المؤمنین بولایة من

ص:312

اللّه عزّ و جل عقدها له فوق عرشه و أشهد علی ذلک ملائکته إن علیّا خلیفة اللّه و حجة اللّه و إنه لإمام المسلمین...) (1)الحدیث.

السابعة: ما رواه الصدوق فی العلّة التی من أجلها جعل المیثاق فی حجر الرکن،عن بکیر بن أعین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام لأی علّة وضع اللّه الحجر فی الرکن الذی هو فیه و لم یوضع فی غیره؟...

فلعلة العهد تجدیدا لذلک العهد و المیثاق و تجدیدا للبیعة و لیؤدوا إلیه فی ذلک العهد الذی أخذ علیهم فی المیثاق فیأتونه فی کل سنّة و لیؤدوا إلیه ذلک العهد...و إن اللّه عزّ و جل أودعه العهد و المیثاق و ألقمه إیاه دون غیره من الملائکة،لأن اللّه تعالی لما أخذ المیثاق له بالربوبیة و لمحمّد بالنبوة و لعلی علیه السّلام بالوصیة...) (2).

الثامنة: روی الصدوق بالصحیح الأعلائی عن أبی هاشم داود بن قاسم الجعفری عن أبی جعفر الثانی محمّد بن علی علیهم السّلام قال:(أقبل أمیر المؤمنین علیه السّلام ذات یوم معه الحسن بن علی علیه السّلام و سلمان الفارسی(رض)و أمیر المؤمنین متکئ علی ید سلمان،فدخل المسجد الحرام فجلس إذ أقبل رجل حسن الهیئة و اللباس فسلّم علی أمیر المؤمنین علیه السّلام فردّ علیه السلام فجلس ثم قال:یا أمیر المؤمنین أسألک عن ثلاث مسائل إن أخبرتنی بهن علمت أن القوم قد رکبوا من أمرک ما أقضی علیهم...-ثم سأل مسائله الثلاث-

ص:313

فأوعز أمیر المؤمنین إلی أبی محمّد الحسن علیه السّلام فأجابه علی مسائله کلّها فقال الرجل:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و لم أزل أشهد بها و أشهد أن محمّدا رسول اللّه و لم أزل أشهد بها و أشهد أنک وصیه و القائم بحجته بعده-و أشار بیده إلی أمیر المؤمنین-و لم أزل أشهد بها ثم تشهّد بوصایة واحد واحد من أسماء الأئمة حتی ذکر أسمائهم،ثم قام فمضی،فقال علیه السّلام:هو الخضر...) (1).

التاسعة: ما رواه المفید فی الاختصاص عن المفضل بن عمر قال:قال:أبو عبد اللّه علیه السّلام:إن اللّه تبارک و تعالی توحّد بملکه...ثم قال یا مفضل و اللّه ما استوجب آدم أن یخلقه اللّه بیده و ینفخ فیه من روحه إلاّ بولایة علی علیه السّلام،و ما کلّم اللّه موسی تکلیما إلاّ بولایة علی علیه السّلام،و لا أقام اللّه عیسی بن مریم آیة للعالمین إلاّ بالخضوع لعلی علیه السّلام،ثم قال:أجمل الأمر ما استأهل خلق من اللّه النظر إلیه إلاّ بالعبودیة لنا) (2).

و یراد بالعبودیة هنا خضوع و انقیاد الطاعة لهم صلوات اللّه علیهم أجمعین حیث قرن اللّه تعالی طاعتهم بطاعته و طاعة رسوله.

و عقد المجلسی رحمه اللّه فی البحار (3)فی تاریخ أمیر المؤمنین بابا بعنوان ذکره علیه السّلام فی الکتب السماویة و قد تضمّن ما یقرب من ثلاثة عشر حدیثا و کلّها متضمّنة لاقتران الشهادات الثلاث فی الکتب السماویة.

ص:314

یعرف شیئا من هذا غیر ساعته تلک،قال:فتریدون منه ما ذا؟قد و اللّه دخل الجنة) (1).

الخامسة: روایة یحیی بن عبد اللّه فی تلقین المیت بعد الدفن،قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:ما علی أهل المیّت منکم أن یدرءوا عن میّتهم لقاء منکر...ثم ینادی بأعلی صوته:یا فلان بن فلان أو یا فلانة بنت فلان،هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،و أن محمّدا عبده و رسوله سید النبیین و أن علیّا أمیر المؤمنین و سید الوصیین...) (2)الحدیث.و مثلها روایة جابر بن یزید. (3).

السادسة: ما روی فی إثبات الهداة عن إبراهیم بن إسحاق الصولی عن علی بن موسی الرضا علیه السّلام فی حدیث عن أبیه عن آبائه عن علی علیه السّلام،قال:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:(إن أول ما یسأل عنه العبد بعد موته،شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و أن محمّدا رسول اللّه و أنک ولی المؤمنین بما جعله اللّه و جعلته لک، فمن أقرّ بذلک و کان یعتقده،صار إلی النعیم الذی لا زوال له إلی أن قال أبو ذکوان:و هذا الحدیث قد رواه الناس عن رسول اللّه،إلاّ أنه لیس فیه ذکر النعیم و الآیة و تفسیرها.إنما رووا:أن أول ما یسأل عنه العبد یوم القیامة الشهادة و النبوة و موالاة علی بن أبی طالب) (4).

ص:316

أقول: هذه الطائفة من الروایات دالة بوضوح علی أن اقتران الشهادات الثلاث فی التشهّد و الإقرار هو من قوام الإقرار و التشهّد،و أن من دون ذلک لا یتحقق کل منهما و لا یترتب أثرهما و أن الاقتران حقیقة التشهّد و حقیقة الدین الذی یدان به الإنسان عند موته،الذی هو أول یوم من أیام الآخرة و أنه یسأل عن ذلک قبل بقیة أرکان الدین،مما یقتضی عدم الاکتراث بالعمل ببقیة الأرکان مجرّدة عن اقتران الشهادات الثلاث،و أن مجموع الثلاث و اقترانها کالعنوان لصحیفة الأعمال کما ورد بهذا اللفظ فی روایات الفریقین،هذا هو المفاد المطابقی الأولی لهذه الروایات و هو عین مفاد آیة الغدیر من إکمال الدین بولایة علی علیه السّلام.

أما التقریب الخاص بدلالتها،فبضمیمة ما سیأتی من مجموعة قرائن لدلالة جمیع هذه الطوائف،نعم هذه الطائفة تمتاز بدفع جملة من الاستبعادات التی تثار فی الاقتران فی الموارد التی تقتضی الشعاریة منذ عهد الصدر الأوّل، لا سیّما و أن الباقر علیه السّلام الذی أراد أن یلقّن عکرمة بها قد أدرک جملة من الصحابة،مما ینبّه علی تقادم اتخاذ الشهادات فی المواطن الحساسة لإقامة الدین نظیر تلقین المحتضر و المیت،و هو کیوم الدخول فی الدین المشار إلیه بالعهد فی الروایات المتقدّمة.

ص:317

ص:318

ص:320

علیّا ولیی.فقال:ارجعی إلی حفرتک و روضتک.فکذّبوه و لبّبوه و قالوا:یا رسول اللّه کذب علیک الیوم،فقال:و ما کان ذلک؟قالوا:إن جندب حکی عنک کیت و کیت فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله:ما أظلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء علی ذی لهجة أصدق من أبی ذر...)الحدیث.

أقول: و هذه الروایة تؤید ما یحکی عن بعض الکتب من تأذین أبو ذر بالشهادات الثلاث بعد حادثة بیعة الغدیر،و أن جملة من الصحابة اعترضوا علیه و شکوه إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فأجابهم و علام بایعتمونی فی الغدیر،و هاهنا أیضا فی ما رواه الصدوق فی معانی الأخبار کذّبوا أبا ذر و تناوشوه بأیدیهم (لببوه)،لما حکاه لهم من أن حقیقة الشهادة و الإقرار هی باقتران الشهادات الثلاث إلاّ ما خرج بالدلیل عن عموم هذا المعنی،کما فی الحکم بظاهر الإسلام،و بعبارة أخری إن الأصل فی کل معنی إذا حمل علی معناه الحقیقی لا التنزیلی الظاهری،و هاهنا تؤکد هذه الروایة الحقیقة الشرعیة فی معنی الإقرار بالشهادة،و هذا یعزز تقادم السیرة فی الشهادة الثالثة علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فتعضد ما حکاه العامّة عن کدیر الضبی و ما رویناه عن عبد اللّه بن عبّاس و غیره من الصحابة عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی أمره بالشهادات الثلاث مقترنة.

الثانیة: ما رواه الحافظ البرسی فی کتاب مشارق أنوار الیقین قال:و من أسراره علیه السّلام أنه لما ولد فی البیت الحرام خر ساجدا ثم رفع رأسه فأذّن و أقام و شهد للّه بالوحدانیة و لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله بالرسالة و لنفسه بالخلافة و الولایة (1).

ص:322

الثالث الهجری و أوائل القرن الرابع حتی أواخره،و قد تقدّم ذلک مفصّلا و ذکرنا المصادر التاریخیة فی ذلک،و کذلک فی العلویین الذین حکموا الیمامة فی القرن الخامس،و عموما فهذه السیرة فی الأذان فی تلک البلدان قد کانت جاریة قبل ولادة الشیخ الصدوق سواء من الدولة العبیدیة و الفاطمیة فی الشام و مصر،و کذلک دولة الحمدانیین فی شمال العراق و الشام و کذا الدولة البویهیة فی جنوب إیران و العراق و بغداد،فهی سیرة جاریة فی الغیبة الصغری و طوال القرن الرابع و الخامس،و کانت تلک السیرة متجذرة بتشدّد کتقیّدهم بالتأذین بفصل حی علی خیر العمل،و قد وقعت مصادمات عدیدة بین طائفة الشیعة و أهل سنّة جماعة الخلافة و السلطان علی کل من الفصلین فی الأذان،و من ثم احتملنا فیما تقدّم أن موقف الصدوق من طوائف الروایات الواردة فی الأذان یحتمل فیه تهدئة الموقف تجاه تلک الصدامات الدامیة و أنه محمول علی التقیة بحکم علاقته بآل بویه (1)،حیث أن عبارة الصدوق فی الفقیه هی الأخری تنبئ عن وجود سیرة لدی جملة من الشیعة فی زمانه کانوا یؤذّنون بها،عاملین بتلک الطوائف من الروایات،و کذلک الحال فی الاستفتاء الموجّه للسیّد المرتضی من شیعة جزیرة المیّافارقیات،فإن مؤدّی السؤال لدی السائل أن المشروعیة مفروغ منها عندهم و إنما تردّدهم فی اللزوم علی حذو بقیة الفصول،هذا مضافا إلی أن عبارة الصدوق فی الفقیه و الشیخ الطوسی فی

ص:324

التهذیب و المبسوط،ظاهرة فی أن هذه الطوائف من الروایات متلقّاة من أصول الأصحاب،و ذکرنا الشواهد علی ذلک فی الفصل الأول،بل کانت متداولة روایة و عملا لدی الرواة فی الطبقات السابقة زمنا علی الشیخ الصدوق،و من ثم وصف الصدوق سلسلة رواتها بأنهم متّهمون بالتفویض، بینما لم یطعن علیها بأنها مقطوعة أو مرسلة أو مرفوعة،مما یؤکد و یدلل علی اتصال أسانیدها،إلاّ أنه قدّس سرّه حذف الأسانید فی عبارته فی الفقیه فصیّر الروایات بالإضافة إلینا مرسلة،لکن شهادة الشیخ الطوسی بتعددها و کثرتها و وصفه لها بالشذوذ یؤکد اتصال أسانیدها و کونهم من الثقات و أنها غیر مقطوعة و لا مرسلة و لا مرفوعة،و یؤکد هذه الحقیقة إفتاء السید المرتضی و ابن برّاج و الشهید بمضمون هذه الروایات،و کذا ما یقرب من مضمونها المحقق الحلی فی المعتبر و العلاّمة فی التذکرة و المنتهی کما مرّ.

ص:325

ص:326

علی کل تقدیر فهی فی صدد الحث و التحضیض و البعث و التحریک و هو معنی الأمر الشرعی و الطلب الندبی.

رابعا: أن الانقیاد بنفسه طاعة عند ما یکون مضافا إلی الرسول و الأئمة علیهم السّلام، لأن حسنه العقلی ذاتی و إن لم یکن هناک فی البین حسن ذاتی فی الفعل و حسن الانقیاد بدرجاته عن النیة و العزم و الشوق و حرکة الجوانح و الجوارح کلها تنصبغ و تتلون بحسن الانقیاد،فالفعل فی نفسه و إن لم یکن راجحا فی نفسه إلاّ أنه یطرأ علیه عنوان الانقیاد فیجعله راجحا بسبب هذا الطرو نظیر ما ذکر فی قبح التجری و امتداد هذا العنوان من الجوانح إلی الجوارح و تلوّن الفعل به،و ملخص هذا الوجه أنه مدرک عقلی لقاعدة التسامح فی أدلة السنن،مستقل و معاضد لاستظهار المشهور من الروایات،هذا ملخص کبری إفادة قاعدة التسامح فی أدلة السنن الندب الشرعی الخاص.

أما انطباقها علی المقام فبلحاظ الطوائف الروائیة الثلاث التی رواها الصدوق فی الفقیه،هذا إن لم تتم سندا بعد ما مرّ من افتاء جملة من المتقدّمین بمضمونها،و نفی الشیخ الإثم عن العامل بها و إن خطّأه اجتهادا،و قد تقدّم ما فیه الکفایة فی المدخل و فی الفصل الأول من الشواهد للوثوق بصدورها.

أما الخدشة فی ذلک لدعوی الوضع فی الخبر أو الشذوذ ممن نقل منه الخبر و أنه علی ذلک لا مجری لقاعدة التسامح فمدفوعة لوجوه:

أولا: أن الناقل-و هو الصدوق قد تقدّم عدم جزمه بالوضع،و إنما جعل من یروی مثل هذه الأحادیث متّهم بالغلو لا متیقن الغلو،و أن الغلو عند الصدوق قدّس سرّه و القمیین حدّه معروف الخدشة،و أن الشهادة الثالثة لیس

ص:328

فیها ما یدل علی الغلو،بل قد استفاضت الروایات لرجحان إتیانها مطلقا فی کل مورد یتشهّد بالأولتین،و أن الشیخ الطوسی نفی الإثم عن العامل به مما یظهر منه اعتبار سندها،بل یظهر منه الافتاء بجواز العمل بها کما مرّ قرائن و شواهد من کلامه دالة علی ذلک.و إن أشکل فی حجیتها باعتبار الشذوذ فی المضمون بسبب خلو بقیة روایات الأذان عنها،و کذا العلاّمة و الشهید فی البیان و أن القاضی ابن برّاج قد أفتی ببعض مضمونها،و أن الشذوذ فی المصطلح الأشهر هو الخبر المعتبر غیر المعمول به لانفراد متنه عن بقیة متون الروایات،و أن الشذوذ علی ماله من معنی مصطلح لا یتنافی مع جریان قاعدة التسامح بعد ما کان غایة ما یصنعه الشذوذ إسقاط الخبر عن الحجّیة لا الجزم بالوضع،و بعد ما کان مقتضی العمل به بتوسط القاعدة بعد جریانها لا یحافظ علی مضمون الخبر الشاذ الدال علی الجزئیة فی الماهیة الأولیة بل بعنوان الجزئیة الندبیة،سواء فسّرنا الجزء المندوب بمعنی العوارض الفردیة علی الطبیعة أو صوّرنا الجزء المندوب بمعنی المطلوب الندبی فی ظرف المطلوب و المتعلق الأصلی و هو الطبیعة.هذا و قد جمع الفاضل المحقق السید عبد الرزاق المقرم قدّس سرّه فی رسالته التی ألّفها فی الشهادة الثالثة و غیره ممن تطرق إلی المسألة ما یربو علی المائة من فتاوی الفقهاء من عهد المجلسیین قدّس سرّهما إلی یومنا الحاضر باستحبابها فی الأذان و الإقامة من دون قصد الجزئیة-بل ذهب صاحب المستمسک إلی احتمال الوجوب من جهة صیرورته شعیرة إیمانیة من دون قصد الجزئیة،قال:«لا بأس بالإتیان بالشهادة بالولایة بقصد الاستحباب المطلق لما فی خبر الاحتجاج...بل ذلک فی هذه الأعصار معدود من شعائر

ص:329

الإیمان و رمز إلی التشیّع فیکون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد یکون واجبا،لکن لا بعنوان الجزئیة من الأذان» (1).

ثانیا: ضعف منشأ تضعیف الصدوق لروایات الشهادة الثالثة کما تقدّم مفصّلا فی الفصل الأوّل.

ثالثا: أن الروایات المزبورة حیث قد وصفت بالشذوذ و عدم العمل و هما وصفان یتعارف و یصطلح إطلاقهما علی الروایات المعتبرة من حیث السند کما تقدّم ذلک مفصّلا فی التذییلین الملحقین بالفصل الأوّل و مرّ فیهما عمل و فتوی جملة من الاکابر بأخبار شاذة فی أبواب فقهیة عدیدة فلاحظ فکیف بالعمل بالشاذ من باب قاعدة التسامح؟و تقدّم أن ابن برّاج و غیره قد عمل و أفتی ببعض مضمونها،فالوسوسة فی العمل بقاعدة التسامح فی ما وصف بالشذوذ غفلة صناعیة واضحة.

الرابع: إن بعض الشیعة فی زمان الصدوق قدّس سرّه کان یؤذّن و یقیم بالشهادة الثالثة کما تقدّم ذکر ذلک،و هذا یظهر أیضا من کلام الشیخ فی المبسوط و النهایة،کما لا یخفی لمن أمعن التدبّر و کذا من فتوی الشریف المرتضی فی مسائل المیّافارقیات و کذا الظاهر من کلام ابن برّاج فی المهذب و الشهیدین و صرّح المجلسی الأول بأن ذلک عمل الشیعة فی قدیم الزمان و حدیثه و قد ذکر ذلک فی السیرة بشکل مفصّل.

ص:330

الخامس: ذهاب جماعة من القدماء إلی عدم الحرمة و الإثم بذکرها فی الأذان و الإقامة کالشیخ فی المبسوط،بل إن نظر الشیخ فی ذلک إلی من ذکرها بقصد الجزئیة کما لا یخفی،و الظاهر أن حکمه بعدم الحرمة لإمکان استناد الفاعل إلی تلک الروایات و إن لم یجزم هو قدّس سرّه بها،لکن قد مرّ استظهار فتواه بجواز العمل بمضمونها بقرائن من کلامه فی المبسوط،فلاحظ ما مرّ فی الفصل الأوّل،کما یظهر ذلک من الشهید فی البیان و کذا العلاّمة فی المنتهی.

و ذهب الشهید الثانی فی الروضة إلی ذلک مع عدم قصد الجزئیة، و یستظهر ذلک مع عدم قصد الجزئیة من کل من عبر عنها أنها من أحکام الإیمان لا من أجزاء الأذان کما تقدّم،حیث أنه دال علی رجحانها فی نفسها تلو الشهادتین،إذ المجموع یتم به الإیمان،فمقتضی تلک العبائر استحباب الإتیان بها لا بقصد الجزئیة کما فی الصلوات علی النبی صلّی اللّه علیه و آله بعد الشهادة الثانیة.

السادس: أن منشأ الإعراض الحاصل من أکثر القدماء عن الفتوی بها هو العمل بصحیحة زرارة و أبی بکر الحضرمی و کلیب الأسدی،المشار إلیها فی کلام الصدوق قدّس سرّه،حیث لم یذکر فیها ذلک،بل الحصر فی عدد مخصوص مع أن روایات فصول الأذان و الإقامة مختلفة جدّا و بکثرة فی عدد الفصول،بل حتی الصحیح المزبور قد جعل فیه عدد فصولهما متّحد،فلا یصلح الصحیح لیکون منشئا للإعراض و إن کان متینا بالإضافة إلی غیره و لعلّه بلحاظ الفصول الواجبة فی الصحة لا المستحبة.

السابع: أنه من المطمئن به أو المقطوع کما تقدّم أن تلک الروایات مرویة فی أصول أصحابنا و إلاّ لما تعرض له الصدوق لعدم وضع کتاب من لا

ص:331

یحضره الفقیه للمقابلة مع روایات و کتب الفرق المنحرفة الغالیة المفوضة و لا ذلک دأبه،و إلا لما اقتصر علی ذلک الموضع،بل لشوهد منه فی أبواب أخر.

الثامن: أنه لو سلم الطعن بکذب الراوی فهو لا یمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبیة کما ذکر ذلک غیر واحد من الأساطین.

ص:332

ص:334

معصیة-أی ترک نوافل الظهر-)و الضمیر یعود إلی ما دل علیه الکلام السابق أی أن هذه الخصلة معصیة،و لعل إطلاق المعصیة علیها للمبالغة و تغلیظ الکراهة،أو أن ترک النوافل بالمرّة معصیة حقیقة لما فیه من التهاون کما قال الأصحاب من أنه لو أصر أهل البلد علی ترک الأذان قوتلوا،و کذا لو أصر الحجّاج علی ترک زیارة النبی صلّی اللّه علیه و آله و ما فی آخر الحدیث التاسع من قوله و لکن یعذّب علی ترک السنّة محمول علی هذا) (1).

و قال العلاّمة فی منتهی المطلب(ذهب بعض أصحاب الشافعی إلی وجوب الأذان و الإقامة کفایة،و ذهب مالک إلی وجوبه فی مساجد الجماعة التی یجمع فیها للصلاة،و ذهب أحمد بن حنبل إلی وجوب الأذان علی أهل المصر و استدلّوا ببعض الروایات (2)بأنه من شعائر الإسلام فأشبه الجهاد و ناقشه العلاّمة بالفرق بین الأصل و هو الإسلام و بین الفرع و هو الأذان،بأن الأصل وضع للدخول فی الدین و هو من أهم الواجبات،فکان الطریق إلیه واجبا و الأذان وضع للدخول فی الجماعة و هی غیر واجبة فالأولی بالوسیلة أن لا تکون واجبة) (3).

و قال فی التذکرة(مسألة:لا یجوز الاستیجار علی الأذان و شبهه من شعائر الإسلام غیر المفروضة...إلی أن قال و للشافعیة فی الأجر علی الشعائر

ص:336

غیر المفروضة فی الأذان تفریعا علی الأصح عندهم ثلاثة أوجه،فإن جوزوه فثلاثة أوجه فی أن المؤذّن یأخذ الأجرة أحدهما أنه یأخذ علی رعایة المواقیت و الثانی علی رفع الصوت و الثالث علی الحیعلتین،فإنهما لیستا من الأذان و الأصح عندهم وجه رابع أنه یأخذ علی الأذان بجمیع صفاته و لا یبعد استحقاق الأجرة علی ذکر اللّه کما لا یبعد استحقاقها علی تعلیم القرآن و إن اشتمل علی قراءة القرآن) (1).

أقول: و یستفاد من کلام العلاّمة و أقوال المذاهب الأخری أن الأذان تنطبق علیه عدّة طبائع مندوبة،فمضافا إلی خصوصیة الأذان تنطبق علیه أیضا الطبیعة العامّة لشعائر الإسلام فیندرج فی قاعدة تعظیم الشعائر کما تنطبق علیه طبیعة ذکر اللّه المندوب و لعله باللحاظ الثالث تخرج الحیعلات عن بقیة الفصول،إذ لیس هی بذکر و من ثم لم یسوغ الشیخ الطوسی فی المبسوط حکایتهن عند سماع الأذان لمن کان فی أثناء الصلاة و قال إنهن من کلام الآدمی و إن کن مستحبات من حیثیة أذان الإعلام،و بالتالی فطبیعة الأذان قد اجتمع فیها عدّة طبائع شرعیة و لکل منها حکم یستحب علیها دون الطبیعة الأخری،کما هو واضح من أمثلة الأحکام الآنفة و من ثم یتبین تعدّد وجه مشروعیة الشهادة الثالثة فی الأذان تصل إلی ثلاثة وجوه أو أکثر.و من تلک الوجوه جهة الشعیرة و الشعائر الإیمانیة.

و قال السید المرتضی فی رسائله(المسألة 13[وجوب(حی علی خیر العمل)فی الأذان].استعمال(حی علی خیر العمل)فی الأذان،و أن ترکه

ص:337

کترک شیء من ألفاظ الأذان.و الحجّة أیضا اتفاق الطائفة المحقة علیه حتی صار لها شعارا لا یدفع و علما لا یجحد (1)،و قال فی المستمسک(و مجرد الشهادة بکذب الراوی لا یمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبیة،کما أنه لا بأس بالإتیان به بقصد الاستحباب المطلق لما فی خبر الاحتجاج:(إذا قال أحدکم:لا إله إلاّ اللّه،محمّد رسول اللّه.فلیقل:علی أمیر المؤمنین)بل ذلک فی هذه الأعصار معدود من شعائر الإیمان و رمز إلی التشیّع،فیکون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد یکون واجبا لکن لا بعنوان الجزئیة من الأذان، و من ذلک یظهر وجه ما فی البحار من أنه لا یبعد کون الشهادة بالولایة من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشیخ و العلاّمة و الشهید و غیرهم...) (2).

و قال فی المستند(و لکن الذی یهون الخطب أننا فی غنی من ورود النص،إذ لا شبهة فی رجحان الشهادة الثالثة فی نفسها بعد أن کانت الولایة من متممات الرسالة و مقومات الإیمان و من کمال الدین بمقتضی قوله تعالی اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ بل من الخمس التی بنی علیها الإسلام و لا سیّما و قد أصبحت فی هذه الأعصار من أجلی أنحاء الشعار و أبرز رموز التشیّع و شعائر مذهب الفرقة الناجیة،فهی إذن أمر مرغوب فیه شرعا و راجح قطعا فی الأذان و غیره) (3).

و قال السید الخوئی فی معرض الجواب عن سؤال وجّه إلیه:(و قد جرت

ص:338

سیرة العلماء و الأبرار علی الشهادة بالولایة فی الأذان و الإقامة لا یقصد الجزئیة منذ عهد بعید من دون نکیر من أحدهم حتی أصبح ذلک شعارا للشیعة و ممیزا لهم عن غیرهم و لا ریب فی أن لکل أمة أن تأخذ ما هو سائغ فی نفسه بل راجح فی الشریعة المقدّسة شعارا لها...) (1).

أقول: قد ذکر قدّس سرّه الضابطة فی قاعدة الشعاریة موضوعا و موردا فموضوعها اتخاذ شیء سائغ فضلا عن الراجح علامة و معلما لباب من أبواب الدین،هذا هو بیان الموضوع علی صعید الکبری الکلّیة و أما علی صعید الصغری و بیان المورد فی المقام فبیّن فی صدر جوابه الإشارة إلی أن الشهادة بالولایة مکملة للشهادة بالرسالة و أن الإیمان بها لا یتم إلاّ بالإیمان بالولایة ثم بیّن وقوع اتخاذ الشهادة الثالثة فی الأذان شعارا للمذهب کما هو الشأن فی طبیعة اتخاذ العلامات الوضعیة أنها تتخذ للتبانی و التواضع فتشمل عموم القاعدة المورد فی المقام و نظیر هذا الکلام ما ذکره المیرزا باقر الزنجانی فی معرض جوابه عن هذا السؤال نفسه قال:«....و قد بلغنا عن أئمتنا الهداة صلوات اللّه علیهم،الأمر عقیب قول لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه أن یقول علیّ أمیر المؤمنین بنحو الإطلاق،و به أخذ الإمامیة خلفا عن سلف فجهروا بتلک الشهادة عقیب الشهادتین فی الأذان علی المآذن و فی المساجد و أوقات الصلاة حتی صار ذلک شعارا لهم...فالإمامیة یعلمون أن هذه الشهادة کالصلاة علی النبی و آله عقیب ذکر اسمه الشریف فی خروجها عن فصول

ص:339

الأذان و إنما هما من الآداب المطلوبة المرغوب فیهما بمقتضی الأخبار...فعلی أبناء الشیعة ثبّتهم(اللّه تعالی بالقول الثابت)أن یقتفوا أثر أسلافهم التابعین لفتاوی علمائهم الأبرار أن لا یترکوا هذا الشعار المشروع الذی لا مطعن فیه و لا مغمز و لیستقیموا کما أمروا) (1).

بن مردویه عن أنس بن مالک و بریدة قال:قرأ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هذه الآیة فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ فقام إلیه رجل فقال:أی بیوت هذه یا رسول اللّه؟قال:

بیوت الأنبیاء،فقام إلیه أبو بکر فقال:یا رسول اللّه هذا البیت منها لبیت علی و فاطمة قال:نعم من أفاضلها).

فکما ورد عن النبی صلّی اللّه علیه و آله قوله تعالی وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ و قد فسرت باقتران ذکره بذکر اللّه تعالی فی الأذان کما ورد فی بعض الروایات تأویلها بذلک،و کذلک ورد تأویل و رفعنا لک ذکرک بعلی صهرک.و فی روایة الطبرسی عن موسی بن جعفر عن أبیه عن آبائه عن الحسین بن علی علیهم السّلام فی حدیثه للیهودی مع أمیر المؤمنین علیه السّلام حیث قال علیه السّلام فی شرح قوله وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ فمن هذا الذی یشرکه فی هذا الاسم إذ تم من اللّه عزّ و جل به الشهادة فلا تتم الشهادة إلاّ أن یقال أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أن محمّدا رسول اللّه ینادی علی المنار،فلا یرفع صوت لذکر اللّه عزّ و جل إلاّ رفع بذکر محمّد صلّی اللّه علیه و آله معه،و کذا ذکر فی تفسیر علی بن إبراهیم فی ذیل نفس الآیة.

فکذلک ورد فیهم علیهم السّلام فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ، یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ، رِجالٌ... (1).

و من ثم ورد فی الروایات المعتبرة التی تقدمت أن ذکرهم من ذکر اللّه کما فی موثقة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(قال:ما اجتمع فی مجلس قوم لم یذکروا اللّه و لم یذکرونا إلاّ کان ذلک المجلس حسرة علیهم یوم القیامة...ثم

ص:341

قال أبو جعفر علیه السّلام:إن ذکرنا من ذکر اللّه و ذکر عدونا من ذکر الشیطان) (1).

فتقرر من آیة النور أن إقامة ذکرهم مقرونا بذکر اللّه و بذکر نبیه،فکما أخبر تعالی بترفیع ذکر النبی بذکره تعالی،کذلک أمر تعالی فی آیة النور المعتضد مفادها بالنصوص بترفیع ذکرهم مع ذکره تعالی فتکون الآیة مع النصوص دلیلا خاصا علی شعاریة ذکرهم فی الأذان،بل عند التدبّر و بضمیمة ما فی قوله تعالی: وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ و ما ورد فی ذلک أنه فی الأذان بالإضافة إلی عمومات الاقتران الدالة علی الحقیقة الشرعیة فی الشهادة یستشعر الجزئیة فی الأذان،و قد روی الفضل بن شاذان بإسناده إلی المقداد بن الاسود الکندی قال:کنّا مع سیّدنا رسول اللّه و هو متعلّق بأستار الکعبة، و هو یقول اللهم اعضدنی و اشدد أزری و اشرح صدری و ارفع ذکری،فنزل علیه جبرئیل علیه السّلام و قال أقرأ یا محمّد قال:و ما أقرأ قال:أقرأ: (أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ وَ وَضَعْنا عَنْکَ وِزْرَکَ اَلَّذِی أَنْقَضَ ظَهْرَکَ وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ مع علی بن أبی طالب صهرک،فقرأها النبی صلّی اللّه علیه و آله و أثبتها عبد اللّه بن مسعود فی مصحفه، فأسقطها عثمان بن عفان حین وحّد المصاحف) (2).

أقول: و المراد بإثباتها فی مصحف عبد اللّه بن مسعود أنه مشتمل علی التنزیل و التأویل و علی أی تقدیر تکون دلالة الروایة نصّا فی رفع ذکر النبی و رفع ذکر الوصی،و قد ورد فی روایات الفریقین أن تفسیر وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ هو جعل اسمه الشریف فی الأذان،فتکون هذه الروایة کالنص فی جعل الشهادة الثالثة فی الأذان.

ص:342

و هناک جملة من الروایات وردت فی أن تلک البیوت هی بیوت آل محمّد فقد روی علی بن إبراهیم بسنده المتصل عن جابر عن أبی جعفر فی قوله تعالی فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ... قال:(هی بیوت الأنبیاء و بیت علی منها) (1).

و روی الکلینی عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام-فی حدیث فی ذیل الآیة-و التمسوا البیوت التی أذن اللّه أن ترفع و یذکر فیها اسمه فإنه أخبرکم أنهم (رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ) (2).

و فی صحیحة أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث دخول قتادة بن دعامة البصری،حیث قال له أبو جعفر علیه السّلام(ویحک یا قتادة إن اللّه عزّ و جل خلق خلقا من خلقه،فجعلهم حججا علی خلقه،منهم أوتاد فی أرضه قوام بأمره نجباء فی علمه،اصطفاهم قبل خلقه أظلّة عن یمین عرشه).

قال:فسکت قتادة طویلا ثم قال:أصلحک اللّه،و اللّه لقد جلست بین یدی الفقهاء،و قدام بن عبّاس،فما اضطرب قلبی قدّام واحد منهم ما اضطرب قدامک فقال أبو جعفر علیه السّلام:ویحک أ تدری أین أنت؟أنت بین یدی (بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ...) فأنت ثمّ،و نحن أولئک،فقال له قتادة:صدقت و اللّه جعلنی اللّه فداک،و اللّه ما هی بیوت حجارة و لا طین...) (3)الحدیث.

و غیرها من الروایات أوردها صاحب تفسیر البرهان و نور الثقلین عن

ص:343

المصادر الحدیثیة فلاحظ ما ذکراه فی ذیل الآیة.

و من هذه الآیات و الروایات یتبین أن أبرز المصادیق التی ینصرف إلیها الإطلاق فی ترفیع الذکر هو الأذان و الإقامة،و منه تستشعر الجزئیة،و نحوهما تشهّد الصلاة،و أن الحال کذلک فی العمومات الواردة التی تقدّمت الإشارة إلیها فی الفصل السابق الدالة علی استحباب اقتران الشهادات الثلاث عموما،و أن أبرز المصادیق المنصرف إلیها هذه العمومات،هو الأذان و الإقامة لا سیّما و أن طوائف روایات الاقتران دالة بمجموعها علی تقریر الحقیقة الشرعیة للشهادة و أن بدون الثلاث معا لا یتقرر و لا یتحقق أصل التشهّد، لأن الثالثة بتبع الاثنتین رکن قوامی فی حقیقة الإقرار و التشهّد أیضا.

الأذان بنصّ الکتاب لا بالمنام لبعض الصحابة کما روته العامّة و فی الآیة دلالة علی إطلاق عنوان النداء علی الأذان،و أن من قوام ماهیته جهة الشعیرة فیه حیث أن فی الشعیرة إعلام و هو نتیجة النداء و النداء نحو أعلام و کذلک تقریر دلالة الآیة الثانیة فإنه أطلق علی أذان الظهیرة یوم الجمعة (إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ...) بأنه أذان و نداء للصلاة،ثم إن فی الآیة الأولی مع ما تقدم من مورد نزولها و سیاق الآیات التی قبلها دلالة واضحة علی أن شعیریة الأذان لا یقتصر علی کونه إعلاما للصلاة فقط،بل هو شعار و نداء للتوحید و النبوة و الإسلام و أن سبب استهزاء المنافقین و النصاری فی مورد نزول الآیة الأولی هو تضمّن الأذان للإقرار بالنبی و الولایة له،و من ثم کان سیاق الآیات فی سورة المائدة قبل هذه الآیة هی کلها فی الموالاة للّه و لرسوله و لأمیر المؤمنین علیه السّلام و ذم الذین یتولون الیهود و النصاری و المنافقین و قال تعالی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِینَ* فَتَرَی الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُسارِعُونَ فِیهِمْ یَقُولُونَ نَخْشی أَنْ تُصِیبَنا دائِرَةٌ فَعَسَی اللّهُ أَنْ یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَلی ما أَسَرُّوا فِی أَنْفُسِهِمْ نادِمِینَ* وَ یَقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا أَ هؤُلاءِ الَّذِینَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَکُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِینَ* یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرِینَ یُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِکَ فَضْلُ اللّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ* إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ* وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ* یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ الْکُفّارَ أَوْلِیاءَ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ* وَ إِذا نادَیْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُونَ 1.

ص:345

ص:

و فی معتبرة أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السّلام(قال بنی الإسلام علی خمس:

الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة و لم یناد بشیء کما نودی بالولایة) (1).

و روی البرقی (2)فی الصحیح عن أبی حمزة الثمالی مثله و رواه الکلینی بطریق معتبر آخر عن الفضیل (3).

و قد مر فی معتبرة الفضل بن شاذان قوله فی علل الأذان«و یکون المؤذّن...مجاهرا بالإیمان معلنا بالإسلام» (4).

و فی صحیح ابن أبی عمیر عن أبی الحسن (5)علیه السّلام-المتقدّم-أن خیر العمل فی الأذان هو الولایة و أن الأذان حثّ علی الولایة و دعاء إلیها،فتقرر فی جملة هذه الأدلة عدّة أمور:

أولا: تقریر النصوص القرآنیة و الروائیة أن الأذان شعیرة و شعار أی موضع للأعلام بأصول الدین.

الثانی: إن الأذان کما هو شعار للإسلام فهو شعار و شعیرة للإیمان أیضا و الولایة للأئمة علیهم السّلام من أهل البیت و قد تقدّم فی المدخل فی عنوان ماهیة الأذان ما یعاضد أدلّة المقام فلاحظ.

الثالث: إن جملة هذه الأدلة هی من الأدلة الخاصّة و الدلالة بالخصوص

ص:347

علی شعیریة الأذان للإیمان و الولایة،و بالتالی علی جزئیة الشهادة للثالثة فی الأذان فالشعیریة علی ذلک للشهادة الثالثة فی الأذان یقرر علیها الدلیل الخاصّ و انه تشعیر خاصّ.

الرابع: إن هناک أدلّة عامّة أخری تفید شعیریة الأذان للإیمان و الولایة و یتم تقریبها ببیان صغری و موضوع قاعدة الشعائر و من ثم کبری القاعدة، هذا مع الغضّ عن الدلالة الخاصّة علی الجزئیة التی استشعرنا منها تشعیر الشهادة الثالثة فی الأذان من الآیات السابقة.

أمّا الموضوع فهو أن الشعار و الشعیرة الدینیة لغة:کل ما کان علامة و رمزا علی حقیقة أو حکم اعتقادی أو فرعی من الدین،و هی تارة تکون مخترعة من الشارع المقدّس کالحرم المکی و المدنی و الکعبة و البیت الحرام و المشاعر و المقام،و المسجد الأقصی،و مسجد الکوفة،و بیوت المشاهد المشرفة للمعصومین علیهم السّلام،و أخری یتعارف علی وضعها المتشرّعة فی حدود تطبیق العمومات المشروعة ضمن مصادیق جزئیة،کما فی مراسم إحیاء ذکر أهل البیت علیهم السّلام،و مراسم إحیاء التمسّک بالقرآن الکریم کعقد المسابقات لحفظه و تفسیره و علومه و غیر ذلک،و الضابطة ورود الإذن الشرعی باتخاذ ذلک و لو کان مستفادا من العمومات.

و بعبارة أخری: إن الشعیرة فی اللغة کل ما جعل علما لطاعة اللّه و معلما علی معنی من الدین و هو الإعلام من طریق الحس،و من ثم فهو الإعلام للمعانی الشرعیة بآلات و وسائل حسّیة.

نعم یظهر من بعض أدلّة قاعدة الشعائر،أن حیثیة الإعلاء مأخوذة فی موضوع القاعدة.و علی ضوء تقرر المعنی اللغوی و عدم ورود الدلیل التعبّدی الناقل عن المعنی اللغوی إلی الحقیقة الشرعیة یصحّ التمسک بإطلاق أدلة

ص:348

قاعدة الشعائر لکل وسیلة و آلة مباحة تتخذ من قبل العرف لإعلام معنی شرعی و دینی،فدلالة الوسیلة و الآلة علی المعنی بالوضع و الجعل و الاتخاذ فالشعیرة کما هی آلة إعلام هی أداة إعلاء و إحیاء و تجدید عهد،و من ثم یتمسّک بإطلاق قوله تعالی وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ (1)و قوله تعالی: یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَی اللّهُ إِلاّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ (2).

و مفاده الحثّ علی نشر نور اللّه فی مقابل الإطفاء،و قوله تعالی: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ (3).أی رفع لتلک البیوت و لکلمة اللّه و نشر حکمه.و قوله تعالی: وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُوا السُّفْلی وَ کَلِمَةُ اللّهِ هِیَ الْعُلْیا (4).

الإلزامیة،بخلاف العناوین الثانویة الرافعة کالضرر و الحرج و الجهل و النسیان و نحوها.

ثم إن المشهور المنصور بین الأصحاب إباحة التکلّم فی الأذان و الإقامة لورود النصوص الصحیحة السند بذلک و لا سیّما قبل الفصل(قد قامت الصلاة)و إن کان مکروها محلا إلاّ أنک عرفت الرجحان الذاتی للذکر نفسه و هو الإقرار بالشهادة بالولایة،بل الصحیح المتعیّن عدم شمول الکراهة للتکلّم فی أثناء الأذانین للشهادة الثالثة،کما لا یشمل الصلوات علی النبی صلّی اللّه علیه و آله عند ذکره کما عرفت فی تنصیص صحیح زرارة المتقدّم بذلک،حیث إنها من المستحبّات للشهادة جالثانیة و أفضل أفرادها المتشخص بتعقب الصلوات و الشهادة جالثالثة له.

أما عموم الآیات الآمرة بالولایة لهم علیهم السّلام و الروایات المتواترة الآذنة و الآمرة بکثرة الإقرار اللسانی بولایتهم فکلاهما محققة للإذن و الطلب فیکون ما أخذ شعارا من الطائفة المحقة الإمامیّة تطبیقا لتلک العمومات و اتخاذا للشعیرة منها،فیعمه وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ.

و الذی یتناول الواجب و المستحب کما فی تناول و طرو عنوان النذر و غیره من العناوین الثانویة اللازمة لکل من المستحب و الواجب و التی هی معالم و إعلام للدین فی قبال الاستخفاف و الاستهانة بها-و العیاذ باللّه تعالی- و أیّ شعیرة بمثل أهمیة المکمّلة للدین و الشرط فی الرضا و القبول للدین و العمل فهی قد تم اتخاذها شعیرة بالخصوص فی الأذان لا فی غیره،و إن کان رجحانها لو لا طرو عنوان التشعیر بنحو العموم،و منه یظهر وجه من مال للوجوب مضافا للعناوین الأخری الطاریة المعاضدة لذلک،هذا فضلا عمّا ذکرناه أولا من تقریب تشعیرها فی الأذان من قبل الشارع نفسه فی قوله

ص:351

تعالی فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ... و نظیر قوله تعالی:

وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ فلاحظ.

هذا کله فیما علیه جمهور فقهاء الإمامیة.

ص:352

و ردّ علیهما فی المستند قال:(أما القول بالتحریم مطلقا فممّا لا وجه له أصلا،و الأصل ینفیه و عمومات الحث علی الشهادة تردّه،و لیس من کیفیتهما اشتراط التوالی و عدم الفصل بین فصولهما حتی یخالفها الشهادة،کیف و لا یحرم الکلام اللغو بینها،فضلا عن الحق و توهم الجاهل الجزئیة غیر صالح لإثبات الحرمة کما فی سائر ما یتخلل بینها من الدعاء بل التقصیر علی الجاهل حیث لم یتعلّم،بل و کذا التحریم مع اعتقاد المشروعیة إذ لا یتصور اعتقاد إلاّ مع دلیل و معه لا إثم إذ لا تکلیف فوق العلم و لو سلّم تحقق الاعتقاد و حرمته فلا یوجب حرمة القول،و لا یکون ذلک القول تشریعا و بدعة کما حققنا فی موضعه.

و أما القول بکراهتها فإن أرید بخصوصها فلا وجه له أیضا و إن أرید دخولها فی التکلّم المنهی عنه فی خلالهما فله وجه لو لا المعارض،و لکن تعارضه عمومات الحث بالشهادة مطلقا،و الأمر بها بعد ذکر التوحید و الرسالة بخصوصه کما فی المقام) (1).ثم ذکر روایة الاحتجاج المتقدّمة.

ثم استظهر من کلام الشیخ و العلاّمة و الشهید و صریح المجلسی بورود الأخبار بها فی الأذان بخصوصه.

3-لزوم جواز الشهادة الثالثة فی الصلاة أیضا و حیث یعلم انتفاء ذلک فالمقدّم و الملزوم مثله.

و متعلّقها بعض العناوین المعینة،و کل عنوان وارد فی الأدلة الشرعیة إذا لم یجعل الشارع لمعناه حقیقة شرعیة فیؤخذ بمعناه اللغوی و حقیقته العرفیة أو التکوینیة ،أما لو أخذ الشارع فی معناه حقیقة شرعیة ما فإنه یقتصر علی المقدار الذی تصرّف فیه الشارع و یبقی الباقی علی حقیقته اللغویة.و هذا أمر مطرد فی صناعة الاستنباط،فکذا الحال فی قاعدة الشعائر کقوله تعالی: وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ (1).

و غیرها من الآیات الدالة علی معنی الإعلام و النشر لمعالم الدین،مما هو بمضمون الشعیرة کقوله تعالی: یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ (2).و قوله تعالی: وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُوا السُّفْلی وَ کَلِمَةُ اللّهِ هِیَ الْعُلْیا (3).

حیث أنه من خاصّة الشعیرة الإعلاء لمعالم الدین و ترویجها،و الشعیرة فی أصل الوضع اللغوی هی العلاّمة و منها الشعار الذی هو رمز لمعنی،فهی فی مقام التحقق تتوقف علی الاعتبار الحاصل من الوضع و اتخاذ شیء علامة و دلالة علی شیء آخر،فهی فی الأصل تحققها بالدلالة الوضعیة،و المفروض أن فی هذا العنوان لیس هناک حقیقة شرعیة فیبقی علی المعنی اللغوی و لیس اتخاذ الشارع لبعض الأمور شعیرة فی بعض الأبواب أن معنی الشعیرة حقیقة شرعیة و سقطت عن الحقیقة اللغویة.

بل غایة ذلک اعتبار بعض الأفراد و العلامات شعیرة علی معان و معالم

ص:356

خاصّة کقوله تعالی: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ (1)،و قوله تعالی:

إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ.

و کما فی اتخاذ الأذان شعیرة للصلاة لکن ذلک لا یعنی أن المعنی العام الکلّی قد نقل عمّا هو علیه،و یتّضح من ذلک أن أیّ علامة مباحة فضلا عما کانت راجحة إذا اتخذت من قبل المتشرّعة علامة علی معنی و معلم دینی فإنها بالاتخاذ و التبانی علی العلامیة و التواضع فیما بینهم تصبح شعیرة و معلما للدین،و یکون إحیاء لذلک المعلم الدینی و إقامة لرکنه.

و من ذلک یظهر وجه آخر لبقاء لفظ الشعیرة علی معناه اللغوی و هو ما دلّ و ورد من أوامر علی إقامة معالم الدین و تشیید أرکانه فی کل باب من أبواب الدین الحنیف،و کما ورد أیضا الأمر بإحیاء أمرهم علیهم السّلام حیث أن الإحیاء کالإقامة و التشیید،إنما یتم بالإعلام و النشر و الإعلاء و التذکیر و هذه الأمور کلها من خاصیة معنی الشعیرة إذ مقتضاها الإعلام و النشر و الإعلاء و التذکیر،و من ذلک یظهر الاستدلال مما ورد فی المستفیض من سن سنّة حسنة کان له أجرها و أجر من عمل بها إلی یوم القیامة و غیرها من أدلّة قاعدة الشعائر،لا یسع المقام ذکرها (2).

هذا کلّه من حیث کبری قاعدة الشعائر محمولا و اقتضاء،و أمّا من جهة الموضوع فموردها و موضوعها،أی الآیة التی تتخذ علامة و معلما شرعیا فهو ما کان مباحا أو راجحا،أی مما هو غیر محرّم،و قد عرفت تظافر الأدلة

ص:357

لاستحباب و اقتران الشهادات الثلاث و استحباب اقتران ذکرهم بذکره صلّی اللّه علیه و آله و ذکرهم بذکر اللّه تعالی،هذا فضلا عن الرجحان الذاتی للشهادة الثالثة فی نفسها لضرورة المذهب،کما ذکر ذلک المجلسی و غیره،و أنها من أشرف الأذکار،و علی ذلک لا یستراب فی انطباق قاعدة الشعائر و مشروعیة الشهادة الثالثة کشعیرة فی الآذان،لأنها من أحکام الإیمان و لذلک لم یسترب المشهور شهرة عظیمة فی ذلک.

ثانیا: إن دعوی إیهام ذکر الشهادة الثالثة فی الأذان أنها توهم الجزئیة لا سیّما مع تکرارها مرتین،مدفوع بأن ذلک یطرد فی موارد عدیدة من إقامة السنن الشرعیة حتی المندوبات الخاصّة فی الصلاة،لأن جملة من العوام یبنون علی جزئیة الأذان فی الصلاة و أنه شرط صحة،مع أن هذا إدخال فی الصلاة ما لیس منها و إنما هو جزء ندبی،و کذلک الحال فی تعقیبات الصلاة،و کذا الحال فی أعمال منی فی أیام التشریق،فإنهم یبنون علی جزئیتها فی الحج مع أنها أعمال و واجبات مستقلّة تتعقب ماهیتها.و نظیر هذا الإشکال ما یورده من یستشکل فی الشعائر و الطقوس المستجدّة کالاحتفال بالموالید للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و للأئمة الأطهار علیهم السّلام و البقاع المشرفة و المناسبات الدینیة الخالدة فی تاریخ الإسلام،فإن هذه الشعائر اعتبرت جزءا من الدین و أدخلت فیه،مع أنه لا نص علیها بالخصوص،و کل هذه من المحدثات المبتدعة.

و یردّه: ما سبق من أن الشرعیة لا تتوقف علی النص الخاص،بل تتحقق مع عموم الدلیل،فشرعیة المصادیق الخاصّة تکتسب من العموم،نعم خصوصیتها لم تشرع بما هی خاصّة،بل بما هی مندرجة فی طبیعی الموضوع العام،و إلی ذلک یشیر صاحب الجواهر فی المقام بقوله«لو لا تسالم الأصحاب

ص:358

لأمکن دعوی الجزئیة بناء علی صلاحیة العموم لمشروعیة الخصوصیة،و الأمر سهل» (1)بل إنّه فی کلامه یشیر لإمکان استفادة طلب الخصوصیة من الأمر العام فتدبّر.و الشیء الواحد قد یختلف حکمه من حیثیة أخری،فالزیارة للأئمة و إن کانت فی خصوصها مستحبّة لکنها من جهة و حیثیة طبیعی التولّی لهم وصلتهم تندرج فی الواجب،نظیر زیارة بیت اللّه الحرام،و زیارة النبی صلّی اللّه علیه و آله، حیث قد وردت النصوص فی الحج،أنّ علی الوالی إحجاج جماعة من المسلمین للحج و الزیارة لو ترک عامّة المکلفین الحج و الزیارة و لو لعدم القدرة (2)،و کذا الإقامة فی مکة و المدینة فی حین کونها مستحبّة إلاّ أنها من حیثیة أخری واجب کفائی.و کذلک الحال فی شعائر مذهب أهل البیت علیهم السّلام و الشعائر الحسینیة فإنها و إن کانت مستحبة فی نفسها،إلاّ أنها من جهة إقامة الحق و نشر الهدایة فهی واجبة بالوجوب الکفائی.و قد تتعدد الحیثیات إلی أکثر من ذلک فإن الضرب بالسلاسل علی تقدیر عدم ورود النص فیه بالخصوص إلاّ أنه من حیثیة إظهار الجزع مستحب،و من حیثیة إقامة ذکر أهل البیت و حقّانیتهم و مظلومیتهم واجب کفائی،بمعنی أن إقامة ذکرهم و بیان مظلومیتهم غیر منحصر بهذا الأسلوب،فقد یؤدی بأنماط متعددة،غایة الأمر إذا أودی بذاک الأسلوب یتأدی به الواجب.

و الحاصل: أن الطبیعة العامّة التی هی مفاد العموم تنحدر فی درجات من المصادیق المباحة،و تکون من سریان الطبیعة الواجبة أو الراجحة فی طبقات و مدارج من المصادیق،فالتغافل عن هذه الحقیقة فی العمومات یوجب

ص:359

سدّ باب العمل بها.

و الضابطة فی هذه القاعدة فی العمومات و التی تسمّی بالعناوین الثانویة من جانب الموضوع،و هی تغایر العناوین الثانویة من جانب المحمول،و هی المعهودة و الدارجة علی الألسن،إذ الطرو الثانوی من جهة الموضوع لیس بمعنی الثانویة فی الحکم بل الحکم هو أولیّ،و لکن طرو الموضوع علی المصادیق ثانوی،فطبیعة الملاک أولیّة،إلاّ أن طرو الموضوع العام علی المصادیق ثانوی،و ذلک بعد أن لم یقیّد الشارع انطباق الموضوع العام فی تحدید مصادیق معینة،و هذا من مقتضیات عدم جعل الحقیقة الشرعیة،و بذلک یتبیّن مشروعیة الشعاریة فی الأذان،لا سیّما مع ملاحظة ما تقدّم مفصّلا فی الفصل الأول من بیان ماهیة الأذان من أنها دعوة للإیمان،و الدعوة بمعنی الإعلام و الإعلان بالإیمان،أی تقتضیه ماهیة الأذان لا سیّما مع ما مر فی الفصل الأول و الثانی من اختلاف فصول الأذان بشکل کبیر کما یلاحظه المتتبع فی روایات الأذان و صرّح بذلک الشیخ فی النهایة و المبسوط و العلاّمة فی المنتهی و غیرهم من الأعلام و هو مما یؤذّن و یقتضی التوسع فی ماهیة و عدد فصول الأذان،بل إن هذا الاختلاف فی مفاد الروایات یصلح أن یکون وجها خاصا لمشروعیة ذکر الشهادة الثالثة فی الأذان،و هذا بضمیمة تصریح مشهور المتأخرین بعدم الجزئیة بکتبهم الفقهیة لا یبقی إیهام یتذرع به.

و أما تخیّل الجاهل المقصّر فی تعلم الأحکام من الکتب المعدّة و الوسائل المنصوبة فلا یعتد به و لا یحسب له وقع،لأن المدار فی معالم الدین و ضروراته هی سیرة و نظر المتشرّعة الملتزمین،لا أهل المعاصی و التقصیر،و إلا لاطرد ذلک بحسب تهاونه فی تعلم الأحکام فی موارد السیرة المختلفة لاستعلام معالم

ص:360

الأحکام،و قد تقدّم أن التکلّم فی الأثناء مکروه لا محرّم،بل الکراهة غیر شاملة للمقام کما تقدّم،نعم ألتزم بالحرمة محمّد بن عبد الوهاب حتی لمثل الصلاة علی النبی و آله بعد الشهادة الثانیة و لمثل التنزیه و التقدیس کذلک بعد التکبیر و قبیل الأذان و بعده (1).

ثالثا: إن عدم الجزئیة لیست من المسلّمات القطعیة،بل هی مسألة اجتهادیة إذ قد عرفت أن الشیخ و الصدوق و کذا العلاّمة و الشهید،قد اعترفوا بورود روایات لم یعملوا بها،بل قد أورد الصدوق فی الفقیه نص متونها،بل الشیخ فی المبسوط أفتی بعدم حرمة العامل بها بقصد الجزئیة،بل قد استظهرنا من عبارة المبسوط فتواه برخصة العمل بها،و قد أفتی ببعض مضمونها ابن برّاج و الشهید فی الذکری،کما قد مال إلی ما ذکره الشیخ فی الإثم من عدم العمل بها کل من العلاّمة فی المنتهی و الشهید فی البیان.و قد أومأ الصدوق و الشیخ و السید المرتضی و غیرهم بتأذین جملة من الطائفة بالشهادة الثالثة فی زمانهم و قد مرّت الإشارة إلی جملة من المصادر التاریخیة الدالة علی ذلک،فلاحظ ما مر من استعراض السیرة،مضافا إلی میل کل من صاحب البحار و الحدائق و صاحب الجواهر و غیرهم إلی الجزئیة بمقتضی الصناعة لو لا إعراض المشهور،فمع کل ذلک یمتنع تحقق موضوع البدعة و الإحداث،إذ الاختلاف فی الاجتهاد لا یؤدی إلی نسبة أحد الاجتهادین الآخر إلی البدعة،کما لا یخفی علی المتفقّه فضلا عن الفقیه،و لذلک قال

ص:361

الشیخ فی النهایة بأن العامل بتلک الروایات الواردة فی الجزئیة یخطئ و هو معنی التخطئة و التصویب فی الاجتهاد عند الاختلاف،لا الحکم بالبدعیة کما توهّمه القائل بالبدعیة بل الأحری أن یکون هذا التوهّم بدعة فی میزان الاجتهاد.

و قد أشار إلی التخطئة،العلاّمة فی المنتهی و الشهید فی الدروس و مرادهم من العمل بها الفتوی بالجزئیة،و قد عرفت أنهم یشیرون إلی فتوی ابن برّاج فی المهذب و عمله ببعض مضمونها،بل قد عمل السید المرتضی بها فی المسائل المیّافارقیات،و قد أشار فی تلک المسائل إلی عمل جماعة بها.

رابعا: لو سلّمنا بالتقصیر فی اجتهاد من ذهب إلی الجزئیة،فإن ذلک لا یستلزم البدعة کما هو الحال فی سائر موارد الاختلاف فی الاجتهادات الظنیة،إذ الزیادة القطعیة فی الدین هی البدعة أو ما لیس علیه دلیل أصلا لا ما علیه دلیل بحسب الأنظار المختلفة الأخری،بل إن ظاهر من یحکم بالبدعیة هو حکمه بالبدعیة علی مشهور علماء المذهب الحق.

خامسا: قد مرّ و تقدّم استعراض العدید من الروایات المتضمّنة لاستحباب تکرار الشهادة الثالثة بعدد تکرار الشهادتین و بنحو منفصل عنهما غیر متداخل کهیئة فصول الأذان،فمع التسالم علی الاستحباب المطلق فی غیر الأذان لإکمال و إقران الشهادتین بالشهادة الثالثة،و الاستحباب المطلق غیر مختص بما عدا الأذان،بل هو شامل له فیقضی کل ذلک باستحباب هذه الهیئة الخاصّة المماثلة لفصول الأذان سواء فی الأذان و غیره.

ثم إن الإشکال بحصول الإیهام و الإقرار بذلک للمستشکل شاهد علی وجود الدلالة فی تلک الروایات الدالة علی استحباب تکرار الشهادة الثالثة بعدد تکرار الشهادتین و بنحو منفصل دلالتها علی جزئیة الشهادة الثالثة ندبا فی الأذان،لأن المفروض أنها تدلّ علی هیئة مماثلة لهیئة فصول الأذان،

ص:362

و المفروض حصول الإیهام فلیس ذلک إلاّ للإیماء بالأذان فی تلک الروایات فتدبرّ،و قد أشرنا إلی هذه الدلالة سابقا فراجع.

سادسا: إن النقض بلزوم الجواز فی الشهادة الثالثة داخل الصلاة ففیه:

ألف:ما سیأتی فی المبحث الثانی من ذهاب جماعة من متأخری هذه الأعصار إلی جواز ذلک و منهم النراقی و النوری و من المتقدّمین،منهم علی بن بابویه أیضا لما ورد فی التشهّد من أنه غیر مؤقت،و قد ورد فی روایاته اختلاف صیغه المندوبة بأنحاء عدیدة،کلها متضمّن لاستعراض الأمور الاعتقادیة الحقّة،و نصّ علی تضمّن التشهّد للشهادة الثالثة فی روایة الفقه الرضوی، هذا فی التشهّد و أما تضمّن دعاء التوجّه بعد تکبیرة الإحرام للشهادة الثالثة و کذا القنوت و التسلیم آخر الصلاة فقد ورد بذلک النص و الفتوی،کفتوی الصدوق فی الفقیه و علی بن بابویه و النراقی و المیرزا النوری،و فی خصوص القنوت فقد أفتی الشیخ المفید بذلک و الشیخ الطوسی،و أفتی العلاّمة فی المنتهی بأن أسماءهم من أذکار الصلاة،و أفتی الأردبیلی بجواز ذکرها فی قنوت صلاة الجمعة،و قد أفتی بالشهادة الثالثة فی خصوص التوجّه الشیخ الطوسی فی الاقتصاد و المصباح،و الحلبی فی الکافی،و المفید فی المقنعة،و القاضی ابن برّاج فی المهذب،و ابن زهرة فی الغنیة،و الدیلمی فی المراسم،هذا فضلا عن اتفاق جمهور علماء الإمامیة علی ذکرها بصیغة الصلاة فی خطبتی صلاة الجمعة،و قد ورد فی موثّق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام-أنه قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:«إن ذکرنا من ذکر اللّه» (1)،و هو عام شامل للصلاة و غیرها.

ص:363

باء:عدم المحذور فی ذلک،حیث أن الممنوع فی الصلاة،الکلام الآدمی دون ذکر اللّه و ما هو بمنزلته،کقراءة القرآن و الدعاء و الصلاة علی النبی و آله و الإقرار بالإیمان فضلا عن ذکرها فی الأذان و الإقامة.

القول بالکراهة: و استدلّ له بکراهیة التکلّم فی الأذان و اشتداده فی الإقامة فیکون القول بالتکلّم فی التشهّد بالشهادة الثالثة مکروها و إن کان راجحا ذاتا.

و فیه:

1-قد عرفت من صحیح زرارة الوارد فی الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کلّما ذکر-و إن کان فی الأذان-دلالته علی انصراف الکراهة عن الکلام الحق الذی هو من مستحبات کیفیة الشهادة الثانیة،و کل من الصلوات و الشهادة الثالثة من المستحبات المشخصة المفردة للشهادة الثانیة.

2-ما مرّ من موثق أبی بصیر الدال علی أن ذکرهم من ذکر اللّه یقتضی بتنزیله منزلة الذکر أثناء الأذان و الإقامة أیضا.

و صلّی اللّه علی محمّد و علی وصیه أمیر المؤمنین سید الوصیین و آله الأئمة المیامین الهداة المهدیین،تمت بعون اللّه أبحاث أستاذنا فی إثبات استحباب الشهادة الثالثة فی الأذان و الإقامة،فکان الفراغ من ذلک فی صبیحة یوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارک یوم ضربت فیه هامة أرکان الهدی و انفصمت العروة الوثقی من سنة ألف و أربعمائة و خمسة و عشرین للهجرة علی مهاجرها و وصیه و آله آلاف التحیة و السلام و البدء فی بدایة سنة ألف و أربعمائة و ثلاثة و عشرین من الهجرة و ذلک علی أثر رسالة مختصرة کانت قد طبعت فی سنة ألف و أربعمائة و سبعة عشر،ثم أستجد له أیّده اللّه أن

ص:364

یبحث الشهادة الثالثة فی التشهّد و التسلیم،فوجدنا أن تمام الفائدة جعله بحثا لاحقا فللّه الحمد و المنة ثم الصلاة علی نبییه و آله المیامین.

ص:365

لا شریک له،و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله،أرسله بالحق...أشهد أنک نعم الرب،و أن محمّدا نعم الرسول،و أن علیّا نعم المولی،و أن الجنة حق و النار حق و الموت حق و البعث حق،و أن الساعة آتیة لا ریب فیها و أن اللّه یبعث من فی القبور...اللهم صلی علی محمّد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسین و علی الأئمة الراشدین من آل طه و یاسین) (1).

و قال سلاّر أبو یعلی حمزة بن عبد العزیز الدیلمی الطبرستانی(و أمّا التشهّد الأول فمثل ما تقدّم،و أما التشهّد الثانی الذی یتعقّبه التسلیم فی الرابعة من...فهو(بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و الأسماء الحسنی کلها للّه...

و أشهد أن ربی نعم الرب،و أن محمّدا نعم الرسول،و أن علیّا نعم الإمام،و أن الجنة حق و النار حق...اللهم صلی علی محمّد و آل محمّد...و یومئ بوجهه إلی القبلة فیقول(السلام علی الأئمة الراشدین،السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین) (2).

و روی المجلسی الأول فی کتابه(فقه کامل فارسی)الذی هو بمثابة رسالة عملیة له محشّاة بتعلیقات جملة من الأعلام منهم السید الیزدی صاحب العروة و المیرزا محمّد تقی الشیرازی و السید إسماعیل الصدر.

ذکر فی مبحث التشهّد فی الصلاة«و روی أبو بصیر عن جعفر الصادق علیه السّلام:

بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خیر الأسماء کلها للّه،أشهد أنّ لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،أرسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة،و أشهد أنّ ربی نعم الرب،و أنّ محمّدا نعم الرسول،و أنّ علیّا

ص:368

نعم الوصی و نعم الإمام،اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته فی أمّته،و أرفع درجته.الحمد للّه رب العالمین» (1).

أقول: الظاهر أنّ هذه الروایة هی موثقة أبی بصیر الطویلة التی رواها الشیخ فی التهذیب (2)و ذکرها صاحب الوسائل فی أبواب التشهّد (3)،و قد أفتی بمضمونها المشهور،و ذکرها صاحب العروة فی باب التشهّد،و قد ذکر فیها(أشهد أنّ ربی نعم الرب،و أنّ محمّدا نعم الرسول،و أشهد أنّ الساعة آتیة لا ریب فیها...الخ،و قد قال السید المیلانی فی تعلیقته علی کلام صاحب العروة،قال:نسخ هذا الحدیث تختلف بشیء من الزیادة و النقص لکن الکل یتضمّن الواجب و فضیلته).

و روی المجلس

و قد أفتی صاحب الحدائق باستحباب الشهادة الثالثة فی التشهّد و التسلیم حیث قال فی الفصل التاسع من تشهّد الحدائق(إن تحقیق الکلام یقع فی موارد...المورد الثانی:-أفضل التشهّد ما رواه الشیخ فی الموثّق...

و قال علیه السّلام فی الفقه الرضوی(ثم أورد الروایة)حیث فیها(أشهد أنک نعم الرب و أن محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم نعم الرسول و أن علی بن أبی طالب نعم المولی...إلی آخر الروایة) (4).

ص:369

و إلی ذلک ذهب أیضا الشیخ حسین العصفور فی الأنوار اللوامع حیث اعتمد علی روایة الفقه الرضوی فی کیفیة التشهّد و التسلیم.

و یظهر من صاحب الجواهر ذلک أیضا حیث قال فی مبحث التسلیم (إن المستفاد من المتأمل فی النصوص...کون التسلیم کالتشهّد و نحوه من الألفاظ المراد بها هیئات متعددة مختلفة بالکمال و عدمه) (1).

و قال النراقی فی المستند(یستحب أن یزید فی تشهّده ما فی روایة عبد الملک...و الأکمل منه للتشهّدین ما فی موثّقة أبی بصیر...أو ما فی الفقه الرضوی-ثم ذکر متن روایة الفقه الرضوی التی فیها(و أن علیّا نعم المولی) کما أن فی متنها(اللهم صلی علی محمّد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسین و علی الأئمة الراشدین من آل طه و یاسین)ثم قال:

ثم إنه لا شک فی جواز الاکتفاء فی التشهّد بما فی روایة....و هل یجوز التبعیض بأن یذکر بعض ما فی روایة واحدة؟لا ریب فی جوازه من حیث أنه دعاء و أمّا من حیث وروده و استحبابه بخصوصه فمحل نظر،نعم یجوز الاکتفاء بأحد التشهّدین بأن یذکر فیه ما ورد دون الآخر و یجوز الاکتفاء بافتتاح التشهّد خاصّة کما فی روایة بدو الأذان (2).

و ذهب إلی ذلک المیرزا النوری فی المستدرک فجوّز فی صیغة التشهّد ما فی روایة الفقه الرضوی) (3).

و قال الشیخ مرتضی آل یاسین فی فتواه المبسوطة فی الشهادة الثالثة فی

ص:370

الأذان بعد الإشارة إلی الأدلّة قال:(و من هنا یظهر لک وجه القول بجواز ذکر الشهادة الثالثة فی الصلاة فضلا عن الأذان و الإقامة و اللّه العالم) (1).

و یظهر من العلاّمة الحلی (2)أن ذکر أسمائهم فی الصلاة من أذکار الصلاة سواء فی التشهّد أو غیره،حیث قال العلاّمة الحلی فی کتابه المنتهی (الفصل الثالث:فی التروک)حیث استثنی من الکلام المبطل کل کلام هو من ذکر اللّه و جعل منه ذکر أسماء الأئمة مستندا فی ذلک إلی صحیح الحلبی الدال بالخصوص علی ذلک.

قال المطلب الثانی عشر(لا بأس بأصناف الکلام الذی یناجی به الرب تعالی لما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یتکلّم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی ربه؟قال:

نعم) (3).و عن الحلبی«قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أسمّی الأئمة علیهم السّلام فی الصلاة؟قال:أجملهم» (4).

و من هذا الباب کل ذکر یقصد به تنبیه غیره) (5).

و یستظهر ذلک من الشیخ الطوسی فی التهذیب أیضا،حیث أورد صحیح الحلبی فی موضعین (6)فی دعاء قنوت الوتر بقوله(و مما ورد فی الحث

ص:371

علی الدعاء)ثم أورد فی ضمن ذلک صحیح الحلبی،و کذلک فی باب کیفیة الصلاة و صفتها أورد صحیح الحلبی المتضمّن لذکر أسمائهم فی الصلاة بعد ما أورد روایة فی مطلق ذکر اللّه فی الصلاة،فیظهر من الشیخ الاعتماد علی مفاد الروایة(صحیحة الحلبی)فی مطلق الصلاة و أنها نظیر المناجاة و الدعاء من الأذکار الصلاتیة الخارجة عن الکلام المبطل فی الصلاة.

و مثله یستظهر من فتوی الشیخ الصدوق فی الفقیه،حیث أورد الصحیح فی باب القنوت فی الصلاة و فی باب قنوت صلاة الوتر.

و کذلک یستظهر من الشیخ المفید فی المقنعة،حیث قال فی دعاء قنوت الوتر بصیغة التشهّد الصریحة(اللهم فإنی أشهد علی حین غفلة من خلقک أنک اللّه لا إله إلاّ أنت،و أن محمّدا عبدک المرتضی و نبیک المصطفی أسبغت علیه نعمتک و أتممت علیه کرامتک و فضّلت لکرامته آله فجعلتهم أئمة الهدی و أکملت بحبهم و طاعتهم الإیمان و قبلت بمعرفتهم و الإقرار بولایتهم الأعمال و استعبدت بالصلاة علیهم عبادک و جعلتهم مفتاحا...اللهم صلّ علی أمیر المؤمنین وصی رسول ربّ العالمین،اللهم صلّ علی الحسن و الحسین سبطی الرحمة و أمامی الهدی و صلّ علی الأئمة من ولد الحسین علی بن الحسین...و الخلف الحجة اللهم اجعله الإمام المنتظر) (1).

أقول: و لا یخفی من اعتماد الشیخ المفید علی أن التشهّد بالشهادة الثالثة بصیغه المختلفة هو من الدعاء و الذکر الصلاتی بل لأن الکلام المأذون فی الصلاة أمّا یکون ذکرا أو قرآنا أو دعاء،بل اعتمد الشیخ المفید قدّس سرّه فی

ص:372

فتواه هذه علی أن-التشهّد بلفظه و مادته-بمقامات أهل البیت المتعددة هو من الذکر فی الصلاة،فهذه فتوی خاصّة بالتشهّد بالولایة فی الصلاة من المفید قدّس سرّه.

و کذلک یستظهر ذلک من المحقق النراقی فی المستند (1)حیث استدل علی مشروعیة إضافة الآل فی الصلاة فی التشهّد من صحیح الحلبی بتقریب أن ذکر أسمائهم فی الصلاة نظیر المناجاة و الدعاء،و کذلک یستظهر من المحقق الأردبیلی (2)حیث استدل علی ذکر أسمائهم فی قنوت صلاة الجمعة بصحیح الحلبی باستظهار کون ذکرهم من أذکار الصلاة المطلقة المستثناة من الکلام المبطل هذا.

و یستفاد من فتوی جماعة من المتقدّمین أیضا باستحباب الشهادة الثالثة فی دعاء التوجّه-الذی یؤتی به بعد تکبیرة الإحرام أی داخل الصلاة- یستفاد منها أن التشهّد بالثالثة من أذکار الصلاة و الأدعیة الواردة فی الصلاة.

قال الصدوق فی الفقیه(قال الصادق:إذا قمت إلی الصلاة فقل...ثم کبّر تکبیرتین و قل وجّهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض علی ملة إبراهیم صلّی اللّه علیه و آله و سلم و دین محمّد و منهاج علیّ حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین...

أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،بسم اللّه الرحمن الرحیم...) (3).

و ظاهر ذیل کلامه إسناد ذلک إلی روایة زرارة و قریب من ذلک ما أفتی به فی کتابه المقنع،إلاّ أن فیه(علی ملة إبراهیم و دین محمّد و ولایة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب حنیفا مسلما) (4).

ص:373

و أفتی بذلک أیضا المفید فی المقنعة (1)فی دعاء التوجّه بعد تکبیرة الإحرام،و لفظ فتواه کما مر فی المقنع للشیخ الصدوق.

و أفتی بذلک الشیخ الطوسی أیضا فی دعاء التوجّه بعد تکبیرة الإحرام فی کتاب النهایة (2)و الاقتصاد و مصباح المتهجد (3)باللفظ الذی مر فی المقنع.

و أفتی بذلک الحلبی أیضا فی الکافی فی دعاء التوجّه بعد تکبیرة الإحرام إلاّ أن اللفظ فیه(علی ملة إبراهیم و دین محمّد و ولایة أمیر المؤمنین و الأئمة من ذریتهم الطاهرین) (4).

و أفتی بذلک ابن برّاج فی المهذب (5)و ابن زهرة الحلبی فی الغنیة (6).

و أفتی بذلک سلاّر الدیلمی فی المراسم (7).

هذا.و یعضد بناءهم-أی المتقدّمین-علی کون الشهادة الثالثة و أسماء الأئمة بصیغه المختلفة من أذکار الصلاة العامّة و من مراسم و رسوم الدعاء المطلق ما أفتی به المشهور من ذکر أسمائهم علیهم السّلام بوصف الإمامة فی خطبة الجمعة و التی هی عوض رکعتی الظهر و هی شرط فی صلاة الجمعة و الشهادة الثالثة من الأجزاء الواجبة فی الخطبة،کما حکی ذلک فی مفتاح الکرامة(عن

ص:374

الجعفریة و کشف الالتباس و حاشیة الإرشاد و الدروس و النافع و المعتبر و موضع من السرائر و مصباح السید و النهایة و المدارک و الشافیة) (1).

کما یعضد ذلک أیضا ما ذهب إلیه جماعة من المتقدّمین کالصدوق فی الفقیه و المقنع (2)و المفید فی المقنعة (3)و علی بن بابویه فی الفقه الرضوی (4)و سلاّر الدیلمی فی المراسم (5)و الطوسی فی النهایة (6)و ابن برّاج فی المهذب (7)و الحلبی فی الکافی (8)و النراقی فی المستند (9)و المیرزا النوری فی المستدرک (10)من الفتوی بالشهادة الثالثة فی التسلیم المندوب الذی یؤتی به قبل التسلیم الواجب أی قبل الخروج من الصلاة.

و کذا یعضد ذلک فتوی علی بن بابویه و النراقی و النوری بالشهادة الثالثة فی الصلاة حیث تضمّنت صیغة الصلاة علی ذکر أسمائهم الخاصّة و نعتهم بالأئمة،و قد مر ذکر ذلک.

ثم إنه قد یستشعر أو یستفاد من إطلاق عبارة المشهور-بأن أقل أو أدنی

ص:375

التشهّد هو الشهادتان-جواز الشهادة الثالثة کما هو الشأن فی جواز الشهادة بالعقائد الحقّة الأخری،من المعاد و الجنة و النار بعد تنصیص الروایات علی أنّه لیس فی التشهّد حدّ مؤقت أی من جهة حد الکثرة،و إلیک نبذة من عبائر الأعلام المتقدّمین:

قال الطوسی(و التشهّد یشتمل علی خمسة أجناس...و یشهد الشهادتین و هو أقل ما یجزیه فی التشهّد و الصلاة علی النبی و علی آله فإن نقص شیئا من ذلک فلا صلاة له و کل ما زاد علی ذلک من الألفاظ الواردة فیه فهو زیادة فی العبادة و الثواب) (1).

و قال فی النهایة(و أقل ما یجزی الإنسان فی التشهّد الشهادتان و الصلاة علی النبی محمّد و آله الطیبین.فإن زاد علی ذلک کان أفضل) (2).

و قال الطوسی أیضا فی الخلاف (3)بنفس مضمون ما ذکره فی النهایة و المبسوط.

و قال المفید فی المقنعة(و أدنی ما یجزی فی التشهّد أن یقول المصلّی أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أن محمّدا صلّی اللّه علیه و آله عبده و رسوله) (4).

و قال ابن البرّاج فی شرح جمل العلم و العمل للسید المرتضی رحمه اللّه، (و أما أقل ما یجزی فی التشهّد فهو ما ذکره رضی اللّه عنه من الشهادتین و الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و ذلک هو الواجب فیهما و أما باقی التشهّد فهو مندوب...).

ص:376

و قال ابن إدریس(و أدنی ما یجزی فیهما،الشهادتان و الصلاة علی النبی صلی اللّه علیه و آله و الصلاة علی آله علیهم السّلام) (1).

و قال فی المعتبر مسألة (2)(3)(و الدعاء فی التشهّد جائز سواء کان مما ورد به الشرع أو لم یکن للدنیا و الآخرة ما لم یکن مطلوبا محرّما،و استدل له بما رواه بکر بن حبیب(قال:قلت لأبی جعفر أی شیء أقول فی التشهّد و القنوت قال:قل بأحسن ما علمت فإنه لو کان موقتا هلک الناس).و مثله فی کشف الرموز للفاضل الآبی (4).

و یستفاد من عبارة مشهور متأخری الأعصار،أن من کمال الشهادتین الشهادة بالولایة و إمرة المؤمنین لعلی علیه السّلام و یستفاد منها أن أفضل کیفیات الشهادتین هی المقرونة بالشهادة الثالثة،سواء أتی بها فی الصلاة أو فی غیر الصلاة،و إلیک بعض تلک العبائر لعلماء الإمامیة.

قال المجلسی الثانی فی البحار بعد ما أورد روایة الاحتجاج(قال:فیدلّ علی استحباب ذلک-یعنی اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتین-عموما و الأذان من تلک المواضع و قد مر أمثال ذلک فی أبواب مناقبه علیه السّلام-أی الروایات الدالة علی الاقتران فی خلق العرش و الکرسی و کل سماء و الأرضین-...و هذا أشرف الأدعیة و الأذکار و مال إلی ذلک صاحب الحدائق،و الحر العاملی فی الهدایة.

ص:377

و قال فی الجواهر(هی کالصلاة علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله عند سماع اسمه و إلی ذلک أشار العلاّمة الطباطبائی فی منظومته عند ذکر سنن الآذان و آدابه فقال:

علیه و الآل فصلّ لتحمدا صلّ إذا اسم محمّد بدا

قد أکمل الدین بها فی الملّة و أکمل الشهادتین بالتی

عن الخصوص و العموم و أنها مثل الصلاة خارجة

ثم قال:لو لا تسالم الأصحاب لأمکن دعوی الجزئیة بناء علی صلاحیة العموم لمشروعیة الخصوصیة و الأمر سهل) (1)،و نص فی کتاب نجاة العباد (یستحب الصلاة علی محمّد و آله عند ذکر اسمه و إکمال الشهادتین بالشهادة لعلی بالولایة للّه و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره) (2).

و ظاهره کظاهر العلاّمة الطباطبائی فی أن ضم الشهادة الثالثة للشهادتین من الکیفیات المستحبة فی أدائهما مطلقا،أی فی الأذان و غیره و قد تابعه علی هذه الفتوی جملة المحشّین علی نجاة العباد و هم سبعة من الأعلام.

و قال الوحید البهبهانی فی حاشیته علی المدارک عند ذکر الترجیع أی التکرار فی فصول الأذان(...ورد فی العمومات متی ذکرتم محمّدا صلّی اللّه علیه و آله فاذکروا آله و متی قلتم محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قولوا علی أمیر المؤمنین،کما رواه فی الاحتجاج فیکون حال الشهادة فی الولایة حال الصلاة علی محمّد و آله بعد قول المؤذّن(أشهد أن محمّدا رسول اللّه)فی کونه خارجا عن الفصول و مندوبا عند ذکر محمّد صلّی اللّه علیه و آله) (3).

ص:378

و ظاهره البناء علی عموم استحباب اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتین مطلقا کالحال فی الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله عند ذکره اسمه مطلقا سواء فی الصلاة أو غیرها.

و قال المیرزا القمی فی الغنائم فی معرض استدلاله علی الشهادة الثالثة فی الأذان(و مما یؤید ذلک ما ورد فی الأخبار المطلقة،متی ذکرتم محمّدا صلّی اللّه علیه و آله فاذکروا آله،و متی قلتم محمّدا رسول اللّه فقولوا علی ولی اللّه) (1).

و قال صاحب الریاض(یستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولایة بعد الشهادة بالرسالة) (2).

و ظاهره الإطلاق فی الصلاة و غیرها.

و قال السید إسماعیل النوری فی مبحث الشهادة الثالثة فی الأذان (المتصفح للروایات الواردة فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السّلام یحصل له القطع فی محبوبیة اقتران اسمه المبارک و الشهادة له بولایته باسم اللّه تعالی و اسم رسوله کلما تذکران لفظا و کتابة و ذکروا أنه لا معنی للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتی النفس الأمری) (3).

و قال السید علی الطباطبائی آل بحر العلوم فی البرهان القاطع عند ذکر کیفیة الأذان(و بالجملة بالنظر إلی ورود تلک العمومات یستحبّ کلّما ذکرت الشهادتان تذکر الشهادة بالولایة و إن لم ینص باستحبابه فی خصوص المقام إذ العموم کاف له...وفاقا للدرّة-یعنی منظومة السید بحر العلوم) (4).

ص:379

أقول و ظاهر کلامهم أن کل من بنی علی استحباب اقتران الشهادتین بالثالثة عموما مقتضاه أن یبنی علی استحبابه فی التشهّد لا بنحو الجزئیة بل من باب الاستحباب العام للکیفیة الخاصّة.

و قال المیرزا محمّد تقی الشیرازی فی رسالته العملیة(و یستحب الصلاة علی محمّد و آله عند ذکر اسمه الشریف و إکمال الشهادتین بالشهادة لعلی بالولایة و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره) (1).

و قال الشیخ محمّد حسین آل کاشف الغطاء فی حاشیته علی العروة الوثقی(یمکن استفادة کون الشهادة بالولایة و الصلاة علی النبی و آله أجزاء مستحبة فی الأذان و الإقامة من العمومات) (2).

و مقتضاه البناء علی عموم الاستحباب من العمومات و أن الشهادة الثالثة علی نسق الصلاة علی محمّد و آله عند ذکر اسمه.و أنها تستحب کلّما ذکرت الشهادتان.

و قال المیرزا النائینی فی وسیلة النجاة(یستحب الصلاة علی محمّد و آله عند ذکر اسمه الشریف و إسناد الشهادتین بالشهادة لعلی و إمرة المؤمنین فی الآذان و غیره) (3).

ص:380

و بنفس اللفظ أفتی السید حسن الصدر الکاظمی فی المسائل المهمة (1).

و بنفس اللفظ أفتی الشیخ محمّد حسین الأصفهانی الکمبانی فی رسالته وسیلة النجاة.

و قال الآخوند صاحب الکفایة فی کتابه ذخیرة العباد ما ترجمته(الشهادة بالولایة لأمیر المؤمنین لیست جزء،و لکن لا بأس بذکرها بقصد القربة المطلقة بعد ذکر الشهادة لرسول اللّه) (2).

و قال آقا رضا الهمدانی فی مصباح الفقیه(الأولی أن یشهد لعلی بالولایة و إمرة المؤمنین بعد الشهادتین،قاصدا به امتثال العمومات الدالة علی الاستحباب کالخبر المتقدّم لا الجزئیة من الأذان،کما أن الأولی و الأحوط الصلاة علی محمّد و آله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد) (3).

و قال المیرزا الکبیر السید محمّد حسن الشیرازی فی رسالته مجمع الرسائل ما ترجمته(الشهادة بالولایة لعلی لیست جزءا للأذان لکن یؤتی بها أما بقصد الرجحان بنفسه و أما بعد ذکر الرسالة و لا بأس) (4).

ص:381

و قد تابعه علی ذلک جملة تلامذته المحشّین لرسالته کالسید إسماعیل الصدر العاملی و الآخوند الخراسانی و المیرزا حسین الخلیلی و السید کاظم الیزدی و الشیخ محمّد تقی الأصفهانی المعروف بآقا نجفی و الشیخ عبد النبی النوری.

أقول و قد تبع المیرزا الکبیر فی ذلک أستاذه الشیخ مرتضی الأنصاری فی رسالته العملیة(النخبة)ما ترجمته(الشهادة بالولایة لعلی علیه السّلام لیست جزءا للأذان و لکن یستحب أن یؤتی بها بقصد الرجحان إما فی نفسه أو بعد ذکر الرسول) (1).

و قبل الشیخ الأنصاری،أفتی الشیخ جعفر کاشف الغطاء بعین هذه الفتوی فقال(و من قصد ذکر أمیر المؤمنین لإظهار شأنه أو لمجرد رجحانه أو مع ذکر رب العالمین أو ذکر سید المرسلین کما روی ذلک فیه و فی باقی الأئمة الطاهرین أثیب علی ذلک) (2).

أقول: تصریح هؤلاء الأعلام بالرجحان الذاتی للشهادة الثالثة فضلا عن رجحان الاقتران قد تقدّم ذهاب المجلسی فی البحار إلیه أنه من أشرف الأذکار و الأدعیة و تابعه علی ذلک صاحب الحدائق و الحر العاملی إلی اثنی عشر من الأعلام و قد مرّت أسماؤهم ممن ذهب إلی الرجحان الذاتی للشهادة الثالثة،أی أنه من الأذکار فضلا عن رجحان اقتران الشهادتین بها،أی فضلا

ص:382

عن أنها من الکیفیات الراجحة فی أداء الشهادتین فهی علی الثانی من الکیفیة الراجحة فیما هو ذکر من الأذکار.

و ممن ذهب إلی الرجحان الذاتی أیضا فضلا عن الاقتران الشیخ جعفر الشوشتری فی رسالته نهج الرشاد (1).

و ممن ذهب أیضا إلی رجحان الاقتران،شیخ الشریعة الأصفهانی فی الوسیلة (2)،و الشیخ أحمد کاشف الغطاء فی سفینة النجاة (3)،و کذلک الشیخ حسن و ابنه عبد اللّه المامقانی و السید محمّد مهدی الصدر الکاظمی فی نخبة المقلّدین،و وافقه الشیخ محمّد رضا آل یاسین فی حاشیته علی النخبة و کذا السید أبو الحسن الأصفهانی فی ذخیرة العباد و السید حسین القمی فی مختصر الأحکام.

ذلک فیما هو ممنوع منه فی الدین،و من هنا لا تجوز الشهادة الثالثة فی الصلاة لأن الدین منع عن کل کلام فیها غیر القرآن و الذکر و الدعاء فلیس کل کلام مستحب فی نفسه یجوز فی الصلاة ما لم یکن قرآنا أو ذکرا أو دعاء و تفصیل ذلک موکول إلی محلة) (1).

و قال المیرزا باقر الزنجانی فی معرض جوابه عن الشهادة الثالثة فی الأذان و أنها من الأمر الراجح کشعار لا بقصد الجزئیة کالصلاة علی النبی و آله ثم قال(نعم للصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله خصوصیة تفارق الشهادة بالولایة و هی جواز الإتیان بالصلاة علی الرسول صلّی اللّه علیه و آله أثناء الصلاة،و أما الشهادة بالولایة فلا یؤتی بها فی أثناء الصلاة للأخبار الخاصّة الناهیة عن إدخال الکلام فی أثناء الصلاة،إلاّ ما کان ذکرا أو قرآنا أو دعاء و الصلاة علی النبی من الدعاء دون الشهادة بالولایة).

ص:384

و آله عند ذکر اسمه الشریف و لقد نصّ علی العموم فی روایة خاصّة (1)کصحیح زرارة عن الإمام أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث(قال:و صلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی أذان و غیره).

الإیمان،و الإیمان عمدة القرب و الزلفی إلی اللّه،بل إن الإیمان هو حقیقة عبادة العقل و القلب و الروح،کما أشار إلیه تعالی فی قوله وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ أی لیعرفون،فاستعمل لفظ العبادة فی معرفة العقل و القلب و الروح،و ذلک لأن حقیقة العبادة هی الخضوع و الإذعان و الانقیاد و التسلیم و الإخبات،و هذه الأفعال إنما یقوم بها العقل بتوسط التصدیق و إذعانه بالحق و إخباته له و تسلیمه له و انقیاده.

فعبادة العقل لا یقوم بها بهیئة بدنیة بل بالقیام بهذه الأفعال التی هی حقیقة ماهیة العبادة،فإیمان العقل و القلب عبادة للّه تعالی،بل هی أعظم درجة من عبادة البدن،و علی ضوء ذلک فإذا کان الإقرار بالولایة هو الموجد و المحقق للإیمان،یکون هو المحقق للعبادة أیضا فموجب الإیمان ذاتیه التعبد و العبودیة.

هذا کتقریب أول لهذا الوجه و تم تصویره عبر ذات عبادیة الشهادة الثالثة من دون توسیط عنوان الذکریة.

التقریب الثانی:لهذا الوجه(وجه الذکریة)

فهو إن الإقرار بالعقائد الحقة ذکر لسانی و قلبی لاشتمالها علی إضافة ذاتیة للساحة الربوبیة،نظیر ما ذکروه و قرّروه للعبادة خوفا من النار أو طمعا فی الجنة لحصول القربی بأن الخوف من النار یؤول إلی الخوف من اللّه لأنها فعل اللّه،کما أن الطمع فی الجنة زلفی إلیه لأنها دار رضوانه و لأجل ذلک کان ذکر النار من ذکر اللّه کما أن الجنة من ذکره أیضا تبارک و تعالی،و یشهد لذلک ورود التشهّد بالنار و الجنة بأنها حق فی تشهّد الصلاة کما سیأتی.و علی ضوء ذلک فالإقرار بالولایة أمر ذکری لأن ولایة ولی اللّه الأعظم هی ولایة اللّه و رسوله و قد قرن ولایته بولایة اللّه و رسوله فی جملة من الآیات،و من أجل

ص:387

ذلک کان الخضوع لآدم من الملائکة خضوعا للّه و إیمانا و تسلیما لأنه خلیفته و ولیه،و الإباء و الاستکبار علی آدم کان إباء و استکبارا علی اللّه تعالی و کفرا.

فالإقرار بولایة ولی اللّه المنصوب علی الخلق إقرارا لولایة اللّه و التسلیم لولایته تسلیما لولایة اللّه بسبب أنه مهبط إرادات اللّه و مشیئته،فإرادته إرادة للّه و رضاه رضا للّه تعالی.

التقریب الثالث:لهذا الوجه(الذکریة)

ما ورد فی موثّقة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(قال:ما اجتمع قوم فی مجلس لم یذکروا اللّه عزّ و جل و لم یذکرونا إلاّ کان ذلک المجلس حسرة علیهم یوم القیامة،ثم قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:إن ذکرنا من ذکر اللّه و ذکر عدونا من ذکر الشیطان) (1).

و روی الصدوق فی عیون أخبار الرضا علیه السّلام و فی کتاب التوحید عن تمیم بن عبد اللّه بن تمیم القرشی عن أبیه عن أحمد بن علی الأنصاری عن أبی الصلت عبد السلام بن صالح الهروی قال:(سأل المأمون الرضا علیه السّلام،عن قول اللّه عزّ و جل (الَّذِینَ کانَتْ أَعْیُنُهُمْ فِی غِطاءٍ عَنْ ذِکْرِی وَ کانُوا لا یَسْتَطِیعُونَ سَمْعاً) فقال إن غطاء العین لا یمنع من الذکر و الذکر لا یری بالعیون و لکن اللّه شبّه الکافرین بولایة علی بن أبی طالب علیه السّلام بالعمیان لأنهم کانوا یستثقلون قول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فیه،و کانوا لا یستطیعون سمعا فقال المأمون:فرجت عنی فرج اللّه عنک) (2).

و معتبرة أخری لأبی بصیر رواها علی بن إبراهیم القمّی فی تفسیره عن

ص:388

أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قوله تعالی ( الَّذِینَ کانَتْ أَعْیُنُهُمْ فِی غِطاءٍ عَنْ ذِکْرِی) قال:یعنی بالذکر ولایة علی علیه السّلام و هو قوله ذکری قلت:قوله (لا یَسْتَطِیعُونَ سَمْعاً قال:کانوا لا یستطیعون إذا ذکر علی علیه السّلام عندهم أن یسمعوا ذکره لشدة بغض له و عداوة منهم له و لأهل بیته) (1).

فتقتضی الموثقة الأولی اندراج الشهادة الثالثة فی ذکر اللّه تعالی و ظاهر هذا الاندراج لیس تنزیل ذکرهم بمنزلة ذکر اللّه بلحاظ أثر خاص،بل هو بیان حقیقة طبیعة ذکرهم أنه ذکر للّه تعالی،لأنهم الناطقون عن اللّه تعالی و سفراؤه فی خلقه،و من ثم أوتی بلفظ(من)البیانیة فمقتضی ذلک حینئذ أن الشهادة الثالثة من الأذکار المرخص بها فی الصلاة.و یدل علی ذلک أیضا صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(أنه قال:أسمّی الأئمة فی الصلاة؟فقال:

أجملهم) (2).

و قد تقدّم اعتماد کل من الصدوق و المفید (3)و الشیخ الطوسی و جماعة من المتقدّمین علی هذا الصحیح،إلاّ أنهم قرروا مفاده فی قنوت الصلاة تارة و أخری فی قنوت الوتر،إذ الصحیح بالصورة المتقدّمة هو بروایة الصدوق فی الفقیه (4)فی موضعین و موضعین من التهذیب (5)إلاّ أنه فی موضع ثالث من

ص:389

التهذیب عن عبید اللّه الحلبی(قال فی قنوت الجمعة:اللهم صلّ علی محمّد و علی أئمة المؤمنین[المسلمین]،اللهم اجعلنی ممن خلقته لدینک و ممن خلقت لجنتک قلت:أسمّی الأئمة علیهم السّلام؟قال:سمّهم جملة) (1).

و قد اعتمد العلاّمة فی المنتهی (2)علی الصحیح حیث قال(المطلب الثانی عشر:لا بأس بأصناف الکلام الذی یناجی به الرب لما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار،قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یتکلّم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی ربّه قال:نعم)و قال و عن الحلبی(قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أسمّی الأئمة علیهم السّلام؟قال:أجملهم)و من هذا الباب کل ذکر یقصد به تنبیه غیره).

کما اعتمده الأردبیلی (3)أیضا فی قنوت صلاة الجمعة و اعتمد علیه أیضا النراقی (4)فی المستند فی کیفیة الصلاة علی محمّد و آل محمّد فی تشهّد الصلاة.

و بمضمون صحیح الحلبی الصحیح إلی فضالة بن أیوب عن علی بن أبی حمزة(قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:شیعتنا الرحماء بینهم الذین إذا خلوا ذکروا اللّه[إن ذکرنا من ذکر اللّه]إنّا إذا ذکرنا ذکر اللّه و إذا ذکر عدونا ذکر الشیطان) (5).

ص:390

و یعضد مضمونها صحیحة الحلبی الأخری أیضا(قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:کلما ذکرت اللّه عزّ و جل به و النبی صلّی اللّه علیه و آله فهو من الصلاة...الحدیث) (1).

کما یؤید مضمونها صحیح عبد اللّه بن سنان(قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و هو فی الصلاة المکتوبة أما راکعا و أما ساجدا فیصلّی علیه و هو علی تلک الحالة فقال:نعم،إن الصلاة علی نبی اللّه صلّی اللّه علیه و آله کهیئة التکبیر و التسبیح و هی عشر حسنات یبتدرها ثمانی عشر ملکا أیهم یبلغها إیاه) (2).و فی هذه الصحیح إطلاق ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم علی الصلاة علیه مع أنها مقرونة بالصلاة علی الآل فهی ذکر للآل أیضا.

و مثلها صحیح زرارة (3)المتقدّم فی الوجه الأول،و کذا صحیح محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام فی خطبة یوم الجمعة و ذکر خطبة مشتملة علی حمد اللّه و الثناء علیه و الوصیة بتقوی اللّه و الصلاة علی محمّد و آله و الأمر بتسمیة الأئمة علیهم السّلام إلی آخرهم و الدعاء بتعجیل الفرج (4).

و موثّق سماعة (5)کذلک.

و ما رواه الصدوق فی الفقیه قال:(قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ذکر علی عبادة) (6).

ص:391

و الظاهر أن إسناد الصدوق جزما إلی رسول اللّه للوثوق بصدورها و استفاضتها کما سیأتی.

و أخرجه البحار عن المناقب (1)لمحمد بن أحمد بن شاذان عن عائشة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله.

و فی المناقب فی تفسیر قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ عن ابن عبّاس ذکر علی (2).

و أخرجه العمدة لابن البطریق (3)عن مناقب ابن المغازلی (4)،بسنده المتصل المذکور فی مناقب ابن المغازلی عن عائشة.

و فی کشف الیقین (5)،ذکر أن الخوارزمی روی بسنده المتصل فیه عن عائشة عن رسول اللّه،(ذکر علی عبادة).

ص:392

و أیضا روی فی کتاب مائة منقبة (1)بسنده المتصل فیه عن عائشة.

و روی فی المناقب (2)عن شیرویه فی الفردوس عن عائشة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و رواه الشیخ عبد الصمد الحارثی والد البهائی فی وصول الأخبار (3).

و روی الشیخ المفید فی الاختصاص بسنده عن الأصبغ بن نباتة(قال:

سمعت ابن عباس یقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ذکر اللّه عزّ و جل عبادة و ذکری عبادة و ذکر علی عبادة و ذکر الأئمة من ولده عبادة...الخبر) (4).

و روی فی التفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السّلام قال:(قال علی بن الحسین و هو واقف بعرفات للزهری-فی حدیث عمّن هو الحاجّ-فقال:علی بن الحسین أولا أنبئکم بما هو أبلغ فی قضاء الحقوق من ذلک قال:بلی یا بن رسول اللّه،قال أفضل من ذلک أن تجدّدوا علی أنفسکم ذکر توحید اللّه و الشهادة به،و ذکر محمّد رسول اللّه،و الشهادة له بأنه سید المرسلین،و ذکر علیّ ولیّ اللّه و الشهادة بأنه سید الوصیین،و ذکر الأئمة الطاهرین من آل محمّد الطیبین بأنهم عباد اللّه المخلصین...الحدیث (5).

و أخرج صاحب البحار عن تفسیر القمّی بسنده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قوله (إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ) ...یعنی فی الخلقة...قلت قوله (الَّذِینَ کانَتْ أَعْیُنُهُمْ فِی غِطاءٍ عَنْ ذِکْرِی) قال یعنی بالذکر،ولایة علی علیه السّلام

ص:393

و هو قوله ذکری،قلت قوله (لا یَسْتَطِیعُونَ سَمْعاً) قال کانوا لا یستطیعون أن یسمعوا ذکر علی عندهم...) (1).

و فی التفسیر المنسوب إلی العسکری علیه السّلام فی قوله عزّ و جل (وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ) (هو إقامة الصلاة بتمام رکوعها و سجودها و مواقیتها و أداء حقوقها التی إذا لم تؤد بحقوقها لم یتقبلها ربّ الخلائق،أ تدرون ما تلک الحقوق؟فهی إتباعها بالصلاة علی محمّد و علیّ و آلهما منطویا علی الاعتقاد بأنهم أفضل خیرة اللّه و القوام بحقوق اللّه و النصار لدین اللّه) (2).

و أخرج فی البحار عن کتاب جعفر بن محمّد بن شریح عن حمید بن شعیب عن جابر الجعفی قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:(إذا صلّی أحدکم و نسی أن یذکر محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی صلاته سلک بصلاته غیر سبیل الجنة و لا تقبل صلاة إلا أن یذکر فیها محمّدا و آل محمّد) (3).

و قریب منه ما رواه الدیلمی فی أعلام الدین (4).

و فی تفسیر العسکری علیه السّلام:(و إذا قعد المصلّی للتشهّد الأول و التشهّد الثانی قال اللّه تعالی:«یا ملائکتی قد قضی خدمتی و عبادتی و قعد یثنی علیّ و یصلّی علی محمّد نبیّی لأثنین علیه فی ملکوت السموات و الأرض و لأصلّین علی روحه فی الأرواح،فإذا صلّی علی أمیر المؤمنین،قال لأصلّین علیک کما

ص:394

صلّیت علیه و لأجعلنه شفیعک کما استشفعت به) (1).

و روی أن ذکره عباده العلاّمة الکشفی فی المناقب المرتضویة،و الحافظ الشیخ یوسف النبهانی البیروتی فی(الفتح الکبیر) (2)و العلاّمة الحافظ ابن شیرویه الدیلمی فی الفردوس (3).

و ذکره (4)العلاّمة أبو البرکات فی کتابه الفائق (5)و کذا العلاّمة عبد الکریم القزوینی فی کتابه التدوین فی أخبار قزوین (6)و الصدوق فی الأمالی (7)و المجلسی فی البحار.

و أخرجه أیضا ابن حجر فی صواعقه (8)و ابن عساکر فی تاریخه (9)فی ترجمة الإمام علی علیه السّلام،و السیوطی فی الجامع الصغیر (10)و کنز العمال (11)

ص:395

و البدایة و النهایة (1)و سبل الهدی و الرشاد (2)و ینابیع المودة للقندوزی (3).

و قال المناوی فی الفیض القدیر فی شرح حدیث(ذکر علی عبادة)فقال (عبادة)أی عبادة اللّه التی یثیب علیها و المراد ذکره بالترضّی عنه أو بذکر مناقبه و فضائله أو بفضل کلامه و أذکاره و أحکامه أو بروایة الحدیث عنه أو نحو ذلک.

أقول: إذا کان ذلک ذکر لعلی فکیف بالشهادة له بالولایة و رواه الخطیب الخوارزمی فی کتابه(الأربعین)المعروف بالمناقب ذکر ذلک صاحب کتاب نهج الإیمان (4)،و قد أسند الحدیث إلی عائشة.

و ذکر صاحب بصائر الدرجات (5)فی تفسیر قوله تعالی: وَ مَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِ (6)،حیث قال:أی ذکر علی علیه السّلام فإنه من آیات رب العالمین کما هو الحال فی ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

ص:396

تقرأ الحمد) (1).

و روی الصدوق فی الفقیه قال:قال الصادق علیه السّلام(إذا قمت إلی الصلاة...

و ارفع یدیک بالتکبیر إلی نحرک و کبّر ثلاث تکبیرات و قل...ثم کبّر تکبیرتین...

ثم کبّر تکبیرتین و قل:وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض علی ملّة إبراهیم و دین محمّد و منهاج علی حنیفا مسلما...الحدیث) (2).

و قال الصدوق معقّبا الحدیث:(و إنما جرت السنّة فی افتتاح الصلاة بسبع تکبیرات لما رواه زرارة).

و فی الفقه الرضوی(ثم تکبّر مع التوجّه ثم تقول:اللهم...ثم تکبّر تکبیرتین تقول لبیک و سعدیک...ثم تکبّر تکبیرتین و تقول وجّهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض حنیفا مسلما علی ملّة إبراهیم و دین محمّد و ولایة علی بن أبی طالب صلوات اللّه علیهم،و ما أنا من المشرکین...الحدیث) (3).

ما رواه السید علی بن طاوس فی فلاح السائل (4)عن کتاب ابن خانبه (5)قال:و یقول بعد ثلاث تکبیرات من تکبیرات الافتتاح و رواه الحلبی و غیره عن الصادق علیه السّلام(اللهم أنت...ثم یکبّر تکبیرتین ثم یقول لبیک...ثم یکبّر تکبیرتین أخریین و یقول:وجّهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض

ص:398

علی ملّة إبراهیم و دین محمّد و منهاج علی صلواتک علیهم حنیفا مسلما) (1).

و ما رواه جملة من المتقدّمین الذی تعد کتبهم متون روایات،کمقنع الصدوق (2)و مقنعة المفید،و اقتصاد الشیخ (3)،و مصباح المتهجد للشیخ (4)، و الکافی للحلبی،و غنیة ابن زهرة،و مراسم الدیلمی،و مهذب ابن برّاج، و هذه الکتب مضافا إلی أنها مصادر روائیة دالة علی فتوی أصحابها بذلک، فمشهور المتقدّمین یبنون علی ذکریة الشهادة الثالثة فی الصلاة.هذا،و یعضد ذکریة الشهادة الثالثة فی الصلاة ما ورد من روایات فی التسلیم و فی کیفیة الصلاة علی محمّد و آل محمّد فی التشهّد المتضمّن للشهادة الثالثة،و قد تقدّم استعراض تلک الروایات مرارا فی الفصول السابقة کما فی الفقیه للصدوق (5)،و هو بصیغة(السلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النبیین،السلام علی الأئمة الراشدین المهدیین)و فی الفقه الرضوی (6)،أیضا و هو بصیغة (السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته السلام علیک و علی أهل بیتک الطیبین)و المفید فی المقنعة (7)،و هو بصیغة الفقه الرضوی و قربه الصدوق فی المقنع،و الشیخ فی النهایة،و ابن برّاج فی المهذب،و سلاّر فی المراسم،و الحلبی

ص:399

فی الکافی،و النراقی فی المستند (1).

و کذا الروایات الواردة فی صیغة الصلاة علی محمّد و آل محمّد فی التشهّد کما رواه فی الفقه الرضوی(اللهم صلّ علی محمّد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسین و علی الأئمة الراشدین من آل طه و یاسین) (2).

و قد أفتی به النراقی فی المستند (3)،و قد ذکر الشیخ المفید فی المقنعة فی صیغة الصلاة فی القنوت(اللهم صل علی محمّد عبدک و رسولک و آله الطاهرین...

اللهم صل علی أمیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین اللهم صل علی الحسن و الحسین سبطی الرحمة و أمامی الهدی و صل علی الأئمة من ولد الحسین علی بن الحسین...و الخلف الحجة علیهم السّلام اللهم اجعله الإمام المنتظر...) (4).

بها،و الجامع الطبیعی بینها هو أنها فی صدد الحثّ علی التشهّد بجملة المعتقدات الحقة لا التحدید و التخصیص بمقدار دون آخر.

و علی ضوء هاتین المقدّمتین الآتیتین یتبین اقتضاء جواز الشهادة الثالثة، لأنها من جملة المعتقدات الحقّة بل لها موقعیة المرتبة الثالثة بعد الشهادتین متقدّمة علی بقیة المعتقدات الحقّة الأخری أهمیة بحسب الأدلة القرآنیة و النبویة القطعیة.

الرکعتین الأخیرتین؟فقال:الشهادتان) (1).

و صحیح الفضلاء عن أبی جعفر علیه السّلام(قال:إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته،فإن کان مستعجلا فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم و انصرف أجزأه) (2)،و غیرها من الروایات الواردة (3).

و فی الصحیح إلی منصور بن حازم عن بکر بن حبیب(قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:أی شیء أقول فی التشهّد و القنوت قال:قل بأحسن ما علمت، فإنه لو کان موقتا لهلک الناس) (4).

و فی طریق الکلینی مع اختلاف فی الألفاظ(لو کان کما یقولون واجبا علی الناس هلکوا،إنما کان القوم یقولون أیسر ما یعلمون إذا حمدت اللّه أجزأ عنک) (5).

و بکر بن حبیب و إن لم یکن فیه توثیق خاص إلاّ أنّه قد روی عنه منصور بن حازم ما یقرب من ستة مواضع (6)،و قال الشیخ البهائی فی تعلیقه له علی الفقیه،و فی الحبل المبین(إن جمهور الأصحاب تلقّوا روایة له بالقبول).

و من الروایات التی رواها عنه منصور بن حازم عن أبی جعفر علیه السّلام روایة تعلیم رسول اللّه لعلی ألف باب یفتح منه ألف باب و فیها أدعو لی خلیلی.

و هذه الروایة(إنه لو کان مؤقتا لهلک الناس)مضمونها یتطابق مع

ص:402

الصحاح المتقدّمة فی جانب الکثرة،أنه لیس هناک شیء مؤقت و کما فیه الترخیص فی کل ما یحسن من القول،مما هو من جنس الدعاء و الثناء للّه و التشهّد بالمعتقدات الحقّة،و کذلک دلالة الصحاح المتقدّمة،لأن التعبیر ب(یجزی)فیها أی أقل ما یجزی.

و نظیرها روایة سورة بن کلیب(قال:سألت أبا جعفر عن أدنی ما یجزی من التشهّد قال:الشهادتان) (1).

هذا و قد مرّ فتاوی مشهور الأصحاب و تنصیصهم بأن أدنی ما یجزی فی التشهّد الشهادتان،هذا مع مفروغیة وجوب الصلاة علی محمّد و آله لوجوبها بذکره فی الشهادتین.

اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد،و تقبّل شفاعته فی أمّته و أرفع درجته،ثم تحمد اللّه مرتین أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست فی الرابعة قلت:بسم اللّه و باللّه، و الحمد للّه،و خیر الأسماء للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،أرسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة، أشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها،و أن اللّه یبعث من فی القبور،الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه،الحمد للّه رب العالمین، اللهم صلّ علی محمّد و علی آل محمّد و بارک علی محمّد و علی آل محمّد و سلّم علی محمّد و علی آل محمّد و ترحم علی محمّد و علی آل محمّد کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم إنک حمید مجید،اللهم صلّ علی محمّد و علی آل محمّد،و اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا،ربنا إنک رءوف رحیم،اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد،و امنن علی بالجنة و عافنی من النار،اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و لمن دخل بیتی مؤمنا،و لا تزد الظالمین إلاّ تبارا،ثم قل:(السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته السلام علی أنبیاء اللّه و رسله،السلام علی جبرائیل و میکائیل و الملائکة المقربین،السلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النبیین لا نبی بعده،و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،ثم تسلّم) (1).

و هذه الموثّقة دلّت علی عدة کیفیات من التشهّد فبینت التشهّد الأول فی کیفیة،و التشهّد الثانی فی کیفیة أخری،بل قد تضمّنت ستة کیفیات للتشهّد

ص:404

کما تضمّنت جواز تکرار التشهّد فی التشهّد الواحد،کما أنها تضمّنت التشهّد بالساعة،و بالبعث من القبور،أی بالمعاد،کما تضمّنت الطلب بالجنة و الوقایة من النار و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات کما أنها تضمّنت التّبری من الظالمین أعداء اللّه و رسوله،کما أن صیغة السلام فیها تضمّنت السلام علی أنبیاء اللّه و رسله و علی میکائیل و جبرائیل و ملائکة اللّه المقربین.

و منها: ذیل صحیح محمّد بن مسلم المتقدّم(قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام...

قول العبد التحیات للّه و الصلوات الطیبات للّه قال:هذا اللطف من الدعاء یلطف العبد ربه) (1).

و منها: صحیح یعقوب بن شعیب(قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أقرأ فی التشهّد ما طاب للّه و ما خبث فلغیره فقال:هکذا کان یقول علی(علیه السّلام) (2).

و فی مصحح عبد الملک بن عمرو الأحول عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(قال:

التشهّد فی الرکعتین الأولتین،الحمد للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته و ارفع درجته) (3).

فتری الکیفیة فی هذه المصححة تختلف عن الکیفیة فی الروایة الأخری کما أن صحیحة محمّد بن مسلم السابقة علیها نصت علی الجزئیة الندبیة للدعاء و الثناء فی التشهّد،و کذلک صحیح یعقوب بن شعیب و غیرها من

ص:405

الروایات الواردة التی أوردها صاحب الوسائل فی أبواب التشهّد و صاحب المستدرک کذلک الدالة علی مشروعیة الدعاء و الثناء و الإقرار لمجمل قول الحق و فرائض الإیمان فی التشهّد فهذه کالکبری تنضم إلی صغری ما تقدّم من الکیفیات المستحبة للشهادتین أن یؤتی بضمیمة ثالثة لمجمل قول الحق و فرائض الإیمان فضلا عن ما دل علی ذکریته الذاتیة.

و طهر و نمی و خلص،و ما خبث فلغیر اللّه،أشهد أنک نعم الرب و أن محمّدا نعم الرسول،و أن علی بن أبی طالب نعم الولی و أن الجنة حق و النار حق، و الموت حق و البعث حق،و أن الساعة آتیة لا ریب فیها،و أن اللّه یبعث من فی القبور،و الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه.

اللهم صلّ علی محمّد و علی آل محمّد و بارک علی محمّد و علی آل محمّد، و ارحم محمّدا و آل محمّد،أفضل ما صلیت و بارکت و رحمت و ترحمت و سلّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم فی العالمین إنک حمید مجید.

اللهم صلّ علی محمّد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسین و علی الأئمة الراشدین من آل طه و یس،اللهم صلّ علی نورک الأنور و علی حبلک الأطول و علی عروتک الأوثق و علی وجهک الکریم و علی جنبک الأوجب و علی بابک الأدنی و علی(مسلک الصراط).

اللهم صلّ علی الهادین المهدیین الراشدین الفاضلین الطیبین الطاهرین الأخیار الأبرار اللهم صلّ علی جبرئیل و میکائیل و إسرافیل و عزرائیل و علی ملائکتک المقربین و أنبیائک المرسلین و رسلک أجمعین من أهل السموات و الأرضین و أهل طاعتک أکتعین و اخصص محمّدا بأفضل الصلاة و التسلیم) (1).

و یعضده ما فی المراسم لسلاّر الدیلمی حیث أن جملة کتب المتقدمین تعد متون للروایات لاعتمادهم بالفتوی علی نص ألفاظ الروایات.

(قال:و أما التشهّد الثانی الذی یلحقه التسلیم فی الرابعة من الظهر و العصر و العشاء الآخرة و الثالثة من المغرب و الثانیة من صلاة الغداة فهو

ص:407

(بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و الأسماء الحسنی کلها للّه،التحیات للّه و الصلوات الطیبات الطاهرات الزاکیات الناعمات السابغات التامات الحسنات،للّه ما طاب و طهر و زکا و نما و خلص و ما خبث فلغیر اللّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله،أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون،و أشهد أن ربی نعم الرب و أن محمّدا نعم الرسول،و أن علیّا نعم الإمام،و أن الجنة حق و النار حق،و أن الساعة آتیة لا ریب فیها و أن اللّه یبعث من فی القبور اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و بارک علی محمّد و آل محمّد و ارحم محمّدا و آل محمّد و تحنن علی محمّد و آل محمّد کأفضل ما صلّیت و بارکت و ترحّمت و تحننت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید،السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته) (1).

ثم إنه یؤید المقام بروایة ما فی تفسیر العسکری علیه السّلام(قال:إذا قعد المصلّی للتشهّد الأول و التشهّد الثانی قال اللّه تعالی:یا ملائکتی قد قضی خدمتی و عبادتی و قعد یثنی علی،و یصلّی علی محمّد نبیی لأثنین علیه فی ملکوت السماوات و الأرض و لأصلّین علی روحه فی الأرواح فإذا صلّی علی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی صلاته،قال:لأصلّین علیک کما صلّیت علیه و لأجعلنه شفیعک کما استشفعت به) (2).

إلی متون بعضها و مصادرها و هی فی مفادها المطابقی الأولی و إن کان مصبّها استحباب اقتران الشهادات الثلاث إلاّ أن مجموعها یشرف الملاحظ المتدبر لدلالتها أنها تقتضی بیان حقیقة شرعیة فی معنی التشهّد و الشهادة و الإقرار، و أنه متقوم بالشهادات الثلاث و أن الخروج عن هذا المعنی فی حکم ظاهر الإسلام للدلیل،و هو بمنزلة المخرج عن هذا العموم فی معنی الحقیقة الشرعیة لا سیّما و أن الأصل فی المعانی أن تحمل علی وجودها الحقیقی لا التنزیلی الظاهری و علی ذلک فتکون مفسّرة لعنوان التشهّد أینما ورد فی الأدلة، لا سیّما فی باب الصلاة حیث اقترن بالتشهّد بالشهادتین فی جملة الروایات الواردة فی المقام التشهّد بجملة الاعتقادات الحقّة.

ص:409

قرن اللّه ولایته بولایة اللّه و رسوله فی جملة من الآیات،و کما مرّ أن الشهادة بالولایة رکن الإیمان و کمال الدین و قوام رضا الرب للإسلام و أن التصدیق بالولایة إیمان،و الإیمان من أعظم درجات العبادة و الذکر،بل هو مفتاح قبول العبادة و الأعمال حیث قال تعالی: إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّی یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیاطِ (1)فجعل التصدیق بآیات اللّه،و آیاته هم حججه کما أطلقت الآیة علی نبی اللّه عیسی بن مریم،و الخضوع لها مفتاح قبول الدعاء و التقرب إلی اللّه،و من ثمّ کان إباء و استکبار إبلیس قد أبطل عبادته،و کیف یتصور أن ما هو شرط صحة العبادة و قبولها هو مناف لها،و قد تقدّم فی موثّقة أبی بصیر أن ذکرهم من ذکر اللّه،بل فی خصوص صحیحة الحلبی التنصیص الخاص علی أن ذکر أسمائهم علیهم السّلام فی الصلاة من أذکار الصلاة المرخص بها و قد أفتی لذلک العلاّمة فی المنتهی کما مرت الإشارة إلیه،و اعتمد علی الصحیحة کل من الصدوق و المفید و الطوسی و جماعة من المتقدّمین فی قنوت الصلاة،هذا مضافا إلی ما مر من ورود الشهادة الثالثة فی دعاء التوجّه بعد تکبیرة الإحرام و فی صلاة التشهّد و التسلیم.

الثانی: قد تقدم فی مبحث الأذان دلالة الروایات المستفیضة و الطوائف المتعددة الدالة علی أن الشهادة الثالثة من الکیفیات الراجحة لأداء الشهادتین و أن أکمل أفراد طبیعة الشهادتین هو المقرون بالشهادة الثالثة نظیر الصلاة علی محمّد و آله.

ص:411

الثالث: أنه قد تقدّم فی المدخل أن الشهادة الثالثة سبب للإیمان بحسب طبیعتها إذ لا یکفی فیها الاعتقاد بالجنان من دون الإقرار باللسان.و الإیمان شرط فی صحة العبادات کما ذهب إلیه جل علماء الإمامیة،أو شرط قبول کما ذهب شذاذ فإنه علی کلا التقدیرین مقتضی ذلک شرطیة الشهادة الثالثة فی الأعمال العبادیة،إما فی الصحّة أو فی کمال الماهیة،إذ ما هو شرط فی الصحة لا یعقل تنافیه معه و کذلک ما هو دخیل فی کمال العمل فلاحظ ثمة.

و الغریب فی کلام السید الخوئی رحمه اللّه المتقدّم فإنه لا یتلائم مع ما قاله فی الشهادة الثالثة فی الأذان فی شرح العروة حیث أقر بما یفید و یظهر منه ذکریة الشهادة الثالثة حیث قال(إننا فی غنی من ورود النص،إذ لا شبهة فی رجحان الشهادة الثالثة فی نفسها بعد أن کانت الولایة من متممات الرسالة و مقومات الإیمان و من کمال الدین بمقتضی قوله تعالی: اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ بل من الخمس التی بنی علیها الإسلام،و لا سیّما و قد أصبحت فی هذه الأعصار من أجلی أنحاء الشعار و أبرز رموز التشیع و شعائر مذهب الفرقة الناجیة،فهی إذن أمر مرغوب فیه شرعا و راجح قطعا فی الأذان و غیره...) (1).

وجه التدافع فی کلام السید الخوئی رحمه اللّه أن الإقرار ببداهة رجحان الشهادة الثالثة و أنها مما یتقوم بها الإیمان و یرضی بها الرب فهل هذا إلاّ معنی الذکر،لأنه القول الراجح ذاتا و الذی یکون مؤداه من الإیمان بالغیب و یوجب الزلفی و الرضا الإلهی بعد کونه ذو إضافة ذاتیة إلیه تعالی و قد توفرت هذه الأمور بما ذکره فی بحث الأذان.

ص:412

الرابع: ما مر من ورود النصوص الصحیحة من أنه لیس فی التشهّد شیء مؤقت من جهة الکثرة و أن کیفیته من جهة الکثرة هو التشهّد بکل ما یکون من العقائد الحقّة کمساءلة القبر و الشهادة بالنار و الجنة و الملائکة و غیرها من الأمور الحقّة بعد إشارة النصوص المزبورة بجواز کیفیات مختلفة التعداد من الأمور الحقّة المقر بها،و هذا تعبّد خاص بالجزئیة الندبیة للتشهّد بالإقرار بکل العقائد الحقّة.

الخامس: أن الکلام المبطل فی الصلاة هو الکلام الآدمی لا مطلق الکلام کما نبّه علی ذلک جملة من الأعلام،و من ثم خرج من الکلام المبطل مثل القرآن و الذکر و الدعاء،و الغریب فی ذلک أن السید الخوئی صرّح فی ذلک فی شرح العروة فقال فی ذیل الکلام للمسألة التاسعة من فصل مبطلات الصلاة المتضمّنة استثناء الذکر و الدعاء من الکلام المبطل قال:(بلا خلاف فیه و لا إشکال و یدلّنا علیه-مضافا إلی انصراف نصوص المنع إلی ما کان من سنخ الآدمیین غیر الصادق علی مثل القرآن و الذکر و الدعاء مما کان التخاطب فیه مع اللّه تعالی بل قد قیّد التکلّم به فی بعض النصوص المتقدّمة،کیف و أقوال الصلاة مؤلفة من هذه الأمور،فکیف یشملها دلیل المنع و لا یکون منصرفا عنها-جملة من النصوص الدّالة علی الجواز و أنه کل ما ناجیت به ربک فهو من الصلاة،التی منها صحیحة علی بن مهزیار قال:(سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یتکلّم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی ربّه قال:نعم).

و صحیحة الحلبی قال:(قال:أبو عبد اللّه علیه السّلام:کل ما ذکرت اللّه عزّ و جل به و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فهو من الصلاة) (1).

ص:413

و ما أبعد ما قاله السید الخوئی رحمه اللّه فی کلامه الأسبق من عدم ذکریة أشهد أن علیّا ولی اللّه و بین ما ذهب إلیه المیرزا النائینی فی تقریرات الصلاة، حیث قال(لا إشکال فی کون المتیقن من استثناء الدعاء هو ما إذا کانت المخاطبة مع اللّه سبحانه،و أمّا إذا کان مع النبی و الأئمة صلوات اللّه علیه و علیهم ففی جوازه و عدمه وجهان:من ورود المخاطبة مع النبی صلّی اللّه علیه و آله فی بعض أدعیة السجود و کذا ما ورد من السلام علیه صلّی اللّه علیه و آله فی سجود السهو،و لأن المخاطبة معهم صلوات اللّه علیم دعاء مع اللّه لکونهم وسائل إلیه سبحانه و من انصراف الدعاء عن مثله إذ الظاهر المنصرف إلیه منه هو ما کانت المخاطبة فیه مع اللّه سبحانه و مختار الأستاذ-دام بقاؤه-هو الأول) (1).

و فی صحیح علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه علیه السّلام(قال:سألته عن رجل یصلّی خلف أمام یقتدی به فی الظهر و العصر،یقرأ؟قال:لا،و لکن یسبّح و یحمد ربّه و یصلی علی نبیه صلّی اللّه علیه و آله (2)و رواه أیضا فی قرب الإسناد بطریق معتبر عن علی بن جعفر.

و مقتضاه تکرار الصلاة علی النبی و آله من المأموم طوال فترة قراءة الإمام و نظیره ما فی صحیح الحلبی(قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:کلّما ذکرت اللّه عزّ و جل به و النبی صلّی اللّه علیه و آله فهو من الصلاة).

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(عن رجل یذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و هو فی الصلاة المکتوبة...أن الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله کهیئة التکبیر و التسبیح...الحدیث) (3).

ص:414

2-المقنع: قال الصدوق قدّس سرّه(ثم سلّم و قل:اللهم أنت السلام و منک السلام...السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السلام علی الأئمة الراشدین المهدیین...) (1).

و قال قدّس سرّه فی کتابه من لا یحضره الفقیه(فإذا صلّیت الرابعة فتشهّد و قل فی تشهّدک«بسم اللّه و باللّه...السلام علیک أیها النبی...السلام علی محمّد خاتم النبیین السلام علی الأئمة الراشدین المهدیّین....) (2).

3-المقنعة: قال الشیخ المفید قدّس سرّه(فإذا جلس للتشهّد فی الرابعة من الظهر و العصر و العشاء الآخرة،و فی التشهّد الثانی من الثالثة فی المغرب،أو فی الثانیة من الغداة،فلیقل:«بسم اللّه و باللّه....السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته...:«السلام علی الأئمة الراشدین،...») (3).

4-النهایة: و قال الشیخ الطوسی قدّس سرّه(غیر أنه یستحب أن یقول فی التشهّد«بسم اللّه و باللّه....السلام علیک أیها النبی....السلام علی الأئمة الهادین المهدیین...) (4).

و قال قدّس سرّه فی مصباح المتهجد(فإذا جلست للتشهّد فی الرابعة علی ما وصفناه قلت:«بسم اللّه و باللّه...السلام علی الأئمة الهادین المهدیّین...) (5).

5-المهذب: قال القاضی ابن برّاج(فإذا فعل ذلک جلس للتشهّد الأخیر

ص:416

و قال:بسم اللّه و باللّه...السلام علی الأئمة الهادین المهدیین...) (1).

6-المراسم العلویة: قال الشیخ أبی یعلی الدیلمی المعروف بسلاّر(و أمّا التشهّد الثانی...فهو«بسم اللّه و باللّه...السلام علیک أیها النبی...السلام علی الأئمة الراشدین...) (2).

7-منتهی المطلب: قال العلاّمة قدّس سرّه(أکمل التشهّد،ما رواه الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل:...ثم تقوم فإذا جلست فی الرابعة قلت:بسم اللّه و باللّه...السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السلام علی أنبیاء اللّه و رسله،السلام علی جبرئیل و میکائیل و الملائکة المقربین،السلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النبیین لا نبی بعده،....) (3).

أقول: و هو و إن لم یکن متضمّنا للتسلیم بصیغة الشهادة الثالثة إلا أنّه متضمّن للتسلیم علی الملائکة.

8-البیان: قال الشهید الأول فی بحث التسلیم:(و السنّة هنا ان یکون کهیئة التشهّد....و تقدیم قوله:«السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علی جمیع أنبیاء اللّه و ملائکته و رسله،السلام علی الأئمة الهادین المهدیین...») (4).

و قال أیضا رحمه اللّه بعد ما حکی قول صاحب الفاخر بعد کلام،و عنی بالذی

ص:417

أخر التشهّد قوله:(السلام علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علی أهل بیته،السلام علی نبی اللّه،السلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النبیین و رسول رب العالمین) (السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السلام علی جمیع أنبیاء اللّه و ملائکته،السلام علی الأئمة،الهادین المهدیین الراشدین،ثم تذکر الأئمة واحدا واحدا....) (1).

9-فلاح السائل: قال السید ابن طاوس:(أقول فیصلّی العبد الرکعتین الأولتین...فإذا فرغ من سجدتی الرکعة الرابعة جلس للتشهّد الآخر...

السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته السلام علی جمیع أنبیاء اللّه و ملائکته و رسله السلام علی الأئمة الهادین المهدیین السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین...) (2).

10-کشف اللثام: قال الفاضل الهندی فی کتابه کشف اللثام بعد ما ذکر خبری أبی بصیر الآتیین و المشتملین،السلام علی جبرائیل و میکائیل و الملائکة المقربین،و التسلیم علی النبی و آله،و بعد ما ذکر جملة أقوال الأصحاب فی صیغ التسلیم المختلفة و منها قول الصدوق فی الفقیه و المقنع،من التسلیم علی النبی و الأنبیاء و الأئمة،و نقل بعد ذلک کلام الراوندی عن کتابه الرائع، و عن کتابه حل المعقود،و قال خلاصة کلامه فی الکتابین أن الفرض هو السلام علیکم،و لکن ینوب منابة التسلیم المندوب،کما أن صوم یوم الشک ندبا یسقط الفرض و یحصل به الجمع بین القولین.

ثم استدل علی ذلک بروایة العلل الآتیة أن أقل المجزی السلام علی النبی

ص:418

و أن ما زاد فضل ثم أید کلامه بکلام الشهید الأول فی الذکری و البیان) (1).

11-الحدائق الناضرة: حیث قال الشیخ یوسف البحرانی قدّس سرّه فی الفصل التاسع فی التشهّد(المورد الثانی:-أفضل التشهّد ما رواه الشیخ فی الموثّق...

ثم روی روایة الفقه الرضوی و فیها السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته السلام علیک و علی أهل بیتک الطاهرین السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین) (2).

12-جواهر الکلام: استشهد بکلام الشیخ المفید فی نافلة الزوال من کیفیة التسلیم اتجاه القبلة و فی الفریضة بعد التشهّد«السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته و یؤمی بوجهه إلی القبلة و یقل السلام علی الأئمة الراشدین،السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین) (3).

و قال أیضا(إن المستفاد من التأمل فی النصوص....کون التسلیم کالتشهّد و نحوه من الألفاظ المراد بها هیئات متعددة مختلفة بالکمال و عدمه، و إلاّ فالکل واجب علی التخییر.

فالکامل منه مثلا المشتمل علی التسلیم علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الملائکة و غیرهم ممن هو مذکور إلی الصیغة الثانیة،و دونه المشتمل علی الصیغتین خاصّة،أو علی التسلیم علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،أو علی الصیغة الثانیة خاصّة،أو غیر ذلک من الهیئات المستفادة من النصوص....فالآتی حینئذ بهیئة من

ص:419

الهیئات السابقة....آت بواجب و إن طال،کما أنه لو اقتصر علی(السلام علینا)أو(السلام علیکم)أجزأ لصدق التسلیم حینئذ) (1).

و یدل علی رجحان ما ذهب إلیه الأصحاب من التسلیم علیهم بوصف الإمامة بعد التسلیم علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم روایات:

الأولی: ما رواه الصدوق فی الفقیه«السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السلام علی محمّد خاتم النبیین،السلام علی الأئمة الراشدین المهدیین،السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» (2)و قد تقدّم أن سیاق عبارة الصدوق فی الفقیه تؤمن بکونه من تتمة صحیح زرارة،و قد أفتی بذلک فی المقنع الذی هو متون روایات.و یکفی ذلک لقاعدة التسامح.

الثانیة: ما رواه الشیخ فی الموثّق-علی الأصح-عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا کنت أماما فإنما التسلیم أن تسلّم علی النبی علیه و آله السلام و تقول:

السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاة (3)...الحدیث.

و قوله:«إن تسلّم علی النبی علیه و آله السلام»و إن کانت محتملة لتخصیص التسلیم فی الصلاة بالنبی دون الآل،و أن ذکرهم هو للتسلیم علیهم بتبع التسلیم لذکره صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الجواب،و الروایة لا فی الصلاة و لکن

ص:420

علی هذا الاحتمال الدلالة أیضا تامة،حیث إنها تدل علی کون اقتران التسلیم علیهم بالتسلیم علیه هو من مستحبات کیفیة التسلیم علیه لا سیّما و أنه علیه السّلام فی مقام بیان کیفیة التسلیم فی الصلاة.

الثالثة: ما رواه فی الفقه الرضوی من کیفیة التسلیم«السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السلام علیک و علی أهل بیتک الطیبین،السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» (1)و ضعف السند لا یضر،و کونه فتاوی علی بن بابویه التی هی متون روایات،و هو یکفی فی تحقیق موضوع قاعدة التسامح فی أدلة السنن لا سیّما مع ما یأتی من الروایات الأخری.

الرابعة: ما رواه المفید فی المقنعة (2)و قد تقدّم الإشارة إلیه فی الأقوال (بعد التسلیم علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم السلام علی الأئمة الراشدین).و هی أیضا متون روایات.

الخامسة: ما تقدّم من کلام الشیخ فی النهایة و مصباح المتهجد و کلیهما متن روایات مضافا الی کلام ابن برّاج و سلاّر الدیلمی و کتابیهما من الأصول المتلقاة التی هی غالبا متون روایات،و هذا المجموع مما یوجب الوثوق بصدور الروایة فی ذلک فضلا عن تحقیق موضوع القاعدة فی التسامح فی أدلة السنن.

و یعضد کل ذلک ما فی موثّق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام من صیغة التسلیم«السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته،السلام علی أنبیاء اللّه و رسله السلام علی جبرئیل و میکائیل و الملائکة المقربین،السلام علی محمّد

ص:421

ابن عبد اللّه خاتم النبیین،لا نبی بعده و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» (1).

حیث تضمّن التسلیم علی الأنبیاء و الملائکة و الرسل بعد التسلیم علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و ما فی روایة العلل لمحمّد بن علی بن إبراهیم التی رواها فی البحار:

«و أقلّ ما یجزی من السلام«السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته» و ما زاد علی ذلک ففیه الفضل لقول اللّه عزّ و جل فمن تطوّع خیرا فهو خیر له» (2).

ص:422

و الإقرار بفضائله أبرز مصادیقها الإقرار بمقام ولایته،و الشهادة إقرار، و من ثمّ کانت الشهادة بالولایة من أشرف الاذکار العبادیة.

3-ما وری فی التفسیر المنسوب للإمام العسکری علیه السّلام فی تفسیر قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیّاهُ تَعْبُدُونَ (1).

حیث قال الإمام علیه السّلام:( یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا بتوحید اللّه و بنور محمّد رسول اللّه و بأمامة علی ولی اللّه کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلّهِ علی ما رزقکم منها بالمقام علی ولایة محمّد و علی لیقیکم اللّه بذلک شرور الشیاطین المردة علی ربها عزّ و جل،فإنکم کلّما جدّدتم علی أنفسکم ولایة محمّد و علی،تجدد علی مردة الشیاطین لعائن اللّه و اعاذکم اللّه من نفخاتهم و نفثاتهم....) (2)الحدیث.

و هذه الروایات فی حین هی دالة علی تلک الآثار و الخواص العجیبة الباهرة فی الدنیا و الآخرة فهی دالة بدلالة الاقتضاء علی عبادیة ذکر علی و الشهادة الثالثة.

4-و روی عن ابن عباس«قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:من قال(لا إله إلا اللّه)فتحت له أبواب السماء،و من تلاها ب(محمّد رسول اللّه)تهلل وجه الحق سبحانه و استبشر بذلک و من تلاها ب(علی ولی اللّه)غفر اللّه له ذنوبه و لو کانت بعدد قطر المطر)» (3).

ص:424

5-ما رواه الفضل بن شاذان فی کتابه الفضائل بإسناد یرفعه إلی عبد اللّه بن مسعود حیث قال:(قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:لما أسری بی إلی السماء،قال لی جبرائیل:قد أمرت بعرض الجنّة و النار علیک فرأیت الجنّة...و علی الباب الخامس مکتوب لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه علی ولی اللّه،فمن أراد أن لا یشتم و من أراد-أن لا یذل و من أراد أن لا یظلم و لا یظلم و من أراد أن یستمسک بالعروة الوثقی فی الدنیا و الآخرة فلیقل(لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه علی ولی اللّه) (1).

6-و ما رواه الصدوق (2)عن إسحاق بن راهویه حدیث السلسلة الذهبیة قال:لما وافی أبو الحسن الرضا بنیسابور...سمعت جبرئیل یقول:سمعت اللّه جل جلاله یقول:لا إله إلا اللّه حصنی فمن دخل حصنی أمن عذابی قال:فلمّا مرّت الراحلة نادانا:بشروطها و أنا من شروطها)الحدیث.قال الصدوق و من شروطها الإقرار بالرضا علیه السّلام بأنه إمام من قبل اللّه عزّ و جل مفترض الطاعة علیهم.

7-و ما روی فی تفسیر الإمام العسکری علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه...و إن قال فی آخر وضوئه أو غسله من الجنابة:بسم اللّه الرحمن الرحیم....و أشهد أن علیّا ولیک،و خلیفتک بعد نبیّک،و أن أولیاءه خلفاؤک و أوصیاؤه،تحاتت عنه ذنوبه کما تتحات أوراق الشجر،و خلق اللّه بعدد کل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملکا یسبّح اللّه و یقدّسه و یهلّله و یکبّره...) (3)الحدیث.

ص:425

8-ما روی فی المحاسن عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:(قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام ذکرنا أهل البیت شفاء من الوعک و السقام و وسواس الریب و حبّنا رضی الرب تبارک و تعالی) (1).

الطبعة 8 ذی الحجة 1343 ه.ق

أقول: لم نقف علی کتاب تنویر الإیمان للکلینی فهذه الروایة مرسلة بالشهادة الثالثة فی أحد کتب الکلینی،نعم أخبرنا بعض الأفاضل بوجود نسخة من هذا الکتاب فی الباکستان و فی مکاتب العامة.

کما أنه لم نقف علی کتاب مصابیح الرشاد للطبرسی و فیه حکایة وجود السیرة فی زمن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی الأذان بالشهادة الثالثة و استدلاله بالآیة القرآنیة متین کما مر.